بخش پایانی
کاتوزیان در مورد درآمدهای نفتی دولت رضاخان معتقد است: «درآمدهای مستقیم و غیرمستقیم نفتی بزرگترین رقم درآمد دولت را تشکیل می‌داد و یک سوم کل هزینه‌های دولتی را تامین می‌کرد.»

مسعود غفاری دیگر پژوهشگر مسائل اقتصاد سیاسی ایران هم می‌نویسد: «رضاشاه توانست عواید حاصل از نفت را افزایش دهد و اجرای طرح‌های موررد نظر حکومت به ویژه خرید عمده تسلیحات را با استفاده از درآمد آن آغاز کند.» وی در جایی دیگر تاکید می‌کند: «در اواخر دهه 20 میلادی ایران دولتی نفتی به شمار می‌آمد و عواید حاصل از قرارداد‌های نفتی با شرکت نفت ایران و انگلیس تا میزان دو سوم از کل صادرات ایران و بخش عمده‌ای از درآمدهای کشور را تشکیل می‌داد.» افزون بر مواردی که گفته شد، نفت موجب بروز کشاکش‌هایی جدی در عصر پهلوی اول شد که توجه به این منازعات، می‌تواند ابعاد قابل ملاحظه‌ای از اهمیت نفت در ساختار اقتصاد سیاسی و اجتماعی دولت رضاخان را به نمایش گذارد. یکی از مهم‌ترین این منازعات را می‌توان در دعوای ایران و انگلیس بر سر درآمدهای حاصل از نفت جنوب مشاهد کرد. از آنجایی که تامین هزینه‌های مالی توسعه کشور در نتیجه وقوع رکود جهانی طی سال‌های 1929 تا 1931 و کاهش پرداخت‌های شرکت نفت ایران و انگلیس با بحران مواجه شده بود و تامین این هزینه‌ها با بحران‌های مالی جدید ناسازگار به نظر می‌رسید رضاخان در پایان یکی از جلسات هیات وزیران در 16 نوامبر 1932 تاکید کرد که دیگر قرارداد نفت ایران با شرکت ایران و انگلیس فایده‌ای ندارد و این قرارداد باید لغو شود. لغو این قرارداد موجب ایجاد مقدمات درگیری‌هایی شد که ایران و انگلستان را حتی تا مرز رویارویی نظامی نیز پیش برد. در همین حال باید به این نکته توجه داشت که رضا شاه کمپانی نفت ایران و انگلیس را به صورت قدرتی مستقل در کشور می‌دید که اعتبار وی را با چالش مواجه ‌می‌کرد و آن را کاهش می‌داد. از سوی دیگر آنچنان که «الول ساتن» پژوهشگر مسائل نفت خاورمیانه نیز اشاره می‌کند مردم ایران هم به این باور رسیده بودند که کمپانی نفت ایران و انگلیس چندین میلیون پوند بیش از آن چیزی که به ایرانیان می‌دهد از منابع آنان بهره‌برداری می‌کند. بدیهی است که این باور می‌توانست به نوبه خود موجب ایجاد و تقویت جنبش‌های بیگانه‌ستیز در ایران ‌شود و تحولات جدیدی را در عرصه‌های گوناگون سیاسی و اقتصادی و همچنین ساختار اجتماعی ایران به وجود آورد.


بهره‌گیری از اهرم نفت به عنوان ابزاری سیاسی که شاید بتوان مدعی شد نخستین بار از سوی رضاخان به کار گفته شد یکی دیگر از شواهدی به شمار می‌رود که اهمیت نقش نفت در این دوره را نشان می‌دهد. برای مثال رضاخان در برابر تهدیدات انگلیس که در دفاع از شرکت تابعه خود، (شرکت نفت ایران و انگلیس) قصد داشت با توسعه واحد‌های اسکادران از هند شرقی به خلیج فارس تهدیداتی را برای ایران فراهم کند، هشدار داد دو گلوله ایران یا یک بمب برای نابودی میلیون‌ها بشکه نفت انگلیس که از ایران استخراج می‌شود کفایت خواهد کرد. افزون بر این رضاخان با بهره‌گیری از اهرم نفت اقدام به طراحی استراتژی نیروی سوم کرد و کوشید تا آلمان‌ها یا آمریکا را جایگزین روسیه و انگلستان کند. آنچنان که شوادران می‌نویسد این اقدام برای مدتی کوتاه، توانست درآمد نفتی ایران را بازهم افزایش دهد و دولت‌های انگلیس و روسیه را از بیم از دست رفتن منافع در ایران به پرداخت‌های بیشتری در قبال امتیازات نفتی ترغیب کند.
جمع بندی و نتیجه‌گیری:
مروری بر مطالبی که در مورد اقتصاد رانتی و جایگاه نفت در عصر پهلوی اول گفته شد نشان می‌دهد اگرچه اقتصاد ایران در این دوره را نمی‌توان به آسانی اقتصاد مبتنی بر نفت دانست، اما در عین حال از نقش نفت در تحولات و ساختار سیاسی و اجتماعی این دوره نیز نمی‌توان چشم‌پوشی کرد.
مطابق شاخصه‌هایی که «حازم ببلاوی» مطرح می‌کند اقتصادی را می‌توان نفتی دانست که بیش از ۴۲ درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی به دست می‌آید. این در حالی است که مروری بر آمار و ارقام موجود در مورد سهم نفت در درآمدهای دولت پهلوی اول بیانگر این نکته است که حداکثر ۳۰ درصد از درآمدهای دولت رضاخان از محل عواید حاصل از نفت تامین شده است و در نتیجه با وجود نزدیکی نسبی این رقم با رقم ۴۲ درصد هنوز نمی‌توان مفهوم اقتصاد نفتی را در مورد دولت رضاخان به کار برد. شاخص دیگری که ببلاوی برای شناسایی دولت‌های رانتیر مطرح می‌کند فقدان ارتباط درآمدهای دولت رانتیر با فرآیندهای تولیدی در اقتصاد داخلی یک کشور است که به نظر می‌رسد با توجه به درآمدهای داخلی حاصل از مالیات ارضی، گمرک، انحصار دولت بر قند و چای و ... این شاخص نیز چندان قابل اطلاق به دولت رضاخان نباشد. با این وجود عواملی نظیر افزایش روزافزون استقلال دولت از جامعه و کاهش تدریجی توانمندی استخراجی که از سوی پژوهشگران مسائل اقتصاد رانتی مورد توجه قرار گرفته است از جمله مسائلی است که در دولت رضاخان به چشم می‌خورد. این امر به گونه‌ای است که برخی از نظریه پردازان مسائل ایران با بهره گیری از بخش‌هایی از نظریه شیوه تولید آسیایی که ناظر بر ضعف مالکیت خصوصی در ایران است به طرح نظریه‌ای تحت عنوان «استبداد نفتی» در ایران پرداخته‌اند و به‌این ترتیب حتی نظریه «دولت رانتیر» را هم زیر مجموعه‌ای از «جامعه خشک و منزوی» دانسته‌اند. شایان ذکر است این افراد استدلال کرده‌اند که با تسلط دولت بر منابع زیرزمینی و نفت به جای آب، خصلت فراطبقاتی دولت در ایران تداوم یافته است. سرانجام می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد اگر چه اقتصاد نفتی در عصر پهلوی اول به معنای رایج امروزین آن حاکمیت نداشت، اما مقدمات در این دوره به گونه‌ای فراهم ‌می‌شد که حرکت به سمت و سوی اقتصاد نفتی را اجتناب ناپذیر می‌کرد. به عبارت بهتر مدل نوسازی از بالا در کنار حرکت شتابان به سوی نوسازی کشور و ارتش همه و همه از عواملی به شمار می‌روند که دولت پهلوی اول را ناگزیر به یافتن منابع درآمدی جدیدی می‌کرد. بر این اساس با توجه به کشف ذخایر عظیم نفتی در ایران بدیهی بود که نفت می‌توانست در دسترس‌ترین و جدبد‌ترین منبع درآمدی باشد.
منبع: باشگاه اندیشه