دهقانان ایرانی و انقلاب سفید

عده‌ای از دهقانان با سندهای مالکیت

بخش نخست

انقلاب سفید یا اصلاحات ارضی یکی از رویدادهای بزرگ سیاسی و اقتصادی ایران با پیامدهای پرشمار و شگرف بوده است. بررسی تاریخ اقتصاد معاصر ایران بدون نگاه به این موضوع ناقص خواهد بود. آنچه می‌خوانید تحلیل احمد اشرف پژوهشگر ایرانی درباره اصلاحات ارضی است که در کتاب «طبقات اجتماعی، دولت و انقلاب در ایران» آمده است. نیروی پیش برنده برنامه اصلاحات ارضی در اوایل دهه چهل که برنامه اصلی انقلاب سفید شاه بود، زاییده دو اندیشه اسطوره‌ای است: اول «انقلاب دهقانی قریب‌الوقوع» و دوم «اجتناب‌ناپذیری انجام اصلاحات ارضی برای توسعه سرمایه‌داری». در اوایل دهه چهل، دولت کندی و نیز بسیاری از مارکسیست‌های ایرانی به این اسطوره‌ها اعتقاد داشتند و اسطوره اجتناب‌ناپذیری اصلاحات ارضی برای توسعه سرمایه‌داری هنوز هم در بسیاری محافل مارکسیستی ایرانی به بقای خود ادامه می‌دهد.ترکیب این دو اسطوره، در اوایل دهه ۱۳۴۰/(۱۹۶۰) موجب به وجود آمدن اندیشه ضرورت انجام اصلاحات ارضی شد.طی دو دهه ۱۳۳۰/(۱۹۵۰)و ۱۳۴۰/۱۹۶۰، ایالات‌متحده آمریکا ترغیب کردن کشورهای کمتر توسعه‌یافته را به انجام اصلاحات ارضی معتدل، در برنامه کمک‌های خارجی خود گنجانده بود، تا به این وسیله قابلیت آنها در پایداری در برابر به اصطلاح خطر پیشروی کمونیسم تقویت کند.

متعاقب این سیاست، ایالات‌متحده آمریکا به طور دائم ضرورت انجام اصلاحات ارضی را به شاه گوشزد می‌کرد. شاه که از تشویق آمریکایی‌ها دلگرم شده بود، با صدور یک فرمان حدود سه هزار روستا از اراضی سلطنتی را میان دهقانان تقسیم کرد. برنامه تقسیم اراضی سلطنتی که به پروژه سی شناخته شده بود، از سال‌های ۱۳۳۹-۱۳۳۱/۱۹۶۰-۱۹۵۲ از اصل چهار، کمک‌های فنی و مالی دریافت می‌کرد. کودتای ۱۳۳۷/۱۹۵۸ در کشور عراق که همجوار با ایران است و شدت گرفتن تبلیغات شوروی بر ضد رژیم شاه، سیاست‌گذاران آمریکایی را به آنجا سوق داد که به شاه برای اجرای یک برنامه اصلاحات در ایران فشار بیاورند. یک سناریو که ناکام ماند، کودتای نافرجام تیمسار ولی‌الله قرنی در سال ۱۳۳۸/۱۹۵۹ بود تا به آن وسیله یک دولت اصلاح‌گرای موثر در ایران بر سر کار بیاید. کوششی دیگر که با موفقیت روبه‌رو شد، فشار آوردن به شاه برای انتصاب دولت اصلاح‌گرای علی امینی در سال ۱۳۳۹/۱۹۶۰ بود.

جنگ‌های دهقانی در قرن حاضر، جابه‌جایی نیروی پیش‌برنده انقلابی از کارگران به دهقانان در نظریه انقلابی، رواج نظریه مبارزه چریکی و چالش‌های انقلاب کوبا، این همه در اوایل دهه چهل هراس از انقلاب قریب‌الوقوع دهقانی در جهان سوم را اشاعه می‌داد. در این تصویر از واقعیت، کشورهای جهان سوم تنها دو راه در پیش رو داشتند؛ اصلاحات ارضی از بالا یا انقلاب دهقانی از پایین. عقیده رایج آن بود که دولت و رهبران انقلابی برای کسب پشتیبانی دهقانان با یکدیگر رقابت می‌کنند: «هر کس که روستا را زیر سلطه داشته باشد، کشور را زیر سلطه دارد» دهقانان در تناسب با نوع رابطه‌ای که با زمین دارند نقش بسیار محافظه‌کارانه یا بسیار انقلابی ایفا می‌کنند: «هیچ گروه اجتماعی از دهقانان خرده مالک محافظه‌کارتر و هیچ گروه اجتماعی از دهقانان کم‌زمین یا آنان که اجاره‌های سنگین می‌پردازند انقلابی‌تر نیست.» این بینش ساده‌انگارانه و کوته‌بینانه را دولت کندی اتخاذ کرد و آن را کانون سیاست‌های راهبردی آمریکا برای پیشرفت در سال‌های اول دهه چهل قرار داد. در آن روزها بسیاری از پژوهشگران و انقلابیون مارکسیست نیز به همین تصویر از واقعیت اجتماعی اعتقاد داشتند.

اندیشه ضرورت اصلاحات ارضی بر چند فرض کاذب استوار بود: ظهور دهقانان انقلابی در ایران؛ نیاز مبرم صنایع جدید به نیروی کار ارزان روستایی و توسعه یافتن بازارهای روستایی؛ نیاز به حذف کردن الیگارشی قدیمی طبقه زمین‌دار به عنوان مانع اصلی توسعه سرمایه‌داری و ضرورت اصلاحات ارضی برای انباشت اولیه سرمایه. در ارزیابی این فرض‌ها، باید در نظر داشت که دهقانان ایران پتانسیل انقلابی اندکی از خود نشان داده‌اند و در جنبش‌های اجتماعی- سیاسی عمده کشور مشارکت اندکی کرده‌اند. غیرانقلابی بودن دهقانان ایران نتیجه چند عامل بود. دهقانان از سه قشر تشکیل می‌یافتند- صاحبان زمین‌های کوچک خانوادگی، نسق‌داران و روستاییان بی‌زمین که هر یک به ترتیب، یک چهارم، دو پنجم و یک سوم جمعیت روستایی بود- ساختار طبقاتی روستا مانع از پیدایش یک جماعت منسجم یا یک جماعت پرولتری می‌شد- یعنی شرطی لازم برای وقوع انقلابی دهقانی یا کارگری. سازمان کارگروهی تولیدی در روستاهای نسق‌دار(نظام‌بنه) به نظم و ترتیب کارآمدی میان زمین‌دار و دهقان به وساطت کدخدا و سربنه‌ها منجر شد. از این‌رو، استخراج ارزش افزوده از (کار) دهقانان به دست گروه سرشناسی از روستاییان انجام می‌گرفت که معتمدان دهقانان و منصوبان زمین‌دار بودند. قدرت نسبی این کشاورزان سرشناس و دهقانان مرفه، در کنار ضعف دهقانان میانه‌حال، از پتانسیل انقلابی دهقانان در این وضعیت متشتت بیشتر می‌کاست. پراکندگی جمعیت روستایی در بیش از پنجاه هزار روستای کوچک، با متوسط پنجاه خانوار در روستا که در سطح کشوری وسیع و کوهستانی پراکنده بودند، مانع از ایجاد ارتباط میان روستاها و عمل متحد دهقانان می‌شد. علاوه بر آن، امکان کاریابی در ساختمان‌سازی و بازار کار شهری مفری برای نسل جوان روستایی بود که در موقع خود به بی‌علاقگی آنان به زندگی روستایی و فعالیت‌های کشاورزی انجامید. مفهوم اسلامی حرمت مالکیت خصوصی و نیز قرار و مدارهای مربوط به نسق‌داری و سهم‌بری تا اندازه‌ای در مهار کردن پتانسیل انقلابی دهقانان نقش داشت.افزون بر این، بحث و جدل اخیر درباره شیوه‌های انتقال جوامع اروپایی از فئودالیسم به سرمایه‌داری برخی از ناظران را واداشته است که اصلاحات ارضی ایران را اساسا از منظر فرآیندهای(نیروی) کار بررسی کنند، یعنی اینکه آن را همچون مورد انگلستان در مسیر توسعه سرمایه‌دارانه آن، از بابت تناقض‌های درونی شیوه تولید فئودالی مطالعه کنند. (این پژوهش‌ها) با معطوف کردن تحلیل‌ها به سلب مالکیت از دهقانان به عنوان یک شرط لازم و کافی برای تشکیل یک طبقه کارگر صنعتی آزاد و نیز برای انباشت سرمایه، تاکید نابجایی بر نقش برنامه اصلاحات ارضی دهه چهل در توسعه سرمایه‌داری در ایران دارند. در این پارادایم اصلاحات ارضی ایران با روند تاریخی محصور کردن (زمین‌های کشاورزی) در انگلستان برابر نهاده می‌شود، این تحلیل از چند عامل که ماهیت و جهت توسعه سرمایه‌دارانه ایران را رقم زد، غفلت می‌کند یا آنها را دست‌کم می‌گیرد: شکل اجتماعی مشخص پیش از سرمایه‌دارانه ایران، تجاری شدن کشاورزی مدت‌ها پیش از اصلاحات ارضی و نقش آن در انباشت اولیه سرمایه، رشد سریع جمعیت،‌ درآمدهای افزون شونده از فروش نفت و پیشرفت‌های فنی در نیمه دوم قرن حاضر را از این نمونه می‌توان قلمداد کرد.رشد سریع جمعیت و کمبود زمین‌های قابل کشت،(جامعه) را به شهری شدن بیش از اندازه سوق داد و برای مجتمع‌های صنعتی رو به‌ رشد عرضه بیش از اندازه‌ای از نیروی کار ارزان فراهم آورد. در آستانه اصلاحات ارضی، مشکل عمده اجتماعی و اقتصادی کمبود نیروی کار نبود، بلکه وفور آن و میزان بالای بیکاری بود. درآمدهای حاصل از فروش نفت انباشت سرمایه را برای سرمایه‌گذاری‌های صنعتی تسهیل و افزون می‌کرد. بنابراین، برای توسعه سرمایه‌داری در ایران نیازی به سلب مالکیت از دهقانان از طریق اصلاحات ارضی نبود. از آن گذشته، در آستانه اصلاحات ارضی، شهری شدن بیش از اندازه و درآمدهای افزون شونده از فروش نفت موجب رشد سریع بازارهای شهری تا حد و اندازه‌ای شد که قادر به جذب محصولات «جایگزین واردات» مجتمع‌های صنعتی رو به رشد شود.