اخلاق در عمل
دکتر موسی غنی‌نژاد
چاره‌جویی برای معضلات اخلاقی جامعه ما نیازمند اصلاحات در دو زمینه؛ یکی گفتار اقتصادی حاکم بر جامعه و دیگری نهادها و نظام اقتصادی مرتبط با آن است. تا زمانی که گفتار مبهم و متناقض زهدمآبانه توام با چپ‌گرایی جای خود را به یک رویکرد منسجم و سازگار با منافع مردم ندهد، مشکل دوگانگی حرف و عمل، که منشا اصلی مشکلات اخلاقی است، حل نخواهد شد.

انسان‌ها به‌طور کلی گرایش مثبت به اصول اخلاقی دارند. کمتر کسی را می‌توان پیدا کرد که درستکاری، وفای به عهد و احترام به حقوق دیگران را اعمالی زشت و نادرست تلقی کند و ذاتا میل به نقض آنها داشته باشد و دیگران را به آن تشویق نماید. اما در عمل مشاهده می‌کنیم که مردم این اصول اخلاقی را در برخی روابط اقتصادی و اجتماعی نقض می‌کنند. این تناقض پندار و کردار را چگونه می‌توان توضیح داد؟
به نظر می‌رسد که این امر می‌تواند ناشی از دو علت اساسی اما متفاوت باشد. یکی اختلاف‌نظر درباره مصداق رفتار اخلاقی یا غیراخلاقی و دیگری ایجاد تضاد میان منافع فردی و اصول اخلاقی. هر دوی این علت‌ها همچنانکه خواهیم دید به سازوکارهای نظام اقتصادی و سیاسی حاکم بازمی‌گردد که قادر به پاسخگویی به نیازهای امروزی جامعه ما نیست.
برای روشن شدن موضوع بهتر است با مثال‌های مشخص به بررسی مساله بپردازیم. قاچاق کالا و کسب درآمد از این طریق در هر جامعه‌ای امری خلاف قانون و اخلاق است. اما باید توجه داشت که مصداق قاچاق منحصر به تجارت کالاهای مضر و مذموم مانند مواد مخدر است. اگر به هر دلیلی واردات و تجارت برخی کالاهای مفید و حتی ضروری مانند دارو، لوازم کامپیوتری و نظایر آن قاچاق تلقی شوند و در ردیف کالاهای مضر قرار گیرند ما با یک معضل اخلاقی روبه‌رو خواهیم بود. اطلاق یکسان صفت قاچاقچی به واردکننده مواد مخدر و تاجر دارو و کامپیوتر اخلاقا نادرست است. از این‌رو چنین تاجری می‌تواند با وجدان آسوده کار غیرقانونی خود را به درستی توجیه کند. از منظری دیگر، تولیدکننده موفقی را تصور کنیم که با فعالیت خود ده‌ها شغل ایجاد کرده و کالاهای مفیدی را برای جامعه تولید می‌کند اما در فرایند فعالیت خود گرفتار دیوانسالاری پر پیچ و خم و غیرپاسخگویی شده و ناگزیر است برای پیش بردن فعالیت کاملا قانونی خود رشوه بپردازد. خودداری از پرداخت رشوه ممکن است نهایتا به تعطیلی واحد تولیدی و در نتیجه بیکاری ده‌ها نفر و نیز محروم شدن جامعه از عرضه کالاهای مفید منجر گردد. در چنین شرایطی اخلاق چه حکم می‌کند؟ انسان‌های پای‌بند به اخلاق در چنین شرایطی ممکن است تصمیم‌‌های کاملا متضادی بگیرند. تعدد و تداوم این وضعیت‌ها ناگزیر به تزلزل اصول اخلاقی در جامعه منتهی می‌شود.
از سوی دیگر، اگر نظام اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکی جامعه طوری باشد که در چارچوب آن تامین منافع فردی مذموم و از نظر قانون و عملا ناممکن باشد جامعه ناگزیر، دیر یا زود دچار بحران اخلاقی خواهد شد.
در فضای ایدئولوژیکی جامعه ما که به شدت متاثر از نوعی تفکر التقاطی مرکب از زهد صوفیانه و چپگرایی رادیکال است، پیگیری منافع فردی و کسب درآمد و ثروت به خودی خود امری مذموم و از لحاظ اخلاقی محکوم تلقی می‌شود. ثروت‌ستیزی و فقرپرستی، گفتار رسمی حاکم بر نهادهای جامعه ما است. اما زندگی واقعی مردم و حتی موعظه‌گران گفتار رسمی داستان دیگری دارد. در زندگی امروزی، همه به طور طبیعی به دنبال رفاه خود و خانواده خود هستند و برای این منظور ناگزیر در پی کسب درآمد و ثروت بیشتر می‌روند.
به این ترتیب مردم در دو دنیای ارزشی متفاوت و حتی متضادی به سر می‌برند و شخصیت دوگانه‌ای پیدا می‌کنند که نتیجه آن رواج تظاهر و ریاکاری است. لازم به تایید نیست که ریاکاری بزرگترین آفت اخلاق است و گسترش آن در نهایت بنیادهای اخلاقی جامعه را نابود می‌سازد.
نهادهای اقتصادی جامعه ما که متاثر از ایدئولوژی ثروت‌ستیزی هستند عملا راه کسب ثروت و درآمد بیشتر را به شیوه‌های مشروع و قانونی مسدود یا دشوار کرده‌اند. مقررات محدود‌کننده و نظارت‌های مداخله‌جویانه دولتی در امر تولید اغلب با هدف حمایت از اقشار کم درآمد در برابر صاحبان ثروت صورت می‌گیرد و در عمل مانع رشد و رفاه بیشتر می‌شود. به عنوان نمونه می‌توان به قانون کار اشاره کرد که مضمون اصلی آن براساس مجرمیت کارفرما نوشته شده است. در این شرایط بازدارنده برای تولید، بیکاری افزایش یافته و سطح تولیدات و رفاه مردم پایین می‌آید. به منظور چاره‌جویی این معضل، دولت به سیستم یارانه‌ای متوسل می‌شود. یعنی از یک‌طرف دولت با وضع قوانین، مقررات و حاکمیت دیوانسالاری خود، مانع تولید می‌شود و از طرف دیگر درصدد برمی‌آید با دادن امتیاز‌هایی به فعالان اقتصادی، به صورت یارانه نرخ بهره، ارز یا برخی امتیازات دیگر، چرخ‌های تولید را در همان شرایط بازدارنده به حرکت درآورد. واضح است که نتایج این سیاست‌های متناقض بیش از آنکه افزایش تولید باشد، دامن زدن به فساد از طریق رانت‌جویی خواهد بود. به یقین می‌توان گفت که تقریبا همه پرونده‌های بزرگ فساد مالی به طور مستقیم یا غیرمستقیم به این سیستم امتیازهای یارانه‌ای و رانتی دولتی مربوط می‌شود. تولیدکنندگان واقعی در شرایط رانت‌جویانه اغلب از دور خارج می‌شوند و بیشترین امتیازهای یارانه‌ای نصیب مدعیان و رانت‌خواران حرفه‌ای می‌شود.
ناکارآمدی نظام بانکی و بازارپول و سرمایه در کشور ما موجب رشد شدید پدیده‌ای به نام صندوق‌های قرض‌الحسنه شده است. بسیاری از این صندوق‌ها، عمده کاری که انجام نمی‌دهند قرض‌الحسنه است اما در عین حال به برخی نیازهای پولی مردم به نحو مناسب‌تری از نهادهای رسمی پاسخ می‌دهند و این علت اصلی رشد چشمگیر آنها است. اگر بانک‌های ما غیردولتی، رقابتی و کارآمد بودند و دیوانسالاری دولتی با مقررات پیچیده و ملاحظات غیراقتصادی، دست و پای آنها نبسته بود یقینا زمینه‌ای برای رشد این صندوق‌های به ظاهر قرض‌الحسنه به وجود نمی‌آمد. استفاده نابه‌جا از عنوان قرض‌الحسنه پیامد‌های ناگواری از لحاظ اخلاقی برای جامعه دارد، زیرا با این کار واژه‌ها معنای واقعی خود را از دست می‌دهند و در نتیجه شکاف میان حرف و عمل گسترده‌تر شده و کردار‌های غیراصولی توجیه پیدا می‌کند. این‌گونه موارد در خصوص تضاد میان‌گفتار و کردار در عرصه‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی بسیار بیشتر از آن است که در ابتدای امر به نظر می‌آید مانند موسسات غیرانتفاعی که کار انتفاعی انجام می‌دهند و بنگاه‌های اقتصادی (دولتی) که در نقش موسسات خیریه ظاهر می‌شوند.
مهم‌ترین الگوی رفتاری مردمان عادی، رفتار برگزیدگان جامعه اعم از مسوولان حکومتی و اهل علم و فکر است. برگزیدگان جامعه ما از یک سو به طور خستگی‌ناپذیری در ذم تمدن «مادی» داد سخن می‌دهند و از سوی دیگر مصرانه می‌خواهند فقر و بیکاری ریشه‌کن شود. حل معضل فقر و بیکاری تنها از طریق افزایش تولید ثروت امکان‌پذیراست. اگر کسب ثروت را محکوم کنیم نیل به رفاه و اشتغال شعاری توخالی و امری دست نیافتنی خواهد بود. این دوگانگی بین حرف و عمل دشمن اخلاق است مضافا اینکه فقر در کل، شوره‌زاری است که در آن اخلاق امکان رشد ندارد. از منظر آنهایی که از فقر رنج می‌برند، حرف و عمل برگزیدگان چیزی جز فریبکاری نیست و هدفی جز تداوم بخشیدن به سلطه قدرتمندان و فقر ضعفا ندارد. شیوع این تصور از اخلاقیات برگزیدگان، عامه مردم را از اخلاق رویگردان می‌کند و مردمان عادی با تشبه جستن به آنها به دوگانگی حرف و عمل روی می‌آورند. به این ترتیب اعتماد و وفای به عهد جای خود را به تعارفات بی‌محتوا و فریبکاری می‌دهد. جالب است که اخلاق‌گریزی عمدتا در حوزه عمومی متمرکز شده است یعنی جایی که پای دولت به طور مستقیم یا غیرمستقیم در میان است. دروغ گفتن به ماموران دولتی (مثلا ممیز مالیاتی و مانند آن) قبح کمتری دارد تا به افراد شخصی. عهدشکنی با نهادهای دولتی (مثلا بانک‌ها) بیشتر زرنگی تلقی می‌شود تا خباثت. این واقعیات نشان می‌دهد که منشا اخلاق گریزی در جامعه ما کجا است و با چه شیوه‌هایی باید با آن به مبارزه برخاست.
با توجه به آنچه گفته شد به نظر می‌رسد که چاره‌جویی برای معضلات اخلاقی جامعه ما نیازمند اصلاحات در دو زمینه؛ یکی گفتار اقتصادی حاکم بر جامعه و دیگری نهادها و نظام اقتصادی مرتبط با آن است. تا زمانی که گفتار مبهم و متناقض زهدمآبانه توام با چپ‌گرایی جای خود را به یک رویکرد منسجم و سازگار با منافع مردم ندهد مشکل دوگانگی حرف و عمل، که منشا اصلی مشکلات اخلاقی است، حل نخواهد شد. غفلت از منطق اقتصادی مدرن و گرفتار شدن در چنبره ایدئولوژی‌های توزیع‌گرا و تولید ستیز، نوعی نظام اقتصادی دولت مدار را به جامعه ما تحمیل کرده است. مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد دولتی در هر گوشه دنیا از جمله کشور ما ناکارآمدی، اتلاف منابع و فساد است. هر نظام اقتصاد دولتی متکی به یک ایدئولوژی دولت‌مدار به طور کلی است. در یک جامعه سالم و اقتصاد سالم، آنچه مذموم است برخی راه‌های نادرست کسب ثروت است و نه خود کسب ثروت. اما در جامعه دولت مدار که همه منابع اصلی ثروت در اختیار دولت است هر گونه کسب ثروت عملا و شاید در بسیاری از موارد به درستی، نامشروع تلقی می‌شود زیرا دسترسی به منابع، امتیازها و اطلاعات دولتی در حقیقت رانت‌هایی است که ناگزیر به صورت تبعیض‌آمیز، نابرابر و در نتیجه توام با فساد توزیع می‌گردد. اقتصاد دولتی در اساس و بر حسب طبیعت، رانت‌پرور و لذا موجد فساد است. از این رو تصور و توقع ایجاد روابط اقتصادی منطبق با اصول اخلاقی در یک نظام اقتصادی دولتی بیهوده است. دولت‌زدایی نظام اقتصادی شرط لازم برای استقرار بخشیدن به رفتارهای سازگار با اصول اخلاقی است، زیرا همه دوگانگی‌های موجود در گفتار و کردار اقتصادی نهایتا به دولت‌مداری در اندیشه و عمل بازمی‌گردد.