بخش دیگری از نامه سید حسن تقی‌زاده سیاستمدار نامدار ایرانی در مقام سفیر ایران در انگلیس را می‌خوانید. علی‌هذا در موقع مناسبی عنوان مطلب به طور دوستانه (نه دعوی فسخ امتیاز و مرافعه و قال و قیل) بی‌مورد نخواهد بود و آن هم باید به طور خیلی محرمانه مثلا بین رییس‌الوزرای ایران و رییس شرکت در موقع ملاقات و بدون انداختن عنوان مطلب به افواه و جراید مذاکره شود و بدیهی است که کمپانی فورا خواهد گفت، شما به موجب نص امتیازنامه، هیچ حق قانونی ندارید و راه ایراد بسته است. ولی جواب آن باید این باشد که هر قرارداد بین‌المللی هم به مرور زمان اساسا و اخلاقا قابل تجدیدنظر است و خود تغییر اوضاع دنیا و مرور زمان مستلزم revision می‌باشد و این حق revision حقی انسانی و اخلاقی و عدالتی است که باید همیشه جاری باشد و با مذاکرات دوستانه و تقاضای دوستانه، نه دعوی و مرافعه و مخاصمه همیشه می‌تواند به عمل آید و اگر یک بی‌عدالتی در عهد قدیم روی داده؛ لازم نیست ابدی شود و موجب شکایت دائمی طرف گردد که ولو آنکه امضا کرده و برحسب ظاهر قانونی تعهد نموده است، این نوع ناراضی‌گری باید دوستانه مرتفع و حل شود و همان طور که غالبا در مقاولات معمول است؛ نه تنها letter مقاوله، بلکه espire هم باید منظور گردد، چنانکه عهدنامه انگلیس و مصر از سال ۱۹۳۶ مسیحی که ظاهرا و قانونا چون دولت مصر (آن هم حکومت ملی وفد) امضا کرده بود، قابل تجدیدنظر با مجادله نبوده، مع‌هذا برحسب تقاضای دولت مصر چون در این موقع دنیا و این زمان اوضاع عالم تغییر کرده و از آن عهدنامه ناراضی شده بودند، دولت انگلیس حاضر به تجدیدنظر کلی شد.و چسبیدن دائمی به یک مقاوله‌نامه کهنه و به قول خود انگلیسی‌ها out dated و حاضر نشدن هیچ وقت به تغییر حرفی از آن سیاست غلطی است که موجب مجادلات در عالم می‌شود. چنانکه همیشه گفته‌اند که عدم رعایت ماده ۱۹ اساسنامه جامعه ملل (در باب امکان تجدیدنظر در عهدنامه‌ها) و اصرار مستمر فرانسه‌ها مخصوصا در دست نزدن به حرفی از آنها با همه اصرار و التماس دائمی آلمان راهی جز جنگ باقی نگذاشت و منتهی به جنگ و جدال شد.در موضوع حق‌الامتیاز و تعدیل آن با در نظر گرفتن اینکه میزان عایدی عراق که همسایه ایران است و خود کمپانی ایران و انگلیس به میزان قریب یک ثلث در کمپانی نفت آنجا سهیم عمده است از مال ما بیشتر است و میزان عایدی عربستان‌سعودی از امتیاز نفت آمریکایی‌ها در خاک خود، همان چهار شلینگ براساس طلای فلزی است(نه نرخ رسمی وضعی بازار لندن) و آن در واقع چندین برابر نرخ اسمی می‌شود. گمان می‌رود کمپانی عاقبت، در تحصیل رضای خاطر ایران و رفع بی‌عدالتی سعی نموده و رضا بدهد که میزان عایدی ایران معادل میزان عایدات عراق بشود.برای امکان این تجدیدنظر خوشبختانه دلیل و علامتی هم در قرارداد جدید کمپانی نفت انگلیس و ایران با دو کمپانی آمریکایی برای فروش یکصد و سی و سه میلیون نفت در بیست سال به آنها مشهود است و آن چنان است که در قسمت سوم(III) فقره F از قرارداد ابتدایی بین کمپانی انگلیس و کمپانی‌های آمریکایی امکان بالا رفتن میزان حق‌الامتیاز ایران در آتیه پیش‌بینی شده است.(سطر ۳ و ۴و۵ قسمت مزبور)شاید تعدیل این میزان و تجدیدنظر در آن به وسیله قرار دادن حق‌الامتیاز و مالیات براساس طلا از روی نرخ رسمی لندن، مثلا قرار دادن حق‌الامتیاز در چهار شلینگ طلا به هر تنی و مالیات به طور کلی چهار پنس طلا به هر تنی و صرف‌نظر از سهم دولت از منافع خالص مناسب باشد.ولی البته مناسب چنان است که اولیای دولت در مقام پیشنهاد چنین تعدیلی به کمپانی در همان وقت پیشنهاد دیگری نیز در مقابل برای رفع شکایات و انتقاد دائمی کمپانی که همیشه در جراید و مذاکرات تکرار می‌کنند(و تا حدی ناحق هم نیست) به کمپانی اظهار نماید که دولت حاضر است بار کلیه یا قسمت‌های خیلی بی‌تناسب مخارج محلی کمپانی در معادن و حوزه نفت‌خیز را بابت اصلاحات و ترفیه حال عمله و ساکنین که حق کارفرما نبوده و حقا بر ذمه او نیست، از دوش کمپانی بردارد و خود به عهده بگیرد. مانند امور بلدیه (تهیه آب مشروب و الکتریک و تنظیفات و غیره) و امور صحیه (مانند مریضخانه‌ها و هیات‌های سیار اطبا و دوا و غیره) و امور معارفی (مانند تاسیس و اداره مدارس معمولی غیرفنی و تهیه کتب و معلمین و غیره) و تسطیح طرق و بنای معابر و خیابان‌ها و غیره و همچنین بنای مساکن برای عمله و خانه‌های پاکیزه و هکذا و البته مخارج اداره نظمیه و افراد پلیس هم که تا چندی قبل بر عهده کمپانی گذاشته شده بود، (و ننگ‌آمیز بود) و حالا معلوم نیست در چه حال است. این سلب‌مسوولیت امور فوق از کمپانی مخصوصا در اموری که هیچ مربوط به کارفرما نیست و در هیچ جای عالم تحمیل بر کارفرما نمی‌شود در واقع تنها به منظور تخفیف بار کمپانی نیست، بلکه وظیفه ملی برای حفظ حقوق استقلالی دولت است در خاک خود که خارجی‌ها کارهای مملکتی و عامه را به عهده نگیرند و حکومت در میان حکومت برپا نشود که مدارس قسمتی از مملکت را یا تسطیح طرق یا تهیه آب و برق آن را از دست دولت خارج نموده یک خارجی به عهده بگیرد و آنجا را اداره نماید و ما دلخوش باشیم که پول لازم برای کار مملکت و رفاه حال سکنه آن را دیگری می‌دهد که بی‌شباهت به پنجاه سال قبل و شرط پرداخت حقوق کمیسر تعیینی دولت از طرف صاحب امتیاز در امتیازنامه‌های معادن قراجه داغ و راه‌آهن جلفا نیست.بدیهی است که مقصود سلب مسوولیت کمپانی نسبت به همه لوازم نیست و در واقع تعیین دقیق خط فاصل بین اموری که وظیفه کارفرما نسبت به عمله است و اموری که تکلیف او نیست سهل نیست. لکن شکی نیست که مراقبت‌های صحی در داخل کارخانجات و بیمه کارگران و پاکیزگی غذا که در محل کار داده می‌شود(اگر داده می‌شود) وظیفه کمپانی است. لکن اداره مدارس ابتدایی و غیره حتما جزو وظایف او نیست و اگر بعضی راه‌های شوسه برای استفاده خودشان می‌سازند ولی به اختیار استفاده عمومی مردم نیز می‌گذارند باز می‌توان چون عامل اولیه ساختن این طرق علاقه و منافع آنها بوده و مخارج آنها را به گردن آنها گذاشت، لکن حتما مقدار زیادی از مخارج عمومی است که تکلیف حضرات نیست و باید حقا دولت به عهده بگیرد و حالا علاوه بر این مخارج برای کارگران که وظیفه خود نمی‌دانند غالبا می‌گویند که مردم دیگر غیر از کارگران هم از موسسات آنها استفاده می‌کنند و به مریضخانه‌ها و نزد اطبای آنها می‌روند و هکذا و هکذا، مخصوصا بنای خانه‌ها برای کارگران در نقاط آباد و بلاد و قصبات مانند عبادان مثلا نه صحرای بی‌سکنه مانند آغاجری ظاهرا بلاشک وظیفه دولت است.

شاید تنها چیزی که پس از رفع تحمیلات دیگر از آنها باز می‌توان(ولو آنکه وظیفه آنها نباشد) تا حدی از آنها توقع کرد و کمک آنها را قبول کرد مددهایی است که درزمینه امور صحی باشد که چون کارهای مربوط به انسانیت است از خارجی‌ها هم گاهی می‌توان قبول کرد و ننگ نیست و شاید از این حیث بتوان مبلغی معتدبه به گردن آنها گذاشت.لکن شرط عمده حتمی این رفع مسوولیت از کمپانی در بعضی امور و تقبل و تعهد خود دولت آن است که پس از به دست گرفتن این امور از مایه کم نیاییم و خاصه خرجی نکنیم، بلکه باید عینا به کیفیت و کمال و مزیت و انتظامی که دست کمپانی بود بلکه بهتر و کامل‌تر از آن اداره نماییم. نه آنکه محل استخدام جدید برای منتظرالخدمه‌ها پیدا شود و برای تامین این منظور شاید بهتر آن باشد که اختیارا و بدون تعهدی دخالت و مراقبت و کمک فنی و اداری آنها را ما خودمان تا مدتی قبول کنیم و خواهش معاضدت و نظارت نماییم و مخارج را به عهده بگیریم.