بازخوانی مواضع انتقادی رییس جمهور در مورد بانکها
برخی معتقدند حضور داوودی (که همواره از سیستم بانکی انتقاد کرده است) در سمت معاون اولی ریاستجمهوری موجب شده تا نظرات احمدینژاد بیشتر به سمت سیستم بانکی سوق یابد. ۳۰ سفر استانی برای رییسجمهوری، صحنهای از انتقادات احمدینژاد به سیستم بانکی بود. پس از تغییرات گسترده مدیران بانکی در سال اول فعالیت دولت نهم، رییسجمهوری سه فرمان فراگیر برای نظام بانکی صادر کرد. پس از دو ماه کشمکش بر سر نرخ سود بانکی که از ابتدای اردیبهشتماه سالجاری شروع شد، احمدینژاد در دستوری نرخ سود بانکی برای بانکهای دولتی و خصوصی را بهصورت یکسان به ۱۲درصد کاهش داد که شورای پول و اعتبار نیز با یک درجه انحراف برای بانکهای خصوصی، این فرمان را تصویب کرد و به شکل قانونی درآورد. این اولین راهحل برای مشکلات سیستم بانکی از سوی رییسجمهوری بود. احمدینژاد که همواره بر واسط وجوه بودن بانکها تاکید کرده بود، بانکها را از بنگاهداری منع کرده و حتی در ضمیمه فرمانش برای کاهش نرخ سود بانکی، به بانکها دستور داده بود که به جای پرداخت تسهیلات به بخشهای خدمات و بازرگانی، این تسهیلات را به بخشهای تولیدی اختصاص دهند.
حتی به بانکها توصیه کرد بهجای پرداخت تسهیلات 3 و 10میلیونی مسکن به مردم که در سال گذشته اجرا شد، سیاست پرداخت تسهیلات به انبوهسازان را در پیش گیرند. راهحل احمدینژاد برای حل مشکلات بخشهای تولیدی، صنعت، مسکن، اشتغال و ... همواره بانکها و منابعشان بودهاند. وی پس از اعطای تسهیلات و تخصیص بهینه منابع بانکی به طرحهای مختلف، درد و فرمان تشکیل کار گروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور و شورای بازنگری در قوانین نظام بانکی کشور را اعلام کرد تا مثلث سهگانه اصلاح سیستم بانکی کامل شود. در فرمان دوازدهم مرداد ماه سالجاری برای تشکیل کار گروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور خطاب به دکتر پرویز داوودی آورده است که نظر به نقش تعیینکننده رفتار بانکهای کشور در پیشرفت و بهبود وضعیت اقتصادی مردم و ضرورت تغییرات جدی کوتاهمدت در کارکرد بانکهای دولتی و خصوصی کشور، مسوولیت تشکیل کار گروه تحول رفتاری نظام بانکی کشور با عضویت وزیر امور اقتصادی و دارایی، رییس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی به عهده جنابعالی واگذار میشود.
رییسجمهوری هفت بندر را برای جهتگیریهای اصلی کار گروه ترسیم کرده است.
توزیع عادلانه تسهیلات و رفع محرومیت در جامعه و تامین نیازهای ضروری مردم، افزایش ثروت ملی از طریق تامین مالی فعالیتهای توسعهای کشور، افزایش رضایت اجتماعی از طریق ارائه خدمات موثر، متنوع و آسان به مردم سه بند اول این جهتگیریهاست. بند چهارم به افزایش سطح سلامت در نظام اقتصادی کشور و بند پنجم به کاهش وابستگی درآمد نظام بانکی کشور به سود تسهیلات بانکی و ایجاد تمهیدات لازم به منظور کاهش سود تسهیلات بانکی اختصاص دارد.
افزایش سرعت ارائه خدمات بانکی به مردم و سرمایهگذاران در بخشهای مختلف اقتصادی و ارتقای سطح اشتغال و سایر شاخصهای کلیدی اقتصاد کشور نیز بندهای هفتم و هشتم را تشکیل میدهند.
این هفت بند به انضمام شش بند جهتگیریهای راهبردی شورای بازنگری به عنوان مهمترین محورهای مورد نظر رییسجمهوری برای اصلاح ساختاری سیستم بانکی است زمینهسازی لازم جهت اجرای سهلتر احکام نورانی اسلام در بخش بانک و پولی، تامین نیازهای ضروری مردم به صورت قرضالحسنه و ترویج فرهنگ مترقی قرضالحسنه در مراودات معمولی و جاری مردم، ایجاد تمهیدات لازم به منظور حذف سود تسهیلات بانکی سه بند اول جهتگیریهای دومین فرمان دکتر احمدینژاد در تاریخ هفدهم مردادماه را تشکیل میدهند.
در عینحال تصریح شده که تفکیک خدمات بانکی از سرمایهگذاری و ارتقای نقش بانک به واسطهگر و نه سرمایهگذار و رقیب مردم و دادن فرصت فعالیت و تلاش مشترک در قالب عقود اسلامی به مردم و فراهم کردن امکان نظارت و دخالت مردم در کارهای اقتصادی نیز به عنوان چهارمین جهتگیری مورد توجه قرار گیرد.
بند پنجم به ایجاد شفافیت در فعالیتهای اقتصادی و سرمایهگذاری کشور و ارتقای سلامت نظام پولی و بانکی کشور و بند ششم به ارتقای نقش عملیات بانکداری بهعنوان پشتیبان اقتصاد و حلال مشکلات کشور و افزایش ثروت ملی و توزیع عادلانه آن بین اقشار و مناطق مختلف کشور اختصاص دارد.
در زمان رییسجمهوری همواره در طول سخنرانیها و سفرهای استانیاش مورد توجه وی قرار گرفته است.
وی در مراسم افتتاح نخستین حساب قرضالحسنه پسانداز سکه طلا در کشور، خواستار مشارکت مردم در طرح قرضالحسنه بانک سکه شد.
احمدینژاد با بیان اینکه بیش از ۵۰درصد منابع بانکی از محال سپردههای قرضالحسنه مردمی است تاکید کرد: چرا نباید از این سپردهها به خود مردم وام قرضالحسنه داد و مشکل آنها را رفع کرد زیرا هم به نفع اقتصاد کشور است و هم ثواب اخروی برای آنها دارد.
رییسجمهوری بانکها را واسطه میان پول مردم و سرمایهگذار عنوان کرد و گفت: بانکها امروز سرمایهگذار شدهاند و برای سودآوری بیشتر تلاشی میکنند.
وی با تاکید بر اینکه برای تغییر و اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی کشور طرحهایی در حال انجام است، افزود: باید راه بهگونهای باز شود که منابع مالی به درستی در همه جای کشور توزیع شود و در خدمت تولید و شکوفایی اقتصاد قرار گیرد.
در این مراسم هم احمدینژاد بر نظام اقتصاد اسلامی تاکید کرد چرا که بهعقیده وی این نظام، جامع و کامل است و مردم نیز پایبند به آن هستند. به گفته وی با وضعیت فعلی نظام بانکی کشور، جهش اقتصادی نخواهیم داشت زیرا بسیاری از منابع کشور قفل شده و یا در اختیار افرادی خاص قرار گرفته که در خدمت تولید نیست. وی شبکه بانکها در کشور را به دستگاه گردش خون در بدن انسان تشبیه و تاکید کرد: نقش بانکها در اقتصاد جامعه، تزریق منابع سالم به طور متناسب به همه اجزای اقتصاد کشور است.
رییسجمهوری مجددا با تاکید بر لزوم اصلاح ساختاری در فعالیت بانکها و موسسات مالی و پولی گفت: رشد هماهنگ و موزون اقتصاد کشور در گرو فعالیت دقیق و متعادل نظام بانکی و پولی و مالی است و عرضه منابع به صورت نامتعادل به اقتصاد کشور ضربه میزند.
احمدینژاد با انتقاد از کسانی که اصلاح نظام و ساختار بانکها را به اصلاح کارمندان بانک نسبت میدهند تصریح کرد: کارمندان بانکها در بخشهای گوناگون از پرکارترین و دلسوزترین افراد جامعه هستند که کاری پرفشار و با دقت دارند.
با بانکها چه کنیم؟
دو سال عملکرد دولت، دو نامه انتقادی اقتصاددانان را نسبت به عملکرد اقتصادی دولت برای رییسجمهوری در پی داشت. اما دومین نامه به نشست 5/5ساعته احمدینژاد و یارانش با اقتصاددانان منجر شد.
در این نشست احمدینژاد در پاسخ به انتقاد اقتصاددانان چهار پرسش مطرح کرد که چهارمین پرسش متوجه نظام بانکی بود. احمدینژاد تاکید کرد که با توجه به تعریف و وظایف بانک، چگونه باید این نهاد را اصلاح و متحول کرد.
رییسجمهوری با بیان اینکه دولت خود را موظف به اجرای قانون برنامه چهارم میداند.
تصریح کرد: طبق قانون برنامه چهارم توسعه، نرخ سود بانکی باید به زیر ۱۰درصد برسد.
دکتر احمدینژاد بااشاره به اینکه دولت در تلاش برای اجرای قانون است اما عدهای میگویند نرخ سود بانکی را دستوری نمیشود کاهش داد گفت: قانون برنامه چهارم دستور است و آیا میتوان تغییر جدایی کرد؟
دکتر احمدینژاد با بیان اینکه حمایتهای این دولت از سرمایهگذاری بخشخصوصی بیسابقه است تاکید کرد: رشد ارائه تسهیلات به بخشخصوصی دو برابر شده و علاوهبر آن توسعه سرمایهگذاری بخش دولتی در شورای اقتصاد نیز ممنوع شده است.
رییسجمهور خطاب به اقتصاددانان حاضر در نشست گفت: فضای کسب و کار در کشور مناسب است. افزایش تقاضا برای سرمایهگذاری، ارائه موافقت اصولی و تسهیلات بانکی از جمله دلایل مناسبت بودن فضای کسب و کار و افزایش اشتغال است.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی نظام بانکی رقابتی در کشور وجود ندارد گفت: بانک باید خدمات پولی بدهد و هزینه خدمات را بگیرد یعنی کارکردهای خدمات را داشته باشد.
احمدینژاد با تاکید بر تحول در نظام بانکی افزود: حال اگر بانک به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی در مقابل قرار گیرد، کسی قدرت مقابله با بانکها را ندارد و در نتیجه بانکها بزرگ و مردم، کوچک میشوند.
این پاسخها در مقابل انتقاد اقتصاددانان به سیاستهای دولت رد قبال سیستم بانکی بود. به عنوان نمونه اقتصاددانان معتقد بودند: هدایت منابع به سمت بنگاههای زودبازده، غیرکارشناسی است.
رییسکل بانک مرکزی نیز به نیابت از دولت در پاسخ به انتقادها با اشاره به عزم دولت نهم برای حل ریشهای مشکل نرخ بالای سود بانکی تصریح کرد: در دولتهای آقایان خاتمی و هاشمی نیز همواره بر کاهش نرخ سود بانکی تاکید میشد.
دکتر شیبانی با بیان اینکه دولت خیلی همت کرد که سرمایه بانکها را افزایش دهد گفت: دولت در سال گذشته ۳میلیارد دلار برای افزایش سرمایه بانکها از جمله بانک صنعت و معدن پرداخت کرد و امسال هم این مبلغ را به سرمایه بانکها افزود.
ضمن آنکه بدهی دولت به بانکها کاهش یافته است. اقتصاددانان با بیان اینکه نرخ سود بانکی به عنوان متغیر اقتصادی باید در خدمت سیاست دولت باشد معتقد بودند: اگر سیاست دولت انقباضی است نرخ سود بانکی باید ثابت بوده یا کمی افزایش یابد. پایین آمدن نرخ سود بانکی میزان تقاضا را بالا میبرد و بازار واسطهای ایجاد میشود.
اما رییسکل بانک مرکزی پاسخ داد: علم اقتصاد در کتابها با اقتصاد در عمل تفاوت دارد. امسال سیاستهای مالی دولت، انقباضی و رشد بودجه جاری منفی است ضمن آنکه دکتر احمدینژاد تاکید کرده است که اصلا در فکر دادن متمم بودجه به مجلس نباشید. شیبانی با بیان اینکه نرخ سود بانکی تصمیم شورای پول و اعتبار است گفت: کاهش نرخ سود بانکی، کاهش نرخ تورم را به همراه دارد.
رقیب مردم یا در خدمت مردم
رییسجمهوری در تاریخ ۲۰مردادماه نیز پس از پایان جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران حاضر شد. وی با اشاره به عزم دولت نهم در انجام تحولات بنیادی در ساختارهای کشور تصریح کرد: با اصلاح ساختار در نظامهای مدیریت و برنامهریزی، بیمهای و پولی - بانکی، همه آحاد مردم، کشور را آباد میکنند.
وی با صحبت از لزوم اصلاح سه نهاد فوق تصریح کرد: جای دیگری که باید اصلاحات ساختاری شود نظام بانکی است. جایگاه بانک باید مشخص شود. معلوم شود که بانک باید کجا باشد، آیا رقیب مردم است یا در خدمت مردم است. در بانکهای سایر کشورها4-3درصد از مردم سود میگیرند.
در ایران میگوییم ۱۴درصد بشود ۱۲درصد، میگویند نمیشود، چرا نمیشود.
وی افزود: کار بانکها باید الکترونیک و ساده شود منابعی که به مردم میدهند، شفاف باشد نه اینکه یک فرد هرچه میخواهد استفاده کند، اما هزاران نفر نتوانند هیچ استفادهای کنند.
الان نظام بانکی در خدمت خودش است یا اقتصاد کشور قطار در این بخش در ریلی است که در بیابان میرود و باید ریل عوض شود و ما داریم طراحی میکنیم.
وی تصریح کرد: ساختار مدیریت و برنامهریزی، پولی- بانکی و بیمه که درست شود، مردم و دستگاهها خودشان کشور را درست میکنند.
احمدینژاد در بخش دیگری از سخنانش گفت: میخواهند پالایشگاه بسازند. کسی که علاقهمند است سرمایهگذاری کند، بانک در قبال خدمات بانکی پول بگیرد. فردی پول میخواهد، بانک حواله کند و پول بگیرد. بانک بنگاه اقتصادی نیست. اگر باشد، اقتصاد ما مردمی نمیشود. چه کسی میتواند با بانک رقابت کند. باید اصل ۴۴ اجرایی شود. کشور را مردم باید اداره کنند.
رییسجمهوری تاکید کرد: در سازمان مدیریت و برنامهریزی، نظام بانکی و نظام بیمه و تامین اجتماعی، به حرفهایی که اغلب کارشناسی نیست، توجه نمیکنیم. نمونه داریم که افرادی همین حرفها را به ما میگفتند اما به هر دلیلی اجرا نکردند.
وقتی بانک قدرتمند شود،مردم کوچک میشوند
رییسجمهوری در گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با ارائه گزارشی از مهمترین سیاستهای اجرایی دولت، با طرح سوالهایی خطاب به نخبگان و صاحبنظران از آنان خواست تا برای ارائه راهکارهای خود درباره چهار ماموریت مهم دولت اقدام کنند.
احمدینژاد از نخبگان و صاحبنظران برای ارائه پاسخهای علمی- کاربری خود درباره چگونگی مصرف درآمدهای نفتی و تحولات ساختاری در حوزههای بانکی، بیمه و مدیریت و برنامهریزی کشور دعوت کرد.
وی با اشاره به اینکه وقتی قدرت اول اقتصادی کشور بانک است، مردم کوچک میشوند، گفت: بانک باید خدمات بانکی بدهد و پول بگیرد و مردم خودشان اقتصاد را اداره کنند. احمدینژاد در جمع مدیران عامل بانکها نیز بر این مساله تاکید کرد.
رییسجمهوری با بیان اینکه قرضالحسنه برای مصارف خاصی از جمله ازدواج و مسکن است گفت:باید اولویتها براساس نیازها باشد و به عنوان مثال سرمایهگذاری در بخش مسکن و کارخانهها به قرضالحسنه نیاز ندارد.
احمدینژاد در سفرهای استانی هیات دولت نیز انتظارش را به گوش مردم استانها و شهرستانها رساند.
بیشترین انتقادهای رییسجمهوری در جمع مردم استان اصفهان و زادگاهش استان سمنان (شهرستان آرادان) بود. وی در جمع مردم آرادان به تصمیم دولت در کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: وقتی سود بانکی بالا باشد، فقط عده خاصی میتوانند وام بگیرند و این عده نیز برای بازپرداخت سود ۱۴درصد خود سود بالای ۳۰درصد از جیب مردم میگیرند.
وی ادامه داد: برخی از آنهایی که وامها و پولهای کلان از بانکها گرفتهاند، حاضر به پرداخت پول نیستند و دلیل آن این است که آنها به برخی از صاحبان نفوذ و قدرت وصل هستند.
احمدینژاد در جمع مردم اردستان از توابع استان اصفهان نیز با اشاره به اینکه دولت سود سپردههای مردم را کاهش نداده و میزان آن به اندازه سالهای قبل است گفت: فقط سود تسهیلاتی که بانکها به افرادی چون کشاورزان و صنعتگران میدهند کم شده است.
وی با یادآوری اینکه بانکها به همه پول مردم سود نمیدهند افزود: تقریبا کمتر از نصف سرمایههای مردم که در بانکها موجود است، مربوط به سپردههای سرمایهگذاری است و هر یک مدیر آن است که از مردم کمتر سود بگیرد و به آنها بیشتر سود دهد.
تقریبا تخصیص اعتبارات بانکی به طرحهای زودبازده و اشتغالزای استانها و شهرستانها از مصوبات ثابت دولت نهم در سفرهای استانیاش بود.
ارسال نظر