نــگــاه ۲
شاه ایران و خرید اسلحه
آنتونی سمسون، پژوهشگری است که کارش را روی مسائل نه‌چندان ملموس از نظر عمومی متمرکز کرده است.
بخش نخست
آنتونی سمسون، پژوهشگری است که کارش را روی مسائل نه‌چندان ملموس از نظر عمومی متمرکز کرده است. پژوهش او در بازار «بازار اسلحه» که در دهه ۱۹۷۰ منتشر شده است، یکی از خواندنی‌ترین کتاب‌ها درباره اسلحه‌فروشان بزرگ در جهان است. او در مقدمه کتاب خود نوشته است: «تجارت اسلحه در ذات خود ماهیتی مخفی دارد و کار پژوهشگر را دشوار می‌کند، اما در دوره‌های کوتاهی مثل سال‌های ۱۹۱۳ و ۱۹۳۴ و ۶-۱۹۷۵ ناگهان روشنایی پدیدار شد و دنیای این تجارت را روشن کرد... در بحث از تجارتی که ۱۵۰ کشور جهان و صدها کمپانی مختلف را شامل می‌شود نگارنده به خاطر عدم‌جامعیت کار خود ناگزیر از معذرت‌خواهی است...»
وی با این توضیح است که کتاب خود را به چند بخش تقسیم و در بخش‌های نخست با عناوین «مرگ‌افزار»، «اسلحه‌سازان و اعتقاداتشان»، «صلح‌طلبان و اعتقاداتشان» به مسائل تئوریک تجارت اسلحه می‌پردازد و بخشی از این کتاب به نام «تسلیح شاه» به مسائل فروش اسلحه به ایران اختصاص دارد. در این فصل از کتاب که آن را در چند شماره می‌خوانید، پشت پرده‌های سیاسی که در آن روزگار برای دادوستد اسلحه وجود داشت را آشکار می‌کند:
تسلیح شاه
در دورانی که کاچیان نومیدانه و مفلوکانه در ژاپن هواپیماهای ساخت لاکهید را می‌فروخت صنایع هوایی - فضایی تدریجا از وخیم‌ترین وضعی که دچار شده بودند، بیرون می‌آمدند. در سال ۱۹۷۲، سال افتضاح واترگیت، سال پرداخت‌های سری جونز به نیکسون و سال رشوه‌های کاچیان در ژاپن، خط منحنی کاهش یابنده فروش اسلحه آمریکایی تدریجا تغییر جهت داده رو به بالا داشت، اما عامل این بهبودی پنتاگون نبود بلکه از خارج آمده بود.
نخست آنکه بزرگ‌ترین کمپانی‌ها به‌ویژه بوئینگ اکنون سفارشات عظیمی برای ساختن هواپیماهای جت جادار بزرگ از خطوط هواپیمایی خارجی دریافت کرده بودند؛ در جریان سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ صادرات هواپیماهای غیرنظامی از ۶/۱ میلیارد دلار به ۳/۲ میلیارد دلار افزایش یافت و در سال ۱۹۷۴ به ۴/۳ میلیارد دلار رسید، اما عامل بسیار غیرمنتظره و بسیار امیدوارکننده برای اکثر کمپانی‌ها، از جمله لاکهید، افزایش عظیم سفارشات اسلحه از خارج بود.
در عرض سال‌های ۱۹۷۲ و ۱۹۷۳ صادرات صنایع هوایی - فضایی از ۸۴۰ میلیون دلار به ۴/۱ میلیارد دلار، سال بعد به ۸/۱ میلیارد دلار و سال بعد از آن به ۵/۲ میلیارد دلار افزایش یافت. این رونق فروش اسلحه به خارج، از صادرات هواپیماهای غیرنظامی دوام بیشتری یافت و منافع بیشتری داشت و تعادل موجود در بازرگانی تسلیحاتی را کاملا دگرگون ساخت؛ اکنون صنایع اسلحه‌سازی آمریکا برای ادامه حیات و بقای خود به فروش خارجی - به‌ویژه به صادرات اسلحه به جهان سوم - شدیدا وابستگی پیدا کرده بود. چنین وضعی برای اروپاییان آشنا بود ولی در آمریکا سابقه نداشت و نتایج و عواقب مهم‌تری به دنبال آورد.ریشه‌های این تغییر را باید در چندین سال قبل جست‌و‌جو کرد. در همان سال ۱۹۶۹ که نیکسون بر مسند ریاست‌جمهوری آمریکا قرار گرفت، تحولات مختلف در خاورمیانه و در خاور دور زمینه چنین تغییری را فراهم می‌ساخت. در بریتانیا هارولد ویلسون نخست‌وزیر آن کشور، به دنبال بحران اقتصادی و کاهش ارزش لیره استرلینگ در سال ۱۹۶۷، برنامه خروج نیروهای نظامی بریتانیا از شرق سوئز، از جمله خلیج فارس را تسریع کرده بود و مقامات آمریکایی این منطقه را دچار خلأ خطرناکی می‌دانستند که باید از طریق آمریکا یا به وسیله متحدی نیرومند پر شود. همزمان با این تحولات و در نتیجه تلفات آمریکا در ویتنام، نیکسون و کیسینجر «دکترین نیکسون» را مطرح ساختند که منظور از آن ارسال اسلحه و مهمات به جای نیروهای نظامی بود و به عبارت دیگر دولت آمریکا مصمم شده بود که در مناطق حساس جهان زرادخانه‌های عظیم اسلحه در اختیار متحدین قابل‌اعتماد خود قرار دهد. دیوید پاکارد، معاون وزارت دفاع آمریکا در سال ۱۹۷۰ دکترین نیکسون را چنین تشریح کرد: «امیدواری بزرگ ما در جهت کاهش تعهدات و مخار‌ج‌مان در خارج در آن نهفته است که کشورهای دوست و متحد خود را به کوشش بیشتر برای دفاع از خود ترغیب کنیم، اما تحقق این آرزو مستلزم آن است که ما در صورت تقاضا همچنان وسایل و افزاری را که برای حمل این بار سنگین - که ما بدان تشویقشان کرده‌ایم - لازم دارند، در اختیارشان قرار دهیم یا به آنها بفروشیم.»به این ترتیب صنایع اسلحه‌سازی که سفارشات کمتری از پنتاگون دریافت می‌کردند، از طریق سفارشات کشورهای خارجی احساس بهبودی کردند. در آن زمان اکثر سیاستمداران آمریکایی از دکترین نیکسون استقبال کردند و آن را وسیله خروج نیروهای نظامی آمریکا از جنوب شرقی آسیا دانستند، اما در واقع دکترین نیکسون قمار فوق‌العاده شتاب‌زده و نسنجیده‌ای بود، زیرا فرض می‌کرد که متحدان آمریکا در آسیا یا جاهای دیگر، از این آزادی جدید خرید اسلحه عاقلانه و در راه حفظ منافع غرب استفاده خواهند کرد. در مدت کوتاهی مبالغ این قمار ناگهان افزایش یافت.
در سال ۱۹۷۱ در موازنه بازرگانی خارجی آمریکا برای نخستین بار از سال ۱۸۹۳ به بعد کسری مشاهده شد و بنابراین در دورانی که مک‌نامارا و هنری کاس دلالان اسلحه پنتاگون را به یورشی جهانی وادار ساختند، رکود و کسادی در صنایع هوایی - فضایی و بیکاری ابعادی بحرانی یافته بود و نیاز به صادراتی حادتر و ضروری‌تر از ده سال گذشته محسوس بود. در کاخ سفید نیکسون سرگرم بحث و بررسی درباره ایجاد مجدد موازنه بازرگانی بود و به دلایل سیاسی و اقتصادی تحت فشار قرار گرفته بود که تعهدات فروش اسلحه به خارج را آسان‌تر سازد.
درست همان طور که رکود و کسادی راه‌آهن سازی در دهه ۱۸۸۰ کمپانی‌های و‌یکرز و کارنگی را به اسلحه‌سازی وادار کرده بود، بحران صنایع هوایی - فضایی اواخر دهه ۱۹۶۰ نیز دولت و کمپانی‌ها را در جهت فروش اسلحه بیشتر به کشورهای خارجی سوق داد.نیکسون و کیسینجر، هر دو، به سنت قرن نوزدهم، فروش اسلحه را دنباله دیپلماسی تلقی می‌کردند و در این راه از توسل به هر وسیله‌ای کوچک‌ترین ابایی نداشتند. احساس حقارت مکرر در ویتنام و اقتصاد تضعیف‌شده آمریکا گرایش‌های دیپلماتیک کوتاه‌مدت و تردیدآمیزی ایجاد کرده بود و اسلحه اکنون در این قمار جهانی به وسیله‌ای برای حل و فصل اختلافات یا تسکین احساسات مشتریان متحد تبدیل شده بود. این حالت نومیدی و بدبینی همه‌جا گیر شده بود. یک دیپلمات عالیرتبه آمریکایی در سال ۱۹۷۶ به من گفت: «اکنون که دیگر نفوذ اخلاقی نداریم، شاید فروش اسلحه تنها راه باقیمانده نفوذ باشد، ولی مسلم است که کیسینجر و نیکسون این گرایش‌ها را ترغیب می‌کردند و اتخاذ سیاست‌های «حل و فصل فوری» و «دیپلماسی مسافرتی کیسینجر» نیز وسوسه استفاده از این رشوه دیپلماتیک، یعنی اسلحه را تشدید می‌کرد. این نوع استفاده از اسلحه برای فیصله دادن دشواری‌ها در عمل خطرات را دو چندان می‌کرد، زیرا درست در مناطقی که خطر برخورد نظامی وجود داشت، اسلحه و مهمات بیشتری انبار می‌شد.
ارسال نظر