مصدق فقط حرف خودش را قبول می‌کرد

سرلشگر زاهدی

محمد مصدق پس از آنکه شرایط اقتصادی کشور سخت شده بود و در حالی که انگلستان سخت‌گیری‌هایش را تشدید می‌کرد، حاضر نبود حرف دیگران را قبول کند. آنچه می‌خوانید تحلیل مصطفی فاتح در کتاب ۵۰ سال نفت ایران است. از تیر ۱۳۳۱ وضع اقتصادی رو به وخامت گذاشت و طبقه حاکمه ایران بسیار ناراحت و نگران شده و شروع به مخالفت با حکومت دکترمصدق را نمود.

سایر طبقات با وجود افزایش هزینه زندگی و محرومیت‌های بسیار حاضر بودند که استقامت بیشتری به خرج دهند، ولی طبقه ثروتمند نگرانی بسیاری پیدا کرد و مخالفت با دولت را آغاز نمود.

در قسمت فروش نفت هم توفیق چندانی حاصل نشد. در ماه خرداد ۱۳۳۰ دکتر گارافا نایب‌رییس شرکت ملی نفت ایتالیا به تهران آمد و پس از مذاکراتی به دولت گفت که شرکت او قراردادی برای خرید نفت با شرکت نفت ایران و انگلیس برای مدت ده سال دارد و اگر شرکت مزبور غفلتی در تحویل نفت کرد او با دولت ایران وارد مذاکره شده و نفت ایران را خواهد خرید. بعدها معلوم شد که مسافرت دکترگارافا با اطلاع شرکت نفت ایران و انگلیس انجام گرفته و شرکت ملی نفت ایتالیا با شرکت نفت ایران و انگلیس در مالکیت بزرگ‌ترین پالایشگاه نفت ایتالیا که نزدیک شهر ونیز است شریک می‌باشند.دولت ایران حاضر بود که تخفیف کلی در قیمت نفت به خریداران بدهد و این تخفیف در چند مورد به صدی پنجاه یا نصف بهای نفت در خلیج فارس تنزل داده شد و به علاوه دولت ایران حاضر بود که تحویل نفت را تضمین نماید تا خریداران مطمئن شده و معامله نمایند.در بهمن‌ماه ۱۳۳۰ شرکت ملی نفت ایران قراردادی با شخصی به نام کنت دلازونکا که خود را مدیر شرکت اپیم ایتالیا معرفی کرده بود منعقد نمود. طبق این قرارداد شرکت اپیم در سال ۱۹۵۲ معادل ۴۰۰هزار تن و از آن سال به بعد تا ده سال هر سال ۲ میلیون تن نفت از ایران خریداری می‌کرد. اولین کشتی که شرکت اپیم برای حمل نفت به ایران فرستاد همان کشتی رزماری بود که در بندر عدن توقیف شد. یک شرکت ایتالیایی دیگر به نام شرکت سوپور قرارداد خرید مقادیر عمده نفت با شرکت ملی ایران منعقد کرد و با اولین کشتی آن ۵هزار تن در دی‌ماه ۱۳۳۱ صادر نمود و بعد هم مرتب کشتی‌های آن به ایران آمده و نفت صادر می‌کردند. شرکت نفت ایران و انگلیس نسبت به صادرات مزبور در محاکم ایتالیا بر علیه شرکت سوپور اقامه دعوا کرد، ولی توفیقی نیافت.

چندی بعد شرکت سوپور قرارداد خود را با شرکت ملی نفت توسعه داد و یک قرارداد تهاتری منعقد گردید که به موجب آن پول نفت در ایتالیا به مصرف خرید کالاهای ایتالیایی می‌رسید.

یک شرکت ژاپنی به نام ایدمیتسو هم قرارداد خرید نفت با تخفیف کلی با شرکت ملی نفت در سال ۱۳۳۲ منعقد کرد و کشتی‌های خود را مرتب به بنادر ایران فرستاده و نفت به ژاپن صادر می‌کرد. در ژاپن هم شرکت نفت ایران و انگلیس بر علیه صادرات نفت ایران در محاکم ژاپن اقامه دعوی کرد و توفیقی نیافت. اگرچه کارتل بین‌المللی نفت توام با نفوذ انگستان در همه جا مانع صدور نفت ایران می‌شد مع‌هذا کوشش دولت ایران برای تهیه مشتری بی‌اثر نبود و در مدت زمامداری دکتر مصدق مقدار کمی نفت ایران به خارج صادر گردید. البته بهای چنین صادراتی به واسطه تخفیف عمده‌ای که داده شد بسیار نازل و در غیر از این ترتیب مشتری‌ها حاضر نبودند که با مخاطرات مواجه شده و نفت ایران را خریداری نمایند، ولی تردیدی نیست که دولت ایران می‌توانست به قیمت کم نفت خود را به مقادیر محدودی بفروشد و معلوم نیست که آیا چنین عملی با اصول اقتصادی وفق می‌داد یا نه. روی هم رفته با همه کوشش و تلاشی که شد و با تخفیف عمده‌ای که به خریداران نفت عرضه می‌شد، مقدار نفتی را که دولت دکتر مصدق به فروش رساند از یکصد و بیست هزار تن تجاوز نکرد.

انگلیسی‌ها از روز اول معتقد بودند که دکتر مصدق قادر به انجام کارهای مثبت نیست و تا او زمامدار ایران می‌باشد حل قضیه نفت ایران غیرممکن و بلکه محال خواهد بود. به عکس آمریکاییان عقیده داشتند که حل قضیه نفت در صورتی پایدار و برقرار خواهد بود که به دست پیشوای نهضت ملی انجام گیرد و کوشش بسیار نمودند که به هر ترتیبی ممکن باشد این کار در حکومت دکترمصدق انجام گیرد. کشمکش بین این دو نظر مدت‌ها دوام داشت و دولت انگلستان ساعی بود که با مرور زمان نظر خود را به آمریکاییان بقبولاند و بزرگ‌ترین پشتیبان نظر انگلیس‌ها در امر نفت همان کارتل بین‌المللی نفت بود که از پنج شرکت بزرگ نفت آمریکایی و شرکت نفت انگلیس و ایران و یک شرکت مختلط انگلیسی و هلندی تشکیل شده بود. معروف است که حزب دموکراتیک آمریکا نماینده طبقات متوسط و سرمایه‌داران نسبتا کوچک‌تر است و بالعکس حزب جمهوری‌خواه تحت نفوذ سرمایه‌داران بزرگ و شرکت‌های عظیم مانند کارتل بین‌المللی نفت می‌باشد.

پس از وقایع تیرماه ۱۳۳۱ که دولت دکتر مصدق دوباره زمام امور ایران را به دست گرفت انگلیس‌ها متوجه بودند که در همان سال انتخابات رییس‌جمهور آمریکا در پیش است و اگر در حل قضیه نفت عجله‌ای نشود و حزب جمهوری‌خواهان هم توفیق حاصل کند کارتل نفت خواهد توانست نظر خود را به دولت جدید آمریکا تحمیل نماید. همین که آثار و علائم انتخاب آیزنهاور به رییس‌جمهور آمریکا ظاهر گشت، جرائد آمریکا به تدریج شروع به انتقاد از دولت ایران نمودند و مخصوصا جراید طرفدار حزب جمهوری‌خواه مدعی شدند که بحران اقتصادی ایران و سرسختی دکتر مصدق در امر نفت عاقبت کار را به جایی خواهد رساند که حزب توده در ایران قوی شده و حکومت را به دست گیرد.

پس از انتخاب آیزنهاور در ماه آبان این انتقادات شدیدتر شد و دولت ترومن که چند ماه حکومت را تحویل جمهوری‌خواهان می‌داد ناچار بود که تصمیمات مهم را با مشورت حزب مخالفت خود اتخاذ نماید و لذا در مورد قضیه نفت ایران قدم تازه‌ای برنداشت.آنهایی که به سیاست‌های پیچ‌ اندر پیچ جهان آشنایی دارند می‌دانند که کشورهای دنیا امروز به یکدیگر کامل مربوط بوده و هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند زندگی کرده و از سیاست‌های کشورهای بزرگ دوری جوید. خواه ناخواه وقایع عمده‌ای که در جهان روی می‌دهد در راه و روش کشورهای دیگر به خصوص کشورهای کوچک تاثیر بسزایی دارد و انتخاب آیزنهاور هم به واسطه ارتباط کارتل نفت با حزب جمهوری‌خواه نمی‌توانست در قضایای نفت بی‌تاثیر باشد.پس از تشکیل دومین دولت دکترمصدق امید به حل قضیه نفت ضعیف‌تر گشت و وضع اقتصادی ایران وخیم‌تر شد و مخالفت با دکترمصدق هم به اشکال مختلف آغاز گشت. دکترمصدق به هیچ وجه حاضر نبود که در راه و روش خود تغییری داده و قائل به انعطاف باشد و بنابراین با نهایت سرسختی از دولت خود دفاع می‌کرد و به هر وسیله‌ای که ممکن بود به کوبیدن مخالفان خود می‌پرداخت. قطع رابطه سیاسی با انگلستان اولین قدمی بود که برداشت، زیرا او معتقد بود که عمال انگلیس با مخالفان او ارتباطاتی دارند و اخراج ماموران سیاسی موجب قطع روابط مذکور خواهد گشت. پس از این اقدام وقایع سیاسی دیگری در ایران رخ داد که برای اجتناب از طول کلام باید به طور اختصار ذکری از آنها نمود.

در تاریخ ۲۱ مهرماه دولت عده‌ای را در تهران توقیف کرد و طی اعلامیه‌ای به مردم گفت که به موجب گزارش‌های واصله توقیف‌شدگان به معیت سرلشگر فضل‌الله زاهدی (که در آن وقت سناتور بود) و بعضی افراد دیگری که دارای مصونیت پارلمانی هستند به نفع یک سفارت اجنبی مشغول توطئه و تحریک بر ضد دولت می‌باشند.

دو روز بعد سرلشگر زاهدی طی اعلامیه مفصلی این اتهام را تکذیب کرده، چنین گفت: «چقدر جای تاسف است که ملت ایران با آن همه امید و آرزو و قبول انواع محرومیت‌ها امروز از دولت مصدق به غیر از فقر و بیکاری و هرج و مرج و تجاوز به نوامیس و جان و مال خود حاصلی ندارد و باید به جای امنیت و آسایش هر روز هوچیگری و تبلیغات توخالی تحویل گیرد. کمال آرزوی من آن است که در پیشگاه ملت حقیقی ایران من و دکتر مصدق محاکمه شویم تا پرده از روی ریاکاری‌ها بردارم و مردم ستمدیده و مرحوم ایران را بر حقایق امور آگاه و از عواقب وخیمی که مقدمات آن را جاهلانه یا مغرضانه فراهم کرده‌اند آگاه سازم. مگر تا قیامت هم می‌شود در سنگر نفت با حربه فرسوده نوکر استعمار و خادم بیگانه مردم را اغفال کرد؟ برای زندگی مردم و رفع این آشوب و اصلاح اوضاع عمومی چه نقشه‌ای دارید و چه کرده‌اید؟

پس از صدور اعلامیه فوق معلوم گشت که سرلشگر زاهدی پیشوایی مخالفین حکومت دکتر مصدق را برعهده گرفته و از آن روز به بعد هرکس با دکتر مصدق مخالف بود به یاری زاهدی برخاست و به طور آشکار و محرمانه از او پشتیبانی نمود. روز اول آبان ماه طرحی با سه فوریت در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که مدت دوره مجلس سنا را به دو سال تقلیل می‌داد و در واقع موجب تعطیل مجلس سنا می‌گشت تا آنکه سناتورهای مخالف دولت را از میدان به در برد. طرح مزبور به شرح زیر بود:

«مجلس شورای ملی با توجه به مفهوم کلی قانون اساسی و با اتکای اصول پنج و چهل و چهار و پنجاه قانون اساسی اصل چهار قانون اساسی را چنین تفسیر می‌نماید که مدت نمایندگی منتخبین هر دوره تقنینیه اعم از مجلس شورای ملی و مجلس سنا دو سال است.

در ماه ‌آذر معروف شد که نقاری بین دکتر مصدق و سیدابوالقاسم کاشانی پیدا شده و نخست‌وزیر از دخالت‌هایی که در مورد دولت می‌شود و توصیه‌های متعددی که به وزارتخانه‌ها می‌شود خسته و دلتنگ شده است و به همه وزارتخانه‌ها دستور داده که در آینده دیگر ترتیب اثری به توصیه‌های مزبور ندهند. در دی ماه هم بین اعضای موثر جبهه ملی اختلافاتی درباره انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت ملی نفت روی داد. این اختلافات منتهی به شکافی بین پیروان دکتر مصدق گردید که کم و بیش تا اواخر حکومت او ادامه داشت.

نخست‌وزیر به موجب قانون اختیارات شش ماهه که به تصویب مجلس رسیده بود طرح جدیدی برای قانون انتخابات تهیه کرده و منتشر کرد که قبل از تصویب هر کس نظری نسبت به آن دارد اظهار نماید. طرح مزبور برای بعضی از نمایندگان تولید شبهه کرده بود که اجرای قانون جدید انتخابات ممکن است موجب تعطیلی دوره هفدهم مجلس شورای ملی گردد. در جلسه ۱۴ دی ماه عده‌ای از نمایندگان طرحی با سه فوریت تقدیم مجلس کردند که می‌گفت: «هیچ طرح یا لایحه‌ای نمی‌تواند به موجب امضای رییس دولت باعث تعطیل یا فلج شدن مجلس فعلی گردد.»