تبیین تاریخ ساختارهای اقتصادی و اجتماعی
رابطه اقتصاد و تاریخ
آیت وکیلیان ملکی- در عصر جدید تحلیل و نگارش تاریخ نظام‌های اقتصادی تحت عناوین متعدد و با به خدمت گرفتن انواع بسیاری از روش‌شناسی‌ها و نظریه‌ها صورت می‌گیرد؛ عناوینی چون «تاریخ اقتصادی قدیم»، «تاریخ اقتصادی جدید»، «اقتصاد سیاسی تاریخی» و موارد مشابه... روی این اصل یقین‌های مربوط به تاریخ جوامع بشری و نظام‌های اقتصادی همواره مستلزم عینیت و قابلیت یا کارآیی تجربی است. از این نظر که در جریان نظریه‌پردازی، نظریه‌سازی، اطلاعات و دانسته‌های ما درباره جوامع بشری و نظام‌های اقتصادی گذشته و حال مدام در حال افزایش است.
نخستین رویکردها در نگارش تاریخ اقتصادی
نگارش تاریخ نظام‌های اقتصادی در غرب محصول عصر روشنگری قرن هجدهم و به ویژه محصول آگاهی اروپاییان از تفاوت‌های موجود بین سازمان‌های اجتماعی و ثروت مادی دولت‌های اروپایی و ملل آمریکا، آفریقا و آسیا است.
از اوایل قرن هفدهم در انگلستان و فرانسه ایده‌های نظام‌مندی درباره اقتصاد به مثابه قلمرو عمل نسبتا مستقل در حال سر برآوردن بود. این آرا معمولا بر نقش تجارت و بازرگانی در افزایش ثروت جامعه تاکید داشتند.
ملاحظه اهمیت تجارت و بازرگانی در مقابل کشاورزی و همچنین ظهور تولیدات صنعتی، همراه با نظریه تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی میان افراد سبب نگارش نخستین آثار نظام‌مند درباره تاریخ نظام‌های اقتصادی در اواسط قرن هجدهم شد.
مهم‌ترین کسی که به اراده تحسین پیکره عمومی تحقیق در باب تاریخ منشأ و علل ثروت اقدام نمود، «آدام اسمیت» بود، دیگر اعضای مکتب تاریخی اسکاتلند، به ویژه «جان میلار» و «آدام فرگوسن» نیز در بسط و توسعه مطالعات مبتنی بر ماتریالیسم تاریخی درباره تحولات اقتصادی براساس نظریه مراحل چهارگانه تکامل تاریخی اقتصادی سهیم بودند، البته این قبیل مطالعات هنوز در مراحل جنینی خود به سر می‌بردند. تقریبا در همین ایام جریان‌های موازی و مشابهی نیز در فرانسه، از سوی «ای.آو. جی. تورگو» شروع شده بود. تورگو نظریه‌ای در باب مراحل تکامل اقتصادی ارائه کرد که شبیه نظریه اعضای مکتب اسکاتلند بود. ظهور و پیدایش این اشکال از اقتصاد سیاسی تاریخی و در انگلستان و فرانسه طی نیمه دوم قرن هجدهم در برابرزمینه نسبتا سریع تحولات اقتصادی در مناطق معین، در آلمان همتایی پیدا نکرد؛ «اسمیت» بین رویکرد تاریخی و کل گرایانه مکتب اسکاتلند در برخورد با اقتصاد و جامعه و رویکرد انتزاعی، فردگرایانه و غیرتاریخی مکتب اقتصادی کلاسیک پیوند ایجاد می‌کند. به موازات تکامل «علم اقتصاد» به خصوص در انگلستان و اطریش از سوی «ریکاردو» و «میلز» اقتصاد به گونه‌ای فزاینده از کلیت اجتماعی و از تاریخ گذشته خود جدا شد. اواخر سده نوزدهم مکتب «مارژینالیسم» منگر، جیونز، والراس و مارشال ، مکتب قیاسی، و مکتب غیرتاریخ‌گرایی (عدم اصالت تاریخ) را تکمیل کرده بود. از این مرحله به بعد جریان عمده اقتصاد نظری از تاریخ و جامعه‌شناسی و سیاست جدا شد و بعدها صراحتا بر پایه مفاهیم و نظرهای معرفت‌شناختی تجربه‌گرای منطقی (قانونمند، قیاسی و تقلیل‌گرا) تدوین و استوار شد.
مکتب تاریخی اقتصاددانان آلمانی، که کار خود را از سال‌های دهه ۱۸۴۰ شروع کرده بود، تا حدود زیادی متاثر از پویش پوزیتیویستی برای یافتن قوانین تکامل تاریخی بود. مکتب تاریخی آلمان، مانند بسیاری مکاتب تاریخی دیگر دارای مبانی ایدئولوژیک و نظرهای خاص خود بود. اعضای پیروان این مکتب مانند مرکانتیلیست‌های اولیه، به افزایش سلامت و ثروت کل ملت علاقه‌مند بودند. نویسندگانی چون راشر، نایز و هیلده برند در دهه ۱۸۴۰ و پس از آن بوخر و اشمولر نظریه‌هایی درباره مراحل تکاملی توسعه اقتصادی پیشنهاد کردند که یادآور نظریه پیروان مکتب اسکاتلند در تقریبا یک سده پیش بود. اقتصاددانان تاریخی (مکتب اقتصاد تاریخی) آلمان از طریق باشگاه سیاست اجتماعی تاثیر نیرومندی بر روند رشد و تکامل ناسیونالیسم و سیاست‌های اقتصادی به طور عام به جای نهادند. «گوستاو اشمولر»، یکی از اعضای مکتب جوان‌تر در دهه ۱۸۸۰، با حمله به سرشت قیاسی و انتزاعی مکتب اقتصاد مارژینالیستی کارل منگر، جرقه منازعات روش‌شناختی را برافروخت. کارل مارکس یکی از نخستین منتقدان مکتب تاریخی بود؛ به دلیل چیزی که آن را شکست و ناکامی اعضا و پیروان این مکتب در فهم و درک ساختار و پویایی‌های شیوه تولید سرمایه‌داری می‌دانست.
انگلستان هم کانون این انقلابات علمی بود. مکتب منسجم وکاملا یکپارچه اقتصاد تاریخی تکامل‌گرا در انگلستان سر برآورد. نویسندگان و متفکران این مکتب، به ویژه راجرز، لزلی، توین‌بی، اشلی، کانینگهام، هوینر و آنوین به اعتراض و واکنش در برابر انتزاع، فردگرایی و قیاس‌گرایی مکتب تاریخی- اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیک برخاستند و در عوض رویکردی نسبی‌گرا، استقرایی و تاریخی برای تشریح و تبیین اقتصاد سیاسی پیشنهاد و ارائه کردند. لیکن باعث شکل‌گیری و ظهور «رشته» جدید «تاریخ اقتصاد» شدند؛ تفکیکی که بین اقتصاد و تاریخ اقتصادی صورت گرفت ناشی از اختلاف عقیده بنیادین بر سر فلسفه و متدولوژی بود: انشقاقی انتزاعی در برابر انشقاقی تاریخی که، از چشم‌انداز و نگره اواخر قرن بیستم، در درازمدت بیشتر برای اقتصاد خطرناک بود تا برای تاریخ اقتصادی. نقاط ضعف تبیین اقتصادی را تا حدود زیادی می‌توان ناشی از عدم علاقه آن به نهادهای اجتماعی، نبود مشخصه‌های تاریخی دوران، تلاش یا اقدام بی‌تناسب برخی اقتصاددانان برای ایجاد علمی پوزیتیویستی درباره جامعه بر اساس الگوی جا افتاده علم فیزیک دانست. روایت‌های قدیمی تاریخ اقتصادی اوایل قرن بیستم در زبان انگلیسی، به لحاظ روش‌شناسی تجربی خود و مخالفت با تجریدات اقتصاد نئوکلاسیک ارتباط متقابل و تنگاتنگی با هم داشتند. در سال‌های دهه ۱۹۵۰ سه رویکرد عمده جدید در ارتباط با تاریخ ساختاری، در این کشور ارائه شد. نخست؛ رویکردی که درصدد بود با پیوند رویکرد تاریخی نظریه اقتصادی نئوکلاسیک، تغییرات درازمدت در داده‌ها و اطلاعات اقتصادی را توضیح دهد. دوم؛ رویکرد تاریخ اقتصادی نهادینه جدید که تلاش کرد تا به کمک نظریه نئوکلاسیک، تاریخ درازمدت نظام‌های اقتصادی واقعی را که دارای پیچیدگی اجتماعی- سیاسی بیشتری هستند، توضیح دهد و سوم؛ رویکرد مکتب کارکردگرا که سعی نمود با استفاده از نظریه اجتماعی پارسونزی به مطالعه و بررسی معضلات فرآیند صنعتی شدن و نوسازی در دنیای پس از جنگ بپردازد.
ماهیت و روابط متقابل جوامع و نظام‌های اقتصادی
در علم اقتصاد، سنت غالب نئوکلاسیک، اقتصاد را بدوا به مثابه عرصه مستقلی از گزینش‌ها، کنش و رفتار می‌داند. در سنت لیبرالیسم کلاسیک، مردم به عنوان ذره‌ها یا آحادی تلقی می‌شوند که آزادانه در حال حرکتند. آلترناتیو عمده برای اقتصاد لیبرال و فردگرایی ارتدکس طی دو قرن گذشته عبارت بود از جریان گسترده‌ای از نظرات جامعه‌شناختی واقع‌گرا و نهادگرا. اقتصاددانان انگلیسی معاصر از نظریه‌ای متقن و پایا درباره کنش و عامل انسانی بی‌بهره بودند، نظریه‌ای که بتواند بدیل مطمئنی برای مکاتب اصالت فایده (یوتیلیتاریانیسم) نظام‌های اقتصادی کلاسیک و نئوکلاسیسم در حال ظهور آن عصر به حساب آید.
اقتصاد نهادگرایانه مدت‌ها تحت‌الشعاع مکتب نئوکلاسیسم قرار داشت. نهادگرایان آمریکایی چون وبلن، کامنز، میچل و آیرز در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم، انتزاع و رفتارگرایی ساده اقتصاد کلاسیک و نئوکلاسیک را رد کرده و درصدد مطالعه چارچوب‌های حقوقی، ایدئولوژیک، اجتماعی- سیاسی، فرهنگی و تشکیلاتی رفتار اقتصادی برآمدند.
آنچه اخیرا از سوی برخی از مفسران و شارحان «اقتصاد جدید نهادگرایانه» خوانده می‌شود؛ در واقع تلاشی است برای پیوند زدن جنبه‌هایی از قرائت کهن با نظریه نئوکلاسیک کنش عقلانی، این قرائت در بهترین وجه به «نهادگرایی نئوکلاسیک» موسوم است. قرائت بیش از حد تازه‌ای از نهادگرایی که به درستی می‌توان آن را «نهادگرایی ساختاری» نامید، از سوی جفری هاجسن ارائه شد. وی قطب‌بندی بین کنش و ساختار را که ذاتی نئوکلاسیسم است، رد می‌کند. وی می‌خواهد به جای نظریه «انسان عاقل اقتصادی» نظریه جامعی درباره انگیزش و کنش برگرفته از روان‌شناسی شناخت قرار دهد که نقشی نیز برای جهل، عدم عقلانیت، عرف و عادات و آداب و سنن در نظر می‌گیرد. در این رویکرد انسان‌ها موجودات اجتماعی هستند نه موجودات اقتصادی پیش پا افتاده و منفعل و بی‌اراده. ارائه چنین تحلیل‌هایی مستلزم وجود چارچوبی از مفاهیم ساختاری و نظریه‌های عامی درباره کنش و ساختار و تعامل پویا و تاریخی آنها است.
یکی از معضلات اساسی ناشی از انتزاع اقتصادی و گرایش به علوم پوزیتیویست‌ها، مفهوم ایستای موضوع اصلی مورد مطالعه آن است. سرشت ذاتا پویا و تاریخی ساختارهای اقتصادی و اجتماعی و الگوهای رفتاری به نفع تحلیل تعادل ایستا کنار گذاشته می‌شود. معضل رشد در چارچوب نظریه‌های ارتدکس، عمدتا از طریق کنار گذاشتن پاره‌ای از مفروضات اساسی الگوهای تعادل به جای قرار دادن آنها به عنوان محور تحلیل، پذیرفته شد. تحولات ساختاری بلندمدت به صورت مشکل بزرگی برای اقتصاد ارتدکس درآمده است که به ویژه در اقدامات کنجکاوانه غیرتاریخی نهادگرایان نئوکلاسیک برای حل آن می‌توان مشاهده نمود. تاریخمندی موردنظر مکتب تاریخی اسکاتلند قرن هجدهم، آلمان قرن نوزدهم و انگلستان اواخر قرن نوزدهم، که همگی جایگاه و نقش محوری برای آن قائل بودند در حرکت قرن بیستم برای تدوین و ارائه علوم پوزیتیویستی جایی ندارد. تاریخ اقتصادی برای مدتی به صورت رشته‌ای مستقل درآمد. اکنون متاسفانه در برخی جاها، می‌رود تا به عنوان شکلی از نظریه کاربردی و نه به عنوان نظریه‌ای اقتصادی که تابع تحلیلی - تاریخی است، مجددا در دل اقتصاد ادغام شود.
ناکامی رویکردهای اکونومیستی در تبیین پدیده‌ها و ساختارهای اقتصادی، تاریخی و اجتماعی و علل پویایی آنها، به این نتیجه منجر شد که باید رویکردی تاریخی و اجتماعی - نهادی برای تحلیل و تبیین نظریه و زیرساخت‌های اقتصادی وجود داشته باشد. از سال‌های دهه ۱۹۵۰ به این طرف تلاش‌هایی جدی و آشکار برای ادغام اقتصاد و جامعه‌شناسی صورت گرفته است، یعنی در واقع تلاش‌هایی برای ادامه اقتصاد جامعه‌شناختی و جامعه‌شناسی اقتصادی.
* نوشتار حاضر با همین عنوان متعلق است به پروفسور «کریستوفر لوید» (Christopher,Lioyd) استاد تاریخ اقتصادی و اجتماعی دانشگاه نیوانگلند . مقاله در ۱۱۵ صفحه با ترجمه دکتر حسینعلی نوذری در کتاب «فلسلفه تاریخ، روش‌شناسی و تاریخ‌نگاری» منتشر شده‌است. سعی بر این شد که با عدول و گذر از وجه ساختارهای اجتماعی مقاله، تنها بخش‌های اقتصادی‌اش را خلاصه، تنقیح، بازخوانی و برجسته نماییم. نوشتار حاضر، بحثی مهم و تئوریک در قالب نظریه‌پردازی و در ذیل فلسفه تاریخ جای می‌گیرد. ضرورت و اهمیت دیگر این مقاله که در پارادایم علوم انسانی به بحث‌های میان رشته‌ای بازمی‌گردد، پژوهشی متدولوژیک در ماهیت ساختارهای تاریخی، نحوه برخورد و مطالعات مورخان، مردم‌شناسان، اقتصاددانان، جامعه‌شناسان و فلاسفه درباره ساختارهای تاریخی و چگونگی ارتباط این ساختارها با حوادث، وقایع، اعمال و اعتقادات مردمان جوامع گذشته و حال است.
ارسال نظر