تاریخ جهان- اقتصاد اروپا پس از جنگ جهانی- ۴
کمونیسم و اعتصاب‌های کارگری در انگلستان
بخش دیگریاز تحلیل دیوید تامسن از اقتصاد اروپا پس‌از جنگ جهانی اول را می‌خوانیم. سوسیالیسم پس از جنگ می‌توانست برای دنبال کردن اصلاحات اجتماعی فوری از طریق اقدام پارلمانی با دل و جان با کارگران سازمان‌یافته متحد شود و خود را از قید فعالیت انقلابی خشن یا هرگونه سرسپردگی لازم به سیاست شوروی رها سازد. از سوی دیگر، تجربه تازه حزبی مستقل و سازمان‌‌یافته‌ای را پیش روی سوسیالیست‌ها قرار می‌داد که برای به دست آوردن آرا با آنها به رقابت می‌پرداخت و در حمایت از نارضایتی طبقه کارگر روی دست آنها بلند می‌شد.
در آلمان حزب کمونیست در مه ۱۹۲۴ تعداد ۶۲ کرسی و در مه ۱۹۲۸ تعداد ۵۴ کرسی در رایشستاگ به دست آورد و نامزد آن برای ریاست جمهوری در ۱۹۲۵ در برابر ۵/۱۴ میلیون رای هیدنبورگ حدود ۲ میلیون رای آورد. در فرانسه در جنبش اتحادیه‌های کارگری شکاف افتاد و یک بخش مجزای کمونیستی (کنفدراسیون عمومی کارگران متحد یا CGTU) پس از ۱۹۲۲ به وجود آمد که نیروهای سوسیالیست و طبقه کارگر کشور را سخت تضعیف کرد.
در بریتانیا نقطه اوج درگیری در ۱۹۲۶ اعتصابات عمومی بود. علت این رویداد سرنوشت‌ساز در تاریخ بریتانیا در فاصله دو جنگ، که میراث روابط تیره سرمایه‌داران و کارگران، محافظه‌کاران و اعضای اتحادیه‌های کارگری را برجا گذاشت، نارضایی شدید در قدیمی‌ترین، اما آشفته‌ترین صنایع بریتانیا، یعنی صنعت زغال‌سنگ، بود. از ۱۹۲۰ معدنچیان بارها و بارها در انواع اعتصابات و درگیری‌ها شرکت داشتند. گزارش کمیسیون سلطنتی به ریاست سرجان سنکی نظام موجود مالکیت معادن را محکوم کرده و نوعی مدیریت دولتی را توصیه کرده بود، ولی دولت محافظه‌کار موضوع را پشت گوش انداخته بود. در ۱۹۲۱ اعتصاب عمومی حدود یک میلیون کارگر معدن در حمایت از توقف عملیات معدن‌کاوی به زحمت دفع شد. در ماه مه ۱۹۲۶ معدنچیان پس از بن‌بست طولانی در مذاکرات بر سر کاهش پیشنهادی دستمزدها دوباره اعتصاب کردند. این بار اعتصاب ابعاد یک اعتصاب سراسری به خود گرفت؛ زیرا کارگران راه‌آهن و دیگر کارگران بخش حمل‌ونقل، کارگران صنایع آهن و فولاد، بناها، کارگران چاپخانه و چندین صنف دیگر برای همدلی دست به اعتصاب زدند. سرنوشت معدنچیان محک روابط میان کارفرمایان، کارگران و دولت قرار گرفت. کنگره اتحادیه کارگری و حزب کارگر از تندروی سیاسی معدنچیان بی‌بهره نماندند. به ویژه نمایش موفقیت‌آمیز «نامه زینوویف» پیش از انتخابات موجب رنجش حزب کارگر شد که مدعی بود این نمایش عامل پیروزی قاطع محافظه‌کاران در انتخابات اکتبر ۱۹۲۴ بوده است. این سند که به نظر می‌رسید کمینترن آن را خطاب به حزب کمونیست بریتانیا نوشته و در آن این حزب را به برپایی انقلابی خشن ترغیب کرده بود به نحو فرصت‌طلبانه‌ای در آستانه انتخابات منتشر شد. تقریبا یقین حاصل شده بود که سند مجعول است، گرچه زینوویف بی‌تردید نامه‌های مشابهی به احزاب کمونیست دیگر کشورها نیز فرستاده بود. در هر حال مخاطب این نامه حزب کارگر نبود. اما مطبوعات محافظه‌کار و حتی نامزدهای محافظه‌کار از آن به عنوان مترسک پیش از انتخابات بهره‌برداری کردند و محافظه‌کاران با کسب ۲۲۸ کرسی و اکثریت آرا حزب کارگر و لیبرال‌ها را شکست دادند. این جنجال‌آفرینی غیراخلاقی رجعت هیجان عصبی انتخابات ۱۹۱۸ تلقی گردید و موجب شد رهبران حزب کارگر به اندازه‌ای به حزب بالدوین بی‌اعتماد شوند که در سیاست بریتانیا سابقه نداشت.
در چنین فضایی به نظر می‌رسید که اعتصاب عمومی می‌تواند جنگ داخلی را شتاب بخشد. دولت حالتی شبیه به حکومت نظامی اعلام کرد و سربازان را به اشغال باراندازها و نیروگاه‌های برق فرستاد و سیستم حمل و نقل اضطراری و خدمات پستی را وارد صحنه کرد که از پیش به خوبی تدارک دیده شده بود و به همین دلیل به بدگمانی‌هایی دامن زده بود.
اعتصاب چاپخانه‌ها ملت را از روزنامه محروم کرد که چرچیل روزنامه رسمی بریتیش گازت را منتشر می‌کرد. شورای عمومی اتحادیه‌های کارگری پس از ۹ روز به اعتصاب خاتمه داد و به این ترتیب از هرج و مرج بی‌فایده و احتمالا خونریزی جلوگیری کرد. اعتصاب کارگران معدن، شش ماه دیگر به درازا کشید و آنان سرانجام به شرایطی سخت تن دادند. به‌رغم همدلی گسترده عمومی با کارگران معدن، دولت محافظه‌کار نیروی کار سازمان یافته را قاطعانه شکست داد. در ۱۹۲۷ دولت به دنبال آن بود تا این پیروزی را با قانون جدید حل اختلافات کارگر و کارفرما تثبیت کند؛ قانونی که همه «اعتصابات همدلانه» و اعتصاباتی را که به نظر می‌رسید دولت را تحت فشار قرار می‌دهد و ملت را تهدید می‌کند غیرقانونی اعلام می‌کرد. این قانون تصریح می‌کرد که در آینده اعضای اتحادیه‌های کارگری می‌بایست در پرداخت مالیات فعالیت اتحادیه‌ها برای اهداف سیاسی مشارکت کنند، نه اینکه طبق شیوه مرسوم تا آن موقع هر گاه خواستند از زیر بار آن شانه خالی کنند. حزب کارگر این قانون را تلاشی بیهوده برای تضعیف ائتلاف دیرینه اتحادیه‌های کارگری و حزب پارلمانی کارگر تلقی کرد. لغو این قانون هدف اصلی سیاست حزب کارگر قرار گرفت و این قانون به موقع در ۱۹۴۶ لغو شد.
وقتی تضاد نیروهای سرمایه‌داری با کارگران حتی در بریتانیا که سرمشق حکومت پارلمانی قانون‌گرا بود تا این حد بنیادی بود، جای تعجب نیست اگر این سال‌ها شاهد درگیری‌های مشابه در کشورهای دیگر بوده باشد. در فرانسه سیاست‌های مالی اتحاد چپ با مقاومت راست‌گرایان و گروه‌های سرمایه‌داری که در بانک فرانسه سنگر گرفته بودند روبه‌رو شد. سوسیالیست‌ها مالیات بر سرمایه را تنها راه بازگرداندن موازنه در مسائل مالی ملی فرانسه می‌دانستند. گرچه خود اریو حامی این فکر نبود، مجرد این پیشنهاد کافی بود تا در میان رده‌های مختلف اتحاد چپ که قدرت وی بر آن تکیه داشت شکاف ایجاد شود و خشم راست‌گرایان را برانگیزد. گفته می‌شد که بانک فرانسه برای بی‌اعتبار کردن چپ سقوط ناگهانی فرانک را طراحی کرده بود. پوانکاره برای نجات فرانک از فاجعه‌ای دیگر بر سر کار خود بازگشت و با افزایش مالیات‌ها، صرفه‌جویی و موازنه بودجه در پایان سال ۱۹۲۶ به این هدف دست یافت. این رویدادها مانند اعتصابات عمومی در بریتانیا به فضای تازه خصومت احزاب و جنگ طبقاتی دامن زد که در کارکرد روان نهادهای پارلمانی و دموکراتیک اختلال ایجاد می‌کرد. اتهامات چپ‌ها مبنی بر اینکه حیات اقتصادی فرانسه هر روز بیش از پیش تحت سلطه الیگارشی مالی قرار می‌گیرد بی‌اساس نبود. از زمان جنگ، تمرکز صنایع، حتی در فرانسه، بسیار پیش رفته بود. رییس کمیته فولاد، سازمان اربابان بزرگ آهن فرانسه، دو وندل بود که عضو هیات مدیره بانک فرانسه نیز بود. شرکت‌های معادن، فلزات و کشتیرانی در سه سازمان ملی بزرگ متحد شده بودند؛ و این سازمان‌ها و دیگر نهادهای کارفرمایان در ۱۹۱۹ نهاد هماهنگ‌کننده بزرگ‌تری موسوم به کنفدراسیون عمومی تولید فرانسه را تاسیس کردند که نزدیک‌ترین روابط را با بانک‌ها، به ویژه بانک فرانسه، برقرار کرد. تعداد پانزده عضو هیات مدیره مدیریت بانک فرانسه را برعهده داشتند که با رای بزرگ‌ترین سهامداران و شورای عمومی متشکل از ۲۰۰تن از بزرگ‌ترین سهامداران انتخاب می‌شدند. اینان «۲۰۰ فامیل» مشهور را تشکیل می‌دادند. کانون الیگارشی شرکت‌های بزرگ تجاری و مالی که تا زمان ملی شدن بانک‌ها در ۱۹۴۵ آماج طعنه و نفرت طعنه و نفرت جناح چپ بود. این کانون در برهه‌هایی خود را وقف دولت‌های پارلمانی مستعجل می‌کرد. کانون همچون ترمزی قوی در برابر هرگونه اقدام مالی غیرمتعارف عمل می‌کرد و در مقابل هرگونه سیاست مخالف با منافع شرکت‌های بزرگی که بسیاری از اعضای هیات مدیره‌ها نماینده آنها بودند مقاومت می‌کرد.
بنابراین دموکراسی‌های اروپایی در این سال‌ها به طور کلی با چالشی روبه‌رو بودند که ماهیتی تا اندازه‌ای متفاوت با چالش سال‌های پیش از ۱۹۱۴ داشت. به نظر می‌رسید که چالش نظامی‌گری، که چونان بختک بر سر فرانسه در زمان ماجرای دریفوس و آلمان در دوران حکومت قیصر ویلهلم دوم افتاده بود، فروکش کرده باشد. اما چالش الیگارشی اقتصادی و سرمایه‌داری قدر قدرت تشدید شده بود، همان‌گونه که تقاضاهای نیروی کار سازمان یافته برای حقوق اجتماعی و امنیت بیشتر شده بود. به علاوه روحانی‌گرایی هرازگاهی همچنان سربرمی‌آورد، به ویژه در فرانسه آن‌گاه که اریو برنامه تدارک آموزش غیردینی در مدارس را که از دهه ۱۸۸۰ در فرانسه دایر شده بود مطرح کرد. دشمنان قدیمی واقعی‌تر به نظر می‌رسیدند چرا که آشناتر از دشمنان تازه بودند. سیاست‌های حزبی همچنان بر پایه شرایط پیش از جنگ هدایت می‌شد تا حدی که در جهانی متشکل از سازمان‌های سرمایه‌داری غول‌آسا، کنفدراسیون‌های گسترده کارگران و احزاب کمونیست این سیاست ها دیگر منسوخ می‌نمود. روحانی‌گرایی به مثابه حصاری در برابر مارکسیسم حتی جان تازه‌ای گرفت. تنها پس از تجربه بحران اقتصادی جهانی بود که مبارزات اقتصادی و طبقاتی شکل کامل‌تری به خود گرفت و هیبت مترسک روحانی‌گرایی در هم شکست. ولی پس از ۱۹۲۶ مسائل ناسیونالیسم در برابر سوسیالیسم عریان‌تر و به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیرتر ظاهر شد، و حال در بازنگری گذشته در‌می‌یابیم که دهه ۱۹۲۰ به نظر می‌رسید که تدارکی برای نبرد بوده است، نه چنان که در آن زمان به نظر می‌رسید، سپیده‌دم دوران تازه هماهنگی اجتماعی و پیشرفت در زمینه صلح.
ارسال نظر