با آنکه قسمت عمده کار با روسیه مرتبط بود، بین تجارتخانه تومانیانس و بانک استقراضی رقابتی وجود نداشت؛ زیرا بانک مزبور فاقد جنبه انتفاعی و موسسه تومانیانس فاقد جنبه سیاسی بوده و از نظر اقتصادی نیز مشی این دو موسسه بسیار نزدیک و مشابه بوده است. از لحاظ اقتصادی تجارتخانه تومانیانس را می‌توان به دو قسمت مجزا: قسمت روسیه و قسمت ایران تفکیک نمود؛ هر چند امور این دو قسمت ابتدا کاملا با یکدیگر مربوط بود، لیکن بعدا چه از نظر اقتصادی، خاصه در سال‌های قبل از جنگ بین‌الملل اول، از یکدیگر مجزا شده بود؛ به طوری که پس از مدتی نوع کارهای قسمت روسیه با کارهای قسمت ایران تفاوت یافت. تجارتخانه مزبور، در روسیه سهام بعضی شرکت‌های بزرگ را در اختیار داشت و به معاملات بورسی نیز اقدام می‌کرد، حال آنکه در ایران نوع کارها به شرحی که قبلا اشاره شد دارای کیفیتی دیگر بود. در نتیجه این تجزیه، کارهای قسمت روسیه تابع اقتصاد آن کشور و کارهای قسمت ایران تابع خصوصیات اقتصادی این سرزمین گردید. با وصف مراتب فوق برادران تومانیانس، کرارا، در نامه‌های عدیده، خود را در تابعیت ایران باقی دانسته و شعب تجارتخانه در شهرهای روسیه را تابع تهران اعلام نموده و خواستار بهره‌مندی از مزایای تابعیت ایران بودند.

تجارتخانه تومانیانس که در برابر حوادث گوناگون مقاومت کرده، راه ترقی و توسعه را طی تقریبا یک قرن پیموده بود، پس از جنگ بین‌الملل اول، یکباره با بحرانی شدید مواجه گردید و در همان موقع که قسمتی از دارایی آن در روسیه مصادره شد، در ایران مردم نیز سپرده‌های خود را مطالبه نمودند و با اینکه دارایی موسسه بر دیون آن فزونی داشت، به علت عدم دسترسی به کلیه اموال و مشکلاتی که برای پرداخت موجود بود و همچنین استفاده رقبای دیرین از فرصت، این موسسه یکصد ساله، به‌رغم مساعدت‌های دولت از پای درآمد و بعدا حکم توقف آن صادر گردید.

تجارتخانه جهانیان

در سال ۱۲۷۴ (۱۸۹۵ میلادی)،‌ خسروشاهی جهان و برادرانش شرکتی برای کارهای تجاری و صرافی، در یزد تشکیل دادند.

ابتدا، عملیات بازرگانی موسسه، مخصوصا صدور پنبه، رونق گرفت و برادران جهانیان که قبل از تاسیس شرکت کارشان ملک‌داری و فلاحت بود، به خوبی توانستند از تقاضای این کالا در بازار بین‌المللی استفاده نموده، منافع سرشاری به دست آورند.

بر خلاف تجارتخانه تومانیانس که از طریق تجارت و صرافی به ملک‌داری و فلاحت رسید، شرکت جهانیان، ‌از راه کشاورزی و تجارت و صرافی متوجه گشت و در تمام دوره فعالیت کارهای بازرگانی آن با امور فلاحتی ارتباط نزدیک داشت.

پس از آنکه کارهای تجاری شرکت توسعه یافت،‌ برادران جهانیان به امور صرافی پرداختند.

مهم‌ترین کار صرافی آنان عبارت بود از: قبول سپرده و وجوه نقدی اشخاص در مقابل «بیجک صندوق» (قبض عندالمطالبه)، نقل‌و‌انتقال پول در داخل کشور و خرید و فروش ارز و بروات خارجی.

موسسه در شهرهای یزد (مرکز)، تهران، اصفهان، شیراز، کرمان، ‌بندرعباس و رفسنجان شعبه داشته و در بمبئی و لندن دارای نمایندگی بوده است.

از جمله کارهایی که تجارتخانه جهانیان انجام می‌داد، وصول و ایصال مالیات‌های دولت به مرکز بود، که از این طریق موسسه مزبور، با گرفتن حقی، گردش امور خزانه دولت را تسهیل می‌نمود.

فعالیت شرکت توسعه روزافزون داشت و علاوه‌بر کارهایی که فوقا بدان اشاره شد، برادران جهانیان در تاسیس شرکت تلفن ایران که به منظور ایجاد ارتباط بین تهران و شهرهای دیگر و همچنین ایجاد ارتباط داخلی در تهران تشکیل گردید، مداخله داشته و از موسسان آن بوده‌اند.

کارتجارتخانه به‌رغم رقابت‌های موجود رونق کافی داشت؛ ولی چون فعالیت بانکی آن توسعه یافت و موجب تشدید رقابت موسسات صرافی بزرگ گردید و مخصوصا چون برادران شاه جهان در جنبش‌های آزادیخواهی دخالت ورزیده و برای تشکیل بانک ملی که در مجلس شورای ملی (دوره اول) مطرح بود، کوشش می‌نمودند، عناصر مخالف با آزادیخواهان و همچنین موسساتی که تشکیل بانک ملی را منافی مصالح خود می‌دیدند، با تمام قدرت به برانداختن آن پرداختند. تجارتخانه مزبور، مدت پنج سال با مشکلات سیاسی و اقتصادی بزرگ مواجه بود و بالاخره کشته شدن پرویز شاه جهان، مدیر شعبه تهران و تبعید خسروشاه جهان، مدیرکل موسسه، به اروپا، رشته امور را از هم گسیخت و بانک‌های خارجی که فرصتی مناسب‌تر از این نیافته بودند با دادن اعتبار زیاد و قطع ناگهانی آن، شرکت را در سال ۱۲۹۱ (۱۹۱۲میلادی) متوقف ساختند.

تجارتخانه جمشیدیان

موسس این تجارتخانه، یکی از ایرانیان زرتشتی، به نام جمشید است. این شخص که کار خود را در یزد با بزازی و قدک‌فروشی آغاز کرده بود، پس از زحماتی موفق شد، دکه‌ای برای فروش منسوجات تاسیس کند و چون گشایشی در کارش حاصل شد و درستی و امانت او سبب جلب اعتماد مردم گردید، از حدود سال ۱۲۶۵، با سرمایه‌ای مادی و معنوی، پا به بازار صرافی گذارد و در اندک زمان پیشرفت بسیاری نصیبش شد.

تجارتخانه مزبور به انواع عملیات صرافی متداول آن روز مبادرت می‌ورزید و با اعطای اعتبارات کوتاه‌مدت و بلندمدت تسهیلاتی در کار مشتریان خود فراهم می‌ساخت.

از سال ۱۲۷۰ تا ۱۲۹۰، کار تجارتخانه جمشیدیان رونق بسزا داشت؛ در این خلال شعبی در یزد و شیراز و کرمان دایر شد و نمایندگی‌هایی نیز در بغداد، بمبئی، کلکته و پاریس به وجود آمد.

چون در آن زمان کار ملک داری مقرون‌به صرفه بود و سود سرشاری عاید می‌داشت، ارباب جمشید متوجه این رشته فعالیت شد و املاک زیادی در نقاط مختلف ایران، مخصوصا در تهران و خراسان و فارس، خریداری کرد.ارباب جمشید که مغرور موفقیت‌های پیاپی بود، خطراتی را که معاملات غیرمنقول برای موسسات صرافی داشت، نادیده گرفت و از طرف دیگر، به اتکای قدرت مالی و اعتبار خود، گرفتن وام‌های بزرگ از بانک‌های استقراضی و شاهنشاهی و به کار انداختن آن را زیان‌بخش نمی‌‌پنداشت؛ لذا اعتبارات هنگفتی از این طریق (باربح ۴ درصد از بانک استقراضی و ۸ درصد از بانک شاهنشاهی)، تحصیل کرد و به جریان انداخت و چون بانک‌های مزبور همواره تسهیلاتی در اعطای این گونه اعتبارات و تمدید مدت پرداخت قائل می‌شدند، نامبرده با اطمینان کامل به کار خود ادامه می‌داد؛ تا آنکه دیون وی از این بابت به قریب ۱۵ میلیون قران، (تقریبا ۱۳ میلیون به بانک استقراضی و ۲ میلیون به بانک شاهنشاهی)، بالغ شد و موسسات مزبور یک باره از تمدید مدت استنکاف ورزیده و تقاضای تسویه محاسبات را نمودند و در نتیجه تجارتخانه جمشیدیان با تمام قدرتش به زانو درآمد.

در سال ۱۲۹۴، دولت، توقف تجارتخانه را اعلام کرد و به منظور جلوگیری از تعلق املاک آن به موسسات خارجی، به موجب قرار مورخ ۲۵ خرداد ۱۲۹۵ که به امضای ارباب جمشید رسید، پرداخت تمامی دیون را در قبال این موسسات تعهد نموده و جانشین تجارتخانه ارباب جمشید شد و سپس در سال ۱۲۹۹، محکمه تجارت تهران، رسما توقف موسسه را از سال ۱۲۹۴، تایید و اعلام داشت.

کمپانی فارس

در سال ۱۲۷۵ (۱۸۹۶ میلادی)، کمپانی فارس در شیراز به مدیریت حاج‌عبدالرحیم شیرازی تشکیل گردید و ظرف مدت کوتاهی کار خود را توسعه داد و در اکثر شهرهای جنوب ایران شعبه و نمایندگی دایر نمود.

شرکت مزبور که به انواع کارهای صرافی مبادرت می‌ورزید، مورد اعتماد تام مردم بود، به طوری که بیجک‌های صادره آن، در بازار جنوب، رواج کامل یافت. پس از آنکه موفقیت‌هایی در کار حاصل شد و امور رونق بیشتری گرفت، خطر رقابت بانک شاهنشاهی افزایش یافت. مخصوصا صدور بیجک سبب مخالفت و اعتراض گردید، تا آنکه به استناد حق انحصاری نشر اسکناس، در سال ۱۲۸۳، از رواج آن جلوگیری شد و بالاخره موسسه مزبور پس از مدتی تلاش در میدان رقابت شکست خورد و ناچار دست از کار کشید.

شرکت اتحادیه

این شرکت، در سال ۱۲۷۶ (۱۸۹۷ میلادی) به دستیاری حاج مهدی کوزه‌کنانی و برادران حاج سید‌مرتضی صراف، در تبریز به منظور کارهای بانکی تاسیس شد و مدیر شرکت حاج‌لطفعلی که از صرافان معروف تبریز و از بازرگانان وارد به کارها بود، به جلب اعتماد بازار تبریز و تهران توفیق یافت و در مدت کوتاهی، امور شرکت را رونق بخشید.

موسسه مزبور، از همان سنوات اول، از رقیبان سرسخت بانک‌های شاهنشاهی و استقراضی به شمار آمد و در سال اول، با همکاری بعضی از صرافان عمده، مقدار زیادی اسکناس گرد آورد و برای وصول وجه نقد به بانک شاهنشاهی عرضه داشت و چون بانک از پرداخت قران نقره عاجز ماند، حس عدم اعتماد در مردم بروز کرد و ارزش اسکناس تنزل یافت. در نتیجه، مقامات بانک شاهنشاهی ناچار شدند برای جلب مساعدت شرکت مبالغی پرداخته و مقداری برات اودسا، به نرخ پایین‌تر از مظنه روز به جای قران تحویل دهند به علاوه قبول کردند که شرکت با بانک در تجارت نقره سهیم گردد.

با آنکه کار شرکت اتحادیه در اوایل به خوبی پیشرفت داشت لیکن پس از مدتی با موانع مختلف و شرایط نامساعد مواجه شد و از رونق افتاد و بالاخره، پس از پانزده سال در حدود سال ۱۲۹۱ (۱۹۱۲ میلادی) تعطیل شد.

شرکت عمومی ایران

در سال ۱۲۷۸ (۱۸۹۹ میلادی) شرکت عمومی ایران با اجتماع هفده تن از صرافان پایتخت، به منظور فعالیت‌های بانکی با سرمایه یک میلیون تومان که ششصد هزار تومان آن در سال اول پرداخت شد، تشکیل گردید.

موسسه مزبور، علاوه بر کارهای صرافی، به امور دیگر نیز مبادرت می‌ورزید و از جمله شرکتی برای ساختن راه آستارا اردبیل تشکیل داد و قیمت عمده سهام آن را خود خریداری نمود و موفق شد راه مزبور را با یکصد هزار تومان خرج ساخته و از طریق اجاره از آن بهره‌برداری نماید.

کار این شرکت نیز در ابتدا رونقی داشت لیکن پس از مدت کوتاهی (قریب پنج سال) اختلالاتی در داخل شرکت پدید آمد و سبب از هم پاشیدن آن گردید.

سال‌های بعد از جنگ بین‌الملل اول

مطالعه اجمالی سرنوشتی که شرکت‌های مذکور و سایر موسسات صرافی به آن دچار شدند، واضح می‌سازد که شرایط لازم و مساعد برای این گونه فعالیت‌ها، در ایران این زمان، موجود نبوده است.

به طوری که ملاحظه شد کار صرافی که تا سال ۱۲۶۶ در این سرزمین رونق داشت، پس از استقرار بانک‌های خارجی و سلطه آنها بر امور، مواجه با بحرانی عمیق گردید و هرچند صرافان کوچک و محلی خاصه در شهرهایی که شعب بانک دایر نبود، همچنان به کار خود ادامه می‌دادند و به لحاظ اینکه تا حدودی مکمل بانک‌های بزرگ بودند، خطری متوجهشان نبود؛ لیکن صرافان بزرگ تبریز و تهران و سایر مراکز مهم که به کارهای عمده می‌پرداختند وجود و استقلالشان با منافع این بانک‌ها مغایر بود و در معرض خطر رقابت شدید یک یا هر دو بانک قرار داشتند؛ از طرفی دیگر، چون سیاست عمومی بانک‌های مزبور، به موازات سیاست دولت‌های متبوعشان، تغییر می‌کرد گاه با یکدیگر رقابت شدید داشتند و گاه متحد و موتلف بودند، شرایط کار برای واحدهای کوچک و متوسط در تغییر بود و امکان نداشت که اینگونه موسسات از جزر و مدها و نوساناتی که پدید می‌آید بی‌آسیب بمانند.

بعضی از صرافان به زودی متوجه وضع و نامساعد بودن شرایط شدند و مخصوصا پس از آنکه کوشش آنها، برای تشکیل یک بانک بزرگ و قادر به رقابت، بی‌نتیجه ماند دست از کار کشیدند یا با انتقال قسمت عمده سرمایه خود به ملک‌داری و خرید مستغلات، فعالیت صرافی خود را محدود ساختند و عده دیگر که به کار ادامه دادند، یکایک با توقف وورشکستی مواجه گردیدند.

تنزل ارزش روبل نیز که پس از جنگ اول پیش آمد، دسته‌ای را که با این پول سر و کار داشتند، از پای درآورد و موجب اجتناب و وحشت بیشتر مردم از شغل صرافی گردید و در نتیجه صرافی ایران به منتهای ضعف و ناتوانی رسید.

بدین ترتیب موسسات صرافی هر یک به صورتی کنار رفتند و تنها موسسه بانکی که در ایران باقی ماند، بانک شاهنشاهی ایران بود. بانک مزبور که با تهی شدن میدان از رقبا به کمال مطلوب خود رسیده بود، تقریبا کلیه امور بانکی را قبضه کرد و مرجع منحصر افراد و دولت شد.این وضع چند سال ادامه داشت و جزو معدودی صراف کوچک کسی را یارای ورود به این رشته مهم فعالیت اقتصادی نبود؛ حتی بانک‌های خارجی نیز امیدی به پیشرفت کار در ایران نداشته و تنها موسسه خصوصی که بعد از این ورشکستی‌های پیاپی در مقام فعالیت بانکی در ایران برآمد، بانک عثمانی بود که در سال ۱۳۰۱ شعبی در تهران و در بعضی از شهرهای مهم ایران تاسیس کرد.

در نتیجه عدم توانایی موسسات ایرانی به رقابت با بانک شاهنشاهی اذهان متوجه لزوم دخالت دولت گردید ولی این امر نیز، به علت ضعف بنیه خزانه غیرممکن بود.

پس از آنکه آرامش سیاسی در ایران استقرار یافت، دو موسسه کوچک بانکی، با سرمایه و هدف محدود: بانک پهلوی قشون (در سال ۱۳۰۴) و موسسه رهنی ایران (در سال ۱۳۰۵) به وجود آمد؛ لیکن، تا سال ۱۳۰۷ ایران همچنان فاقد یک سیستم بانکی ملی بود.

علاوه بر موسساتی که فوقا اشاره شد، از سال ۱۳۰۵ بانک روس و ایران که تمام سهام آن به دولت اتحاد جماهیر شوروی تعلق داشت و به منظور تسهیل مبادلات بازرگانی بین ایران و دولت مزبور تشکیل شده بود، فعالیت خود را آغاز و شعبی در تهران و در شهرهای مهم شمالی کشور تاسیس کرد.