نگاهی به تاریخ‌نگاری اقتصادی در جهان و ایران
علی بحرانی پور*- با اینکه تاریخ اقتصادی همچون بسیاری از رشته‌ها و گرایش‌های علوم انسانی فاقد تعریفی مورد اتفاق همه صاحب‌نظران است، یکی از متخصصین این موضوع به نام فیلیپ ولف ویژگی‌های تعریف تاریخ اقتصادی را چنین بر شمرده است: « این تعریف ضمن آنکه از توصیف مسائل ملموس و جغرافیایی آغاز می‌شود، باید در جهت تحلیل ساختارهای اقتصادی نیز پیش رود. یعنی از توصیف بافت‌های پایه‌ای، واحدهای بهره‌برداری، نواحی روستایی، کارگاه‌ها، موسسات بازرگانی، بانک‌ها و... (اقتصاد خرد) شروع شده و به شرایط عام عملکرد نظام اقتصادی (اقتصاد کلان) ختم شود». بر این اساس تاریخ اقتصادی به صورت دقیق از تاریخ اجتماعی قابل‌تفکیک نیست و در این نوشتار بنا به ضرورت، اشاراتی به تاریخ اجتماعی نیز شده است.
اقتصادگرایی از روزگار پس از اکتشافات جغرافیایی و رشد اقتصادی اروپا، به عنوان یک بینش در تفکر مردم و محافل علمی جوامع اروپایی پدیدار شد. بروز عینی این بینش در سلیقه دربارها و اشراف به تولد مکاتب تجمل‌گرای هنری چون باروک و روکوکو انجامید. در علوم انسانی نیز توجه به مسائل مادی و ملموس که مدتی پیش از آن آغاز شده بود، به کاربردی کردن علوم برای تسلط بر طبیعت منجر شد. از قرن هجدهم کسانی چون فرانسوا ولتر با کتاب بررسی در زمینه آداب و رسوم توجه به زندگی تاریخی انسان در خانواده، تاریخ هنر را بر تاریخ سیاسی و نظامی ترجیح دادند. میشله در تالیف کتاب تاریخ فرانسه (۱۸۳۳) توجه به شرایط اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، ادبی و اندیشه‌ها را در کنار مسائل سیاسی، امری ضروری در نگارش تاریخ قلمداد کرد.
رکود اقتصادی ناشی از بحران سال ۱۸۴۸ و در نهایت برآمدن لویی بناپارت، موجب توجه بیشتر مورخین به مسائل اقتصادی شد، چنانکه کارل مارکس در کتاب «هجدهم برومر و لویی بناپارت» تاثیر مبارزه طبقاتی در برآمدن لویی بناپارت را نشان داده و سپس در کتاب «سرمایه» نظام اقتصادی جوامع را زیربنای تاریخ و تکامل جوامع معرفی کرد که روبنا یعنی مبارزات طبقاتی، نهادهای قضایی، سیاسی و دینی را پدید می‌آورند. او با روش دیالکتیک ، ماتریالیسم و دترمینیسم تاریخی را استنتاج کرد. پس از او مورخین مارکسیست در نگرش به تاریخ اقتصادی عموما به اصول مذکور وفادار ماندند که نمونه بارز آن در محافل تاریخ‌نگاری روسیه تا دهه‌های اخیر مشهود بود.
در نیمه دوم قرن نوزدهم مورخینی در آلمان به ظهور رسیدند که به اهمیت مطالعات اقتصادی در تاریخ معتقد بودند و گرچه ویژگی و نظریه خاصی نداشتند، اما گاه به نام مکتب تاریخ اقتصادی آلمان از آنان یاد شده است،
که از آن جمله اند: کارل لامپرشت (Karl Lamprecht) ۱۹۱۵ ـ ۱۸۵۶، کارل فن ایناما شترنگ (Karl Von inama Strenegg) ۱۹۰۸ ـ ۱۸۴۳، کارل بوشر (Karl Bucher) ۱۹۳۰ ـ ۱۸۴۷، ورنر سمبارت (Werner Sombart) ۱۹۴۴ ـ ۱۸۳۶، مولف کتاب سرمایه داری جدید در مخالفت با مورخین اقتصادی مارکسیست و هنری پیرن بلژیکی (Henri Pirenne) ۱۹۳۵ ـ ۱۸۶۲، مولف کتاب بررسی‌های تاریخی و اقتصاد سیاسی که در مکتب آلمان پرورش یافت. شاید بتوان عقاید مورخین نام برده را در این نظر بوشر خلاصه کرد که تاریخ یعنی «زرادخانه‌ای از وقایع که به کمک آن پژوهش و اصلاح داده‌های اقتصاد سیاسی انتزاعی میسر می‌شود.»
در انگلستان و فرانسه نیز ویلیام اشلی (William James Ashely) ۱۹۲۷-۱۸۶۰ و امیل لوواسور) (Emile Le Vasseur
۱۹۱۱-۱۸۲۸ جغرافیدان، اقتصاددان و آمارگر فرانسوی چنین تلاش‌هایی انجام دادند. مجله‌هایی چون تاریخ اقتصادی و اجتماعی از سال ۱۸۹۳، مجله تاریخی در باب نظریه‌های اقتصادی و اجتماعی از سال ۱۹۰۸، سا‌لنامه‌های تاریخ اقتصادی و اجتماعی از سال ۱۹۲۹ به تدریج مسیر تاریخ‌نگاری را از سیاست به مطالعات اجتماعی و اقتصادی منتقل کردند. در این میان مکتب آنال در دهه‌های اخیر به موثرترین مکتب تاریخ‌نگاری تبدیل شد. مورخین آنال همانند مورخین مارکسیست به ساختارها و به ویژه به مخالفت با تاریخ‌نگاری روایی و سیاسی مکتب فون رانکه علاقه داشتند. اما خود با کمونیست‌ها که ساختار اقتصادی را به عنوان عامل علّی در تاریخ می‌پنداشتند، مخالف بودند و بیشتر به نقش محیط جغرافیایی در تاریخ تکیه می‌کردند.
به هنگام پیدایش مکتب آنال، شیوه‌ای از تاریخ‌نگاری سنتی، وقایع‌نگار و تخصص‌گرا که تنها به وقایع سیاسی و نظامی و زندگی شاهان می‌پرداخت، با برداشتی پوزیتیویستی (اثبات‌گرایی) بر محافل تاریخ‌نگاری اروپا و از جمله فرانسه حاکمیت داشت. این مکتب در دهه ۱۹۲۰ با انتشار مجله تحلیل سنتز
(La Revue de Synthese) وارد مرحله جدیدی شده بود. هانری در سال ۱۹۰۰ با انتشار مجله همنهاد تاریخی و امیل دورکیم در مجله سالنامه جامعه‌شناسی بر ضرورت همگرایی علوم و مطالعات بین رشته‌ای تاکید کرده بودند، اما بیش از همه مکتب آنال در این همگرایی و تولد گرایشی جدید در تاریخ، از جمله تاریخ اقتصادی، موثر بود. از این رو به تفصیل بیشتری در این زمینه می‌پردازیم:
لوسین فور (Lusian Febver)
۱۹۵۶ـ ۱۸۷۸ که تحت تاثیر جغرافیدانان مشهوری چون ویدال دولابلاش و لوسین گالو به این مباحث علاقه‌مند شده بود، شروع به مطالعه در زمینه تاریخ، جغرافیا، اقتصاد، روانشناسی و زبان‌شناسی کرد و جغرافیای طبیعی و انسانی را به عنوان زیربنای مطالعات تاریخی مطرح ساخت، مطالعاتی که می‌باید با کمک علوم همسایه مذکور به جامعیت دست یابند. وی در رساله دکترای خود تحت عنوان فیلیپ دوم و فرانش کنته: مطالعه‌ای در تاریخ سیاسی، مذهبی و اجتماعی که در سال ۱۹۱۱ به دانشگاه سوربن ارائه کرد، به خوبی تاثیر محیط جغرافیایی بر اقتصاد و اوضاع اجتماعی و سیاسی زادگاهش (فرانش کنته) را تشریح کرده است. وی در ۱۵ ژانویه سال ۱۹۲۹ پس از سال‌ها تحقیق به کمک همکارش مارک بلوخ نخستین شماره مجله آنال (سالنامه) تاریخ اقتصادی ـ سیاسی را منتشر کرد و در سه مقاله تحت عنوان «به خوانندگان‌مان» ضمن انتقاد از مکتب فون رانکه خواستار پیوند تاریخ با علوم اجتماعی و اقتصاد و به کارگیری چارچوب‌های نظری در تحقیقات تاریخی شد.
مارک بلوخ (Mark bloch) ۱۹۴۴ ـ ۱۸۸۶ همکار لوسین فور و استاد تاریخ قرون وسطی در دانشگاه استراسبورگ فرانسه، دومین شخصیت از نسل مورخین آنال بود. وی پایان‌نامه دکترای خود را در زمینه تاریخ اقتصادی و اجتماعی نگاشت. او در مجموعه مقالات ایل دو فرانس نیز به جای مرزبندی‌های سیاسی وکشوری، در مطالعه تاریخی خود مرزهای این ناحیه را بر مرزهای جغرافیای طبیعی و انسانی آنجا منطبق کرده و دیدگاه‌های مشترک خود با لوسین فور را در سیاست‌گذاری مجله آنال به این ترتیب خلاصه کرد: مبارزه با وقایع‌نگاری صرف، پوزیتیویسم، انحصار تاریخ‌نگاری به وقایع سیاسی و نظامی، جلوگیری از تخصص‌گرایی افراطی در تاریخ و لزوم همکاری مورخین با متخصصین سایر رشته‌های همسایه تاریخ از جمله اقتصاددانان، استفاده از هر گونه سند و بقایای تاریخی به شرط نقد آنها برای تاریخ‌نگاری، تفکر خلاق، به کارگیری الگوهای نظری، حفظ رابطه متقابل نظریه و روش، تصحیح دائمی در طول تحقیق، حفظ عینیت تاریخی، استفاده از انبوه اسناد و پرهیز از تعمیم‌های ناروا. بلوخ پس از تالیف کتاب ویژگی‌های اصیل تاریخ روستایی فرانسه و عضویت در هیات علمی دانشگاه سوربن در سال ۱۹۳۶، کتاب جامعه فئودالی را که شاهکار وی به شمار می‌رفت نگاشت. او در این کتاب از مدارک متنوع، به طور وسیع استفاده کرده و برای روشن ساختن یک مفهوم اقتصادی ـ اجتماعی چون فئودالیسم از باستان‌شناسی، جغرافیای انسانی، آداب زراعی، صنایع، هنر، حقوق، قضاوت، روحانیت و کلیسا و احوال نظامی سخن گفته است. وی برخلاف انتظار خواننده، فضای عالم، حال و هوای قرون وسطی و طبقه‌بندی اجتماعی را آهنگ اصلی فئودالیسم معرفی کرده است.
فرنان برودل (Fernand Brudel) ۱۹۸۶ـ ۱۹۰۲ رهبر نسل دوم و آخرین شخصیت مهم مکتب آنال به شمار می‌رود. وی در سال ۱۹۳۲ رساله دکترای خود با عنوان مدیترانه و دنیای مدیترانه‌ای در عهد فیلیپ دوم را به دانشگاه سوربن ارائه کرد و با انتخاب مدیترانه به عنوان واحدی جغرافیایی به عنوان زمینه تحقیق به احوال اجتماعی و اقتصادی آن جا پرداخت. وی اطلاعات خرد بسیاری درباره آب و هوا، فاصله‌ها، محصولات کشاورزی، قیمت‌ها و تورم، مذهب و اعتقادات، میزان مصرف انرژی، جمعیت و روابط اجتماعی، ارتباطات و نهادهای جمعی را در مجموعه‌ای هماهنگ به کار برد تا پرسش‌هایی اساسی را مطرح سازد و تنها برخی از آنها را، آن هم با احتیاط تمام پاسخ گوید. این اثر و روش تحقیق به زودی مورد توجه و تقلید مورخان قرار گرفت و به عنوان سیاست تحقیقاتی نسل دوم مکتب آنال اتخاذ شد، چنان که مهم‌ترین ویژگی آن توجه به فرآیند‌ها و روندها بود، در حالی که تاکید بر ساختارها سیاست نسل اول آنان به شمار می‌رفت. وی در سال ۱۹۶۷ بخشی از کتاب مشهور تمدن مادی و حیات سرمایه‌داری از ۱۴۰۰ تا ۱۸۰۰ را به پایان برد، اما همواره در پی تصحیح و توسعه آن بود و از این رو در سال ۱۹۷۹ آن را به طرح گسترده کتاب تمدن‌های مادی، اقتصادها و سرمایه‌داری تبدیل کرد. وی در این کتاب بر تقدم نظریه و روش گردآوری اطلاعات خرد در فرآیند پژوهش تاکید کرده و راه‌های استفاده از داده‌های کمی و استنباط از منابع آماری را با نمونه توضیح داده و آنها را در تحلیل‌های خود به کار برده است. او در دیدگاه نظری چند بعدی خود از پیشرفت‌های علومی چون جامعه‌شناسی، جغرافیا و اقتصاد بهره گرفته است که اعتقاد به دیدگاهی کل‌گرا (Holism) اما وحدت‌نگر را در اثرش نشان می‌دهد. برودل جایگاه دیدگاه آنال و توجه به تاریخ اقتصادی و اجتماعی را به اوج رساند، تا آنجا که در سال ۱۹۷۷ دانشگاه ایالتی نیویورک در بینگهامتون «مرکز فرنان برودل برای مطالعه اقتصادها، نظام‌های تاریخی و تمدن‌ها» را افتتاح کرد. امروزه مکتب آنال روش تحقیق تاریخ در اروپا و آمریکا و حتی جوامع آسیایی و آفریقایی و علم تاریخ را در جهان کمابیش متحول کرده است. فرنان برودل در اواخر حیات خود، ریاست را به نسل سوم مورخین مکتب آنال از جمله ژاک لوگوف، ایمانوئل له‌رواله‌دورا و مارک فرو سپرد که توجه به جمعیت‌شناسی، قوم‌شناسی و انسان‌شناسی را در مطالعات تاریخی مورد توجه قرار داده‌اند.
تحقیقات تاریخ اقتصادی در ایران
به نظر می‌رسد که تحقیقات تاریخ اقتصادی درباره ایران تاکنون چند راه را پیموده است: اول، روشی که مورخین طیف‌های گوناگون مارکسیسم از قبیل بارتولد، بلتینسکی، پتروشفسکی (با کتاب کشاورزی و مناسبات ارضی در ایران عهد مغول)، آبراهامیان، مرتضی راوندی (مولف کتاب تاریخ اجتماعی ایران) و نعمانی (مولف کتاب تکامل فئودالیسم در ایران) طی آن با اقتباس نسبی از اندیشه‌های مارکس پیرامون مبارزات طبقاتی، فئودالیسم، شیوه تولید آسیایی، دترمینیسم و ماتریالیسم تاریخی به نظریه سازی و تحلیل تاریخ اقتصادی و اجتماعی ایران پرداختند.
دیگر، پژوهشگرانی که به اقتصاد سیاسی توجه ویژه‌ای داشته‌اند، از جمله چارلز عیسوی، احمد اشرف و محمدعلی همایون کاتوزیان که عمدتا به نقش دولت در تاریخ اقتصادی معاصر ایران توجه نشان دادند. کسانی چون آن. لمبتون و جواد صفی‌نژاد نیز به مناسبات ارضی و تحقیقات میدانی و جامعه شناختی در باب اقتصاد سنتی ایران در قبل یا در آستانه عهد سرمایه‌داری پرداخته و با گردآوری اسنادی مملو از جزئیات محلی و روایات شفاهی، به طور عمده وجه تولید کشاورزی در ایران را مورد توجه قرار داده‌اند.
و نهایتا راهی که استادان و دانشجویان تاریخ در دانشگاه‌های ایران عمدتا با تکیه بر منابع مکتوب تاریخی، ادبی، جغرافیایی، سفرنامه‌ها و تحلیل‌هایی آنالیستی در تحقیقات تاریخ اقتصادی رفته‌اند که از این میان دکتر محمد ابراهیم باستانی پاریزی (مولف اژدهای هفت سر) از نسل اول و دکتر عبدالرسول خیراندیش (مولف مقالاتی در باب تاریخ اقتصادی و اجتماعی در مجله کتاب ماه تاریخ و جغرافیا) از نسل دوم و برخی دیگر از محققان جوان که رساله‌های دکترای خود را در حوزه تاریخ کشاورزی، اصناف، اقتصاد شهری و تجارت تدوین کرده‌اند، قابل‌اشاره‌اند.
علاوه بر اینها نوعی مطالعات تاریخ اقتصادی با روش‌های پسا‌مدرن نیز به ویژه در خارج از کشور در حال انجام است که عمیقا به نظریه پردازی پایبند هستند و کسانی همچون دکتر عباس ولی (مولف کتاب ایران پیش از سرمایه‌داری) نماینده چنین گرایش نوظهوری به شمار می‌روند.
سخن پایانی
به طور منطقی گام نخست برای هرگونه مطالعه تاریخی شناسایی و گردآوری منابع مکتوب، شواهد باستان شناختی، به ویژه از کتابخانه‌ها و مجموعه‌های کشورهای مختلف و خصوصی است. با وجود اینکه تاریخ ایران از وجود منابعی چون دفاتر ثبت کلیسا و دفاتر محاسبات بازرگانان و شرکت‌های بازرگانی آن چنان که به عنوان مثال در اختیار مورخین تاریخ اروپای قرون وسطی قرار دارد، محروم است، اما در جای آن شواهد باستان شناختی سودمندی چون سکه‌ها، مهرها، سنگ‌های وزن (اکیال)، مقیاس‌ها، بناهای گوناگون شامل کاروانسرا و بازار (از دورانی مشخص)، راه، پل، سد و مجراهای آبیاری و آبرسانی، گزارش‌های باستان شناسان (البته به جز کسانی که چنین گزارش‌هایی را ملک شخصی خود دانسته و دهه‌ها پس از حفاری از انتشار آنها استنکاف می‌ورزند)، کتیبه‌های اوقاف، اسناد گوناگون اقتصادی از جمله وقف‌نامه‌ها، معافیت‌نامه‌های مالیاتی، سیورغال‌نامه‌ها، اسناد مربوط به املاک اینجو، قباله‌های زمین، دفاتر مالیاتی، ام الحساب‌ها که گاه در کتب تاریخی با ارقام سیاق نگاشته می‌شد و نیز منابع گوناگون مکتوبی چون انواع تواریخ، کتاب‌های مربوط به جغرافیای تاریخی، سفرنامه‌ها، کتب ادبی، عجایب‌نامه‌ها کتب علمی، کتب فقهی ( با ابوابی چون بیع، شری، ربا، آداب معامله و فسخ آن و...) وجود دارند که کمابیش بکر و ناشناخته باقی مانده‌اند. اندک مطالعات سکه‌شناسی انجام شده در ایران نیز در حد بررسی مکتوبات سکه‌ها باقی مانده و نیاز به تحلیل عیار سکه‌ها و مقایسه شکل و اندازه و نسبت آنها با یکدیگر در دوره‌های مختلف تاریخی همچنان وجود دارد تا از این طریق تحلیل‌های پولی واقتصادی پایه‌ای پدیدار شوند.
صرف نظر از گردآوری منابع، همکاری متخصصین رشته‌های همکار تاریخ از جمله باستان‌شناسی، اقتصاد اجتماعی، جغرافیای تاریخی و اقتصادی، حقوق، اقتصاد اسلامی، اقتصاد سیاسی، جمعیت‌شناسی تاریخی، جامعه‌شناسی تاریخی، روانشناسی اجتماعی و... هم جهت شناسایی و تحلیل منابع مذکور، بومی سازی نظریات غربی مربوط به تاریخ اقتصادی و نهایتا طرح نظریاتی بومی منطبق با شرایط خاص تاریخ و فرهنگ ایران مرحله‌ای است که ضرورتا می‌باید پیموده شود. اهمیت این امر در ایجاد تحرک در تحقیقات تاریخی و هر چه کاربردی‌تر کردن آنها برای کشورهای در حال توسعه‌ای چون ایران روشن‌تر از آن است که نیازمند توضیح باشد، زیرا بدون شناخت پایه‌های اقتصاد سنتی یک کشور نمی‌توان به توسعه اقتصادی پایداری برای آن دست یافت.
*عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
ارسال نظر