در حالی که فرانسوی‌ها تلاش می‌کردند با دعوت از مقام‌های ایرانی، جای پایی در ایران باز کنند اما انگلیسی‌ها هرگز این اجازه را نمی‌دادند و کرزن می‌خواست با کمک‌های ناچیز به شاه و مقام‌های سیاسی ایران اهدافش را پیش ببرد اما به سدی از سوی یک اقتصاددان به نام «جان مینارد کینز» برخورد و ... . کاکس در ماه مارس به کرزن اطلاع داد رفتار شاه ظاهرا بیش از پیش دوستانه و رضایت‌بخش به نظر می‌رسد و دست از دسیسه‌چینی برداشته است. کرزن هم در مقابل نرمش نشان داد و به کاکس نوشت که در صورت گردن نهادن شاه به چند شرط با خروجش از ایران موافقت خواهد کرد. نخست آن که طی سفر با«اشخاص ناباب» دیدار و گفت‌و‌گو نکند. دوم آن که برای توافق بر سر عقد قرارداد به نخست‌وزیر اختیار تام بدهد و بالاخره تا قبل از خاتمه کنفرانس صلح در پاریس آفتابی نشود.

هیات نمایندگی ایران در پاریس اینک از نظر انگلیسی‌ها جایگاهی نداشت و اعضای آن به اشکال مختلف خوار و خفیف شده بودند، هر چند که «حکومت فرانسه به پاس قدردانی از زحمات هیات نمایندگی ایران یک کشتی فرانسوی در اختیارشان گذاشت... و به مشاور‌الممالک رییس هیات ایران نشان لژیون دو نور اعطا کرد.» اوضاع تهران هم به اعتقاد کاکس ظاهرا روز به روز بهتر می‌شد و انگلیسی‌ها که ملتزم به احضار نیروی نظامی خود از ایران بودند، شرایط حاکم بر کشور را مناسب ارزیابی می‌کردند.

در دسامبر ۱۹۱۸ جان مینارد کینز در اجرای طرح کاهش هزینه‌های دولت بریتانیا، به کمیته شرقی اطلاع داد که مدت تصویب اعتبارات مربوطه از سوی پارلمان در اوایل مارس ۱۹۱۹ به پایان می‌رسد. کینز سپس خاطرنشان ساخت که ۲.۵۵۰.۰۰۰ پوندی که در هر ماه در ایران هزینه می‌شود ملزومات نظامی را در بر نمی‌گیرد؛ بنابراین باید در مخارج آینده فوق‌العاده صرفه‌جویی به عمل آید. از نظر کرزن و کاکس این گزارش به معنی خاتمه بخشیدن به خدمات نیروی قابل‌‌اعتمادی بود که ایران را از سقوط به ورطه هرج و مرج و بدتر از آن خطر کمونیسم مصون می‌داشت.لرد کرزن آن واپسین وارث مکتب اشرافی امپراتوری بریتانیا در هامش نامه خزانه‌داری نوشت: اگر بدانند «ما در مقابل مخارج سال‌های اخیر، از ایران خواستار تصویب چه چیزی شده‌ایم، باید در برابر ما زانو بزنند و سپاسگزار باشند.»

کرزن با این سیاست «فلنگ‌بستن» بعد از جنگ مخالف بود. او در نشست سابقه کمیته شرقی در سی‌ام دسامبر ۱۹۱۸ همین سیاست و همچنین توصیه‌های «دیوان هند» در لندن را «غیراخلاقی، ناشی از زبونی و فاجعه‌آمیز» خوانده و آن را بر باد دهنده دستاوردهای جنگ بزرگ دانسته بود که به موقعیت سنتی بریتانیا در ایران پایان می‌بخشید و آن کشور را در برابر بلشیویسم تنها می‌گذاشت. ادوین مونتاگو، وزیر امور داخله هند که در این جلسه کمیته شرقی حضور نداشت، در اوایل ژانویه ۱۹۱۹ در یادداشتی به کرزن به شیوه اتخاذ تصمیم در کمیته اعتراض کرد:

یادداشت‌های مربوط به کمیته شرقی را ملاحظه کردم... مطمئنا شما با تصویب نهایی آن مخالفت می‌کنید، چون که نه من حضور داشتم و نه آقای بالفور. ندیدم که رییس ستاد امپراتوری هم باشد. لرد رابرت سیسیل (نمی‌دانم او عضو کمیته هست یا نه) هم پس از آن که قضیه را از سر همیلتون گرانت یا سر آرتور هرتسل شنید گذاشت رفت؛ بنابراین کمیته شرقی فقط با حضور رییس آن تشکیل شده و رییس هم البته رای به رییس داده است.

مونتاگو که با طرح کرزن مخالف بود، از ملزم کردن حکومت هند به پرداخت نیمی از مخارج سر باز زد. بنابراین با توجه به گزارش کینز و «خیانت» حکومت هند ظاهرا پروژه کرزن در مورد ایران محکوم به شکست بود. کاکس نیز مانند کرزن با موضوع فراخواندن نیروهای انگلیسی از ایران موافق نبود و این اقدام را باعث بروز ناامنی شدید می‌دانست. به هر حال با بهتر شدن جو سیاسی تهران و منزوی شدن ایران در کنفرانس صلح پاریس و همچنین همکاری و یا دست کم سکوت پیشه‌کردن مخالفان داخلی، امکان امضای قرارداد روز به روز بیشتر می‌شد. در اوایل آوریل ۱۹۱۹ کاکس گزارش داد که حکومت ایران همچنان مشتاق عقد قرارداد است و حتی شاه اظهار رضایت می‌کند. وثوق‌الدوله و صارم‌الدوله و نصرت‌الدوله اصرار داشتند که ضمن مذاکرات درباره عقد قرارداد، مسائل دیگری نیز به‌صورت محرمانه مطرح شود. آنها علاقه‌مند بودند که پس از خاتمه گفت‌وگوهای مربوط به قرارداد، موضوع به اطلاع مشاورالممالک رسانیده شود تا او در برابر «کار تمام شده» قرار گیرد. کاکس پیشنهاد باند سه نفره را به کرزن گزارش کرد.احمدشاه که به گفته ملون هال محاسن ایرانیان را بسیار کم و معایب آنان را به افراط داشت افزون بر پیشنهادات رسمی، درخواست‌های دیگری هم مطرح می‌کرد.

شاه در برابر موافقت با قرارداد، از بریتانیا می‌خواست که ضمن حمایت از او و جانشینانش، در تمام عمر ماهی بیست هزار تومان دریافت کند. وثوق‌الدوله و نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله هم غافل از منافع خود نبودند. آنان به زبان ساده به عنوان «دلالی» سهمی برای خویش طلب می‌کردند و چون از عاقبت کار قرارداد می‌ترسیدند، تقاضا داشتند که دولت بریتانیا به آنها حق پناهندگی بدهد. کرزن که اساسا از این قبیل کارهای محرمانه خوشش نمی‌آمد و به‌خصوص از «گدا صفتی» دو وزیر ایرانی که در طماعی و رشوه‌خواری گوی سبقت از پدران نابکارشان ربوده بودند، دل خوشی نداشت و از طرف دیگر نمی‌خواست تا زمان مرگ احمدشاه به او مستمری بدهد، تنها با پرداخت پانصد هزار تومان به سه مقام ایرانی، آن هم به عنوان پیش قسط وام بریتانیا به ایران موافقت کرد و به کاکس نوشت:

حکومت اعلیحضرت پادشاه بریتانیا نمی‌تواند خود را متعهد به حفظ سلسله قاجار کند یا به شاه فعلی مستمری بدهد که با احتساب نرخ فعلی سالی یکصد و بیست هزار پوند و یک شیلینگ می‌شود. اگر اوضاع مالی و اقتصادی ایران به درستی اداره شود، درآمدها زیاد می‌شود و در نتیجه حقوق و مداخل شاه هم افزایش می‌یابد. پرداخت پانصدهزار تومان اضافی هم اگر تصویب گردد صرفا به عنوان پیش‌پرداخت وام احتمالی خواهد بود.

کاکس در مورد مستمری شاه اعتقاد داشت که او به علت چاقی روزافزون زیاد عمر نمی‌کند. لنسلوت آلیفنت در همین مورد نوشت:

ما نباید روی طول عمر شاه دست به قمار بزنیم. درست است که او در سلامتی کامل به سر نمی‌برد، اما حتی اگر زندگی‌اش در خطر باشد باز نباید «نق و ناله» او را نادیده بگیریم.

او همچنین مخالف «روغنکاری چرخ‌ها» بود، بخصوص که با عدم تصویب خزانه‌داری روبه‌رو می‌شد و مقامات وزارت خارجه بریتانیا حوصله سر و کله زدن با روسای آن را نداشتند.

کاکس در مورد پرداخت پانصد هزار تومان رشوه به باند سه نفره با مشکلات دیگری هم روبه‌رو بود. از یک سو کرزن که با دادن چنین رشوه‌ای مخالفت می‌ورزید به کاکس نوشت وثوق‌الدوله، نصرت‌الدوله و صارم‌الدوله «جا پای شاه گذاشته‌اند و حرص می‌زنند». از طرف دیگر نچبول هاگسن سفارش می‌کرد که «قضیه باید محرمانه بماند».

در همین ایام کاکس اطلاع یافت که کشورش حاضر است پرداخت مستمری شاه را تا زمانی که از وثوق‌الدوله طرفداری کند و سلسله قاجار در جهت منافع بریتانیا گام بردارد ادامه دهد. با این وصف چگونگی پرداخت پانصدهزار تومان رشوه به باند سه نفره در پرده‌ای از ابهام

قرار داشت. وزارت امور خارجه بریتانیا نگران آن بود که دولت ایران از تایید چنین رشوه‌ای سر باز زند. در سی‌ام آوریل، در زمانی که کاکس برای دریافت پاسخ پیشنهاداتش روزشماری می‌کرد، حکومت هند بار دیگر نظر مخالف خود را مطرح ساخت.

به اعتقاد مقامات حکومت هند این حقیقت که شاه و باند سه نفره پول و پناهندگی می‌خواستند، تاییدی بود بر بدبینی هند نسبت به طرح لندن. آنان می‌گفتند که تعهدات مالی، نظامی و سیاسی کاکس شانس موفقیت طرح را به صفر می‌رساند:

از طرف دیگر، دیر یا زود امکان بهره‌گیری از نیروهای هندی برای حفظ موقعیت خود در ایران و مقابله با امواج ناسیونالیسم در آن کشور را از دست می‌دهیم، ناسیونالیسمی که در راه است. وجود احساسات ضدانگلیسی در میان مسلمانان مصر، هند و احتمال سر برآوردن آن در کردستان به همراه شرایط ناآرام افغانستان در مجموع زمان حاضر را برای انجام چنین کار خطرناکی نامساعد کرده است.

حکومت هند با اجرای اصلاحات مالی و تشکیل ارتش متحدالشکل در ایران موافق بود، اما تحقق آن را وظیفه خود ایرانیان می‌دانست.

کاکس گوشش به این حرف‌ها بدهکار نبود و آن را «خواب و خیال» و غیرواقعی می‌دانست. این عضو سابق حکومت هند، با مقام پیشین همان حکومت، یعنی کرزن همدلی داشت. آن دو پشت به هم داده بودند تا ضمن نادرست خواندن اتهام خام دستی خویش در امور ایران، درستی اقداماتشان را به اثبات برسانند.در نهم ماه مه ۱۹۱۹ کرزن طی تلگرامی به کاکس اطلاع داد که کمیته شرقی آماده است متن قراردادی را که آنان خواهان امضای آن هستند مورد بررسی قرار دهد. کمیته شرقی پیش از آن در ماه مه به منظور رسیدگی به اوضاع ایران و مطالعه پیشنهادات مربوط به بهترین راه حل برای تثبیت موقعیت آینده آن تشکیل شده بود.