نقش دولت پس از رفتن ارباب‌ها

اسدالله علم که اصلاحات ارضی در دوران او آغاز شد

طبقات زراعی ایران در دوران پهلوی‌ها، دو دوره متمایز دگرگونی و پیشرفت را از سر گذراند، یک دوره نسبتا کند از سال‌های ۱۳۳۹-۱۳۰۴ / ۱۹۶۰-۱۹۲۵ و به دنبال آن یک دوره دگرگونی‌های نسبتا شتابان در دهه‌های چهل و پنجاه. دوره نخست شاهد تداوم مناسبات ارضی سنتی براساس نظام ارباب- رعیتی و با تعدیل‌هایی چند بود؛ دوره دوم الغای وابستگی‌های سنتی و ظهور مناسبات ارضی نوین را به خود دید. دوران دهه اول ۱۳۰۰/۱۹۲۰ تا دهه ۱۳۳۰/۱۹۵۰ شاهد گسترش و تثبیت زمین‌داری خصوصی (ارباب) بود که برای آن با قانون ثبت اراضی ۲۷ اسفند ۱۳۱۰/۱۷ مارس ۱۹۳۲، یک پایه حقوقی مدرن تعبیه شد.

در این دوران، فرآیند کالایی شدن زمین و تجاری شدن کشاورزی که از اواخر قرن نوزدهم آغاز شده بود، با شتابی تند ادامه یافت.

در سال‌های دهه ۱۳۱۰(۱۹۳۰)، عناصری از کارمندان دولتی و تجار به خانواده‌های قدیمی زمین‌دار که شامل خوانین عشایر، دیوانیان اهل قلم و علما بودند، پیوستند. درباره خود رضاشاه گفته شده که حدود ۵۶۰۰ رقبه اراضی کشاورزی به دست آورده بود و تعدادی از امرای ارتش و نزدیکان او بر بسیاری از املاک مرغوب چنگ انداخته بودند. در دوران نخست حکومت پهلوی‌ها، اربابان بزرگ (از جمله خانواده سلطنتی)، حدود یکصد خاندان زمین‌دار، خوانین زمین‌دار عشایر و چندصد خانواده دیگر، مالک تقریبا دو سوم اراضی کشاورزی کشور بودند، سهم اراضی خالصه و اوقاف و املاک هفتصد و پنجاه هزار زمین‌دار کوچک و دهقانان خرده مالک، هریک به یک پنجم کل اراضی بالغ می‌شد. یک خصیصه دیرپای طبقه زمین‌دار که در این دوره اشاعه بیشتری یافت آن بود که در ترکیب این طبقه اکثریت را اربابان تشکیل می‌دادند که در پایتخت یا در شهرهای ولایتی عمده زندگی می‌کردند تا از املاک خود حفاظت کنند. زمین‌داری غایبانه به بسط گروهی از مباشران منجر شد. این مباشران که بخش هنگفتی از سهم مالک را از آن خود می‌کردند، در بسیاری از موارد در استثمار دهقانان به خود تردید روا نمی‌داشتند و اغلب خودشان نیز زمین‌دار می‌شدند.

هرچند در دهه ۱۳۱۰(۱۹۳۰)، موقعیت سیاسی و اجتماعی کل طبقه زمین‌دار رو به نقصان گذارد، در دو دهه پس از آن زمین‌داران بزرگ باری دیگر خود را به عنوان بازیگران عمده صحنه سیاست [کشور] نشان دادند. از سال‌های دهه اول ۱۳۰۰ تا دهه سی، دو سوم نمایندگان مجلس را زمین‌داران یا کسانی که از خانواده‌های زمین‌دار بودند، تشکیل می‌دادند. این نمایندگان به‌طور مکرر لایحه‌هایی را که به مالیات بر درآمد، مالیات بر اراضی، توسعه روستایی، برنامه‌های سوادآموزی عمومی و اصلاحات ارضی مربوط می‌شد، رد می‌کردند یا آنها را تضعیف می‌نمودند؛ اینان علاوه بر آن استوارنامه نمایندگانی را که مخالف با نظام ارباب- رعیتی بودند، رد می‌کردند (برای مثال: سیدجعفر پیشه‌وری، حاجی رحیم خویی و سیدحسن ارسنجانی در دوره‌های چهاردهم و پانزدهم مجلس شورای ملی در دهه ۱۳۲۰/۱۹۴۰) طبقه زمین‌دار در سطح محلی از قدرت بیشتری برخوردار بود؛ استانداران و فرمانداران و سایر مقامات محلی و نیز ژاندارمری اغلب به شدت تحت تاثیر زمین‌داران محلی بودند.

جمعیت روستایی ایران که در سال‌های دهه ۱۳۳۰/۱۹۵۰ حدود دو سوم کل جمعیت کشور بود، به سه طبقه عمده تقسیم می‌شد: دهقانان خرده‌مالک و زمین‌داران کوچک؛ نسق‌داران و خانواده‌های اجاره‌دار (رعیت به معنای واقعی کلمه) و روستاییان بی‌زمین که خوش‌نشین نامیده می‌شدند و اکثر آنان در مراتب پایین ساختار طبقاتی روستایی جای داشتند. در اوایل دهه ۱۳۴۰(۱۹۶۰) قشرها به ترتیب حدود ۲۵ درصد، ۴۰ درصد و ۳۵ درصد جمعیت روستایی کشور را تشکیل می‌دادند.

برنامه اصلاحات ارضی دهه ۱۳۴۰(۱۹۶۰ ) وابستگی‌های سنتی ارباب- رعیتی را پشت سر نهاده و شیوه‌های جدیدی از مناسبات ارضی را به روستاهای ایران وارد کرد. اصلاحات ارضی باعث شد که کل نسق یا بخشی از آن به زارع نسق‌دار و بر طبق تقسیم سنتی محصول زمین فروخته شود. به این ترتیب اصلاحات ارضی مالکیت حدود شش تا هفت میلیون هکتار زمین کشاورزی (حدود ۵۲ تا ۶۲ درصد کل اراضی کشاورزی) را به زارعان نسق‌دار و اجاره‌دار انتقال داد. پس از اجرای اصلاحات ارضی - با آنکه توزیع نابرابر درآمد از میان برنخاست - اما تمایز اجتماعی میان زارعان نسق‌دار، دهقانان خرده مالک و زمین‌داران کوچک به طور موثر از میان رفت و به این ترتیب زمین‌داران کوچک و دهقانان خرده مالک نزدیک به دو سوم جمعیت روستایی را تشکیل دادند. یک سوم باقیمانده خوش‌نشین‌ها بودند.

در این میان، بانک توسعه کشاورزی ایران که اعتبارات کم‌هزینه بسیاری را عرضه می‌کرد، واسطه اصلی برای رشد کشاورزی تجاری در بخش خصوصی بود. از سال‌های ۱۳۵۹-۱۳۴۸/۱۹۸۰-۱۹۶۹، بانک بیش از سه هزار وام با بهره اندک (۴ تا ۱۲ درصد) اعطا کرد و با احتساب تخصیص‌هایی که به موسسات بزرگ و متوسط کشاورزی واگذار کرد، به طور کل بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار پرداخت نمود. بانک در تاسیس شش بانک توسعه و شرکت سرمایه‌گذاری منطقه‌ای با سرمایه‌ای ثبت شده ۴۰۰ میلیون دلار مشارکت جست. در همین دوران، بانک با ۴۶ شرکت بزرگ کشاورزی با سرمایه ثبت شده ۳۶۰ میلیون دلار پروژه‌های مشترک انجام داد. دولت برای ترویج کشاورزی تجاری در بخش دولتی هشت موسسه کشاورزی بزرگ با ۱۵۵هزار هکتار زمین کشاورزی بسیار مرغوب و بودجه سالانه‌ای معادل دویست میلیون دلار تاسیس کرد.

علاوه‌بر آن، دولت ۹۳ موسسه زراعی با ۳۱۵هزار هکتار زمین و ۳۹ تعاونی تولید زراعی با صدهزار هکتار زمین تاسیس کرد. این موسسات شبه‌دولتی به دست ماموران دولتی تاسیس و هدایت می‌شدند و دهقانان سهیم در آنها حداقل مشارکت را داشتند. سیاست‌های دولتی با هدف توسعه کشاورزی تجاری و نیز ابتکار دهقانان مرفه و کشاورزان تجاری باعث شد تا از سال ۱۳۳۹ تا سال ۱۳۵۴ حدود ۳/۴ میلیون هکتار زمین جدید به زیر کشت برود که از آن جمله ۸۴ درصد به بهره‌برداری‌های بیش از ده هکتار اختصاص داشت. در نتیجه کل زمین قابل کشت از ۴/۱۱ به ۷/۱۵ میلیون هکتار و تعداد بهره‌برداری‌ها از ۹/۱ به ۵/۲ میلیون واحد افزایش یافت.

کشاورزان تجاری شامل ۲۵هزار کشاورز مکانیزه، دامداران و مرغداران می‌شدند، در قله هرم، صاحبان حدود یکصد مجتمع کشت و صنعت و کشتزارهای تجاری بودند که در سال‌های ۱۳۳۹/۱۹۶۰ و ۱۳۴۹/۱۹۷۰ تاسیس شده بودند. کشاورزان تجاری اغلب از طبقات سنتی زمین‌دار بودند، اما معامله‌گران و سرمایه‌گذاران رده‌های بالایی دستگاه دیوان‌سالاری حکومتی را نیز شامل می‌شدند. اینان در سطوح محلی و ملی افراد صاحب نفوذی بودند. نتایج یک تحقیق نمونه‌گیری از ۶۵۱ کشاورز تجاری که در نیمه سال‌های پنجاه در پنج استان انجام گرفت، نشان داد که از میان کشاورزان بزرگ (آنان که به طور متوسط ۳۶۴ هکتار زمین داشتند) ۶۹ درصد زمین خود را به ارث برده بودند و بقیه زمین زیر کشت خود را خریده بودند؛ در حالی که از سایر کشاورزان [صاحب زمین کمتر] حدود نیمی از آنها زمین را به ارث برده بودند و بقیه زمین زیر کشت خود را خریده بودند.