بازسازی اقتصادی اروپای شرقی

تجمع مردم مقابل یک نانوایی

آنچه می‌خوانید بخش دیگری از تحلیل دیوید تامسن از اروپای پس از جنگ اول جهانی است. دولت صنفی: ایتالیا در دوره رژیم دیکتاتوری موسولینی «دولت صنفی» کذایی خود را بین سال‌های ۱۹۲۵ تا ۱۹۲۹ طراحی و منشور کار ۱۹۲۷ حقوق کارگران را تعریف کرد. اتحادیه‌های کارگری که حزب فاشیست آنها را به عنوان رقیب اتحادیه‌های سوسیالیستی و کاتولیکی موجود تراشیده بود از جایگاه بسیار ممتازی برخوردار شدند. کارفرمایان ترغیب می‌شدند که آنها را به عنوان نمایندگان انحصاری کارگران در چانه‌‌زنی و دسته‌جمعی و مذاکرات در مورد دستمزدها به رسمیت بشناسند. در ازای آن، حزب به کارفرمایان تضمین می‌داد که اعتصابات ممنوع خواهد بود و اختلافات با ارجاع به داوری حل و فصل خواهد گردید. اتحادیه‌های قانونی که دست اتحادیه‌های آزاد قدیمی را کاملا کوتاه کرده بودند در فدراسیون‌هایی در مقیاس ملی گرد آمدند و در ۱۹۲۶ تعداد شش کنفدراسیون ملی برای اتحادیه‌های کارفرمایان و شش کنفدراسیون دیگر برای اتحادیه‌های کارگران تشکیل شد. وزارت اصناف بر کل این ساختار نظارت می‌کرد. در واقع نظام صنفی برای قراردادن تمام بخش‌های مهم حیات اقتصادی ایتالیا تحت نظارت منضبط حزب فاشیست و دولت به کار می‌رفت؛ اعضای وفادار به عنوان دبیر و سازمان‌دهنده به درون اصناف فرستاده می‌شدند. موسولینی سال‌ها وزیر اصناف بود. کل این ساز و کار پیچیده تنها در ۱۹۳۴ به صورت یک نظم واحد درآمد، و ساختار و عملکرد آن هرگز به اندازه‌ای که در ادعاهای حزب بیان می‌شد منظم و فراگیر نبود. اما این نظام دیکتاتوری را قادر ساخت تا اقتصاد ملی را تنظیم کند و به روش‌های معینی آن را بهبود بخشد. این نظام برنامه کارهای عمرانی را که راه‌حل‌ اصلی فاشیسم برای بیکاری و احیای اقتصادی بود تسهیل کرد. یکی از دستاوردهای آن که بیشترین تبلیغات در مورد آن به راه افتاده بود زهکشی زمین‌های باتلاقی پونتینه بود، و دیگری سیاست یارانه‌ها برای کشاورزی، موسوم به «نبرد برای غله» در ۱۹۲۷ لیر، گرچه به نرخ بالا، تثبیت شد که صادرات ایتالیا را در مقایسه با فرانسه فلج کرد. به رغم همه تلاش‌ها، شاخص زندگی در جنوب ایتالیا همچنان پایین بود و شرایط کارگران در مناطق دیگر هم فقط اندکی بهتر از این بود. یک سازمان جنبی حزب- «سازمان ملی اوقات فراغت»- همه نوع فعالیت اجتماعی و تفریحی در اوقات فراغت را برای کارگران فراهم می‌کرد. این سازمان به‌رغم جنبه‌های سیاسی تبلیغی و ادعاهای مبالغه‌آمیزش به راستی در راه بهبود وضعیت طبقه کارگر قدم برداشت. احیای اقتصادی در ایتالیا بیش از هر کشور دیگری در خارج از اتحاد شوروی اتکای مستقیمی به اقدام دولت داشت. حتی در چنین وضعیتی ایتالیا هم از تاثیرات گردباد اقتصادی که در ۱۹۳۰ اروپا را درنوردید در امان نماند.

در سراسر اروپای شرقی نیز شرایط اقتصادی طی این سال‌‌ها عموما بهبود یافت. در آنجا احیای اقتصادی ناگزیر عمدتا به احیای کشاورزی و تجارت وابسته بود. همان‌گونه که قبلا اشاره کردیم، اصلاحات ارضی که در سطحی گسترده در دره دانوب انجام شد به تقسیم گسترده‌تر املاک منجر شد و از این رو استقلال افراد و خانواده‌ها را افزایش داد. اما این کار به ندرت به بهره‌وری بیشتر یا بهبود شرایط کار انجامید. خانواده‌های دهقانان در تکه زمین‌های کوچک خود برای به دست آوردن حتی سطح نازلی از معیشت جان می‌کندند. فقط در مناطق صنعتی‌تر و تجاری‌تر مانند غرب چکسلواکی و بخش‌هایی از لهستان امکان بهبود چشمگیر شاخص‌های زندگی وجود داشت. در این سال‌ها کشورهای حوزه دانوب به میزان زیادی با هم داد و ستد می‌کردند. اتریش گندم خود را از مجارستان یا رومانی می‌خرید. بیش از یک سوم صادرات اتریش، مجارستان، چکسلواکی، رومانی و یوگسلاوی در دهه ۱۹۲۰ وارد همسایگان دانوبی می‌شد. اما آلمان بخش عمده‌ای از موقعیت تجاری پیش ازجنگ خود را در منطقه بازیافت و بعدها معلوم شد که این نقطه‌ضعف این کشور در تجدید حیات اقتصادی‌اش بوده است. وقتی که رکود اقتصاد جهانی کشورهای آلمان، اتریش و چکسلواکی را به کاهش واردات اقتصادی واداشت، تاثیرات آن بلافاصله به اروپای شرقی سرایت کرد. رشد سریع و مداوم جمعیت در شرایط بسته این سال‌ها تهدید جمعیت اضافی را در این اقتصادی‌ها همچنان عقب‌مانده تشدید کرد و هیچ پاسخ موثری هنوز برای این تهدید یافت نشده بود. در کشورهای صادرکننده مواد غذایی مردم دچار سوءتغذیه‌ شده بودند. بهبود وضعیت اقتصادی اتحاد شوروی در نتیجه سیاست جدید اقتصادی لنین چشمگیرتر و پیامدهای احتمالی آن گسترده‌تر از همه کشورهای دیگر بود. درواقع تولید صنعتی به آهستگی احیا شد و فقط در ۱۹۲۷ به سطح تولید سال ۱۹۲۳ رسید. صنایع عمده حتی در دوره سیاست جدید اقتصادی همگی در دست دولت باقی ماند و بر تجارت خارجی همچنان سخت نظارت می‌شد. صنایع عمده و تجارت خارجی به قول لنین «قله‌های رفیع» اقتصاد روسیه بود. امتیاز اصلی سیاست جدید اقتصادی ازآن دهقانان و تجار داخلی شد به این صورت که به هر دو گروه اجازه داده شده بود برای کسب سود شخصی کالای خود را آزادانه بفروشند. در ۱۹۲۷ تنها ۲ درصد کل زمین‌های کشاورزی روسیه در دست دولت یا به صورت مزارع اشتراکی بود، مابقی مزارع دهقانان منفرد بود که حدود ۲۴ میلیون خانوار آن را اداره می‌کردند. رواداری نسبت به کار انفرادی و سود شخصی در کشاورزی با اینکه امکان فرار از شرایط قحطی توام با هرج و مرج ۱۹۲۳ را فراهم کرد، تاثیر چندانی در افزایش موثر در تولید عادی کشاورزی یا بهره‌وری نداشت فقط با مکانیزه شدن گسترده و سازماندهی کارآمد‌تر می‌شد به این هدف دست یافت.در ۱۹۲۹ فرمانی صادر شد مبنی بر اینکه کشاورزی باید ظرف سه سال کاملا اشتراکی شود. اجرای سختگیرانه و بی‌رحمانه این فرمان، تحت رهبری استالین، بار دیگر کشور را موقتا به قحطی و ویرانی کشاند. دهقانان ثروتمندتر (کولاک‌ها) از مزارع‌شان اخراج شدند. هزاران تن کشته یا به اردوگاه‌های کار اجباری در سیبری تبعید شدند. در این آشفتگی که در بعضی نواحی به جنگ داخلی منجر شد دام‌های کشور به نیم تقلیل یافت و تولید افت کرد. ولی در ۱۹۲۸ اولین برنامه پنج‌ساله با هدف سازماندهی مجدد و توسعه صنایع شوروی با حداکثر سرعت ممکن و با توجه ویژه به تولید کارخانه‌های بزرگ و ماشین‌آلات کشاورزی به اجرا درآمد. موفقیت زودهنگام برنامه، به‌رغم کمبود شدید تکنسین‌ها و کارگران ماهر، چشم‌انداز تازه‌ای به روی پیشرفت اقتصادی گشود که به جبران کاهش موقتی عرضه مواد غذایی کمک کرد. تجارت بین‌المللی. این سال‌ها شاهد از سرگیری تجارت میان اتحاد شوروی و اروپا نیز بود. نیاز مبرم روسیه به ماشین‌آلات و کمک‌های فنی محرک را فراهم می‌آورد و نیازهای ملت‌های اروپایی پاسخ به آن محرک را. اولین دولت کارگری بریتانیا در ۱۹۲۴ باب مذاکراتی را گشود که پیش درآمد آن به رسمیت شناخته شدن اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی و هدف آن حل‌وفصل مشکلات عمده و تدارک وامی برای دولت شوروی بود. گر‌چه این معاهدات مورد پذیرش قرار نگرفت و دولت رمزی مک‌دانلد سقوط کرد، ایتالیا، فرانسه و چندین کشور دیگر با به رسمیت شناختن دیپلماتیک رژیم شوروی موافقت کردند. روابط با اتحاد شوروی رو به تیرگی گذاشت اما مناسبات تجاری و دیپلماتیک این کشور با ایتالیا و فرانسه به ویژه آلمان بهبود یافت. در ۱۹۲۵ آلمان و روسیه معاهده‌ای تجاری امضا کردند و سال بعد یک معاهده بی‌طرف منعقد ساختند که براساس آن هر یک از طرفین متعهد گردید در صورت حمله کشور ثالث به طرف دیگر بی‌طرفی اختیار کند. در عمل ثابت شد که این معاهدات برای هر دو کشور ارزشمند بوده است و ادامه سیاستی است که نشانه‌های آن از چهار سال پیش در راپالو هویدا شده بود. روس‌ها اعتبارات درازمدتی را در برلین دست وپا کردند و از تشکیل جبهه‌ای متحد علیه بلشویسم در اروپا جلوگیری کردند؛ آلمانی‌ها بخشی از بازار قدیمی خود را در روسیه احیا کردند و نه تنها ماشین‌آلات بلکه مهندس نیز در اختیار روس‌ها قرار دادند. در عوض ستاد کل ارتش آلمان بی آن که متفقین نظارتی بر آن داشته باشند به تسهیلاتی برای آزمایش‌های هوانوردی و فنون نظامی دست یافت. در سال ۱۹۲۷ حکومت شوروی همکاری در فعالیت‌های اقتصادی و انسان‌دوستانه جامعه ملل را آغاز کرد و نمایندگی برای شرکت در کنفرانس عمومی اقتصادی و نشست‌های کمیسیون تدارکاتی کنفرانس خلع سلاح که بانی آن شورای جامعه ملل بود به ژنو اعزام کرد.به طور کلی، سال‌های ۱۹۲۴ تا ۱۹۲۹ دوره نقاهت اقتصادی بود، اما دشوار بتوان گفت که سال‌های سلامت اقتصادی نیز بوده است. هنوز نشانه‌های ضعف و التهاب به چشم می‌خورد و گسستگی در تجارت بین‌المللی هنوز به طور کامل ترمیم نشده بود. در ۱۹۲۵ مجموع تولید اروپا برای نخستین بار به سطح تولید ۱۹۱۳ و در ۱۹۲۹ سهم اروپا از مجموعه تولید جهانی به میزان پیش از جنگ رسید. بین این سال‌ها حجم تجارت بین‌المللی ۲۰ درصد افزایش یافت، هر چند به دلیل کاهش قیمت‌ها ارزش آن فقط ۵/۵ درصد افزایش یافت. تا ۱۹۲۵ بازگشت عمومی به استاندارد طلا و رسیدن نرخ برابری لیره استرلینگ و دلار به سطح پیش از جنگ این فرض عمومی حسرت‌بار را آشکار ساخت که ساختار پیش از جنگ در زمینه روابط بین‌المللی مطلوب بود و حال باید آن را بازسازی کرد، اما معلوم نبود شرایطی که برای موفقیت این ساختار در دوره قبل از جنگ حیاتی بود هنوز هم برقرار باشد یا بتوان آن را از نو ایجاد کرد. استاندارد طلا با آنچه در گذشته بود تفاوت داشت. در دنیایی که سکه‌های طلا دیگر در گردش نبود، اسکناس را عملا نمی‌شد با طلا مبادله کرد و «استاندارد مبادله طلا» (که براساس آن برخی کشورها در عمل هیچ ذخیره طلا نداشتند، بلکه از سایر کشورهای پایبند به استاندارد طلاطلب داشتند) در زمان بحران به هیچ وجه آن امنیت پیشین را فراهم نمی‌کرد و کارکرد آن با گذشته متفاوت بود. ایتالیا و بیشتر کشورهای اروپای شرقی «استاندارد مبادله طلا» را پذیرفتند که معنایش این بود که هر گونه تنش در کشورهای پایبند به استاندارد کامل طلا بی‌درنگ به آنها نیز منتقل می‌شد. این ارتباط مالی ظریف‌تر میان کشورها از جمله دلایل اصلی‌ای بود که توضیح می‌داد چرا در صورت بروز رکود سراسر اروپا تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد.رونق دهه ۱۹۲۰ واقعی بود؛ تولید، تجارت و درآمد شخصی بی‌شک در حال رشد بود. در مقایسه با ۱۹۱۳، سرانه واقعی جهان در ۱۹۲۵ بیشتر بود، اما این ثروت به طور ناعادلانه‌تری تقسیم می‌شد و اکنون شمار کسانی که قادر نبودند در این رونق سهمی به دست بیاورند بیش از گذشته بود. در بیشتر کشورهای اروپایی شمار زیادی از کارگران بیکار بودند - و میزان بیکاری در این سال‌ها در بریتانیا به ندرت پایین‌تر از میانگین سالانه ۱۰ درصد بود.تولیدکنندگان مواد اولیه جهان نیز قادر بودند کالاهای خود را به میزانی بیش از حد نیاز مناطق صنعتی یا بیش از قدرت خرید مناطق دیگر تولید کنند که نتیجه آن انباشت محصول گندم، شکر و قهوه بود که به فروش نمی‌رفت.ابزارهای گوناگونی برای افزایش قدرت خرید یا پیش‌خرید کالاها رواج یافت؛ مهم‌ترین آنها خرید قسطی یا پرداخت مدت‌دار بود که خریداران را قادر می‌ساخت درآمد خود را پیش از دریافت آن به گرو بگذارند و مدتی طولانی پیش از پرداخت بهای کالاها آنها را استفاده کنند، اما هیچ یک از این ابزارها نتوانست ناسازگاری اساسی میان جریان کالاهای اساسی و کالاهای صنعتی را رفع کند و نتوانست ناهمخوانی تولید جهانی کالاهایی را که متقاضیان بسیاری داشت با قدرت خرید محدود کسانی که به این کالاها نیاز داشتند از بین ببرد. مشکل به اصطلاح «تولید مازاد» نه به این دلیل که نیازی در کار نبود، بلکه به دلیل فقدان تقاضای موثر پیش آمد. این ناهمخوانی‌ها علت اصلی سقوط اقتصادی بود که در پاییز ۱۹۲۹ آغاز شد و حس فزاینده اعتماد و رونقی را که دهه قبل به وجودش آورده بود زدود و رژیم‌های دموکراتیک متزلزل اروپای مرکزی و شرقی را سرنگون کرد.