کشمکش حقیقت و قدرت در عصر داور

گروه تاریخ اقتصاد- علی‌اکبر داور از جمله رجال سیاسی و اقتصادی اثرگذار در دوره رضاشاه محسوب می شود که در پست‌ وزیر مالیه در سال های ۱۳۱۲ تا ۱۳۱۵ انجام وظیفه کرد، پیش از آن نیز در مقام ریاست وزارت عدلیه موفق به بنیادگذاری دادگستری نوین در ایران شده بود. ایجاد نظام قضایی در کشور، تاسیس «اداره ثبت احوال»، تدوین «قانون ثبت اسناد»، «قانون ثبت املاک»، «قانون ازدواج و طلاق» و تاسیس بیمه ایران از مهم‌ترین دستاوردهای داور بودند. ضمن اینکه محو کامل کاپیتولاسیون در زمانی که داور، وزیر عدلیه بود و برچیده شدن کارگزارى‌هاى اتباع خارجى و انتقال آنها به وزارت عدلیه از نقاط حساس تاریخ اقتصادی کشور در دوران معاصر به شمار می‌رود. اما مسائل و تنگناهای وزارت مالیه در نهایت این رجل سیاسی تیزهوش ایرانی را از پای درآورد. در بخش دیگری از گزیده کتاب «بازیگران عصر طلایی»، نوشته ابراهیم خواجه نوری، روزگار داور در مقام وزیر مالیه و مشکلات پیش روی او را مرور می‌کنیم.

پس باید هر طوری هست در مسند کارهای مهم و موثر قرار گرفت. ولی برای این کار دچار محظور بزرگی شده بود، از یک طرف، شرط باقی ماندن در وزارت فقط این بود که شاه از او راضی باشد، چرا که شاه از کسی که بتواند «نه» و «نمی‌شود» در مقابل اوامر او بگوید راضی نمی‌شد، از طرف دیگر انجام دادن تمام اوامر شاه نه میسر بود نه عادلانه، مگر نه خودش همیشه به قضات نصیحت کرده بود که باید قاضی عادل فقط حق و انصاف و قانون را مراعات کند نه امیال و هوا و هوس اشخاص را؟ چه بکند؟ اگر تمام قاضی‌ها را از بین اشخاص بی‌مایه و بی‌بندوبار انتخاب کند تا هر چه می‌گوید بشنوند، نتیجه‌اش این می‌شود که جان و مال و ناموس مردم بیچاره به دست قضاوت چند نفر بی‌مسلک و شیاد می‌افتد و داور با سرشتی که داشت هرگز به این کار راضی نمی‌شد اگر بخواهد تمام قاضی‌ها را از اشخاص صالح انتخاب کند، آن وقت مردان با شهامت که هنوز پیدا می‌شدند (و هنوز هم پیدا می‌شوند) ممکن بود زیر بار دستورهای خلاف انصاف و اوامر غیرعادلانه نروند و در آن صورت شاه که فوق رای خود، رایی قائل نبود، این تمرد را از چشم داور دیده و ممکن بود او را از کار دور کند و دیگر داور کجا می‌توانست برنامه وسیعی را که برای ترقی ایران در دل داشت عملی کند؟ بنابراین لابد پیش خود گفت اگر برسر کار باشم گر چه ممکن است به‌اجبار ده کار غلط هم به میل دیگری انجام دهم، ولی در عوض صد کار خوب دیگر به نفع ایران و هم میهنان به وجود خواهم آورد به‌اجبار پس باید ماند و مهار قضات را نیز در دست گرفت. فقط اشکال این کار ماده ۸۲ متمم قانون اساسی است، این را هم باید طوری حل کرد که دست وزیر نسبت به قضات باز باشد و بتواند آنها را در موارد ضرورت به اطاعت کامل وادارد داور در اینجا شاهکاری به خرج داد و این شاهکار گرچه مقصودش را برآورده کرد ولی به نظر من یک اشتباه کوچکی بود که نتایج مضر بسیار بزرگ داشت،خوب به این نکته توجه کنید:

داور قانونی تحت پنج ماده به مجلس برد و اصل ۸۲ متمم قانون اساسی را که پشتیبان استحکام اساس عدالت است این طور تفسیر کرد که «مقصود از اصل ۸۲ متمم قانون اساسی آن است که هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمی‌توان بدون رضای خود او از شغل قضایی به شغل اداری و یا به صاحب منصبی [دادسرا] منتقل نمود و تبدیل محل ماموریت قضات با رعایت رتبه آنان مخالف با اصل مذکور نیست.»

اگر درست به معنای این ماده توجه کنید می‌بینید که چگونه پایه عدل و داد با همین یک ماده سست شد. تاثیر همین یک ماده در زندگی یک قوم مشروطه به قدری زیاد است که اگر بگوییم مفاد همین چند سطر یک مرتبه مشروطه را مبدل به استبداد می‌کند، مبالغه نیست. ولی داور برای استقرار قدرت خود نسبت به قاضی‌ها به این هم اکتفا نکرد و در ماده ۳ همین قانون مقرر کرد که «قضاتی که با رعایت ماده اول این قانون محل ماموریت آنها تبدیل شده و از قبول ماموریت امتناع نمایند متمرد محسوب و در محکمه انتظامی تعقیب و مطابق نظام‌نامه‌های وزارت عدلیه مجازات خواهند شد.»

چنانکه ملاحظه می‌شود، قاضی که باید از هیچ کس و از هیچ چیز نترسد و هیچ قوه‌ای در کشور نتواند او را تهدید کند، پس از این قانون تبدیل به موم نرمی در دست وزیر عدلیه شد بنابراین از حکمی که یک چنین قاضی می‌دهد توقع زیادی نباید داشت و به این صورت پیدا است عدالتی که هدف منحصربه‌فرد قانون تمدن است، به چه قسم اجرا خواهد شد...

اینکه می‌گویم داور در گذراندن این قانون اشتباه کرد تنها برای این نیست که چرا آن را گذرانید - اگر خود داور با شرافت و صداقتی که داشت همیشه در عدلیه مانده بود، قانون نامبرده باز آنقدرها مضر واقع نمی‌شد - ولی اشتباه مهم داور این بود که چرا خود را دائمی پنداشت و فکر نکرد که یک چنین قانونی بعد از او در دوره‌های دیگر چه صورتی پیدا خواهد کرد - بر ما مردمان عادی این عیبی نیست، ولی از فکر و پیش‌بینی و رویه مرد حسابگری مثل او خیلی بعید است که چنین اشتباهی بکند - با همه اینها برای من مشکل است که او را به سختی قضاوت کنم مخصوصا وقتی که به یاد این حرفی می‌افتم که روزی به یکی از دوستانش، آقای ز.، گفته بود. وقتی آقای ز. ایراد کوچکی از تشکیلات عدلیه گرفته و آن را با خود داور درمیان گذاشت جواب داد: «من یک عمارت کهنه کثیف بی‌سر‌و‌تهی را در عدلیه خراب کردم که روی آن یک بنای سنگی محکم عدل و داد بسازم - ولی در موقع ساختن عده زیادی از اشخاص با نفوذ سررسیدند و هر یک به اصرار خشت یا آجری بدون تناسب در وسط ساختمان من گذاشتند - حالا که تمام‌شده خودم می‌بینم در میان نمای سنگی عمارت جابه‌جا چند آجر و چند خشت سست و زشت گذاشته شده و بنای محکم مرا هم از ترکیب انداخته و هم از استحکام.»

یکی از رفقای دانشمندم شبی در مجلس عروسی، مرا کنار کشید و گفت؛ فلانی تو با این همه ایمان و ستایشی که نسبت به مرحوم داور داری چه‌طور راضی می‌شوی (ولو هر قدر هم منصفانه باشد) به کارهای او خرده بگیری؟ - چون این پرسش را روی لب خیلی از شما خوانندگان دیده و حدس می‌زنم، جوابی را که به او دادم برایتان نقل می‌کنم.

در پاسخ آن دوست دانشمند، گفته افلاطون به خاطرم آمد و برایش گفتم که: «افلاطون و ارسطو موقعی که نزد استادی‌سقراط درس می‌خواندند، روزی استاد از افلاطون پرسید، با اینکه ارسطو دوست صدیق تو است، چطور به عقایدش خرده می‌گیری جواب داد ارسطو و حقیقت هر دو دوستان من هستند، ولی حقیقت صدیق‌تر است...»

به علاوه سعی من در این است که این خرده‌گیری‌ها با ذکر دلایل باشد، به طوری که اگر کسی به چگونگی آن دلایل دقت کند توضیح محظورات داور، تا اندازه‌ای متضمن معاذیر او نیز می‌شود.

چنانکه گفتیم وزارت دادگستری داور یکی از برجسته‌ترین خدمات او به این کشور محسوب می‌شود و به جز چند اشتباه کوچک بقیه هر چه در دادگستری به وجود آورده قابل‌تمجید است؛ مدون کردن قوانین، به کار گماشتن جوانان تحصیل کرده، تشویق موثر لیاقت، ایجاد ثبت اسناد رسمی، عرفی کردن دفاتر ثبت، کوتاه کردن دست شیادان و غیره و غیره که شرح فوائد هر کدام از گنجایش این مطلب بیرون است.

فقط از نظر دوستی با حقیقت ناچار باید تصدیق کرد که آن چند اشتباه کوچک که مهم‌ترین آنها تفسیر اصل ۸۲ و قانون ارتشا و دیوان کیفر کارکنان دولت است خیلی برای ایران گران تمام شد.

داور وزیر دارایی

پس از اینکه سیدحسن تقی‌زاده در اواخروزارتش در دارایی زیر بار زیاد کردن مالیات و فروختن خالصه نرفت و کلمه خطرناک «نمی‌شود» را گفت طبیعتا از کار افتاد و داور از وزارت دادگستری به وزارت دارایی منتقل شد، اما داور هرگز «نه» و «نمی‌شود» به شاه نمی‌گفت، به عکس هر دستوری که می‌شنید از آن استقبال می‌کرد و بعد تمام هوش سرشار خود را صرف پیدا کردن راه انجام آن دستور می‌کرد، ولی حتی‌المقدور صرفه و صلاح کشور را نیز از نظر دور نمی‌داشت در اینجا باید به یکی از خصوصیات برجسته اخلاق داور اشاره کنیم و آن این است که طی موفقیت‌های پی‌در‌پی، یک قسم اعتماد به نفس غیرعادی و شاید افراطی در داور پیدا شده بود، به طوری که هیچ مشکلی را برای هوش خود حل‌نشدنی نمی‌پنداشت. شنیدم روزی از روزها که آقای وکیلی و او با مشکل بغرنجی مواجه شده بودند و هر دو تا دو دل بودند و نمی‌دانستند که آیا باید به چنین کار بغرنجی اقدام کرد یا نه، داور پس از چند قدم راه رفتن در اتاق و کشیدن یک سیگار، سرش را بلند کرد و این عبارت عجیب را که نمونه کامل اعتماد به نفس است، به آقای وکیلی گفت: «آقای وکیلی نترسید، بگذارید وارد این کار بشویم، وقتی وارد شدیم و گیر افتادیم راه چاره آن را حتما پیدا خواهیم کرد...» وقتی این عبارت را با ترس و لرز و احتیاط سایر ماموران مقایسه کنیم برجستگی تهور و اطمینان عجیب داور آشکار می‌شود.

اما به عقیده روانشناسان خطر بزرگ موفقیت پی‌‌در‌پی متاسفانه در همین است که آدمی که زیاد موفق شده، سهم زیادی را که اقبال و بخت در پیشرفت‌هایش داشته‌اند، به زودی فراموش می‌کند عینا شبیه تمام قماربازان که باخت خود را همیشه به گردن بدشانسی می‌گذارند، ولی بردشان را از عقل و کاردانی خود می‌دانند داور هم که دید در طی مدت زندگی سیاسی‌اش هر اشکالی پیش آمد پس از چندی مرتفع شد و خود را کامیاب دید، به این جهت بیش از آنچه باید، به عقل و اراده خود اطمینان پیدا کرد و طبیعتا سرنوشت او هم به‌سر‌نوشت اغلب اشخاص «زیاد مطمئن» دچار شد.

احتیاجات زیادی که وطن‌خواهی تعصب‌آمیز شاه برای ایران ایجاد کرده بود مستلزم مالیات خیلی گزاف بود، داور اول اشکال را مثل همیشه قبول کرد و امر شاه را پذیرفت و خود را گیر انداخت، تا بعد راه‌حلش را پیدا کند.

حل این موضوع به طور کلی دو راه بیشتر ندارد، یا اینکه مستقیم و غیرمستقیم میزان مالیات را باید زیاد کرد و ثروت مردم را ماهرانه (به طوری که خیلی ملتفت نشوند) مکید، یا باید سرچشمه‌های تمول کشور زیاد شود که آن هم از چند منبع بیشتر ممکن نیست؛ اول استخراج معادن، دوم توسعه کشاورزی، سوم رونق صنعت و چهارم درآمد حاصله از سیاحان خارجی و غیره.

داور تمام این اقدامات را یکباره آغاز کرد: مالیات را زیاد کرد به وسیله ایجاد انحصارات، درآمد بازرگانان را به دولت منتقل ساخت، به وسیله شرکت پنبه و پشم و پوست، زراعت پنبه را تشویق و ترویج کرد، پشم و پوست را تحت برنامه درآورد، استخراج معادن را ترغیب کرد، به صنایع قالی‌بافی و غیره کمک نمود، فکر ایران‌تور و اداره جلب سیاحان را پیشرفت داد...

هر چه بارش زیادتر و سنگین‌تر می‌گشت گردنش خم نمی‌نشد و روزی ۱۴ تا ۱۶ ساعت مدام کار می‌کرد، کمیسیون پشت کمیسیون راه می‌انداخت دستور می‌داد، تلفن می‌کرد - پیمان می‌بست و هر هفته کار جدیدی به وجود می‌آورد - به طوری که سرجنبانی در تهران یافت نمی‌شد که سروکاری با «آقای وزیر مالیه» نداشته باشد در تمام مجالس صحبت «آقای وزیر مالیه» مثل برگردان آهنگ‌های موسیقی متناوبا به میان می‌آمد نمام جوانان تحصیلکرده ملاقات با «آقای وزیر مالیه» را با آب و تاب و شاخ و برگ زیاد سر سنجاق کرده و برای اثبات اهمیت و وزن خود مورد صحبت قرار می‌دادند.