آنچه می‌خوانید یکی از نامه‌های امیرکبیر است که در آن ضمن اطاعت بی‌چون و چرا از شاه ایران با قاطعیت درباره مخدوش نشدن مرزهای ایران در محمره (خرمشهر فعلی) هشدار می‌دهد. بر رای اصابت پیرای جنابان جلالت‌مآبان وزرای مختار دولتین فخیمتین روس و انگلیس معلوم و منکشف می‌دارد که در باب خط حدود محمره و ضمن آن پاره مطالب دیگر که چندین دفعه فی‌مابین دوستدار و آن جنابان مکالمه شده و رسم مکاتبت به میان آمده، حاصل مضمون مراسله آن جنابان این بود که می‌گویند: دوستدار خط سرحدی را که مامورین متوسطین برای طرف مغرب محمره که هنوز از مطلع و مقطع و اطراف و جوانب آن به هیچ وجه استحضاری ندارد فرض کرده‌اند، گویا در مجلس شفاهی بدون شرط قبول کرده است.سابقا جواب این فقره را مفصلا به آن جنابان جلالت‌مآبان نوشته است و حالا باز هم می‌نویسد که آن روز که در این باب با آن جنابان گفت‌وگو شد بعون‌الله تعالی هیچ تفاوتی در سخن دوستدار به هم نرسیده است. لهذا همان جوابی که آن روز گفته است باز امروز می‌گوید و بعد از این هم خواهد گفت که دوستدار را در همه امورات متعلقه به دولت علیه ایران وانگهی در کلیات به قدر ذره‌ای بی‌اذن و اجازه اعلی‌حضرت قدرقدرت قضا شوکت شاهنشاه ولی نعمت خود اختیاری نبوده و نیست و از حسن انصاف و کمال دانشمندی و درایت آن جنابان تعجب دارد که بخواهند دوستدار را مجبور بسازند در امری که به هیچ وجه من‌الوجوه در آن کار مختار و مقتدر نبوده و نیست، زیرا که دوستدار از سایر تبعه دولت علیه ایران مزیتی که دارد این است که به حکم و اجازه اقدس همایون پادشاهی مامور است که در امورات دولتیه با آن جنابان در صورت ضرورت مکالمه و مکاتبه نموده، بعد از عرض حضور همایون، رد و قبول آن موقوف به اراده علیه و مخصوص ذات همایون است و بس.اگر دوستدار چنین اختیارنامه‌ای ابراز کرده باشد و ادعایی نموده باشد که خودسر بدون اذن و اجازه اعلی حضرت پادشاه با فر و جاه ایران می‌تواند از اعم و اخص امری را فیصل دهد و بگذراند، البته به دوستدار معلوم بدارید. والا اگر چنانچه در آن مجلس هرچه آن جنابان گفتند و جوابی که دوستدار داد، همه منوط به امضای پادشاهی بوده است، ‌دیگر چه حرف و بحثی می‌ماند.آن جنابان که به حمدالله تعالی از اهل دولت و از قانون و قاعده هر ملت بلدیت دارند، می‌دانند که در هر مملکت به تخصیص ایران، قبول این‌گونه امور بی‌امضا و تصدیق پادشاهان هرگز مسموع و مقبول نیست. خلاصه حرفی که سابقا به آن جنابان گفته است حالا هم می‌گوید و آنچه آن جنابان به دوستدار می‌نویسند دوستدار به حضور معدلت دستور اعلی‌حضرت پادشاه با فر و جاه که صاحب تاج و تخت ایران است، عرض می‌کند و آنچه بفرمایند به آن جنابان می‌نویسد. چنانچه در این باب که این اوقات نوشته بودید مجددا به عرض حضور مرحمت ظهور ملوکانه رسانید، فرمود این خط مفروض را ما مطابق با مضمون عهدنامه مقرره نمی‌دانیم اما همان طور که سابقا فرموده‌ایم آن خط مفروض متوسطین را به تفصیلی که در نوشتجات سابق قید شده محض پاس دوستی دولتین فخیمتین مشروط به این دو شرط قبول می‌نماییم که اولا بعد از تعیین آن خط، به مفروض مامورین متوسطین نباید لفظی از بیانات و توضیحات یا مطلبی عتیق و جدید خارج از نص صریح و مضمون عهدنامه مقرره تکلیف به اولیای این دولت شود.ثانیا در صورت تعیین خط سرحد از طرف غربی قلعه فیلیه رو به سمت کوت تمار تا قصرین هرچه از ایلات متعلقه معروفه ایران در آن طرف خط سرحدی ماند، موافق نص صریح عهدنامه که مال ایران است باید تماما بلاعذر و بهانه و تعلل و بدون هیچ‌گونه تصاحب به دولت ایران رد شود و تا مامورین در آن جا هستند قرار این معنی را از روی مستمسک و سند بگذارند و بگذرند و این توسط مامورین فقط برای همان حدود از طرف غربی قلعه فیلیه تا قصرین است. باقی خط سرحد دولتین از قرار حکم صریح فقره سیم عهدنامه که طرفین سایر ادعاشان را در حق اراضی ترک کرده‌اند از دو جانب بلاتاخیر، مهندسین و مامورین را برای قطع حدود دولتین تعیین نمایند باید مشخص کنند نه اینکه طوری باشد که مامور دولت علیه عثمانی برخلاف عهدنامه در هرجا مثل حالا چیزی به صرفه دولت خود ادعا نماید و مقرون به وساطت مامورین شود، چنانچه درین فقره موافق مضمون عهدنامه ضرر بین و آشکار به اراضی دولت ایران می‌رسد، والا دولت علیه ایران نظر به نص عهدنامه هم ملک هم ایلات خود را حق دارند مطالبه نمایید این دو شرط را ذره‌[ای] مخالف عهدنامه مبارکه نمی‌دانیم.اینکه نوشته بودید نتیجه بعد به عهده دولت ایران است، اولیای دولت علیه ایران بحمدالله والمنه نه قبل و نه بعد مخالف ظاهر و باطن نص عهدنامه مبارکه رفتاری نکرده‌اند که نتیجه برای آنها عاید و حاصل شود، بل در کمال خوبی و رعایت فصول عهدنامه و حسن جوار و دوستی دولتین علیتین را منظور داشته و دارند.