نگاهی به فراز و فرودهای وزارت بازرگانی از مشروطه تا انقلاب اسلامی
از تجارت آزاد تا تجارت دولتی
ندا گنجی- بیش از یک قرن از عمر وزارت بازرگانی می‌گذرد. از «بصیرالملک شیبانی» وزیر تجارت اواخر دوره ناصری، تنها ردپایی در سالنامه‌های «اعتمادالسلطنه» به جا مانده است. پس از«بصیرالملک» که وزیر سال‌های دور این وزارتخانه بود، تاکنون بیش از ۵۰ مرد دیگر، نبض «تجارت» را در دست گرفته‌اند؛ آن هم درتشکیلاتی که در پس این سال‌ها، بیشترین تغییرات را از سر گذرانده است. تاریخ وزارت بازرگانی که ورق می‌خورد، وقایع به یادگار مانده از فراز و فرودهای‌این وزارتخانه هم جان می‌گیرد؛ ازجور حاکمی‌که در دوران مشروطه چماق ناآگاهی‌اش را بر پیکر بازاریان فرود آورد تا روزگار پس‌از انقلاب سفید و نتایج آن برای بازرگانان. در میان‌این تصاویر شفاف و البته گاهی مبهم، تصویر مردی هم هست که شاید نه به دلیل «مرگ عجیبی» که داشت بلکه نام او به واسطه تلاش برای«گسترش سیطره دولت بر اقتصاد» در تاریخ ماند. در کنار‌این حادثه‌سازان اما، نباید وزیری را از قلم‌انداخت که در همین سال‌های گذشته، دلهره اش ازپایان ذخیره گندم در بازار، خبرساز شد. البته آنچه خبرساز شد تشویش خاطر «او» نبود، خبر بغضی بود که با نطق رییس دولت درباره سختی‌های تامین گندم در گلوی «وزیر» شکست.
مقدمه‌ایجاد سازمان‌های اداری
هوای سفر به اروپا هنگامی‌در «مخیله» ناصرالدین شاه افتاد که او سال‌های میانی سلطنتش را می‌گذراند. گویی از همان روزها بود که پای‌ایرانیان نیز به فرنگ باز شد. اما ماشین دودی وسینما توگراف همه رهاوردی نیست که رفت وآمد‌های شاهانه برای‌ایران به همراه داشت؛ گفته می‌شود، اعزام نخستین گروه محصلان ایرانی به اروپا و دیدارهای رسمی از‌این کشور‌ها، مقدمه‌ای است بر‌ایجاد سازمان‌های اداری درایران؛ روزگاری که برای نخستین بار، آشفته بازار «دادو ستد» کالا درایران دارای تشکیلات تجارتی شد تا این‌گونه، تنظیم و اجرای سیاست‌ها و مقررات بازرگانی‌داخلی و خارجی کشور را سامان ببخشد.
کوچک‌ترین وزارتخانه
ناصرالدین شاه
میرزاحسین خان مشیرالدوله که تا آن زمان سپهسالار اعظم دستگاه «ناصرالدین شاه» قاجار بود، صدراعظم شد و سازمانی برای اداره امور کشور پیشنهاد داد که ناصرالدین شاه با آن موافقت کرد. این تشکیلات شامل ۹ وزارتخانه، از جمله وزارت فوائد و وزارت تجارت و زراعت بود. ناصرالدین شاه در بازگشت از سفر اول اروپا، هیات دولت را تغییر داد و وزارت تجارت و زراعت را با نام وزارت تجارت، به میرزاعبدالوهاب خان نصیرالدوله سپرد. کار این وزارتخانه در آن زمان رسیدگی به شکایات تجار و دریافت «ده یک » به عنوان حق‌الزحمه بود؛ کوچک‌ترین وزارتخانه ناصرالدین شاه به گفته اعتمادالسلطنه، دارای شش عضو ثابت و نه عضو مشورتی بود.
پایان حکومت قاجاریه
در اواخر دوره ناصری شخصی به نام «بصیرالملک شیبانی» به عنوان وزیر تجارت در مصدر کار بود که نام او در سالنامه‌های اعتماد السلطنه آمده است. البته این ترتیب تا اواخر دوره سلطنت مظفرالدین شاه نیز ادامه داشت. اما از ابتدای دوره مشروطیت در اولین کابینه که در اسفندماه سال ۱۲۸۵ به مجلس معرفی شد، دو نفر وزیر یکی به نام وزیر فوائد عامه و دیگری به نام وزیر تجارت در کابینه عضویت داشتند و تا سال ۱۲۹۳ نیز‌این دو وزیر، عضو کابینه بودند.- البته رتق و فتق امور مربوط به تنظیم بازار در سال‌های اوج مبارزات «مشروطه» خواهان، برای وزرای بازرگانی این دوره دردسرهایی به همراه داشت؛ دوره‌ای که در واقع به دلیل به چوب بستن بازرگانان در خاطره تاریخ ماندگار شد. به چوب بستن بازرگانان مربوط به زمانی است که میان روسیه و ژاپن جنگی در گرفت و‌این درگیری روی قیمت قند تاثیر گذاشت. علاء الدوله حاکم وقت تهران هم، تعدادی از بازرگانان را به بهانه گران کردن قند والبته به قصد زهرچشم گرفتن از آنان به چوب بست- اما تغییر و تحولات سازمانی وزارت تجارت، فارغ از این حوادث همچنان ادامه داشت؛ چنانکه از سال ۱۲۹۳ به بعد، دو وزارت فوائد عامه و تجارت به یک وزیر محول شد و کم کم سازمانی مستقل برای وزارت تجارت و فلاحت و فوائد عامه در نظر گرفته شد و تا روزهای پایانی دوران سلطنت قاجاریه این دو وزارتخانه وجود داشت.
آغاز سلطنت پهلوی‌ها
شهریور سال ۱۳۰۳هنگامی‌که رضا خان زمام‌امور را به دست گرفت، وزارت بازرگانی به مدت یک سال به سردار معظم خراسانی «تیمور تاش» سپرده شد؛ سردار مغضوب شاه اما تشکیلات وزارتی را از رکود خارج کرد و در آذر ۱۳۰۴ به علی اکبر داور تحویل داد. او اگرچه وزیری تحول‌خواه به شمار می‌آمد اما برای ایجاد انحصار تجارت خارجی و گسترش سیطره حکومت بر اقتصاد کشور سرسختانه پیش می‌رفت و البته به گستره تجارت خارجی ایران افزود.
آخرین ضربه به داور
اقتدار علی‌اکبر داور اما انگار دوامی نداشت وتنها چندسال بعد، ورق علیه او برگشت؛ تردید رضا شاه درباره معامله و صدور پنبه به شوروی سبب شد که داور را به باد فحش و ناسزا گرفته و به طرز بسیار موهنی از اتاقش بیرون بیندازد. این اقدام رضاشاه آخرین ضربه بر روحیه پریشان داور بود. او که سخت نسبت به آینده تاریک خود ناامید شده بود، پس از پایان جلسه هیات دولت در نیمه همان شب و پس از ورود به منزل خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد.
تکامل قانون تجارت
در ۱۸ دی ۱۳۱۱، قانون تجارت جامع‌تری نسبت به اولین قانون تجارت به تصویب رسید که طبق آن دادگاه مخصوصی به دعاوی بازرگانی رسیدگی می‌کرد. دو سال بعد، یعنی در آبان ۱۳۱۳ نخستین نمایشگاه کالاهای داخلی برپا شد. در سال ۱۳۱۴ هم مذاکره با دولت شوروی در زمینه توسعه مناسبات تجاری و توازن در صادرات و واردات در دستور کار هیاتی قرار گرفت که عازم کشور شوروی بود و قرارداد پایاپای کالا بین دو کشور را به تصویب رساند. براساس این قرارداد مقرر شد که دولت شوروی قند، بنزین، پارچه و دستگاه‌های کشاورزی به ایران صادر کند و در مقابل پنبه، خشکبار، کنف و روده از ایران بخرد.
امین‌الضرب و تاسیس اتاق تجارت
پس از داور، مرحوم عبداله امیر طهماسبی، مرحوم کریم آقاخان بوذر جمهری و مرحوم سرتیب شیبانی که هرسه نفر از نظامیان بودند به سمت وزیر فلاحت و تجارت و طرق و شوارع در کابینه‌ها شرکت داشتند. استخدام چندین مستشارآمریکایی و آلمانی برای احداث راه‌آهن، کشف معادن نفت شمال، مطالعه درباره ذوب‌آهن و تاسیس کارخانه آن، اصلاح و توسعه کشاورزی و اداره کل راه نیز در همین دوره بود. حاج‌امین‌الضرب هم دست به کار شد و اتاق تجارت را تاسیس کرد.
و باز هم ادغام
در ۲۹ اسفند ۱۳۰۸ با تصویب ماده واحده‌ای در مجلس شورای ملی وزارت تجارت و فلاحت و صنایع برعهده وزارت اقتصاد ملی گذاشته شد؛ نخستین وزیر این وزارتخانه مرحوم ذکاءالملک فروغی تعیین شد و او فعالیتش را در عمارت مرحوم همدم‌السلطنه در کوچه نظامیه آغاز کرد. پس از مرحوم ذکاءالملک مرحوم مدبرالدوله سمیعی به سمت وزیر اقتصاد ملی تعیین شد. بحران اقتصادی ناشی از اثرات جنگ جهانی دوم، کلیه کشور‌های فاتح و مغلوب را به نیستی تهدید می‌کرد. در این میان عمده داد‌وستد‌های تجاری‌ایران نیز که پیش از سرگرفتن‌این جنگ با کشور روسیه بود. در اثر تغییر وضعیت روسیه مختل و بحران شدیدی گریبان‌گیر تجارت ایران شد. از آنجا که تا آن زمان دولت‌ایران در اثر قرار داد‌های تحمیلی که در زمان‌های گذشته بر او تحمیل شده بود نمی‌توانست از طریق تعرفه‌های گمرکی حمایت لازم را از تجارت و صنایع ملی خود انجام دهد، بر‌این اساس، قانون انحصار بازرگانی خارجی در ۲۰ اسفند ۱۳۰۹ به تصویب مجلس شورا رسید. مدبرالدوله سمیعی که وزیر اقتصاد ملی بود، اجرای آن را غیر عملی دید و از سمت خود استعفا کرد. مرحوم صمصام الملک بیات نیز که مقام معاونت این وزارتخانه را دارا بود مدت کوتاهی امور این وزارتخانه را برعهده گرفت. با توسعه راه‌های شوسه و‌ایجاد راه‌آهن، اما باز هم وزارت اقتصاد ملی قادر نبود به تنهایی کلیه امور مربوط به توسعه تجارت صناعت و فلاحت را اداره کند. به موجب قانونی که در سال ۱۳۱۰به تصویب رسید، وزارت اقتصاد ملی منحل و به جای آن سه اداره مستقل به نام اداره کل تجارت و اداره کل صناعت و و اداره کل فلاحت شکل گرفت. نخستین رییسی که در سال ۱۳۱۰ به سمت رییس اداره کل تجارت گمارده شد، مرحوم یاسایی بود.
پس از یاسایی در کابینه تقی زاده، این میرزا همایون خان سیاح بود که از «گمرک»روانه اداره کل تجارت شد. بعد از او مظفر اعلم مقام ریاست اداره کل تجارت را برعهده گرفت و از‌این پست به مقام وزارت‌امور خارجه نیز رسید. پس از‌این دوران صادق وثیقی که مقام معاونت را دارا بود در جایگاه سرپرست، اداره کل بازرگانی این وزارتخانه را مدیریت کرد. به موجب قانونی که در هشت مهر ماه سال ۱۳۱۶ به تصویب رسید، اداره کل تجارت به وزارت بازرگانی تبدیل شد ونخستین وزیری که به این سمت گمارده شد، میرزا حسین خان اعلا بود. اما وزارت او دیری نپایید و پس از یک سال از این مقام استعفا کرد. تا وقایع شهریور ۱۳۲۰ وزارت بازرگانی را صادق وثیقی اداره می‌کرد. پس از وقایع شهریور ۱۳۲۰ در کابینه‌ای که فروغی ترتیب داد، وزارت تجارت و وزارت صناعت دوباره ادغام شد و گلشائیان به سمت وزیر بازرگانی، پیشه و هنر تعیین شد و بعد آقایان محمود بدر، سجادی مرحوم عبدالحسین هژیر، مرحوم نصر الملک، کمال هدایت، دکتر نخعی، مرحوم عبدالحسین صادقی، ایرج اسکندری، حمید سیاح غلامحسین شرقی دکتر شادمان، دکتر علی‌امینی، دکتر تقی نصر، دکتر آزموده، دکتر اخوی، دکتر علی اصغر پور‌همایون، وزرای بازرگانی و پیشه و هنر بودند. در دوره جنبش ملی کردن صنعت نفت و اقدام دولت انگلیس مبنی بر تحریم خرید نفت از ایران و ممانعت از حمل ونقل کشتی‌های نفتکش در آب‌های بین‌المللی، دولت‌ایران برنامه اقتصاد بدون نفت را ارائه و اعمال کرد و وزارت اقتصاد ملی نیز در ایجاد موازنه بین واردات و صادرات غیرنفتی کشور فعال بود. با پیشنهاد این وزارت و تصویب دولت در دی ۱۳۲۹، شرکت معاملات خارجی تشکیل شد که در بسیاری از شهرستان‌ها دارای نمایندگی بود و هماهنگی معاملات با دولت شوروی و تهیه و توزیع کالاهای اساسی و فروش کالا به سازمان‌های دولتی را به عهده داشت در کابینه حسین علا نیز دوباره وزارت بازرگانی و پیشه و هنر به دو وزارت یعنی بازرگانی و صنایع و معادن تفکیک شد. از آن تاریخ به بعد ابراهیم کاشانی و مصطفی تجدد وزیر بازرگانی بودند.
استقلال دوباره
در سی‌ام تیرماه ۱۳۵۳ وزارت بازرگانی که در وزارت اقتصاد ادغام شده بود با یک لایحه قانونی استقلال خود را بازیافت؛ وزارت اقتصاد منحل و وظایف آن بین سه وزارتخانه بازرگانی، صنایع و معادن و‌امور اقتصادی و دارایی تقسیم شد. در ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ نیز شرکت سهامی بازرگانی دولتی‌ایران به جای شرکت سهامی‌معاملات خارجی و سازمان تعاون مصرف شهر و روستا به جای شرکت سهامی فروشگاه فردوسی به وزارت بازرگانی الحاق شد. در این مرحله از تاریخ وزارتخانه‌ای که تغییرات بسیاری را پشت سر گذاشته بود، کلیه وظایف و اختیارات وزارت کشور درباره قانون نظام صنفی و ریاست هیات عالی نظارت بر اتاق‌های اصناف و‌امر مبارزه با گرانفروشی در ستادی به ریاست وزیر بازرگانی و با مجازات‌هایی از قبیل حبس و تبعید به وزارت بازرگانی واگذار شد. اواسط دهه ۵۰، همان سال‌هایی بود که وزارت بازرگانی مسیر تکامل را تا نیمه پیموده بود و مدیریت مردانی چون مهدی قلی‌خان هدایت، حسین پیرنیا، حسین علاء، عباسقلی بختیار، تیمورتاش تا آخرین وزیر بازرگانی پیش از انقلاب اسلامی یعنی خسروشاهی را تجربه کرد.
ارسال نظر