تاریخ ایران- طلای سیاه ایران از نگاه اِلوِل ساتن-۳
نبرد با کارتل برای فروش نفت
وقتی دکتر مصدق توانست نفت ایران را ملی کرده و انحصار خرید و فروش آن را از چنگ انگلیسی‌ها خارج کند، تصور نمی‌کرد با چه دشواری‌هایی در فروش نفت مواجه خواهد شد. الول-ساتن پژوهشگر فرانسوی در کتاب «نفت ایران» (ترجمه دکتر رضا رییس طوسی- موسسه انتشارات صابرین- زمستان ۱۳۷۲)، جزئیات تحریم و محدودیت‌هایی را که از طرف انگلیسی‌ها بر فروش نفت ایران اعمال شد، تشریح کرده است که می‌خوانید: این شکست، «سدشکنان» را مایوس نکرد. اقدام بعدی توسط شرکت سوبر که ریاست آن را ماریو باداگلیو، پسر مارشال معروف ایتالیایی به عهده داشت، صورت گرفت. این شرکت یک نفتکش دیگر به نام میریئلا کرایه کرد و در ۳۰ دی ۱۳۳۱/ ۲۰ ژانویه ۱۹۵۳، در پی بارگیری پنج هزار تن نفت در آبادان، با عبرت‌گیری از سلف خود، از بنادر و از دید هواپیماهای بریتانیا گریخت و در ۲۴ بهمن به سلامت به ونیز رسید. شرکت نفت انگلیس و ایران بار دیگر دست به یک اقدام قانونی زد. اما رای قاضی ماستروبوئونو از «دادگاه ونیز»، در ۲۱ اسفند چنین بود که عمل ملی کردن صنعت نفت توسط دولت ایران قانونی بوده و ایران کرارا به شرکت نفت انگلیس و ایران پیشنهاد پرداخت غرامت کرده است و بالاخره اینکه هیچ دادگاه ایتالیایی نمی‌تواند از به رسمیت شناختن قوانین جاری ایران سر باز زند. دولت ایران برای سپاسگزاری از این تصمیم، به شرکت سوپر اجازه داد که برای شش ماه دیگر از تخفیف قیمت استفاده کند.
پس از این واقعه، حرکت نفتکش‌ها از آبادان به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافت. میریئلا یک بار دیگر برای بارگیری مجدد به آبادان رفت و دو کشتی به نام‌های آلبا و پیکا، محموله‌های ۱۰۰۰۰ و ۵۰۰۰ تنی از آبادان بارگیری کردند. تمام این محموله‌ها به محض ورود به ایتالیا با ادعای ناموفق شرکت نفت انگلیس و ایران روبه‌رو شد. در این هنگام، شرکت‌های ژاپنی نیز به چنین اقداماتی مبادرت ورزیدند. روز ۲۱ فروردین نفتکش نیسیومارو متعلق به شرکت آیدمیتسو، بارگیری ۱۸ هزار تن نفت را در آبادان آغاز کرد. به‌رغم اعتراضات نورمن رابرتز، وابسته تجاری بریتانیا در توکیو- که قبلا مشاور تجاری در تهران بود- و تهدیداتی مبنی بر اقدامات تلافی‌جویانه، دولت ژاپن از هرگونه مداخله در این قضیه خودداری کرد و نفتکش مزبور در
۱۹ اردیبهشت در توکیو لنگر انداخت. پیش از مشخص شدن نتیجه دعوی اقامه شده توسط شرکت نفت انگلیس و ایران در دادگاه محلی اکازاکی، وزیر خارجه ژاپن، با ناراحتی اعلام کرد که«ابزار قانونی مناسب برای جلوگیری از خرید نفت ایران به دلار در اختیار دولت نیست.»
در اوایل خرداد پرخیده رییس هیات فروش شرکت ملی نفت ایران با قراردادهای نفتی به ارزش یک میلیون دلار از توکیو بازگشت. او همچنین پیرامون موضوع خرید نفتکش در قبال فروش نفت مذاکره کرده و نظر محافل تجاری و افکار عمومی ژاپن را نسبت به معاملات نفت با ایران بسیار مساعد یافته بود. البته، با وجود خطرات احتمالی دست‌وپنجه نرم کردن با بریتانیا و آمریکایی‌ها. دراین مورد یک احساس همدردی نسبت به کشوری شرقی که در حال مبارزه با غرب بود، وجود داشت. این احساس در ۱۰ اردیبهشت با بیانیه‌ای از جانب ایران تقویت شد. مضمون بیانیه این بود که ۵۰ درصد تخفیفی که قبلا به خریداران ایتالیایی اعطا شده است، برای شش ماه آینده به خریداران آمریکایی و ژاپنی نیز اعطا می‌شود.
«دادگاه توکیو» در ۵ خرداد دادخواست شرکت نفت انگلیس و ایران را رد کرد و دعوی را به سرعت به یک دادگاه عالی ارجاع داد. جریان دعوی در این دادگاه به کندی پیش رفت تا آنکه پس از شورش‌های ماه مرداد در ایران، به کلی به فراموشی سپرده شد. با این حال، تاثیر فشارهای بریتانیا بر دولت ژاپن کم‌کم ظاهر شد. دولت ژاپن در اوایل اردیبهشت/مه طی یک دستورالعمل رسمی از کلیه بازرگانانی که برای خرید نفت تقاضای دلار می‌کردند، خواست تا کشور مبدا را مشخص کنند. دستورالعمل فوق به این خاطر بود که تخصیص ارز برای نفت ایران صورت نگیرد. پیش از این تاریخ، شرکت آیدمیتسو موفق شده بود مبلغ یک میلیون دلار در یک بانک آمریکایی سپرده بگذارد و پس از آن نیز پیشنهاد معاملات پایاپای با ایران را ارائه داد. دولت ژاپن برای مقابله با این طرح، در ۲۹ مه نفت را از لیست کالاهای وارداتی قابل مبادله پایاپای حذف کرد. شرکت آیدمیتسو قراردادهای خود را با ساخت نفتکش برای دولت ایران ادامه داد. اولین نفتکش اواخر سال ۱۳۳۳ تحویل داده شد. در این هنگام، کاربردی که در اصل برای این نفتکش‌ها در نظر گرفته شده بود، دیگر موضوعیت نداشت، اما انتظار می‌رفت که از آنها در فعالیت‌های تجاری بین آبادان و بنادر ساحلی ایران در خلیج‌فارس استفاده شود.
موج عجیب دیگری که در این هنگامه در آب‌های پرآشوب ایجاد شد، پیشنهاد روس‌ها برای فروش پانصد هزار تن نفت از حوزه نفتی «ساخالین» با تخفیف ۳۰ درصد به ژاپن بود. ظاهرا این نفت با پایان یافتن «جنگ کره» برای عرضه آزاد شده بود. اما اگر این معامله صورت می‌گرفت ضربه‌ای به شرکت‌های آمریکایی و بریتانیایی (کالتکس و رویال داچ- شل) در ژاپن وارد می‌کرد. اینکه آیا این کار از موفقیت ایران در شکستن کارتل نفت الهام گرفته بود، یا کوششی برای رقابت با ایران در این زمینه بود، هرگز مشخص نخواهد شد.
آخرین حادثه که حتی با از بین رفتن ضرورت تحریم نیز به درازا کشیده شد، در ارتباط با یکی دیگر از شرکت‌های ایتالیایی به نام ایتال پترولی بود. شرکت مزبور که قصد داشت نفت ایران را وارد کند، به واسطه تهدیدات شرکت نفت انگلیس و ایران طرح‌های خود را لغو کرد. این شرکت در آبان ۱۳۳۱ دادخواستی برای دریافت خسارت علیه شرکت اقامه کرد. این دعوی بالاخره پس از یک سال در «رم» مورد بررسی قرار گرفت و دادگاه در ۷ دی ۱۳۳۲ دادخواست شرکت ایتالیایی را بی‌مورد تشخیص داد. به نظر می‌آمد که این یک پیروزی برای شرکت نفت انگلیس و ایران بود. هرچند که دادگاه هیچ دلیلی برای تصمیم خود ارائه نداد، اما از رای دادگاه می‌توان به طور یکسان برداشت دیگری هم داشت. تصمیم دادگاه مبنی بر اینکه ایتال پترولی زمینه‌ای برای ادعای خسارت نداشته است، به سهولت می‌تواند به این معنی باشد که دادگاه تهدیدات شرکت نفت انگلیس و ایران را به عنوان اقدام حقوقی دارای اعتبار تلقی نکرده و لذا آن را مانعی برای واردات نفت از ایران ندیده است.
به هر حال، چنین به نظر می‌رسید که تحریم به‌صورت تدریجی در حال شکستن است. اگر ایران به حال خود رها می‌شد، احتمال می‌رفت که صنعت نفت آن بتواند براساس چنین فروش‌های مستقلی احیا شود و یک ضربه کارساز بر انحصار جهانی کارتل بین‌المللی وارد کند. اما نهایتا کارتل در پایان کار ثابت کرد که بسیار قدرتمند است.
علاوه بر اقدامات مستقیم علیه شرکت‌های «تک‌رو» راه‌های مقابله بسیاری در اختیار کارتل بود. دولت بریتانیا با اعمال تحریم‌های اقتصادی به کارتل کمک کرده بود. در همین حال، از خرداد ۱۳۳۰ علیه حق برداشت ایران از موجودی پوند خود در لندن، یک «ممنوعیت غیررسمی» به اجرا درآمد. این کار در ۱۹ شهریور جنبه رسمی به خود گرفت. همزمان با آن، صادرات کالاهای «کمیاب»- شکر، آهن، فولاد، فلزات غیرآهنی، آلیاژها، واگن و لوازم راه‌آهن- به ایران ممنوع شد. کشتی‌های حامل این کالاها که به مقصد بنادر ایران در حرکت بودند، - حتی در مواردی که قراردادهای خرید کالاهای آن امضا و وجوهات آن پرداخت شده بود- به وسیله پیام‌های رادیویی بازگردانده شدند. اعتراضات رسمی ایران در این زمینه نادیده گرفته شد.
در طول این مدت، کارتل نفت مشغول طرح‌ریزی‌هایی بود که ایران را به‌طور کلی از صحنه نفتی جهان حذف کند. قابل ذکر است که این طرح‌ریزی‌ها هنگامی صورت می‌گرفت که مذاکرات با ایران هنوز ادامه داشت و محافل رسمی در بریتانیا و آمریکا هنوز به نحو خوشبینانه‌ای از یک توافق صحبت می‌کردند. در اوایل ژوئن/ خرداد، بنا به درخواست وزارت سوخت و نیرو یک کمیته مشاوره عرضه نفت تشکیل شد که ریاست آن را سر ویلیام فریزر از شرکت نفت انگلیس و ایران برعهده داشت. اعضای دیگر آن کمیته عبارت بودند از نمایندگانی از گروه شل و ترینیداد لیزهولدز که قبلا در عملیات غیرمتداول فعالیت داشت و اکنون کاملا در کارتل ادغام شده بود.
با تشکیل کمیته عرضه نفت خارجی اقدام مشابهی در ایالات متحده صورت گرفت. نوزده شرکتی که در این تشکیلات مشارکت داشتند، عبارت بودند از پنج شرکت عمده کارتل یعنی استاندارد کالیفرنیا، استاندارد نیوجرسی، سوکونی- وکیوم، تگزاس و گلف، به انضمام تعدادی از شرکت‌های فرعی و شرکای این شرکت‌ها، به همراه یک گروه جدید و «مستقل» در خاورمیانه، یعنی شرکت نفت آمریکن ایندیپندنت، پاسیفیک وسترن اویل کورپوریشن، شرکت نفت سوپریور، شرکت نفت سینکلر و یک یا دو شرکت دیگر. ریاست این کمیته بر عهده اسکار ال. چپمن، وزیر کشور و «مدیر اداره نفت برای دفاع» بود که در ارتباط بسیار نزدیکی با کمیته بریتانیایی همتای خود عمل می‌کرد. روز ۱۱ مرداد، این دو کمیته شروع به تدوین پیش‌نویس «طرح اقدام مشترک» کردند تا با کمبود ناشی از قطع نفت ایران از ۲۲ تیر، به مقابله بپردازند.
پیش از اینکه طرح‌های بلندمدت بتواند به مرحله عمل درآید، اقدامات اضطراری دیگری برای مقابله با مشکلات کوتاه‌مدت شرکت نفت انگلیس و ایران ضروری بود. در اواخر خرداد ۱۳۳۰ اواسط ژوئن ۱۹۵۱، تمامی نفتکش‌های متعلق به شرکت‌های بزرگ، از جمله نفتکش‌های شرکت فرانسوی فرانسیس دوپترول، که از طریق سهامش در شرکت نفت عراق با کارتل مشارکت داشت، به سمت مقاصد دیگری تغییر مسیر داده شدند. کما اینکه تا آغاز مهر، «اداره نفت برای دفاع» ایالات‌متحده امکان این را یافت تا اعلام کند. جمع‌آوری ناوگان‌های نفتکشی که قبلا به طور منظم از آبادان بارگیری می‌کردند، سه یا چهار ماه طول خواهد کشید. یکی از اولین تصمیم‌گیری‌های «کمیته عرضه نفت خارجی ایالات متحده» این بود که نیاز فوری نفت بریتانیا و دیگر کشورهای «دوست» را که تا آن موقع وابسته به نفت ایران بودند، از منابع نفت آمریکا تامین کند.
در چنین شرایطی گزارش شد که دولت بریتانیا دویست هزار تن نفت سوخت از سوویت تراست که در حوزه‌های نفتی سابق بریتانیا و آمریکا در «رومانی» فعالیت می‌کرد، خریداری کرده است.
ارسال نظر