اعلان

به استحضار عامه می‌رساند که بر حسب قانون مصوب ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶ شرکتی تحت عنوان بانک ملی ایران در طهران تاسیس شده.از سرمایه که به موجب قانون مزبور و به موجب اساسنامه مصوبه از طرف هیات وزرا عظام و کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی برای بانک مقرر گردیده و فعلا معادل دو میلیون تومان به عنوان سرمایه سهامی تعیین و صدی چهل آن برای تاسیس و افتتاح بانک از طرف دولت نقدا پرداخت شده است.بانک مذکور مطابق مقررات اساسنامه خود که طبع و نشر گردیده به تمام معاملات صرافی اقدام نموده و به بسط تجارت و توسعه امور صنعتی و فلاحتی در ایران اهتمام خواهد داشت.

تاریخ شروع معاملات بانک ۱۷ شهریور ۱۳۰۷ خواهد بود.

طهران به تاریخ ۲۸ مرداد ۱۳۰۷

وزیر مالیه- فیروز تجارت خارجی ایران در این زمان به وضع سابق بود، به این معنی که مصنوعات خارجی مانند گذشته، به سهولت و آزادی وارد ایران می‌شد و واردات بر صادرات افزایش بسیار داشت. در سال ۱۲۷۸ (۱۸۹۹ میلادی) رسم اجاره گمرکات منسوخ شد و در سال بعد، فرمان الغای عوارض داخلی صادر شد؛ لیکن این‌گونه تصمیمات به هیچ‌وجه برای حل مشکلات کافی نبود. در سال ۱۲۸۰ (۱۹۰۲ میلادی)، قرارداد گمرکی زیانبخشی، که شرایط آن به حال اقتصاد ایران نامساعدتر از مقررات عهدنامه ترکمن‌‌چای بود، از طرف دولت روسیه به دولت ایران تحمیل شد. این قرارداد که ورود مصنوعات خارجی را بیش از پیش تسهیل می‌کرد، مورد استفاده سایر دول نیز قرار گرفت و مانع جدیدی برای صنعتی شدن کشور گردید.

در این دوره نیز، منسوجات و قند و چای همچنان مهم‌ترین ارقام واردات کشور را تشکیل می‌داد، چنانکه در سال ۱۲۸۹ واردات ایران به قریب ۴۲ میلیون تومان بالغ بود و از این مبلغ زائد بر ۳۲ میلیون تومان، یعنی بیش از ۷۵ درصد، به منسوجات و قند و چای اختصاص داشت. جمع محصولات آهنی و فولادی وارده به ایران، که در سال مزبور فقط ۳۴۶/۸۵۱ تومان بوده، می‌رساند که کوششی برای صنعتی شدن کشور به عمل نیامده است.

پس از استقرار مشروطیت، هنگامی که دولت از مجلس شورای ملی اجازه استقراض خارجی خواست، احساسات ملی، که از وام‌های گذشته و رفتار بانک‌های بیگانه جریحه‌دار بود، به هیجان آمد و نمایندگان ملت، به منظور قطع نفوذ سیاسی و اقتصادی بانک‌های مزبور و ترمیم وضع مالی خزانه، در تاریخ پنجم آذرماه ۱۲۸۵ (نهم ذیقعده ۱۳۲۴ قمری)، ضمن مخالفت با استقراض خارجی، تاسیس یک بانک ملی را خواستار شدند. پس از آنکه جمعی از بازرگانان و صرافان تعهد مشارکت کردند و اجازه تشکیل بانک صادر شد، اعلان آن، در تاریخ نهم آذرماه ۱۲۸۵ (سیزدهم ذیقعده ۱۳۲۴ قمری)، منتشر گردید.

این اعلان، که به خوبی مبین احساسات عمومی و جریان امر است و ذیلا عین آن نقل می‌شود، نخستین قدم اجرایی، برای تشکیل یک موسسه اعتباری ملی در ایران، باید محسوب گردد.

اعلان تاسیس بانک ملی

امروز که دوره ترقی و سعادت به طرف ایران روی نهاده اول قدمی است که به استقبال آن با جان و مال اهالی برداشته‌اند و در تهیه و تدارک این امر محترم از بذل جان و مال مضایقه ندارند و برای انتظام این نیت مقدس اولیای دولت محتاج بودجه معتدبه بودند و گفت‌وگویی با دولتین یعنی بین انگلیس و روس نموده بودند که از آنها استقراض نمایند. دولتین معزی‌الیهما نیز حاضر شده بودند که به قدر لزوم کارگشایی نمایند. از طرف ذی‌شرف بندگان اعلیحضرت اقدس شاهنشاهی ارواح‌العالمین فداه مساله را رجوع و اخطار به مجلس شورای ملی نموده‌اند.

اهل مجلس محض پاس حقوق شاهانه و حفظ شئونات ملتی و ملاحظات خیرخواهانه دولت و ملت قرض از خارجه را تصویب ننمودند عموم اهالی غیرتمند وطن‌پرست که خدای ناصر و حافظشان باد حتی مخدرات محترمه در مجالس و مساجد و معابر به صدا در آمدند که این وجه را ولواینکه مجانا باشد و بلاعوض خودمان حاضریم که به دولت داده و از خارجه استقراض نشود.

علیهذا اعضای مجلس شورای ملی چنین صلاح دانسته که بانکی موسوم به بانک ملی تاسیس شود که عموم اهالی ایران در آن شرکت داشته باشند هر کس به قدر قوه و قدرت وطن‌پرستی خود وجهی به عنوان سرمایه شرکتی در این بانک بگذارد و قبض و سهام دریافت دارد که بانک با این سرمایه داد و ستد نماید حالا و مالا رفع حوائج دولت و ملت را بنماید.»

مراتب توسط حضرت مستطاب اجل اشرف آقای صدراعظم مدظله العالی به عرض خاکپای مهر اعتلای مقدس شاهانه ارواحنا فدا رسید تاسیس این بانک را امر اجازه فرموده‌اند لهذا جمعی از وزرا عظام و رجال محترم و تجار با یکدیگر همراهی و اتحاد نموده و تشکیل این بانک را درصدد برآمدند و فعلا سرمایه این بانک را در مبلغ سی کرور تومان معین نمودند که بعدها لدی‌الاقتضا به یکصد کرور تومان بالغ خواهد شد. تعداد موسس این بانک یکصد نفر است و این یکصد نفر هر کدام از پنج هزار تومان الی پنجاه هزار تومان وجه سرمایه تاسیس داده و خواهند داد ولی عموم اهالی غیرتمند از تمام ممالک محروسه مجاز و مختار است که در این بانک ملی به قدر قوه خود از ۵ تومان الی هر میزانی که بخواهد و چه داده شرکت نماید قبض و اسهام دریافت داشته و خیر دنیا و آخرتی را برای خود تحصیل نماید چون تا موقع نوشتن قوانین صحیحه و شرایط مدتی لازم است که از روی بصیرت و صحت اعتبار موافق ترتیبات بانک‌های ملل متمدنه ترتیبات اساسی بانک فراهم شود و مبلغی عمده فعلا بر حسب ضرورت و لزوم برای مخارج فوق‌العاده دولتی که تاخیر و تعویق آن ممکن نیست لازم است عموم اهالی وطن دوست عجله در راه انداختن وجه و رفع احتیاج دولت از استقراض از خارجه داشتند و خواهش نمودند اعلانی نوشته شود و چندین محل برای دادن وجوهات معین شود لهذا این اعلان انتشار داده شد که هریک از ابناء وطن عزیز که مایل هستند در این بنای مقدس شریک و نام لیک خود را در صحنه روزگار باقی و ثابت بگذارند در ادارات مقرره ذیل وجه اشتراکی خود را برده تحویل دهند قبض موقتی که طبع شده با امضا و مهر اداره بگیرند و همان‌طور که در قبوضات چاپ شده نوشته شده پس از آنکه اسهام بانک حاضر شود این قبوض موقتی را به بانک ملی رد نموده ورقه سهام دریافت خواهند داشت.»

خبر تشکیل بانک ملی، با سرمایه ۱۵ میلیون (۳۰ کرور) قابل افزایش به ۵۰ میلیون تومان، با وجد و شعف فوق‌العاده عموم افراد ملت روبه‌رو شد؛ اعلان مذکور، در همان روز انتشار، در مجلس شورای ملی قرائت گردید و نمایندگان، ضمن اظهار مسرت و شادمانی، ثبات قدم و همراهی خود را با اساس آن، بار دیگر، ابراز داشتند؛ نامه‌ها و تلگراف‌های عدیده، از ولایات و از ایرانیان مقیم کشورهای خارج، مخابره شد؛ فوائد تشکیل بانک ملی و ضرورت آن مدت‌ها مورد بحث و توجه خاص ارباب جراید بود و مقالات آتشین درباره آن به رشته تحریر آمد.

با آنکه عده کثیری از مردم هریک، مبلغی حسب استطاعت خود، بخرید سهام بانک اختصاص دادند و تظاهرات میهن‌پرستانه از طرف طبقات مختلف ابراز شد، حتی افراد کم‌درآمد و محصلین داوطلب مشارکت شدند و وجوهی فرستادند، باز مبلغی که کافی برای وصول به مقصود باشد، فراهم نگردید؛ لذا بعضی از بازرگانان و صرافانی که از رقابت بانک‌های خارجی به تنگ آمده بودند، کوشش فوق‌العاده‌ای، برای جلب سرمایه‌های متعلق به ایرانیان مقیم خارجه، خاصه پارسیان مقیم هندوستان، نمودند، لیکن شرایط آن روز ایران، که مساعد برای فعالیت‌های اقتصادی نبود، اجازه ورود سرمایه را بدون امتیاز خاص و محرک موثر نمی‌داد؛ لذا، در بهمن‌ماه ۱۲۸۵ (ذی‌الحجه ۱۳۲۴ هجری قمری)، فرمانی سلطنتی، دائر به اعطای امتیازات گوناگون به مدت یکصد و ده سال به بانک ملی، صادر گردید.بانک ملی، طبق این امتیازنامه، می‌توانست به معاملات زراعتی، رهن املاک، خرید و فروش بروات تجاری داخله و خارجه و قرض و استقراض مبادرت ورزد و نیز به بانک اجازه داده شده بود که در اراضی موات و املاک دولتی به کشف و استخراج معادن اقدام و در خلیج‌فارس غواصی و صید مروارید کند؛ همچنین بانک مجاز در احداث راه‌های آهن و شوسه بود.

به منظور تسهیل گردش امور بانک، مقرر شد، محاسبات دولت که تا آن زمان در بانک شاهنشاهی تمرکز داشت، تحویل بانک ملی گردد و نیز در مواقعی که نقره جهت ضرابخانه لازم باشد، برای بانک نسبت به سایر فروشندگان حق تقدم شناخته شد.

یکی از امتیازات پیش‌بینی شده، حق نشر اسکناس بود؛ طبق فصل چهارم چنین مقرر شد که «امتیاز بلیط رایج (بانک نوت) در تمام ممالک محروسه، بعد از انقضای مدت امتیاز بانک شاهنشاهی یا انفساخ حق‌امتیاز آن، به موجب قرارنامه جداگانه‌ای، بالانحصار مخصوص بانک ملی» باشد.

در ازای این امتیازات، بانک مکلف شد که اولا، صدی ده از عواید خالص حاصل از استخراج معادن و غواصی را به دولت بپردازد، ثانیا، در موارد احتیاج دولت، تا حدود یک پنجم سرمایه خود، به صورت وام کارسازی دارد و چون معاملات خزانه به بانک واگذار شده بود و انتظار می‌رفت که نشر اسکناس نیز به آن محول گردد، دولت حق بازرسی در امور بانک را برای خود محفوظ داشت و مقرر شد که بازرسان دولت، در مواقع مقتضی، بتوانند «انجمن اداره (هیات‌مدیره) و انجمن عمومی شرکا (مجمع عمومی) را اخبار و احضار نمایند و در مشاورت آنها خود حاضر شده و داخل مذاکرات شوند» و نیز به دفاتر و محاسبات و معاملات بانک رسیدگی کنند. این نظارت و مداخله، هرچند کافی برای سلب صفت خصوصی بانک نبود، موسسه مزبور را از صورت یک واحد خصوصی صرف خارجه ساخته و می‌رساند که اهمیت وظایف عمومی و اجتماعی آن مورد توجه بوده است.

اصول دوازده گانه امتیازنامه مزبور نماینده علاقه تام مردم به تحقق این آرزو و تشکیل بانک ملی ایران، علی‌رغم موسسات بانکی خارجی است و مخصوصا فصل چهارم آن، که مربوط به امتیاز نشر اسکناس می‌باشد، گواهی است بر عدم رضایت عمومی از تعلق این حق به بانک شاهنشاهی و می‌رساند که افکار عمومی به اهمیت موضوع و زیان مادی و معنوی ناشی از آن وقوف کامل داشته‌اند.

هرچند اجرای این منظور و استیفاء این حق به انقضاء مدت امتیاز بانک شاهنشاهی و یا انفساخ آن موکول بود، مخالفت و کارشکنی موسسه مزبور با اساس فکر، امری طبیعی و موجب نگرانی محافل ملی بود، لذا برای حفظ بانک از نفوذ سرمایه‌های خارجی، مقررات سختی درباره انتقال سهام آن به اتباع بیگانه (فصل دهم امتیازنامه) پیش‌بینی شد و راه رخنه سرمایه‌های غیرملی را در آن موسسه ملی مسدود ساخت.

پس از صدور این فرمان، امید به فراهم آمدن سرمایه لازم و خاصه بازگشت سرمایه ایرانیان مقیم خارج کشور، افزایش یافت؛ لیکن مشکلاتی که برای مجاهدین این راه به وجود آمد و مخصوصا تغییر ناگهانی وضع سیاسی و انعقاد قرارداد ۶ شهریور ۱۲۸۶ (۳۱ اوت ۱۹۰۷) بین دولتین روسیه و انگلیس، دائر به تقسیم ایران به منطقه نفوذ، تمام کوشش‌ها و تلاش‌ها را نقش بر آب کرد و امیدها را به یأس مبدل ساخت.

بانک ملی ایران به وجود نیامد و تحقق این آرزوی بزرگ ملت ایران سال‌ها به تعویق افتاد.

چهارده سال بعد، مجددا کوشش‌هایی برای نیل به مقصود به عمل آمد. کابینه احمد قوام (قوام‌السلطنه)، که در خردادماه ۱۳۰۰ به مجلس معرفی شد، تشکیل بانک دولتی را در ماده دوم برنامه خود قرار داد، ولی چون نظر بر این بود که موسسه مزبور از بقایای بانک استقراضی روس به وجود آید و بانک مزبور، به وضعی که به دولت ایران واگذار شده بود، قابل احیاء نبود، این برنامه جامه عمل نپوشید و نتیجه و منظور این بار نیز، حاصل نگردید.

تشکیل بانک ملی ایران

سرانجام در سال ۱۳۰۷ پس از استقرار نظم و آرامش در کشور و بهبود نسبی وضع خزانه مملکت، دولت بار دیگر در مقام اجرا فکر دیرین خود، دائر به تاسیس بانک ملی، برآمد. هیات دولت پس از مطالعات لازم، لایحه «قانون اجازه تاسیس بانک ملی ایران» را تقدیم مجلس شورای ملی داشت. لایحه مزبور، پس از بررسی و بحث نمایندگان، در جلسه مورخ ۱۴ اردیبهشت‌ماه ۱۳۰۶ (دوره ششم قانون‌گذاری)، به تصویب نهایی رسید و توشیح همایونی، در تاریخ ۲۱ اردیبهشت، به آن ارزش قانونی بخشید.با آنکه افکار عمومی مایل به اجرای سریع قانون بود، چون، با توجه به تجربیات گذشته، رعایت حزم و احتیاط در هر گام لازم و شرط موفقیت بود، تهیه مقدمات، شروع کار را قریب شانزده ماه به تعویق انداخت.پس از آنکه، در ۱۶ آبان ماه ۱۳۰۶، قانون «اجازه استخدام متخصص بانکی از اتباع سوئیس یا آلمان» به تصویب مجلس شورای ملی رسید، دکتر کورت لیندن بلات، که سابقا ریاست بانک اعتبارات صوفیه را به عهده داشت، به خدمت بانک دعوت و به ریاست آن گمارده شد و اساسنامه بانک، در ۳۰ خرداد ۱۳۰۷، به تصویب هیات وزیران و در ۱۴ تیرماه، به تصویب کمیسیون قوانین مالیه مجلس شورای ملی رسید و مقدمات کار از هر جهت فراهم شد.

در تاریخ ۲۸ مردادماه ۱۳۰۷، اعلان تشکیل رسمی بانک، از طرف وزیر مالیه و رییس بانک، صادر و منتشر شد.به این ترتیب بانک ملی ایران با سرمایه‌ای ناچیز (بیست میلیون ریال که فقط هشت میلیون ریال آن پرداخت شد)، به وجود آمد.