اقتصاد اروپا پس از جنگ جهانی

بخش نخست

صحنه‌ای از ویرانی شهرهای اروپا

«اروپا» به مثابه یک پدیده و شکل‌دهی و ماهیت بخشیدن به آنچه جهان امروز می‌خوانیم نقش بی‌بدیلی دارد. اروپا از قرن هفدهم با تسلط بر دانش فنی و مهارت‌های مدیریتی توانست بخشی از آسیا را استعمار کند و تا قبل از جنگ جهانی اول و در جهان تک‌قطبی، فرمانده دنیا به حساب می‌آمد. آنچه اما امروز از اروپا می‌شنویم و تحلیلگران می‌گویند این است که اقتصاد آن به ویژه اعضای اتحادیه اروپا روزگار خوبی ندارند. آیا وضع نامساعد کسب‌وکار امروز اروپایی‌ها به گذشته نه‌چندان دور این قاره برنمی‌گردد؟ آنچه در چند شماره می‌خوانید تحلیل «دیوید تامسن» از اروپای پس از جنگ جهانی اول است که در کتاب «اروپا از دوران ناپلئون» درج شده است. کتاب یاد شده به وسیله خشایار دیهیمی و احمد علیقلیان ترجمه و به وسیله نشر نی منتشر شده است.

تا ۱۹۲۴ در همه کشورها نوعی شالوده برای بهبود وضعیت اقتصادی و حتی رونق اقتصادی پی‌ریزی شده بود. اما این شالوده در کشورهای مختلف ماهیتا متفاوت بود. رونق اقتصاد بریتانیا که براساس کاهش آمار بیکاری و افزایش آمار صادرات اندازه‌گیری می‌شد، مبتنی بود بر سیاست توانمندی مالی برای پرداخت بدهی‌ها و پیروی از سنت‌های اقتصادی و کوشش‌های مجدانه برای ایجاد توازن در بودجه و بنابراین جلوگیری از هرگونه کاهش ارزش پوند. در ۱۹۲۵ وینستن چرچیل وزیر خزانه‌داری نرخ برابری پوند با دلار در دوره پیش از جنگ را تثبیت کرد و بریتانیا را به استاندارد طلا بازگرداند. ایالات متحده یا آلمان که بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالاهای صنعتی جهان بودند، هنوز از این کشور پیشی نگرفته بودند. قیمت‌ها پایین نگه داشته شده بود و صنایع جدید ساخت خودرو و رادیو، شکوفایی ساخت‌وساز پس از جنگ، احیای صنایع قدیمی مانند کشتی‌سازی و مهندسی که عظمت پیش از جنگ این کشور تا اندازه‌ای مدیون آن بود، همگی به تقویت تجدید حیات مادی و احساس خوشبختی کمک کرد. اما حتی این میزان بهبود نیز نقاط سیاهی داشت و براساس شالوده‌ای استوار بنا نشده بود. ارقام بیکاری هرگز از یک میلیون نفر پایین‌تر نیامد؛ سهم بریتانیا از صادرات جهانی هرگز به سطح پیش از جنگ بازنگشت؛ در صنایع جدید از همان آغاز ایالات متحده این کشور را جا گذاشت؛ و در صنایع قدیمی مانند استخراج زغال‌سنگ و نساجی، این کشور دچار کاستی‌های اساسی بود. حال که جنگ سرمایه‌گذاری‌های خارجی این کشور را تحلیل برده بود و برتری پیشین و آسان این کشور در بازارهای جهانی را دیگر نه امپراتوری آلمان بلکه یقینا ایالات متحده و ژاپن به چالش می‌خواندند، فقط با صادرات بیشتر که در چنان شرایطی بسیار دشوار بود امکان برآورده ساختن نیاز فزاینده کشور به واردات بیشتر فراهم می‌شد. اقتصاد بریتانیا، کارگاه سابق جهان و یکه‌تاز سابق حمل‌ونقل دریایی جهان، ناگزیر آسیب‌های سختی از آشفتگی تجارت جهانی بر اثر جنگ دیده بود. بنیان صنایع بریتانیا که در دوره دولت‌های محافظه‌کار به پناه بردن تعرفه‌های حمایتی و کنار گذاشتن آموزه‌های تجارت آزاد گرایش داشت که لیبرال‌ها و بیشتر اعضای حزب در حال رشد کارگر همچنان آنها را مقدس می‌شمردند، چندان که به نظر می‌رسید مستحکم نبود.

از سوی دیگر، رونق اقتصادی نویافته آلمان در جمهوری وایمار بر شالوده‌هایی کاملا متفاوت استوار بود. با توجه به اینکه سقوط پول در ۱۹۲۳ تقریبا تمام طبقه متوسط آلمان را به فلاکت کشانده بود و همزمان تمامی بدهی‌های دولتی و بیشتر بدهی‌های خصوصی را تسویه کرده بود، سیاست آلمان اکنون برای بازسازی و نوسازی صنایع به وام‌های کلان خارجی متکی بود. این سال‌ها دوره رونق ساخت‌وساز و همه‌گونه بازسازی اجتماعی در قالب طرح‌های عمومی و شهرداری بود. اما کل اقتصاد آلمان نه بر تسویه حساب‌های مالی بلکه برعکس بر استقراض بی‌حساب و کتاب و عمدتا کوتاه‌مدت تکیه داشت و به همین دلیل اکنون جایگاه متزلزلی داشت که نخستین لرزه در اعتماد بین‌المللی آن را تکان می‌داد و احتمالا نابود می‌کرد. «طرح داوز» در سپتامبر ۱۹۲۴ به اجرا درآمد و در پایان سال دولت آلمان توانست بودجه خود را متوازن کند و به استاندارد طلا بازگردد. بهبود وضعیت اقتصادی اتریش و مجارستان تقریبا در همین زمان که دچار تورمی از نوع تورم اقتصادی آلمان شده بود با آمیزه وام‌های بین‌المللی و نظارت مالی جامعه ملل متحقق شد. سال ۱۹۲۴ پیشرفتی عمومی در شرایط پولی سراسر اروپا، از جمله در اسکاندیناوی که سوئد پیشگام دیگر کشورهای آن در بازگشت به استاندارد طلا بود، پدید آمد. این ثبات عمومی شالوده مفهوم تازه بهبود اقتصادی بود که در ۱۹۲۵ رایج شد. طبق معمول در حیات اقتصادی اروپای جدید، به محض اینکه گرایش به تجدید حیات در چند کشور عمده نمایان گردید به سرعت به دیگر مناطق قاره نیز سرایت کرد. شکوفایی اقتصادی هم به اندازه رکود اقتصادی همیشه عمومیت می‌یافت. ملت‌های اروپایی آشکارتر از همیشه اعضای یک پیکر و در ثروت و رفاه به یکدیگر وابسته بودند.صنعت آلمان وارد مرحله «بهینه‌سازی» شد که گرایش‌های پیش از جنگ به تشکیل تراست‌ها و کارتل‌های غول‌آسا را تقویت می‌کرد. شمار کارتل‌های ملی و بین‌المللی افزایش یافت. در ۱۹۲۵ کارل دویسبرگ مجتمع عظیم صنایع شیمیایی و رنگ‌سازی ای. گ. فاربن را تاسیس کرد که در طیف گسترده تولید نیترات و کودهای شیمیایی، دارو و مواد شیمیایی عکاسی، سوخت موتور و عطر و ادکلن، روغن موتور و روغن جلا، ابریشم مصنوعی و پلاستیک سرمایه‌گذاری کرده بود. این مجتمع با نظارت بر حقوق انحصاری فرآیندهای علمی در صنایع مدرن، روابط بین‌المللی گسترده‌ای با صنایع نفت و شیمیایی آمریکا، بریتانیا و هلند برقرار کرد. همچنین روابطی با احزاب سیاسی مختلف برقرار کرد و ستاد کل ارتش آلمان علاقه محتاطانه و در عین حال زیادی به ظرفیت این مجتمع برای تولید جایگزین‌هایی برای مواد خام حیاتی و ملزومات استراتژیک نشان داد. در ۱۹۲۶ آلبرت فوگلر تراست غول‌آسای فولاد را تاسیس کرد که شرکت‌های بزرگ تیسن، اشتینس، فینیکس آ.گ.اتوغ وولف را به هم وصل کرد. این دو تراست نقشی چشمگیر که البته تا آن موقع به درستی ارزیابی نشده بود، در تجهیز آلمان به سلاح‌های جدید و به قدرت رسیدن دیکتاتوری ناسیونال سوسیالیستی ایفا کردند. هاپاگ اقتدار سابق خود را در کشتیرانی بازیافت و شرکت ویکینگ در بخش سیمان و شرکت زیمنس در بخش لوازم برقی هرکدام تقریبا انحصار ایجاد کردند. شماری از غول‌های صنعتی جدید که حتی پیش از جنگ نیز قدرت فراوانی داشتند در دوره سقوط ارزش پول در ۱۹۲۳ با انباشت ثروت‌های افسانه‌ای بر قدرت خود افزودند. الگوی چنین میلیونرهایی هوگو اشتینس بود که کوشید یک تراست عمودی غول‌آسا شامل صنایع آهن و فولاد، کشتیرانی و حمل‌ونقل، چوب، کاغذ، روزنامه و حتی هتل‌ها ایجاد کند. چنین مردانی ناگزیر نفوذ و قدرت سیاسی فراوانی به دست می‌آوردند؛ در درون جمهوری دموکراتیک وایمار یک الیگارشی فئودالی شکل گرفته بود.

بهبود وضعیت اقتصادی فرانسه و بلژیک از الگوی سومی متفاوت با الگوهای بریتانیا و آلمان حکایت می‌کرد. این کشورها عملا غرامت‌های بیشتری دریافت کردند و مبرم‌ترین مشکلات آنها مشکل ثبات مالی و پولی و بازسازی صنعتی بود و در درجه‌ای بسیار کم‌اهمیت‌تر مشکلات مربوط به تجارت جهانی. در ۱۹۲۳ تجارت خارجی هم نقش نسبتا کم‌اهمیتی در حیات اقتصادی فرانسه داشت؛ حجم عمده صادرات و واردات این کشور اندکی بیش از حجم آن در سال ۱۹۱۳ بود. اما در طول جنگ، فرانسه دستخوش یک انقلاب صنعتی شد که شدت آن بی‌سابقه بود و پس از جنگ نیز ادامه یافت. از دست دادن غنی‌ترین مناطق صنعتی و معدنی این کشور را واداشت تا تمام منابع دیگرش را تا بیشترین حد ممکن توسعه دهد و تقاضای سیری‌ناپذیر برای مهمات موجب تقویت صنایع فلزی و شیمیایی گردید. برای جبران کمبود زغال‌سنگ نیروی برق- آبی توسعه یافت و مناطق تازه‌ای از کشور صنعتی شد. واحد‌های صنعتی به پشتوانه نظارت‌ها و ضرورت‌های زمان جنگ بزرگ‌تر شد. در سال‌های پس از جنگ تجهیز مجدد و نوسازی صنایع شمال کشور و باز پس گرفتن آلزاس و لورن این انقلاب را بسیار پیش‌تر برد. کارآیی و بهره‌وری کارخانه‌های جدید بیش‌تر از کارخانه‌های قدیمی بود و تا ۱۹۲۷ تمامی مناطق ویران بازسازی شده بود. این ترکیب نوآوری و نوسازی موجب گسترش چشمگیر کل ظرفیت تولیدی کشور بین سال‌های ۱۹۲۳ تا ۱۹۲۹ گردید. ظهور فرانسه به عنوان کشوری بسیار صنعتی‌تر از قبل چشمگیرترین ویژگی‌ اقتصاد اروپای غربی در سال‌های پس از جنگ بود. معنایش این نیز بود که فرانسه در مقیاسی بزرگ‌‌تر از گذشته به کشور صادرکننده تبدیل شده است. در ۱۹۲۵ شاخص‌های تولید صنعتی و حمل‌ونقل ریلی این کشور بیش از دو برابر سال ۱۹۱۹ بود. تراز پرداخت‌ها و تراز تجاری این کشور پس از ۱۹۲۴ همچنان مثبت بود. اساس رونق اقتصادی در فرانسه محکم‌تر و با دوام‌تر از آلمان می‌نمود. اما حتی این توسعه دلگرم‌کننده نیز نیازمند اصلاحاتی بود و به مشکلات تازه داخلی و خارجی منجر شد که فرانسه نشان داد توان یا رغبت مقابله با آنها را ندارد. در داخل کشور، صنعتی شدن موجب کمبود نیروی کار شد که باید با مهاجران خارجی خلا آن پر می‌شد؛ صنعتی شدن تنش‌های تازه‌ای بین صاحبان منافع اقتصادی و کشاورزی ایجاد کرد زیرا سنت‌های ریشه‌دار سیاست کشاورزی بی‌اندازه حمایتی، قیمت مواد غذایی و هزینه زندگی را بالا نگه می‌داشت و به این ترتیب دستمزدهای زیاد را بی‌اثر می‌کرد. بنابراین در زمینه تجارت خارجی فرانسه در شرایطی پا به عرصه صادرات گذاشت که ناتوانی در پایین آوردن هزینه‌ها و قیمت‌ها از سطحی معین در روزگاری که فروش در بازارهای جهانی به نحو فزاینده‌ای رقابتی می‌شد این کشور را فلج کرده بود. مصرف داخلی محدود بود زیرا قدرت خرید کارگران به قدری کم بود که نمی‌توانستند چیزی جز مواد ضروری خریداری کنند علاوه بر این، خود تجارت جهانی پس از ۱۹۲۹ داشت وارد مرحله رکود سریع می‌شد.

سرنوشت فرانسه این بود که درست در زمانی که ضروری‌ترین نوع فعالیت برای رونق مستمر این کشور نسبت به رکود بسیار حساس شد به مرحله توسعه اقتصادی برسد. بلژیک که شاخص بهره‌وری صنعتی‌اش بهتر از فرانسه بود با همان سرعت و به دلایلی مشابه به وضعیت عادی بازگشت، و به ویژه در مناطق فلاندرنشین هم در کشاورزی و هم در صنعت به شکوفایی رسید. تا ۱۹۲۶ در بلژیک نیز مانند فرانسه کاهش ارزش پول و بی‌ثباتی فرانک کل حیات اقتصادی کشور را آشفته کرد. ثبات فرانک در ۱۹۲۶ توسعه سرمایه‌گذاری و ثبات اقتصادی بیشتر را به همراه داشت.بهبود وضعیت اقتصادی اروپا خواه به پیروی از الگوی بریتانیا و آلمان صورت گرفته باشد خواه به تبعیت از الگوی فرانسه، به هر حال شکننده و ناپایدار بود. با این همه، این بهبود اقتصادی در آن زمان پس از بی‌ثباتی و ضعفی درازمدت پدیده‌ای بسیار خجسته بود و بسیار واقعی به نظر می‌رسید. بیکاری که در بریتانیا و آلمان هنوز پابرجا بود و احتمال وقوع آن در بلژیک نیز می‌رفت به روش‌های مختلف کاهش یافت. در بریتانیا نظام بیمه بیکاری ایجاد شد و تا پیش از ۱۹۲۰ حدود دو سوم جمعیت شاغلان را تحت پوشش قرار داده بود. اما کسانی که برای مدتی طولانی از اشتغال منظم بی‌بهره بودند شرایط لازم را برای استفاده از مزایای بیمه بیکاری نداشتند و حتی افراد واجد شرایط نیز غالبا به کمک‌های اضافی نیازمند بودند. این کمک‌های اضافی به روشی نامنظم و نامطلوب در قالب مزایای موقتی از محل مالیات و اعانه، تحت سرپرستی نهادهای محلی مجری قوانین دستگیری از مستمندان، به آنان پرداخت می‌شد. در آلمان بیمه بیکاری در ۱۹۲۶ در قالب توسعه نظام بسیار پیشرفته موجود در زمینه تامین اجتماعی برقرار شد. برنامه‌ای کارآمد در زمینه مسکن شاخص تسهیلات مسکن کارگران آلمانی و اتریشی را از حد معمول در اروپا بالاتر برد. در ۱۹۲۸ فرانسه نظام قدیمی تامین اجتماعی را زیر و رو کرد و آن را در قالب یک نظام منسجم‌تر بیمه ملی درآورد که بیماری، از کار افتادگی، مزایای دوره زایمان، پیری و فوت را پوشش می‌داد. بیکاری در فرانسه تا پس از ۱۹۳۰ آن اندازه اهمیت نداشت که نیازمند تمهیدی خاص باشد.