نهادهای مالی
عبور صندوق بینالمللی پول از بحران
در دهه ۱۹۹۰ نقل و انتقالات وجوه مابین کشورهای مختلف به عنوان منبع اصلی تامین مالی در کشورهای صنعتی و همچنین اقتصادهای نوظهور در سراسر جهان شناخته شد به ترتیبی که ساختار بازارهای مالی بینالمللی آنقدر پیچیده شد که دیگر اندازه گیری حجم نقدینگی و کنترل آن به راحتی امکانپذیر نبود. اثر عمده دیگری که از پدیده جهانی شدن ناشی میشود این است که ویژگی صندوق بینالمللی پول به عنوان یک نهاد اعتباردهنده تا اندازهای تضعیف شده است زیرا در دهه ۱۹۸۰ بیشتر اقتصادهای پیشرفته قادر شدند پرداختهای خارجی خود را به نحو مطلوبی به انجام رسانند و به این منظور از سرمایههای بخش خصوصی استفاده کنند. به این ترتیب دیگر لزومی نبود تا از صندوق بینالمللی پول به عنوان یک نهاد اعتباردهنده جهانی وام درخواست شود.
بحرانهای بینالمللی بدهی
در آگوست سال ۱۹۸۲ به تدریج وضعیت نابهنجار بدهیهای بینالمللی رو به وخامت نهاد و ناگهان با شتاب فزایندهای به سایر کشورهای جهان سرایت کرد و به یک بحران مالی و اقتصادی عمده تبدیل شد. کشورهای مجارستان، مراکش، لهستان و یوگسلاوی که در سال ۱۹۸۱ دچار بحران شده بودند، در نیمه اول سال ۱۹۸۲ نیز با بحران بدهی بانکها دست به گریبان بودند. از سوی دیگر هنگامی که مردم در مکزیک سپردههای خود را از بانکها بیرون کشیدند، بحران به صورت سیستماتیک آن کشور را هم فراگرفت. چند ماه بعد کشورهای آرژانتین، برزیل و شیلی نیز دچار مشکلات مالی فراوان شدند و بحران به شدت گسترش یافت. نهایتا زمانی که نرخهای بهره در جهان پایین آمد و بدهی بانکها در اغلب کشورهای در حال توسعه به شدت بدهکار از طریق انتشار اوراق قرضه تسویه شد، در سال ۱۹۹۰ این امکان برای کشورهای گرفتار بحران فراهم شد که پایان بحران را به جهانیان اعلام نمایند. تحول فوق موجب شد صندوق بینالمللی پول دچار نوعی تحول عمده در زمینه وظایف خود شود و از آن زمان نقش سازمان یاد شده به عنوان مدیر و هدایتگر بحرانهای مالی پررنگ شد.
فروپاشی شوروی و رشد IMF
به دنبال فروپاشی دیوار برلین در سال ۱۹۸۹ و انحلال اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۹۹۱ صندوق بینالمللی پول(IMF) بالاخره موفق شد تقریبا خود را به عنوان یک نهاد مالی بینالمللی بشناساند. به این ترتیب فقط طی سه سال اعضای صندوق از ۱۵۲ به ۱۷۲ کشور افزایش یافت که این افزایش از زمان پیوستن کشورهای آفریقایی به صندوق در دهه ۶۰ سریعترین رشد به شمار میرود.
نتیجه گیری:
در مجموع میتوان گفت اقتصاد جهان و صندوق بینالمللی پول از زمان تاسیس آن دچار تحولات عظیمی شده است. طی دهههای اخیر حجم فراوانی از تسهیلات اعطایی صندوق صرف مدیریت بحرانهای مالی بینالمللی شده است. همچنین بخشی از این کمکها نیز برای جلوگیری از وقوع بحرانهای مالی در کشورهای در حال توسعه صرف شده است. از سوی دیگر اغلب اعضای صندوق بینالمللی پول به دو گروه عمده وامدهندگان و وام گیرندگان تقسیم شدهاند. همچنین تعداد اعضای صندوق طی دهههای اخیر گسترش یافته و از تنوع جغرافیایی فراوانی برخوردار شده و صندوق به یک نهاد بینالمللی فراگیر مبدل شده است به همین دلیل مسوولیتهای آن در هدایت اقتصاد جهانی به شدت افزایش یافته است. از سوی دیگر، میزان مشارکت صندوق در سیاستگذاریهای اقتصادی کشورهای عضو به خصوص کشورهای قرضگیرنده به طور چشمگیری شدت یافته است. همچنین صندوق میتواند محدودیتهای ذاتی بازارهای خصوصی در زمینه تامین مالی را تا اندازه زیادی جبران کند.
منبع: پورتال جامع علوم انسانی
ارسال نظر