درخواست وام برای بهبود اوضاع اقتصادی

کارکنان شرکت نفت انگلیس مهمان یکی از سران بختیاری

جیمز.اف گود شرحی از درخواست‌های ایران برای اخذ وام و پیامدهای آن را داده است که بخش سوم آن را می‌خوانید.

***

در وهله نخست چنین به نظر می‌رسید که ماکس می‌تواند در اجرای طرح نفیسی موفق شود و احتمال آن هم بود که از بانک بین‌المللی وام بگیرد. درصدد برآمد در آمریکا امکانات انعقاد یک قرارداد مشاوره‌ای را برای کمک فنی به ایران، بررسی کند. فعالیت او در اوت ۱۹۴۸ به نتیجه رسید و با یک کنسرسیوم آمریکایی متشکل از تعدادی شرکت مهندسی قراردادی منعقد کرد. بانک بین‌المللی ضمن تایید این اقدامات، از اینکه کنسرسیوم فاقد خصوصیت بین‌المللی است و ترجیحا به امور تجاری می‌پردازد، ابراز تاسف کرد. کنسرسیوم یک موسسه مهندسی انگلیسی را به نام شرکت الکساندر گیپ به خود ملحق کرد. این موسسه بریتانیایی تنها شرکتی بود که در این منطقه تجاربی داشت زیرا شرکت موریسون جزو کنسرسیوم نبود و دیگر اعضای آن، حتی خارج از آمریکا کار نکرده بودند. بیشتر علاقه کنسرسیوم این بود که در قراردادهای بزرگ شرکت جوید. بانک بین‌المللی اصرار داشت که از نظر مالی هیچ‌گونه کمکی به طرح‌های کنسرسیوم نخواهد کرد اما حاضر است نظارت بر آن را بپذیرد. بانک بین‌المللی با مدیران کنسرسیوم برای تهیه دستورالعمل تنظیم قراردادها جلسه‌ای تشکیل داد.

اقدامی قابل ملاحظه با ۶۵۰ میلیون دلار اعتبار

این جا بود که علاقه دولت بریتانیا جان گرفت و باز در همین موقع بار دیگر کار آشفته شد، شاید هم این آشفتگی براثر فعالیت شاه و دولتش پیش آمد که می‌خواستند برای اقتصاد تکیه‌گاهی فراهم کنند. دولت بریتانیا در سال‌های ۱۹۴۷-۱۹۴۶ (۱۳۲۶-۱۳۲۵) از لحاظ اقتصادی شاید در نازل‌ترین سطح در طول قرن بود و با وضعی که شکست طرح‌های اقتصادی پس از جنگ پیش آورد، تمام امیدهای بریتانیا را از شوق و شور متعادلی که در ۱۹۴۵ در دل پرورده بود، به یاس مبدل کرد. بریتانیا سرانجام وامی به مبلغ ۷۵/۳ میلیارد دلار در ۱۹۴۶ از آمریکا دریافت کرد و این تازه برای شروع کار بود. بیشتر این مبلغ هم (به هنگام تبدیل) تلف و صرف پرداخت بهای گندمی شد که از آمریکا خریداری و صرف تهیه غذای میلیون‌ها آلمانی بینوا شد که بیشترشان از شرق به منطقه بریتانیا در آلمان پناه برده بودند. در سال ۱۹۴۷ (۱۳۲۶) امیدهای انگلیسی‌ها در بهبود وضع اقتصادی کشورشان واقعا نقش بر آب شد و در تابستان آن سال، برای شرکت در کنفرانس‌های مربوط به طرح مارشال، کلاه خود را به دست گرفته راهی پاریس شدند. با این همه شکست و ناکامی در داخل، دولت بریتانیا را در خارج «بزرگ» می‌دیدند و هیچ فردی که با سیاست ایران سروکار داشت نمی‌توانست باور کند که جزایر بریتانیا با چه وضع وخیم اقتصادی دست به گریبان است. بریتانیا در ایران طوری عمل می‌کرد که گویی قادر است بر اقتصاد ایران نظارت داشته باشد و در مقابل آمریکا چنان رفتاری درباره ایران از خود بروز می‌داد که گویی حق داشت چنان کند؛ مانند حقی که در قرن نوزدهم برای خود قائل بود.

در همان موقع که مردم بریتانیا باید هوش و حواس خود را روی وضع وخیم اقتصاد داخلی تمرکز می‌دادند، به خطر افتادن موقعیت خویش را در ایران، به خواب می‌دیدند، یعنی خطر شرکت نفت انگلیس و ایران را. سرمایه‌گذاری ایران در برنامه توسعه جاه‌طلبانه‌ای که انتخاب کرده بود، مشکل تازه‌ای به جود آورد. وزارت‌خارجه بریتانیا از طرف شرکت نفت اصرار می‌ورزید که شرکت نمی‌تواند به هیچ روی کمبود سرمایه‌گذاری برنامه توسعه ایران را جبران کند.

در اوایل ۱۹۴۷ اتاق بازرگانی لندن درباره بررسی موریسون هشدار داد و روزی را پیش‌بینی کرد که موسسات بریتانیا باید به نفع موسسات آمریکایی کنار گذاشته شوند. خزانه‌داری موضوع را با علاقه‌ پیگیری کرد و نظرش این بود که باید منافع بریتانیا در ایران گسترش یابد. وزارت خارجه می‌گفت که لندن باید واقعیت را دریابد، بریتانیا نه سرمایه دارد نه جنس و نه کارشناس تا بتواند در اقتصاد ایران پیشرو باشد. دولت اخیرا به شرکت الکساندر گیپ که تقاضای تخصیص فولاد برای ادامه کار سیستم آبرسانی شهری کرده بود، اطلاع داده بود که در سال ۱۹۴۸ (۱۳۲۷) فولادی در دسترس ندارد. بهترین راه این است که شرکت بریتانیایی به کنسرسیوم آمریکایی ملحق شود. در سفر ابتهاج به لندن، در ماه نوامبر، مقامات وزارت خارجه تاکید کردند که این موسسه بریتانیایی را هم در کار شرکت دهد و او پذیرفت. وزارت خارجه آمریکا نیز عین این تقاضا را از وایت‌هال دریافت داشت. در جلسه‌ای با شرکت نمایندگان وزارت خارجه بریتانیا، وزارت سوخت و نیرو، خزانه‌داری و کنسرسیوم در ۸ دسامبر، بریتانیا به طور علنی تقاضا کرد در کنسرسیوم سهم داشته باشد. کمی بعد از تشکیل این جلسه بود که کنسرسیوم از الکساندر گیپ دعوت کرد.

در مراحل نخستین کنسرسیوم، وزارت خارجه آمریکا از طریق رییس آمریکایی آن، استرایک و معاونش ماکس تماس می‌گرفت. وزارت خارجه بریتانیا این تشکیلات را بهترین راه‌حل سیاسی ایران می‌دانست، یعنی ایجاد ثبات و پیشرفت به وسیله توسعه اقتصادی. این تشکیلات قادر بود که تقاضاهای کمک ایران- تقاضا از بانک واردات و صادرات در ۱۹۴۷ و ۱۹۴۸- را در برنامه وسیع‌تری بگنجاند. کنسرسیوم تقاضای وام را خارج از طرح، تشویق نمی‌کرد.در آغاز همه چیز رو به راه به نظر می‌رسید. کنسرسیوم یک بررسی پنج مرحله‌ای تسلیم داشت؛ یک طرح مقدماتی که یک رشته طرح‌های کوچک را برای استقرار شبکه‌ای به منظور تهیه مصالح ساختمانی و اشیای مصرفی، ایجاد جاده‌ها، تهیه ماده DDT برای دفع حشره مالاریا توصیه می‌کرد. برای مراحل بعدی طرح‌های هیدرولیک، ایجاد جنگل‌های تازه و صنایع سنگین پیشنهاد می‌شد. یک هیات مستشاران فنی به ریاست ماکس وظیفه رابط بین کنسرسیوم و برنامه هفت ساله را که از سوی ایران تاسیس شده بود، بر عهده گرفت. این طرح‌ها ۶۵۰ میلیون دلار اعتبار و رای مجلس را دایر به تخصیص امتیازات نفت برای اجرای این برنامه لازم داشت. بقیه اعتبارات مالی را بانک ملی و وام‌های بازرگانی خارجی تامین می‌کرد. بعضی از کارمندان ناراضی وزارتخانه‌ها، با طفره رفتن و نادیده گرفتن قانون، با برنامه هفت ساله به مخالفت برخاستند، اما این برنامه‌ به نظر بسیاری از گروه‌ها جالب آمد. برادر ناتنی شاه، شاهپور عبدالرضا اولین رییس این برنامه شد.

اما بعد نشانه‌ای از تاخیر ظاهر شد. در ژانویه ۱۹۴۹ مدیر بخش وام بانک بین‌المللی، آیلیف به سفارت بریتانیا در واشنگتن اطلاع داد که مدتی وقت لازم دارد تا بانک هر نوع وام مهمی به ایران بدهد. در مارس ۱۹۴۹ روبرت گارنر یکی از معاونان بانک بین‌المللی به تهران رفت و ابتهاج او را مطمئن ساخت که ایران برای چندین سال، احتیاجی به اخذ وام ندارد. گارنر آن را نظری مساعد یافت و ضمن عبور برای انجام دادن کاری خصوصی در بانک، به بانک بین‌المللی سری زد و در خصوص دادن وام به کشورهای دنیای سوم، نظری محافظه‌کارانه ابراز داشت. گارنر پرداخت وام را به ایران مخاطره‌آمیز می‌دید و به علت‌های پیچیده‌ای که او حتی نمی‌توانست تصور آن را هم بکند، در واقع چنین هم بود.بریتانیا و آمریکا به توصیه‌های خود به ایران ادامه می‌دادند که به اصلاحات اقتصادی کم‌خرج دست بزند مانند ایجاد مراکز نمایشگاه کشاورزی، تاسیس کارخانه‌های تهیه مصالح ساختمانی، حفر چاه، مراکز بهداشتی در روستاها، مدارس محلی، که مسلما قسمت‌هایی از مرحله اول طرح توسعه سه‌مرحله‌ای را که خود پذیرفته و پیشنهاد کرده بود، تشکیل می‌داد. مدافع این توصیه در تهران سفارت آمریکا بود. در وزارت خارجه هم دوهر اجرای طرح‌های محدود و کوچک بهداشتی و آموزشی را به طرح‌های وسیعی که ظاهرا مورد علاقه ایران بود، ترجیح می‌داد. وایلی سفیر آمریکا بهتر می‌دانست طرح‌های کوچک و قابل‌رویت وسیله ایالات‌متحده و ایران به مرحله عمل درآید که در وضع آذربایجان نیز حسن اثر داشته باشد. طبق نظر وایلی شاه و نخست‌وزیر هم به این ترتیب علاقه‌مند بودند.وضع آمریکا نسبت به بانک بین‌المللی در طول سال‌های بعد، با وجود تغییراتی که در دولت‌های ایران پیش آمد، تغییری نکرد. وزارت خارجه آمریکا ایران را وادار می‌کرد که از دست زدن به کارهای بزرگ منصرف شود و «کوچک فکر کند.» بالاخره ایرانیان کم‌کم متوجه شدند که از کوشش‌های آنان برای دریافت وام‌های کلان از بانک بین‌المللی سودی حاصل نخواهد شد.در دوران پس از جنگ که خزانه‌داری ایالات‌متحده مشت خود را محکم می‌بست و خست نشان می‌داد و بانک بین‌المللی هم از دادن وام کلان خودداری می‌کرد، برای ایرانیان هیچ راه دیگری باقی نمی‌ماند، جز اینکه به شرکت نفت ایران و انگلیس روی آورند.

شرکت نفت ایران و انگلیس کار خود را از سال‌های دور، از ۱۹۰۹ [۱۲۸۸] آغاز کرده بود؛ پس از آنکه حقوق امتیاز آن را که دارسی «پدراستخراج نفت ایران» به شرکت اعطا کرده بود، ‌خریداری کرد. دارسی یک استرالیایی هوشمند و کاردان بود که هرگز پا به ایران نگذاشته بود. شرکت جدید او پالایشگاهی در جزیره آبادان در کنار اروند رود، در جنوب غربی ایران، بنا کرد. هنگامی که نیروی دریایی بریتانیا در سال‌های بعد سوخت کشتی‌های خود را از زغال‌سنگ به نفت تبدیل کرد، دولت لندن به آرامی سهامدار عمده شرکت نفت شد؛ ترتیبی که چرچیل لرد اول دریاداری در دولت اسکیت آن را مقرر داشت و مسوول اصلی آن بود. شرکت در طول دو دهه گسترش یافت به حدی که حق امتیاز پرداختی آن تنها منبع درآمد مهم دولت ایران بود و همچنین سود بسیار خوبی به سهامداران اروپایی‌اش می‌رسانید.

تاریخ شرکت نفت انگلیس و ایران، متاسفانه، به تدریج با ناسیونالیسم ایران گره خورد. در دوران انقلاب مشروطه در ۱۹۱۱-۱۹۰۶ [۱۲۹۰-۱۲۸۵] روحانیون، تجار بازار و روشنفکران - هر یک به دلایل خاص خود - با یکدیگر متحد شدند تا علیه نفوذ خارجی و سلطنت قاجار به مخالفت برخیزند.