تاریخ انقلاب
تک‌نرخی کردن ارز، ۱۸سال پیش
در آن سال‌ها، مرحوم محسن نوربخش به عنوان چهره برجسته اقتصادی دولت آقای هاشمی رفسنجانی و بعضی مسوولان بلندپایه سازمان برنامه و بودجه (وقت) موافق تک‌نرخی کردن ارز بودند، ولی جامعه سیاسی این را نمی‌پذیرفتند. مرکز پژوهش‌های مجلس میزگردی در آن زمان با حضور برخی مدیران و وزرای اقتصادی درباره پیامدهای تک‌نرخی کردن ارز انجام داده بود که گزارش آن را می‌خوانید.
براساس پیوست بخشنامه بودجه سال 1372 کل کشور، نرخ تسعیر ارز برای محاسبه اعتبارات جاری و عمرانی معادل 1000 ریال در برابر هر دلار تعیین شد.
همچنین گفته می‌شود که از سال آتی، دیگر بودجه ارزی نخواهیم داشت؛ بنابراین بودجه کل کشور براساس روال درست آن؛ یعنی به صورت ریالی، تهیه شده و به تصویب خواهد رسید.
ظاهرا از نظر تعاریف علمی، آنچه که از ابتدای سال 1372 در اقتصاد ایران رخ می‌دهد یک رویداد، به نفع منطقی‌تر شدن روابط متقابل دلار و ریال است که غیرقابل‌اجتناب بوده و پیش‌بینی اثرات آن چندان دشوار نیست، ولی تصمیم به یکسان کردن نرخ ارز، از زمانی که بخشنامه تدوین بودجه سال 1372 کل کشور صادر شد موجب بروز بحث‌های دامنه‌داری گردید. تنی چند از مجریان این تصمیم در سیستم بانکی و وزارتخانه‌ها و برخی از نمایندگان مردم، نظرات خود پیرامون یکسان کردن نرخ ارز را با ما در میان گذاشته‌اند که با هم می‌خوانیم:
***
مساله اصلی این است که چگونه می‌توان با یک نرخی کردن ارز، از اقشار آسیب‌پذیر حمایت کرد و اثرات تورمی آن را مهار نمود. بایستی هماهنگ با این تصمیم‌گیری ابزارها و مکانیزم‌های لازم صورت گیرد به عبارت دیگر بایستی تکلیف مسائلی از قبیل ساخت داخل، اعتبارات بانکی، تعرفه‌ها و حقوق و عوارض گمرکی و حق بیمه مشخص شود تا مشکلی در اجرای تصمیم به وجود نیاید.
سیف مدیرعامل بانک صادرات:
با شناور کردن نرخ ارز در ابتدا نرخ مشخص و واحدی وجود نخواهد داشت و قیمت، تابع عرضه و تقاضا و مکانیزم بازار خواهد بود، بنابراین هرگونه اظهارنظر در مورد میزان نرخ واحد ارز، در حد حدس و گمان است.
دکتر خدابنده‌لو مدیرعامل بانک صنعت و معدن:
مقایسه نرخ برابری دلار با ارزهای عمده مثل مارک و ین نیز نشانگر کاهش ارزش دلار در مبادلات جهانی است. نرخ ارز به عوامل زیادی از جمله عرضه و تقاضای ارز بستگی دارد. بنابراین، هر دلار که به دست می‌آید باید در افزایش توان مملکت، برای کسب صدها دلار دیگر از آن استفاده کرد.
دکتر بهکیش دبیر کل اتاق بازرگانی:
یک نرخی کردن ارز، یکی از ابزارهای تغییر سیستم از تصمیم‌گیری اداری به تصمیم‌گیری از طریق مکانیزم بازار است. ارتباط تک نرخی شدن ارز با افزایش قیمت‌ها، از سه طریق است:
۱- با توجه به حجم بخش ارزی و نسبت به افزایش قیمت ارز، قیمت آن کالا می‌تواند بالا رود.
2- هزینه‌های ارزی غیرمستقیم نیز باعث افزایش هزینه تولید می‌شود از قبیل برق، آب و تلفن و غیره.
۳- چون مجبور هستیم که حجم نقدینگی را در جامعه بالا ببریم اگر این اقدام درست انجام نگیرد ممکن است باعث افزایش تقاضا و در نتیجه قیمت کالا در بازار شود.
تنها راه حرکت صنایع به سمت کارآیی بیشتر، تک‌نرخی شدن ارز است. برای جلوگیری از صدمات این طرح، دولت باید از قسمت‌های زیر حمایت نماید:
۱- به کالاهای اساسی و ضروری سوبسید پرداخت شود.
2- حمایت از اقشار با درآمد ثابت.
۳- حمایت از صنایع داخلی.
4- حمایت از بخش صادرات.
دکتر کلانتری وزیر کشاورزی:
اگر این تعدیل انجام شود در بخش کشاورزی دو اثر به دنبال دارد:
۱- به علت وجود مزیت‌های نسبی در بخش کشاورزی، بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها به این سمت سوق داده می‌شود.
2- با توجه به قیمت‌های بین‌المللی محصولات کشاورزی، تولید حاصل در داخل و خارج قابل‌رقابت خواهد بود.
البته در ابتدای اجرای سیاست فوق، کشاورزان دچار شوک می‌شوند و در این ارتباط، هرچقدر همکاری سیستم بانکی بیشتر باشد مدت شوک کوتاه‌تر و در غیر این صورت، مدت شوک طولانی‌تر خواهد بود.
دکتر مانی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران:
عدم اجرای سیاست یک نرخی کردن ارز، از اهم عوامل رکود حاکم بر اقتصاد فعلی کشور محسوب می‌گردد زیرا با وجود این شرایط، سرمایه‌گذاران، تولیدکنندگان و تجار دچار سردرگمی هستند.
مهندس کربلایی معاون وزیرصنایع سنگین:
صنعتگران کشور در شرایط جدید با ایجاد ارزش افزوده بیشتر، قادر خواهند بود که سفارشات بیشتری را بپذیرند و در نتیجه نیاز کل کشور به ارز کمتر خواهد شد. هم‌اکنون اکثر کارخانه‌های واردکننده صنعت سنگین، به دلیل برخورداری از دلار دولتی یا رقابتی، حاضر به استفاده از ظرفیت‌های صنعتی موجود کشور نیستند، در حالی که با یک نرخی شدن ارز، پروژه‌های مورد نیاز با قیمت‌های قابل رقابت از طریق داخل تامین خواهد شد و در نتیجه گرایش مصرف‌کنندگان به سوی تولیدات داخلی افزایش می‌یابد.
دکتر امامی مدیرکل برنامه‌ریزی وزارت صنایع سنگین:
با اجرای این سیاست، از یک سو نقدینگی جامعه افزایش می‌یابد زیرا بخش دولتی که عمده‌ترین مصرف‌کننده ارز است اعتبارات ریالی موسسات و سازمان‌های تحت پوشش خود را افزایش خواهد داد و از سوی دیگر، سازمان‌های ذی‌ربط برای تامین ارز مورد نیاز خود بایستی، ریال بیشتری پرداخت کنند که این عمل برعکس حرکت اول است و بخش پولی، با جذب نقدینگی- به عنوان پیش‌نیاز تک نرخی شدن ارز- در کوتاه مدت ممکن است نوسانات و ناهنجاری‌هایی را ایجاد کرده و حجم نقدینگی را افزایش دهد، ولی در بلندمدت این عارضه خنثی خواهد شد.
به‌‌رغم اینکه با وجود ارز ارزان و سوبسیدی که عملا دولت روی هر واحد ارز می‌داد تقاضا برای ارز، سالانه بالغ بر 30 تا 40 میلیارد دلار برآورد می‌گردد.
اگر تقاضا برای ارز در سطح کلان، به حدود ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار کاهش پیدا کند با توجه به میزان ورود ارز به کشور، می‌توان ارز را به تک نرخی تبدیل کرد.
امیراصلانی مدیر عامل بانک ملی ایران:
اگر تک نرخی کردن ارز انجام شود ممکن است قیمت بعضی از کالاها تغییر پیدا کند، ولی عمدتا کالاها با قیمت شناور عرضه می‌شوند که هم‌اکنون نیز این قیمت در بازار وجود دارد.
مهندس شکرریز معاون بازرگانی وزارت معادن و فلزات:
استفاده از ارز شناور، در آن بخشی از اقتصاد به خوبی پاسخ می‌دهد که از مزیت نسبی متعارفی برخوردار باشد در غیر این صورت، می‌بایست، فورا تصمیمات لازم درخصوص آن اتخاذ شود.
مهندس باهنر نماینده مردم تهران:
تک نرخی کردن ارز، باعث می‌شود بهره‌وری اقتصادی بنگاه‌ها شفاف شده و قابل مقایسه با یکدیگر باشد. اما قبل از اعمال سیاست نرخ واحد ارز، بایستی به آثار و عواقب و فشارهای ناشی از آن توجه شود. خصوصا فشار به بخش‌های مختلف اقتصادی که تاب تحمل فشارهای ناشی از حذف سوبسید را ندارند،باید مورد توجه قرار گیرند.برای اینکه واحدهای صنعتی بتوانند روی پای خود بایستند بایستی آنها را در رقابت آزاد گذاشت، اما تمام واحدهای صنعتی به قیمت نابودی خود و شاغلین آن بخش‌ها قابل رها کردن نیستند.تغییر نرخ ارز روی بازار عرضه و تقاضا، قدرت خرید، قیمت کالاها و خدمات، دستمزد در بخش خصوصی و دولتی، هزینه‌های عمرانی و جاری، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل درآمدها، سرمایه‌گذاری‌ها، روند خصوصی‌سازی و بسیاری از پدیده‌های اقتصادی تاثیرات متفاوتی خواهد گذاشت. سیاست تک نرخی ارز، زمانی موفق خواهد بود و می‌تواند به عنوان درمان درد عمل کند که قبل از اعمال آن، برآورد صحیحی از تورم همزمان و پس از آن وجود داشته باشد و تدابیر لازم نیز اندیشیده شود.با توجه به هزینه‌های عمده ارزی، برای تهیه کالاهای اساسی، دارو و نیازهای دفاعی و سررسید تعهدات ارزی و عدم تعدد
کانال‌های ورود و خروج ارز، هنوز نیاز به سیستم بودجه ارزی، برای اعمال سیاست‌های اقتصادی وجود دارد.
مهندس سید مرتضی نبوی نماینده مردم تهران
در وضعیت چند نرخی ارز، سوبسیدها پنهان می‌ماند و درجه کارآیی مدیریت روشن نمی‌شود. در نتیجه قیمت کالاها و خدمات، واقعی نخواهد بود. درخصوص بروز تورم در اثر این سیاست باید گفت که براساس برداشت کلی، نرخ تورم بالا خواهد رفت؛ زیرا نرخ سهم ارزی تولید خدمات و کالاها از هر دلار معادل ۷۰ تا ۶۰۰ ریالی، به ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ ریال افزایش خواهد یافت بنابراین، قیمت تمام شده بسیاری از کالاها و خدمات افزایش خواهد یافت و این افزایش، زنجیره‌وار روی سایر کالاها و خدمات اثر خواهد گذاشت.
اصلاح ساختار، اگر قبل از اصلاحات ارزی انجام نگرفت، حداقل بایستی، همزمان و توام با آن انجام می‌شد. دولت بایستی تاکنون بار خود را سبک کرده باشد و واگذاری امور به مردم را، طبق برنامه مشخص به گونه‌ای انجام می‌داد که مردم با انگیزه‌های متعدد از مساله استقبال کنند در حالی که هنوز این کار انجام نشده است.جبران کسری بودجه صرفا با افزایش نرخ ارز هیچ کمکی به سالم‌سازی اقتصاد کشور نخواهد کرد. بنابراین، تنها پس از اصلاح ساختارهای اداری و اقتصادی، کاهش نقش دخالت دولت در امور اقتصادی و واگذاری امور به مردم، می‌توان بودجه ارزی را لغو کرد.
دکتر نژاد حسینیان وزیر صنایع سنگین: من اعتقاد دارم که بحث یک نرخی شدن ارز بسیار دیر انجام می‌شود و این چند سال اخیر را، کشور زیان‌دیده است. شاید در شرایط خیلی سختی این کار صورت می‌گیرد. واقعا دست دولت آن قدر باز نیست که حالا پیشنهاداتی بدهد.
البته راه دیگری جز این نیست که من مخالف آن باشم؛ ولی اگر سه سال پیش این کار شده بود دولت با دست بازتر می‌توانست این کار را انجام بدهد.
مشکل عمده‌ای که به نظرم می‌رسد مشکل سیستم بانکی کشور است که به هر حال، این سیاست آزادسازی، لوازم و ابزار کاری می‌خواهد که سیستم بانکی، جزو لوازم بسیار ضروری برای موفقیت این کار است. برای اینکه کل نقدینگی کشور، تقسیم بهینه و در حقیقت گردش کارهای اقتصادی کشور توسط این سیستم است که می‌تواند همه را فعال کند.
ولی متاسفانه سیستم بانکی ما، نه تنها دولتی است بلکه با یک سیستم متمرکز اداره می‌شود.
من معتقدم این سیاست‌‌ها، هیچ تناسبی با سیستم بانکی ندارد و باید برایش فکری کرد. در خصوص تاثیر یک نرخی شدن ارز روی صادرات باید عرض کنم که حرکت خوبی در واحدهای تولیدی، برای صادرات شروع شده است، ولی باز هم مشکل عمده در این راستا، سیستم بانکی است. یعنی با این سیستم بانکی صادرکنندگان آلمانی هم نمی‌توانند صادر کنند چه برسد به ایرانی!
حسینی شاهرودی رییس کمیسیون اقتصاد:
درخصوص تک نرخی شدن ارز و اثر آن بر بیکاری فکر نمی‌کنم این سیاست تاثیری بر اشتغال بگذارد یعنی شاید بتوان گفت یک سری کارخانجات تعطیل می‌شوند و وقتی تعطیل شد آن وقت بیکاری به وجود می‌آید؛ ولی در صنایع قرار این بوده است که باید دنبال مکانیسمی برای حمایت از بخش خصوصی بگردیم که تا به حال از ارز دولتی یا ارز رقابتی استفاده می‌کرده‌اند.
درخصوص تاثیر این سیاست بر وضعیت شرکت‌های بزرگ باید بگویم که ممکن است در سال‌های اول زیان بدهند. ولی تک‌نرخی شدن ارز، یعنی اینکه قیمت هر چیز بالنسبه بالا برود تاثیر چندانی در جامعه نخواهد داشت. مثلا یخچال با ارز رقابتی به قیمت 20 هزار تومان وارد می‌شود. حالا اگر فرض کنید تعدیل هم انجام بگیرد با فرض تعدیل، دستمزدها هم بالا برود همه کالاها هم بالا برود بالطبع، اگر حقوق مثلا 20 هزار تومان بود حالا مثلا 30 هزار تومان می‌شود. یخچال هم اگر 20 هزار تومان بوده است قیمت آن به 30 هزار تومان می‌رسد که تاثیری در واقع برای کسی نخواهد داشت.
ارسال نظر