گردآوری از: علی طجوزی
امروز هفدهم مرداد است.روزی که بر اساس اسناد تاریخی ،ایران را برای چهار صد هزار تومان فروختند.خریدار انگلستان ،فروشندگان نخست وزیر و دو وزیر او بودند.امروز هفدهم مرداد است. روز انعقاد قرارداد معروف (۱۹۱۹).

وقوع انقلاب کمونیستی در روسیه و شکست آلمان وعثمانی در جنگ اول جهانی کافی بود تا انگلستان را درمنطقه به قدرتی بی بدیل و یکه‌تاز تبدیل کند. این قدرت به حدی بود که دامنه نفوذ بریتانیا تا مرزهای شمالی کشور نیز کشیده شد.
دولت انگلستان در این شرایط تصمیم گرفت دولتی قدرتمند و نزدیک به خود در ایران بر سر کار آورد. نامزد آنها برای ریاست بر این دولت، میرزا حسن‌خان وثوق‌الدوله بود که قبلا نیز یک‌بار در این سمت بود. اما وثوق الدوله در ابتدا پیشنهاد رییس‌الوزرایی را نپذیرفت و هنگامی که به او اصرار شد، پیش شرط‌هایی برای این کار مطرح کرد. او می‌خواست اطمینان پیدا کند که شاه در کار دولت دخالت نخواهد‌ کرد. نیروهای خارجی کشور را ترک خواهند کرد. «پلیس جنوب» منحل می‌شود . فرماندهی نیروهای قزاق به افسران ایرانی واگذار خواهد شد. او می‌خواست قراردادهای ۱۹۰۷ و ۱۹۱۵ ملغی اعلام شود، نمایندگان ایران برای ادعای غرامت جنگ در کنفرانس صلح پاریس پذیرفته شوند و دولت انگلستان تأمین هزینه‌های جاری بریگاد قزاق را تا مدتی به عهده بگیرد .
وثوق الدوله پس از پذیرش این سمت در اولین سال صدارت اقدام به دستگیری و مجازات کمیته مجازات کرد.کاری که باعث خشنودی بسیاری از مردم ایران شد .اما چگونه زیر بار قراردادی رفت که نتیجه تسلط انگلستان بر کشور بود؟


وثوق‌الدوله


بنا به گفته دکتر شیخ الاسلامی درجلد اول کتاب( اسناد محرمانه وزارت خارجه‌ بریتانیا درباره‌ قرارداد 1919 ایران و انگلیس)طراح سیاست انگلستان در خاورمیانه در اوایل قرن بیستم، «لرد کرزن» بود که با استفاده از انقلاب روسیه و سقوط روسیه تزاری- ، می‌خواست رویای قدیمی روس‌ها (تسلط کامل بر ایران) را به نحوی دیگر زنده کند و این بار کشور خود را فعال مایشاء ایران سازد. ابزاری که وی برای این کار برگزید عقد پیمان 1919 با حکومت وثوق‌الدوله بود.
لرد کرزن به ضرورت ایجاد زنجیره‌ای از کشورهای حایل که روسیه را از هند جدا کنند و هیچ کدام تحت نفوذ و تسلط روسیه نباشند قائل بود و آن را از ارکان مهم سیاست «دفاع از هند» می‌شمرد. ایران در نظر او مهمترین و در عین حال ضعیف‌ترین حلقه‌ این زنجیر را تشکیل می‌داد که می‌بایست از خطر تعدی هر متجاوزی محفوظ بماند.
طبق قرارداد ، انگلستان اداره تمامی‌تشکیلات از جمله قشون و مالیه را در اختیار می‌گرفت و اتباع آنها به عنوان صاحب منصب به استخدام دولت ایران در می‌آمدند. امتیازها و دیگر امور اقتصادی به سرمایه‌دارهای انگلیسی واگذار می‌شد. در ازای این سخاوت ظاهری دولتمردان انگلیس، ایران هم متعهد شد انحصار تأمین سلاح، آموزش نظامیان و مشاوران کشوری را به انگلیسی‌ها واگذار کند. از نظر کرزن و همدستان ایرانی‌اش، این قرارداد، ایران را با توجه به موقعیت استراتژیک، مخازن نفت و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری از ورشکستگی نمایان و مخمصه مالی و توطئه بلشویکی نجات می‌داد.


فیروز میرزا نصرت‌الدوله


وثوق الدوله قرارداد را در روز هفدهم مرداد ماه 1298(نهم اوت1919)پس از چند ماه مذاکره امضا کرد و روز بعد با آمدن آرمیتاژاسمیت برای اداره مالیه و ژنرال دیکسن برای قشون طی اعلامیه ای مفصل آن را علنی کرد.
پخش خبر مفاد قرارداد کشور را به تلاطم واداشت . همه صنوف و اقشار مختلف مردم همراه با روحانیون و حتی برخی از افسران ژاندارمری به اقدام وثوق‌‌الدوله اعتراض کردند. حتی تعدادی از رجال دولتی هم به طور انفرادی و البته پنهانی آتش مخالفت با وثوق‌الدوله را دامن می‌زدند. از جمله شخصیت‌های برجسته مخالف می‌توان به سید حسن مدرس، امام جمعه خویی، مشیر‌الدوله پیرنیا، مستوفی‌الممالک، محتشم‌السلطنه، ارباب کیخسرو شاهرخ، حسین علاء، مستشارالدوله و عده‌ای دیگر اشاره کرد.
در تهران اعتراض‌ها شکل گسترده‌تری داشت و مردم دولت را متهم کردند که مملکت را به حراج گذاشته و کشور را دو دستی تقدیم استعمارگر پیر کرده است. مخالفت مردم از محافل خصوصی آغاز شد و به منابر و خیابان کشیده شد. مسجد شیخ عبدالحسین از مهم‌ترین کانون‌های ضد قرارداد بود و مردم در آنجا تجمع کردند و بر ضد قرارداد نطق می‌کردند. وثوق‌الدوله نیز برای خواباندن اعتراضات 17 نفر از معاریف و رجال سرشناس را در این مجالس دستگیر و زندانی کرد. سیدحسن مدرس نیز از عوامل مهم در برانگیختن مردم به قیام و اعتراض بود و از آنجا که وسایل چاپ اعلامیه، بیانیه و شب‌نامه در تهران میسر نبود او مطالب و بیانیه‌های خود را به‌وسیله افراد مطمئن به اصفهان می‌فرستاد و در آنجا محرمانه به چاپ می‌رسانید و در تهران و سایر شهرها پخش می‌کرد. مردم در اکثر نقاط تهران تجمعات ضد قرارداد برپا می‌کردند. مستشارالدوله، میرزا حسن‌خان محتشم‌السلطنه، میرزا اسماعیل‌خان ممتاز‌الدوله، مختارالملک تبریزی و معین‌التجار بوشهری به طور پنهانی مرکز ضد قرارداد تشکیل دادند. حتی آنها قصد داشتند رؤسای اصناف را برای تعطیلی عمومی‌ تحریک کنند که البته وثوق‌الدوله مانع انجام این کار شد و افراد مزبور را به کاشان تبعید و در شهر حکومت نظامی ‌برقرار کرد. دولت با تشدید مقررات حکومت نظامی، معترضین را سرکوب و همه روزنامه‌های مخالف دولت را توقیف و تعطیل کرد.


اکبر میرزا صارم‌الدوله


در داخل، بعضی اعتراض‌ها شکل دیگری به خود گرفت و به صورت رویارویی با دولت مرکزی درآمد. شیخ محمد خیابانی و افرادش از فروردین ماه 1299 به مدت 6 ماه کنترل شهر تبریز را در اختیار خود گرفتند. خیابانی از سیاسیونی بود که از مدت‌ها پیش از عملکرد دولت مرکزی ابراز نارضایتی کرده بود. وی به مخالفت با دولت وثوق‌الدوله برخاست و گفت: «امروز من رسما به همه جهانیان اعلام می‌کنم ما علیه این حکومت که قرارداد خانمان برانداز وثوق‌الدوله و انگلیس را منعقد کرده است، قیام کرده‌ایم.» میرزا کوچک خان هم که از مدت‌ها پیش قیام خود را شروع کرده بود اینک به یکی از مخالفان جدی قرارداد 1919 که استقلال ایران را به مخاطره انداخته بود، مبدل شد و این‌گونه موج جدیدی از نارضایتی علیه قرارداد به راه افتاد.
سرانجام قرارداد ۱۹۱۹ که ایران را عملاً تحت الحمایه انگلستان قرار می‌داد با مخالفت شدید افکار عمومی مواجه شد و به تصویب مجلس نرسید. .حتی احمدشاه قاجار نیز تحت تأثیر مخالفت‌های گسترده مردم، حاضر نشد این قرارداد را تایید کند. وثوق الدوله با فشار افکار عمومی در چهارم تیر ۱۲۹۹ استعفا داد و مشیرالدوله ـ جانشین وی ـ قرارداد را لغو وعذر مستشاران انگلیسی را خواست‌.
ترس وزرا؛تضمین انگلیس
در امضای قرارداد ۱۹۱۹ سه تن از رجال باسابقه ایرانی دست داشتند . این افراد عبارتند از:وثوق‌الدوله، نخست‌وزیر- فیروز میرزا نصرت‌الدوله، وزیر خارجه- اکبر میرزا صارم الدوله، وزیر دارایی.
وزرای سه‌گانه که این قرارداد را از جانب ایران امضا کرده بودند، هر سه از عاقبت خود بیمناک بودند و می‌ترسیدند که پیش از تصویب قرارداد در مجلس، انقلابی در ایران رخ دهد و زمام حکومت از دستشان خارج شود که در آن صورت رهایی از دست چنین حکومتی برای هیچ کدامشان امکان‌پذیر نبود. از این جهت، برای رهایی از کیفری که احتمال می‌رفت دامنگیرشان شود، دو امتیاز اساسی از دولت بریتانیا می‌خواستند:
۱-تضمین نامه‌ کتبی از طرف دولت بریتانیا که اگر در نتیجه‌ بسته شدن قرارداد شورشی در ایران برخاست و حکومت وثوق‌الدوله سقوط کرد دولت انگلیس هر سه وزیر عاقد قرارداد را در یکی از مستملکات خود به عنوان پناهنده‌ سیاسی بپذیرد.
2-به هر کدام از این پناهندگان سیاسی در طول مدت تبعید حقوقی برابر عایدات شخصی آنها در ایران پرداخت شود که بتوانند بقیه عمر را در رفاه و آسایش بسر برند.
وزیر مختار بریتانیا در تهران، قسمت اول این تقاضا را قبول و تضمین‌نامه‌ای به شرح زیر تسلیم هریک از وزرای سه گانه کرد:
عالیجناب برحسب اجازه‌ای که از طرف حکومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان به دوستدار داده شده است، با کمال خوشوقتی به اطلاع می‌رسانم که با توجه به قراردادی که همین امروز - نهم اوت 1919 - میان دولتین بریتانیای کبیر و ایران بسته شد، حکومت اعلی حضرت پادشاه انگلستان آماده است در صورت احتیاج به وسیله‌‌ مقامات سفارت انگلیس در تهران از شما پشتیبانی کند و اگر لازم شد آن عالیجناب را در یکی از سرزمین‌های متعلق به امپراطوری بریتانیا به عنوان پناهنده‌ سیاسی بپذیرد.
با احترامات: پرسی.ز.کاکس