گفت و‌گو با دکتر بهرام پناهی درباره
تامین اجتماعی در ایران وجهان
آقای دکتر نظام رفاه و تامین اجتماعی در جوامع امروزی چه اهمیتی دارد؟
نظام رفاه و تامین اجتماعی یکی از اساسی‌ترین پیش‌نیازهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشورها تلقی گردیده و به همین دلیل به عنوان مهمترین اهرم برقراری عدالت اجتماعی در جوامع مدنی محسوب میشود و همواره مقوله‌ای در حقوق انسانی، حاکمیت ملی و در راستای صلح، ثبات و امنیت اجتماعی نقش عمده‌ای را ایفا نموده، به گونه‌ای که توسعه پایدار هر کشور در درازمدت با کمیت و کیفیت نظام رفاه و تامین‌اجتماعی آن کشور همبستگی و رابطه‌ای مستقیم دارد. خوشبختانه در کشور جمهوری اسلامی ایران به این امر توجه ویژه‌ای شده و این حق اجتماعی در چارچوب اصل 29 قانون اساسی، قانون ساختار سازمانی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی همچنین سایر قوانین و مقررات جاری کشور، از جمله قانون تامین اجتماعی مصوب سال 1354 به طور شفاف تصریح شده است.
نظام رفاه و تامین‌اجتماعی به شیوه و با ساختار کنونی آن پس از دوران انقلاب صنعتی تحت تاثیر مستقیم تجارب حاصل از دوران فئودالیته (نظام ارباب رعیتی) در جوامع اروپایی و تفاوت‌ها و تبعیض‌های اساسی و فاحش موجود میان اقشار مختلف اجتماعی در ارتباط با تحقق حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی، مالکیتی، حرفه‌ای و شغلی و تغییر اساسی نگرش جامعه به نیروی کار شکل گرفته است، به گونه‌ای که این فرآیند نامتناسب به تدریج موجبات تولد و رشد فرآیند فلسفه و مکتب آزادیخواهی (لیبرالیسم) از سوی روشنفکران، متفکران و آزادی‌‌طلبان عصر مذکور و همچنین تقویت جنبش‌های سوسیالیستی را در کشورهای صنعتی اروپا فراهم ساخته و در نهایت باعث تعمیم خواسته‌های اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی به‌خصوص کارگران و کشاورزان در راستای تثبیت حقوق اجتماعی آنان شده است.
بر پایه تحولات مذکور، در اواخر قرن هجدهم و به‌ویژه در طول قرن نوزدهم میلادی موج عظیمی‌از دگرگونی‌های اجتماعی در اکثر کشورهای اروپایی، از جمله در کشورهای انگلستان، فرانسه و آلمان سپس به‌تدریج در سایر کشورهای اروپای غربی و مرکزی پدید آمد، به قسمی که پیدایش جامعه مدنی، دولت‌های رفاه و تابع حقوق اجتماعی ثمره اصلی این تحولات قلمداد میشود.
تحولات ناشی از اعمال سیاست‌های اجتماعی باعث شد که با تشکیل سندیکای کارگری و ایجاد سازمانهای بین‌المللی، نظیر سازمان بین‌المللی کار (ILO)، منافع نیروهای مولد جامعه در سطوح ملی و جهانی حفظ شود و با تدوین قوانین و مقررات کار در کارگاه‌های صنعتی بتدریج ضوابط و مقررات قانون تامین اجتماعی به عنوان حقوق مکمل قانون کار قلمداد و عملا نظام تامین اجتماعی با استقرار انجمن بین‌المللی تامین اجتماعی (ISSA) به عنوان زیرمجموعه سازمان بین‌المللی کار (ILO)، از توسعه و گسترش قابل ملاحظه‌ای برخوردار شود.
بدین ترتیب می‌توان سیر تکوین سیاست‌های اجتماعی در جهان را از دیدگاه تاریخی به مقاطع مختلف زمان‌بندی طبقه‌بندی نمودکه در آغاز این تحول بین سال‌های 1839 تا 1880 میلادی توجه خاص دولت‌های اروپایی عمدتا معطوف به تدوین قوانین ایمنی و حفاظت از نیروی کار شده و در مرحله دوم بین سال‌های 1883 تا 1919 میلادی حمایت همه‌جانبه از حقوق مادی کارگران، به‌ویژه از طریق استقرار نظام بیمه‌های اجتماعی در اولویت قرار داشته که از جمله می‌توان به طرح بیمه درمان در سال 1883 و طرح بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی در سال 1889 در زمان امپراتوری ویلهلم اول و صدارت بیسمارک در کشور آلمان نیز اشاره نمود. در مرحله سوم اصلاحات که از اویل سال 1919 میلادی آغاز شد تدوین مقررات و قوانین کار و اشتغال و مقررات اجرایی تنظیم روابط کارگران و کارفرمایان، به‌ویژه پوشش آسیب‌ها و خطرهایی نظیر بیماری و حوادث ناشی از کار، ازکارافتادگی، سالخوردگی و همچنین بیکاری در اولویت برنامه‌های اکثر دولت‌های اروپایی قرار داشته، به گونه‌ای که می‌توان برهه زمانی پس از جنگ جهانی اول را به دلیل فراگیری راهبردهای نظام تامین اجتماعی و تعمیم و گسترش آن به اقشار مختلف جامعه، به
عنوان یک تحول جدید تاریخی در توسعه سیاست‌های رفاه و تامین اجتماعی دولت‌ها قلمداد کرد.
به‌رغم اینکه راهبردهای تامین اجتماعی پس از جنگ جهانی اول گسترش قابل توجهی در اکثر کشورهای جهان پیدا نمود، لیکن تحولات عمیق ساختاری نظام رفاه و تامین اجتماعی از جنبه‌های کمی‌و کیفی عمدتا معطوف به دوران پس از پایان جنگ دوم جهانی است. از این جهت دوره نوین تامین اجتماعی به شکل امروزی آن در ابتدا متاثر از بروز بحران بزرگ اقتصادی در کشورهای صنعتی اروپا و آمریکا طی سال‌های ۱۹۲۹ تا ۱۹۳۳ میلادی و ارائه «طرح نوین» یا New Deal به وسیله فرانکلین روزولت، رییس جمهور وقت آمریکا و به‌خصوص تحولات اجتماعی و اقتصادی کشورهای صنعتی جهان پس از پایان جنگ دوم جهانی در سال ۱۹۴۵ میلادی است که این تحولات نقطه عطف تاریخی با پیدایش نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در اکثر کشورها در بخش بیمهای و حمایتی محسوب میشود.
تامین اجتماعی چه پیشینه‌ای در جامعه ما دارد؟
همانطور که اشاره شد، تحولات گسترده در حوزه سیاست‌های اجتماعی در کشورهای صنعتی جهان به‌خصوص کشورهای اروپایی به‌تدریج به صورت فراگیر به سایر کشورها، از جمله کشورهای در حال توسعه، نظیر ایران تعمیم پذیرفت و بدین ترتیب دولت‌های وقت حاکم در ایران نیز با تاثیرپذیری و الگوبرداری از نظام‌های رفاه و تامین اجتماعی اروپا تلاش به بهره‌برداری از دستاوردهای تمدن و انقلاب صنعتی نمودند.
بر این اساس برای نخستین بار در اواخر حکومت سلسله قاجاریه در سال ۱۲۸۷ قانون وظایف برای پرداخت حقوق وظیفه به بازماندگان صاحبان حقوق دیوانی (کارمندان دولت) به تصویب رسید. در سال ۱۳۰۱ دایره تقاعد و وظایف ایجاد که در سال ۱۳۱۴ به اداره کل بازنشستگی وزارت دارایی تبدیل و در سال ۱۳۴۵ منتزع و به سازمان امور اداری و استخدامی‌کشوری الحاق شد.
در همین راستا و در ادامه تحولات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در کشور، از جمله با گسترش نهضت مشروطیت و پیوستن کشور ایران به برخی از کنوانسیون‌های جهانی و مجامع بین‌المللی، این فرآیند منشاء بسیاری از تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در کشور گردید، به گونه‌ای که با آغاز قرن بیستم میلادی، دولت‌های وقت در ایران با هدف گسترش زمینه‌های سرمایه‌گذاری و اشتغال نیروهای مولد و متخصص تلاش‌های مهمی را در راستای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور آغاز که از جمله می‌توان به طرح عظیم ایجاد راه آهن سراسری در ایران در دوران حکومت پهلوی اول نیز اشاره نمود.
اجرای عملیاتی این پروژه عظیم ملی که از حجم نسبتا قابل توجهی از نیروی کار برخوردار بود، با توجه به استمرار بروز حوادث و مخاطرات شغلی که در استفاده از نیروی انسانی به ویژه در مناطق کوهستانی و صعب‌العبور پدیدار شده بود، باعث گردید که به دلیل ضرورت حمایت و صیانت از نیروی کار، در نخستین گام ملی بیمه کارگری با نام صندوق احتیاط کارگران طرق و شوارع در سال ۱۳۰۹ پا به عرصه اقتصادی کشور گذارد و از این طریق کارگران شاغل در راه سازی تحت پوشش حوادث درمان، غرامت مقطوع از کارافتادگی و غرامت فوت قرار گیرند.
این تعهدات بتدریج طی سال 1311 به کارگران ساختمانی دولتی، در سال 1312 به کارگران شاغل در کارگاه‌های صنعتی و معدنی و در سال 1315 به کارگران شاغل در کارخانجات صنعتی گسترش یافت و بدین ترتیب با تصویب لایحه بیمه اجباری کارگران در سال 1322 کلیه کارفرمایان بخش‌های صنعتی، معدنی، تجاری، باربری و راه آهن که دارای بیش از 20 نفر کارگر بودند مکلف شدند کارگران خود را نزد شرکت سهامی بیمه ایران یا سایر شرکت‌های بیمه داخلی تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دهند.
با تشکیل وزارت کار در سال ۱۳۲۵ دامنه شمول تعهدات بیمه اجباری کارگران به‌تدریج و به‌صورت مستمر گسترش یافت، به گونه‌ای که تصویب قانون بیمه اجتماعی کارگران در سال ۱۳۳۲ و تشکیل سازمان بیمه اجتماعی کارگران در سال ۱۳۳۲ از جنبه تاریخی نقطه عطفی در این راستا محسوب میشود.
قانون تشکیل وزارت رفاه اجتماعی در سال 1353 گام مؤثر دیگری در توسعه و تعمیم نظام رفاه و تامین اجتماعی در کشور محسوب میشود. لیکن در تیرماه 1354 در شرایطی که اندیشه‌های رفاهی و بیمه همگانی در کشور شکل گرفته بود با تصویب قانون تامین اجتماعی و تشکیل سازمان تامین اجتماعی فعلی نقطه عطف جدیدی در فرایند تکوین نظام رفاه و تامین اجتماعی در کشور به وجود آمد که آثار و پیامد‌های آن، چه از جنبه کمی‌و چه کیفی تا زمان حاضر استمرار داشته است.
در کنار تحولات تاریخی اشاره شده در حوزه بیمه‌های اجتماعی که مهمترین بخش و ستون اصلی نظام‌های رفاه و تامین اجتماعی در هر کشور محسوب شده و در حال حاضر بیش از ۶۰درصد جمعیت شهری و یک سوم جمعیت کل کشور را دربر می‌گیرد، راهبرد حمایتی نظام تامین اجتماعی در کشور چه پیش از انقلاب اسلامی‌و چه پس از آن، از سوابق و پیشینه‌های منسجم و سامان‌یافته تاریخی طولانی و اهداف و مشخصه‌های هدفمند و سازمان یافته، نظیر راهبردهای بیمه‌های اجتماعی، برخوردار نبوده و فعالیت‌های نظام مذکور که دربرگیرنده حمایت‌های نقدی و غیرنقدی برای اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی است. (نظیر طرح‌های مساعدت‌های اجتماعی و خدمات اجتماعی)، عمدتاً به صورت نامنسجم و پراکنده و در اکثر موارد در قالب سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی (NGOها)، کمک‌های بشردوستانه مردمی و الگوهای سنتی شکل گرفته است. از جمله سازمانهای فعال حمایتی کشور می‌توان به سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام (ره)، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد مستضعفان و بنیاد ۱۵ خرداد در کنار تعداد بی‌شماری موسسات و نهادهای خیریه مردمی نیز اشاره کرد.
الزامات مرتبط با تصویب و استقرار قانون ساختار سازمانی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
به‌رغم دستاوردهای مشخص و مثبتی که طی بیش از نیم قرن سازوکارهای مرتبط در قلمروهای بیمه ای و حمایتی در کشور داشته‌اند، با این وصف به دلیل تحولات ژرف اقتصادی و اجتماعی چند دهه اخیر و بخصوص عدم تحقق اصول اساسی نظام جامع رفاه و تامین اجتمانی در کشور نظیر اصول جامعیت، فراگیری و کفایت و عدم کارآیی گسترده منابع و مصارف به‌کارگرفته شده در این حوزه (حدود ۲۵درصد از بودجه جاری دولت، علاوه بر منابع تخصیص یافته از سوی بنیادها، نهادها و موسسات غیردولتی) و در نهایت نارضایتی عمومی مردم، بویژه اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی از کمیت وکیفیت سطح خدمات و کارکردهای قلمروهای بیمهای و حمایتی، به‌خصوص در بخش روستاییان کشور و فقدان یک نهاد منسجم و قدرتمند سیاستگذار و نظارت‌کننده جهت حضور کارآمد در نظام تصمیم‌گیری حوزه رفاه اجتماعی و در راستای تقویت معیارهای پذیرفته شده اقتصادی، اجتماعی، حقوقی، برنامه‌ریزی و بودجه‌ای در سازماندهی فعالیت‌ها و ارائه خدمات در بخش‌های بیمهای و حمایتی، به‌ویژه ناکارآمدی سیاست‌های یارانه‌ای در جهت اجرای سیاست‌های بازتوزیعی برای اقشار زیرخط فقر و فاقد تور ایمنی و در راستای حل چالش‌ها، تنگناها و نارسایی‌های
برشمرده در حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور، این ضرورت ملی توسط دولت محترم و مجلس شورای اسلامی احساس شد که برای تبدیل بخش‌ها و اجزای گسسته فعالیت‌های امور بیمهای و حمایتی، استقرار یک نظام بهم پیوسته، منسجم و کلان رفاه و تامین اجتماعی از اولویت خاص برنامه‌های کلان کشور محسوب میشود.
باعنایت به این امر الزامات اساسی استقرار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی در کشور عمدتا شامل «الزامات انسانی» در چارچوب تکالیف اصل 29 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران به عنوان حقوق اساسی شهروندان جامعه، «الزامات اقتصادی» در خصوص تامین سطح مناسب معیشت برای افراد جامعه و افزایش بهره‌وری نیروی کار توام با توانمندسازی و ارتقای سرمایه‌های انسانی کشور، «الزامات فرهنگی و اجتماعی» شامل اهدافی نظیر یکپارچگی و انسجام ملی میان کارگران و کارفرمایان در راستای تکامل اجتماعی و توسعه جامعه مدنی، «الزامات ایجاد امنیت و عدالت اجتماعی» در راستای ثبات و امنیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و کارامد نمودن سیاست‌های توزیعی و بازتوزیعی و بالاخره الزاماتی نظیر «الزامات برنامه‌ای و تشکیلاتی» و سایر زیرمجموعه‌های مربوط بوده که با لحاظ داشتن اصول اساسی نظیر فراگیری، جامعیت و کفایت خدمات در دستور کار سیاستگذاران کشور طی برنامه‌های سوم و چهارم اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور قرارگرفته و عملا منجر به تصویب قانون ساختار سازمانی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مصوب سال 1383 و استقرار وزارت رفاه و تامین اجتماعی در کشور گردیده که به نوبه خود
عصر نوینی در تاریخ تحولات پنجاه ساله نظام تامین اجتماعی کشور پایه‌گذاری شده است.
بیمه‌های اجتماعی در اروپا بجز آلمان الزاما دولتی نبود، بیمه‌هایی که در انگلستان و فرانسه است همزمان با انقلاب صنعتی به صورت قطبی پدیدار شد که شامل انواع بیمه‌ها بود از جمله بیمه بیماری، از کار افتادگی، صدمه که چه کارفرما یا کارگران می‌دیدند و یا حتی بیمه بازنشستگی. اما بعد از دهه ۱۹۳۰ که بحران اقتصادی در اروپا شروع میشود ایده بیمه تامین اجتماعی متمرکز دولتی در دنیا مطرح میشود در ایران هم قانون تامین اجتماعی متمرکز دولتی در ۱۳۵۴ پی‌ریزی شده است اما پیش از آن هم به صورت پراکنده صندوق‌های مختلفی وجود داشته است...
اصولا راهبرد بیمه‌های اجتماعی در غالب کشورهای جهان معطوف به صندوق بیمه اجتماعی، صندوق‌های احتیاط و طرح مسوولیت کارفرما است که دامنه خدمات تعریف شده در صندوق‌های بیمه‌های اجتماعی از دو راهبرد دیگر مترقی تر و به همان نسبت به مراتب پیشرفته‌تر قلمداد میشود. لذا همانطور که در پیشینیه تاریخی سیر تطور تامین اجتماعی در ایران نیز اشاره شد، شکل‌گیری اولیه نظام بیمهای در کشور عمدتا مبتنی بر تشکیل صندوق احتیاط بوده که به‌نوعی در چارچوب حساب‌های انفرادی بیمه شدگان عمل کرده در حال حاضر هنوز نیز این سیستم در برخی از کشورهای آسیایی که از مستعمرات قبلی انگلستان محسوب میشوند، نظیر هندوستان، مالزی یا اندونزی رایج است. طرح‌های مسوولیت کارفرما نیز عملا مشابه طرح صندوق احتیاط عمل نموده و به‌قسمی‌به عنوان بیمه مکمل قلمداد میشوند، در حالیکه طرح بیمه‌های اجتماعی متکی بر یکی از اصول اساسی و محوری یعنی اصل «همبستگی اجتماعی» یا Solidarity Principle است. براساس این اصل مهم کلیه شرکای اجتماعی (کارگر، کارفرما و دولت) به‌عنوان یک میثاق ملی (قانون اساسی یا سایر قوانین) باید این تعهد را بپذیرند که به‌صورت بین‌النسلی در برابر یکدیگر
متعهد به حمایت بیمهای بوده، بدون توجه به اینکه آیا اصولا چه از جنبه کمی‌و چه کیفی تا چه میران از این حمایت‌ها به‌صورت فردی برخوردار خواهند شد یا خیر؟ به‌عبارت ساده‌تر، این امکان وجود دارد که بیمه شده‌ای 30 سال تمام حق بیمه پرداخت کرده، لیکن به‌دلیل فقدان بازماندگان از خدمات مستمری بازماندگان استفاده نکند یا 20سال تمام با مبلغ حق بیمه بالا در صندوق بیمه درمان مشارکت کند، بدون آنکه بیمار شده یا تعهدی برای صندوق بیمهای ایجاد کند.
پس اصل همبستگی و مشارکت اجتماعی یکی از اصول اساسی بیمه اجتماعی با تعریف انجمن بین‌المللی تامین اجتماعی(Issa) محسوب شده که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز عضو انجمن مذکور محسوب و علاوه بر مفاد اصل 29 قانون اساسی مکلف به اجرای اصول مربوط نیز است.
از این جهت مفاد مقاوله‌نامه ۱۰۲ سازمان بین‌المللی کار و سایر مقاوله نامه‌های بین‌المللی در این خصوص و تعهدات ناشی از اصل ۲۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده که تعیین‌کننده وظایف و تعهدات متقابل میان شرکای اجتماعی در کشور محسوب میشوند.
لیکن متاسفانه این اصل اساسی، به‌رغم بیش از 50سال استقرار نظام بیمهای در کشور، هنوز هم در میان شرکای اجتماعی جامعه کشور به درستی جا نیفتاده، به گونه ای که از یک سو کارفرمایان کشور به‌عنوان کارگزاران اصلی نظام تامین اجتماعی در ارتباط با پرداخت سهم حق بیمه متعلقه توجیه نبوده و این پرداخت را نوعی مالیات اجباری تلقی می‌کنند. از سوی دیگر، دولت محترم جمهوری اسلامی نیز طی چند دهه اخیر از مشارکت مستمر و پرداخت سهم حق بیمه متعلقه (3درصد) سر باز زده به گونه ای که طی 28سال اخیر بدهی‌های انباشتی دولت به سازمان تامین اجتماعی و سایر صندوق‌های بازنشستگی از رقم قابل توجهی برخوردار بوده و عملا این فرآیند موجبات تضعیف نظام بیمه‌های اجتماعی کشور را به‌صورت فراگیر فراهم ساخته است.
از آنجا که ماهیت بیمه‌های اجتماعی مبتنی بر رعایت اصول همبستگی اجتماعی و بین‌النسلی بودن و نهایتا مشارکت دولت، کارفرما و بیمه شده بدون توجه به مشخصه‌های انفرادی (متأهل، مجرد، مطلقه) بوده و به‌نوعی متضمن اصول بازتوزیعی درآمد میان اقشار ضعیف در چارچوب مناسبات بیمهای است، لذا براساس تجارب جهانی و با توجه به ضرورت عملیاتی اجرای تعهدات مذکور، اصل اجباری بودن بیمه‌های اجتماعی یک پیش نیاز اساسی محسوب شده و برخلاف بیمه‌های بازرگانی، به دلایل ذکر شده و به‌خصوص به دلیل عدم انگیزش کارفرمایان یا در برخی موارد دولت در مشارکت در یک صندوق بیمهای بین‌النسلی، اختیاری بودن آن به‌خصوص در فرهنگ جوامع در حال توسعه نظیر ایران، با شکست کامل مواجه است.
فارغ از این که تاکنون انتقال تعهدات کامل بیمه اجتماعی به بخش خصوصی یا بیمه‌های بازرگانی در کلیه کشورهای جهان عملا به دلایل اقتصادی و مغایرت اصول بیمه اجتماعی با اصل سوددهی ناموفق بوده و در هیچ یک از کشورهای جهان تعهدات بیمه اجتماعی به‌صورت فراگیر و کامل ارائه نشده، بلکه اغلب تعهدات ارائه شده صرفا به صورت بیمه‌های مازاد و مکمل آن هم در چارچوب مناسبات انفرادی بیمه‌شدگان عمل کرده است.
درست است که بیمه تامین اجتماعی به صورت اجباری است اما در گفته‌های شما یک تناقضی است که بیمه مالیات نیست اما اجبار است این را چگونه می‌توان توضیح داد؟
همانطور که استحضار دارند ماهیت پرداخت مالیات با ماهیت پرداخت حق بیمه اجتماعی، به‌رغم اصل اجبار در هر دو روش، بسیار متفاوت است، زیرا پرداخت مالیات یک وظیفه ملی و عمومی برای اعمال تعهدات و تکالیف عمومی‌دولت محسوب شده و برای پرداخت‌کننده هیچگونه امتیاز خاص، حق یا طلبی را ایجاد نمی‌کند، در حالیکه حق بیمه اجتماعی متکی بر پرداخت حق بیمه و احراز حقوق و مطالبات خاص در برابر صندوق بیمه اجتماعی است.
به‌عبارت دیگر اجباری بودن بیمه اجتماعی معطوف به مشارکت کارفرما، بیمه شده و دولت در راستای تحکیم منابع و مصارف صندوق بیمهای در قبال تعهدات آتی صندوق در برابر بیمه‌شدگان تحت پوشش بوده، در حالی که پرداخت مالیات جنبه کاملا عمومی داشته و حقی را برای مالیاتی یا پرداخت‌کننده ایجاد نمی‌کند.
بیمه اجتماعی تجربه چندان موفقی به لحاظ اقتصادی نبوده است. بیمه اجتماعی خاصه دولتی مشکلات زیادی دارد و امروزه به این نتیجه رسیده‌اند که بهتر است تا آنجایی که می‌توانند بیمه اجتماعی را آزاد کنند آزادسازی بیمه عمر اجتماعی در فرانسه مطرح است یعنی اینکه هر فردی به‌عنوان کارفرما یا کارگر خود را بیمه کند اما اجباری نیست که‌این فرد بیمه دولتی باشد و در انحصار دولت باشد از سال 2001 این آزادسازی انجام شد اما عملا در فرانسه استقبالی از آن نشد این مساله نشان می‌دهد که نمی‌شود بیمه هم اجباری باشد و هم همبستگی باشد همبستگی باید داوطلبانه باشد نمی‌شود بگوییم که‌این اصل را بپذیرید حال که پذیرفتید این مقدار را هم باید بپردازید این نوع همبستگی در عمل دچار مشکل میشود چرا که گفته شد بیمه اجتماعی با بیمه بازرگانی تفاوت دارد درست در همین نقطه این مشکل به وجود می‌آید در بیمه بازرگانی یک منطق اقتصادی بر فعالیت سازمان بیمه حاکم است اما در بیمه اجتماعی این منطق اقتصادی معلوم نیست و چون جایگزین آن مشخص نیست، همیشه هزینه‌ها بیشتر از درآمدها است و همیشه کسری دارد و این نوع کسری خود را به صورت کسری بودجه و مالیاتی نشان می‌دهد و این
تالی فاسدهای همان کسری بودجه دولت است و اکثر کشورها با این مواجه هستند درست است که در تمام دنیا کم و بیش تامین اجتماعی دولتی وجود دارد اما با این مسائل هم روبه‌رو هستند.
سوال جنابعالی این ضرورت را ایجاب می‌کند که به یک نکته اساسی در ارتباط با تعریف تامین اجتماعی به صورت اجمال اشاره شود. همانطور که قبلا نیز اشاره شد، نظام تامین اجتماعی از دو رکن اصلی یعنی راهبرد بیمه‌های اجتماعی و راهبرد حمایت‌های اجتماعی تشکیل شده که بخش نخست متکی بر اشتغال، درآمد و وصول حق بیمه از افراد شاغل است، در حالیکه در بخش حمایتی تنها کمک و مساعدت دولت (جامعه) به اقشار آسیب‌پذیر اجتماعی، بدون توجه به مناسبات شغلی یا دلایل بروز نیازها و مخاطرات فرد حمایت شونده مطرح بوده و کمک‌های مذکور غالبا از محل مالیات و عوارض دولتی (منابع بودجه) تامین اعتبار میشود.
اگر در برخی از کشورهای جهان به نظر حضرتعالی کسری بودجه در ارتباط با حوزه تامین اجتماعی پدیدار میشود. عمدتا این کسری متکی بر خدمات حمایتی است و نه خدمات بیمهای، زیرا ماهیت صندوق‌های بیمه اجتماعی ضرورت انجام محاسبات بیمهای و در نهایت ایجاد تعادل منابع و مصارف صندوق مذکور است و هرگونه کسری در صندوق متضمن انجام محاسبات بیمهای جدید و رعایت اصول و مبانی اقتصادی طبق مناسبات قانون اعداد بزرگ و ساختار عادی جمعیت تحت پوشش صندوق مربوط است.
متاسفانه به دلیل اینکه این مناسبات شفاف بین دو رکن بیمهای و حمایتی در کشور طی سالیان اخیر دچار تناقض شده، لذا در اغلب موارد صندوق‌های بیمهای نظیر سازمان تامین اجتماعی نیز دچار عدم تعادل منابع و مصارف یا به نوعی کسری بودجه داخلی گردیده که این موضع ارتباطی با مناسبات کسری بودجه در منابع اعتباری دولت ندارد و صرفا به دلیل عدم انجام محاسبات بیمهای، تقبل تعهدات حمایتی، نظیر تعهدات ناشی از اجرای مفاد ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی، تحمیل قوانین حمایتی خاص به سازمان، نظیر بازنشستگی پیش از موعد، طرح نوسازی صنایع و نظایر آن است. لازم به ذکر است که به دلایل فوق سازمان تامین اجتماعی، به‌رغم تکلیف قانونی خود مبنی بر انجام محاسبات بیمهای هر ۳ سال یک بار، طی ۳۰سال اخیر حتی در یک مورد قادر به انجام محاسبات بیمهای نبوده است، زیرا متغیرها و مشخصه‌های کلان اقتصادی نظیر روند اشتغال و بیکاری و مناسبات حاکم بر صندوق تامین اجتماعی، به دلیل عدم رعایت اصول بیمهای از سوی دولت و مجلس محترم، این سازمان را از اجرای این اصل اساسی عملا باز داشته، به گونه‌ای که سازمان تامین اجتماعی مشابه اکثر صندوق‌های بازنشستگی و بیمهای کشور، طی
سالیان اخیر با عدم تعادل منابع و مصادف روبه‌رو شده‌اند.
در حال حاضر بیش از 70درصد تعهدات سازمان تامین اجتماعی در بخش بیمه بازنشستگی و ازکارافتادگی در چارچوب ماده 111قانون تامین اجتماعی انجام پذیرفته که این امر کاملا جنبه حمایتی داشته زیرا سازمان را مکلف می‌نماید که به کلیه بیمه شدگان که به هر دلیل از سابقه پرداخت کامل حق بیمه برخوردار نمی‌باشند، برمبنای حداقل حقوق و دستمزد (در حال حاضر بالغ بر 200هزار تومان) مستمری پرداخت نماید، فرآیندی که با اصول بیمه‌های اجتماعی و تعادل منابع و مصارف صندوق بیمه اجتماعی مغایرت کامل دارد.
حتی توجه به این نکته حائز اهمیت است که طی چند دهه گذشته کشورهای صنعتی بزرگی نظیر آلمان، فرانسه یا کشورهای اسکاندویناوی، به دلیل توسعه و گسترش بی‌رویه خدمات و تعهدات حمایتی، با مشکلات بسیار جدی مواجه گردیده و بین ۳۰ تا ۴۰درصد بودجه این گونه کشورها در برگیرنده تعهدات تامین اجتماعی است که این روند به معنای کسری بودجه مستمر، گسترش استقراض دولتی، کاهش منابع در بازارهای پولی و سرمایه، گسترش بیکاری، افزایش نرخ تورم و سایر ناملایمات اقتصادی است که می‌تواند تجربه مفیدی برای نظام حمایتی کشور محسوب گردد. به همین مناسبت، طی سالیان اخیر بانک جهانی تلاش‌های گسترده‌ای را آغاز نموده تا دولت‌ها را به این موضوع مجاب نماید که حتی امکان فعالیت‌های خود را در حوزه حمایت‌های اجتماعی به حداقل رسانده و صرفا در چارچوب تکالیف قانونی خود اقدام به پوشش حداقل معیشت برای کلیه شهروندان جامعه نموده و مناسبات بیمهای را طبق قوانین و مقررات مربوط به عهده بخش‌های عمومی یا خصوصی واگذار نماید.
این امر بدان معنی است که افراد جامعه به خصوص شاغلان، در چارچوب مناسبت اقتصاد بازار صرفا در سطح خط فقر از حمایت‌های دولتی برخوردار شده (مستمری همگانی پایه) و سازماندهی صندوق‌های بیمهای کارآ براساس مناسبات اقتصادی به بخش‌های عمومی‌یا خصوصی واگذار گردد، تجربه‌ای که به نظام چندرکنی (Multipillar System) معروف می‌باشد و در اغلب کشورهای صنعتی جهان در حال رشد و گسترش است.
در چنین نظامی‌بدون تردید اصل همبستگی اجتماعی (مستمری پایه) تقویت گردیده و اصول عدالت اجتماعی بر مبنای میزان درآمد و پرداخت حق بیمه بیمه‌شدگان حفظ می‌گردد. در حالی که در نظام فعلی بیمهای کشور این اصول اولیه دچار پراکندگی و عدم انسجام گردیده و عملا در کلیه سطوح اعم از مستمری حداقل یا حداکثر تعارضات و ناعدالتی گستره‌ای پدیدار شده است، به قسمی که بیمه شده‌ای که ۳۰ سال پرداخت حق بیمه داشته با بیمه شده‌ای که ۱۶یا ۱۷ سال پرداخت بیمه نموده به صورت یکسان از مستمری حداقل (پایه) بهره‌برداری نموده یا بیمه شده‌ای که ۳۰سال تمام بر مبنای حداکثر حق بیمه پرداخته مستمری وی پس از بازنشستگی به یک سوم آخرین حقوق دریافتی وی تبدیل می‌گردد.
لذا راه حل این مشکل تفکیک وظایف و تعهدات صندوق‌های بیمهای به عنوان نهادهای مالی خاص از یکسو و تعریف حمایت‌های اجتماعی و تاسیس نهاد مربوط از سوی دیگر بوده، تا از این طریق تعهدات بیمهای و حمایتی با یکدیگر تلفیق نگردیده و عملا شفافیت توام با اجرای عدالت در بخش تامین اجتماعی کشور حاصل گردد.
لازمه این کار باز تعریف دقیق وظایف و تعهدات قانونی صندوق‌های بیمه اجتماعی، استقرار بانک اطلاعاتی جامع و ایجاد نهاد حمایتی مسوول در حوزه نظام رفاه و تامین اجتماعی کشور بوده، تا از این طریق منابع و مصارف صندوق‌های بیمهای براساس اصول مالی و اقتصادی شکل گرفته و تعهدات حمایتی دولت در برابر اقشار آسیب پذیر اجتماعی بطور مشخص روشن گردیده و از این طریق از اتلاف منابع عظیم این بخش و تخصیص یارانه‌های غیرهدفمند و پراکنده در کشور حتی‌الامکان در بلندمدت جلوگیری به عمل آید.
در غیر این صورت روند عدم تعادل منابع و مصارف در صندوق‌های بیمهای به صورت مستمر ادامه یافته و عملا این صندوق‌ها را با ورشکستگی یا حداقل با کاهش چشمگیر و دائمی سطح خدمات روبه‌رو خواهد ساخت.
استحضار دارند که اغلب صندوق‌های بازنشستگی کشور، از جمله سازمان تامین اجتماعی براساس روش اندوخته‌گذاری موسوم به Funded System منابع و مصارف خود را تنظیم می‌نمایند. براین اساس بخش قابل توجهی از تعهدات صندوق‌ها (مستمری‌ها) باید از طریق سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌های صندوق‌های بیمهای تامین مالی گردند. در حالی که سهم سود حاصل از سرمایه گذاری بزرگترین صندوق بیمهای کشور، یعنی سازمان تامین اجتماعی، در حال حاضر بالغ بر حدود ۷درصد کل منابع آن است. این بدان معنا است که سازمان تامین اجتماعی ۹۳درصد از تعهدات خود را از محل وصول حق بیمه تامین اعتبار نموده و عملا با این روش منابعی برای سازمان باقی نمی‌ماند تا بتواند مبادرت به سرمایه‌گذاری‌های جدید به معنای واقعی آن باشد.
پس می‌توان نتیجه گرفت که وفادار بودن کارفرمایان و دولت به تعهدات و وظایف قانونی خود در چارچوب اصل مشارکت و همبستگی اجتماعی (اصل 29 قانون اساسی) و ایفای تعهدات مالی مذکور از یکسو و سازماندهی و مدیریت صحیح اقتصادی در فرآیند صندوق‌های بیمهای می‌تواند کمک موثری در راستای تعادل منابع و مصارف آنان تلقی شده که این موضوعات می‌بایستی به صورت جامع فرهنگ‌سازی گردند. در کنار آن، تفکیک وظایف بیمهای از تعهدات حمایتی و استقرار نهاد حمایتی در کشور در چارچوب وظایف قانون ساختار سازمانی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، قدم موثر دیگر در همین راستا تلقی می‌گردد.
توجه ویژه به مشارکت کارفرمایان و بیمه‌شدگان در اداره بهینه امور صندوق‌های بیمهای (اصل مشارکت شرکای اجتماعی) از اصول دیگری است که نقش مستقیمی در ارتقای سطوح خدمات کمی و کیفی صندوق‌های بیمهای ایفا نموده و تقویت آن از الزامات اساسی است که متولی اصلی آن وزارت رفاه و تامین اجتماعی است.
به همین دلیل طبق قانون ساختار سازمانی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف شده است که ظرف مدت دو سال نسبت به تعریف اساسنامه جدید صندوق‌های بیمه اجتماعی و بازنشستگی و درمان کشور اقدام کند تا اهداف مورد نظر در بلندمدت تحقق‌پذیر گردند.
منابع بخش حمایتی از کدام بودجه تغذیه میشود؟
همان طور که ذکر شد، تاکنون دومین ستون اصلی نظام تامین اجتماعی یعنی بخش حمایتی به معنای علمی و واقعی آن در کشور ما شکل نگرفته است و صرفا به صورت نامنسجم و پراکنده خدماتی از سوی برخی از نهادهای دولتی مشابه سازمان بهزیستی همچنین کمیته امداد امام (ره) به عنوان یک نهاد غیردولتی (NGO) ارائه می‌گردند.
هدف اصلی از تعریف و تصویب قانون ساختار سازمانی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی تفکیک این دو حوزه اصلی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بوده است که متاسفانه این فرآیند هنوز به صورت ناقص و بدون توجه به اصول فراگیری، کفایت و جامعیت عمل می‌نماید. به طور مثال، وظایف سازمان بهزیستی با کمیته امداد امام یا سایر نهاهای حمایتی در اغلب موارد با یکدیگر هم‌پوشانی داشته و در تناقض با یکدیگر قرار دارند. لذا ضرورت ایجاب می‌نماید که قانون‌گذار و مجری قانون یعنی وزارت رفاه و تامین اجتماعی، به این نکته مهم توجه لازم عنایت و در راستای نهادسازی بخش حمایتی اقدامات اساسی انجام دهد تا تکلیف حدود ۷۰میلیون شهروند ایرانی در حال و آینده مشخص بوده و حتی‌الامکان از نابسامانی و تلفیق وظایف و اتلاف منابع مطابق اصول و الزامات برپایی نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی جلوگیری به عمل آید.
در قانون که بخش حمایتی تعریف شده بودجه از کدام قسمت تامین میشود؟
در قانون ساختار سازمان نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی وظایف بخش حمایتی کشور به صورت شفاف تعریف و برای تامین منابع مالی مرتبط با آن هم پیش‌بینی‌های لازم به عمل آمده است. تردیدی نیست که تامین منابع مالی بخش رسمی حمایتی کشور متکی بر منابع عمومی (مالیات و عوارض دولتی) است که باید تحت یک زیرفصل مجزا در قانون بودجه جاری کشور منظور و تحت نظارت وزارت رفاه و تامین اجتماعی به عنوان مجری قانون به نهادهای حمایتی تاسیس شده تخصیص یابد.
این فرآیند در تمام کشورهای جهان تجربه شده و مختص شرایط خاص ایران نیست. بودجه بخش حمایتی مهمترین بودجه دولت‌های رفاه محسوب شده و باید جزو سرفصل‌های اصلی بودجه تعیین گردد. البته در ایران نیز منابعی به عنوان منابع حمایتی در بودجه تخصیص یافته که چه از جنبه ساختاری و چه محتوایی با نواقص جدی همراه بوده و از این جهت اکثرا مفید فایده قرار نمی‌گیرد. به طور مثال، منابع تخصیص یافته به یارانه‌ها رقم بسیار عمده‌ای از بودجه حمایتی دولت را تشکیل داده که به صورت هدفمند عمل ننموده و حتی تحت نظارت وزارت رفاه و تامین اجتماعی به عنوان متولی اصلی حوزه رفاه و تامین اجتماعی کشور، توزیع نمی‌گردد.
لازمه این کار تعریف اقشار آسیب‌پذیر، ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه در کشور، تعریف خط فقر و بالاخره ایجاد و تاسیس نهادهای حمایتی در کشور بوده که این وظیفه نیز تاکنون به صورت مطلوب شکل نگرفته است.
این انتقال ثروت بین نسلی برای مثال در آمریکا که کمترین ایراد تامین اجتماعی دولتی بر آن وارد است این است که بازنشستگان، امروز آن حقوقی که دریافت می‌کنند مقدار حقی نیست که در گذشته پرداخت کرده‌اند. مقداری است که قانون‌گذاران امروز تصمیم می‌گیرند تا به او بدهند این مشکلی که در ایران به صورت دیگری در آمریکا هم هست البته قابل قیاس نیست چون در آنجا نظام‌مندتر می‌باشد.
همان طور که می‌دانید، مناسبات نظام بین اجتماعی در اروپا و آمریکا با یکدیگر متفاوت‌اند، زیرا نظام‌های اروپایی به دلایل تاریخی و فرهنگی عمدتا متکی بر اصول همبستگی اجتماعی است در حالی که در ایالت متحده آمریکا محوریت بر منافع فردی شهروندان جامعه و غالبا متکی بر حساب‌های انفرادی است. فارغ از آن، در اغلب کشورهای اروپایی براساس محاسبات مستمر بیمهای دولت‌ها یا صندوق‌ها به بیمه‌شدگان اعلام می‌نمایند که آخرین وضعیت منابع و مصارف صندوق‌ها و چالش‌های ساختاری آنان در چه سطحی است.
و روند مستمری آنان طی 10یا 20سال آینده به چه سمت و سویی سوق دارد، در حالی که در کشور ایران، به دلیل نامشخص بودن متغیرهای کلان اقتصادی، از جمله نرخ تورم، ضریب اشتغال همچنین تغییر جهت‌های سیاست‌گذاری در بخش تامین اجتماعی، حتی پیش بینی یک ساله وضعیت صندوق‌های بیمهای نیز برای بیمه‌شدگان امکان‌پذیر نیست و از این جهت چه صندوق‌های بیمهای و چه بیمه‌شدگان از سرنوشت آتی خود بی‌اطلاع بوده که این موضوع موجبات عدم اعتماد و نهایتا نارضایتی آنان را در درازمدت فراهم می‌سازد.
چه تضمینی وجود دارد که این پول پرداخت شود؟
تضمین پرداخت مستمری به عهده دولت‌ها و در چارچوب قوانین موضوعه صورت می‌پذیرد. لذا در هر حالت و در هر کشوری دولت‌ها مکلف به تضمین مستمری بازنشستگی یا سایر تعهدات قانونی هستند، حال یا از طریق درآمدهای عمومی (مالیات) یا استقراض و کسری بودجه لیکن به‌نظر اینجانب همان طور که قبلا نیز اشاره شد این تضمین‌ها باید عملی، اصولی و عقلایی باشد. لذا ضرورت دارد دولت حیطه تعهدات خود در حوزه تامین اجتماعی را معطوف به تضمین حداقل‌ها (مستمری پایه) نموده و به سایر تعهدات بیمهای که از وظایف خاص صندوق‌های بیمهای است ورود ننماید. این همان نظام چندرکنی است که قبلاً نیز به آن اشاره کردم.
تضمین دیگر اصلاح قوانین فعلی منطبق بر شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور در راستای ارتقای بهبود وضعیت مستمری بگیران است، زیرا قوانین بیمهای کشور عمدتا طی ۳۰ تا ۴۰ سال گذشته و متناسب با شرایط اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی آن زمان تدوین یافته است.
به عنوان مثال، در حال حاضر حدود 70درصد کارفرمایان کشور لیست حق بیمه کارگران خود را براساس حداقل حقوق و دستمزد هر سال تنظیم می‌کنند که این امر با اصول بیمهای و تعادل منابع و مصارف صندوق‌ها مغایرت کامل دارد و باید اصلاح شود.
همین طور با توجه به افزایش امید به زندگی در سطح جهان و ایران، ضرورت دارد برخی از متغیرها نظیر سن بازنشستگی افزایش یافته با این شرط که میزان مستمری بازنشستگی نیز متعادل و حسب مناسبات بیمهای منطقی گردد.
به عنوان مثال، طبق قوانین موجود تامین اجتماعی کشور فردی که دارای 30سال سابقه پرداخت حق بیمه است می‌تواند در سن 50سالگی بازنشسته شود که این سن به هیچ‌وجه متناسب با تغییرات امید به زندگی در کشور نیست. فارغ از اینکه این گونه افراد از بازار اشتغال به دلیل عدم سالخوردگی نه تنها خارج نشده بلکه به دلیل بازنشسته بودن از مزیت نسبی بیشتری برخوردار بوده و به صورت بهتری از سوی کارفرمایان جذب شده و عملا اصل بازنشستگی و اشتغال در کشور آسیب‌پذیر می‌گردد. مثال‌های بسیار متنوعی وجود دارند که همگی می‌توانند گام‌های موثری در راستای بهبود وضعیت مالی صندوق‌ها و تضمین پرداخت مستمری و تعهدات قانونی برای صندوق‌های بیمهای تلقی شوند که از فرصت بحث حاضر خارج است.
نظام چند رکنی داوطلبانه شامل چه عنصری است آیا بیمه درمانی هم جزء آن است ؟
خیر، مناسبات مربوط به بیمه درمان با مناسبات مربوط به تعهدات بلندمدت بیمهای، نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی و فوت متفاوت است. نظام چند رکنی بانک جهانی عمدتا معطوف به تعهدات بلندمدت است.
در نظام بیمه درمان فرآیندها به قسمی است که به سادگی می‌توان تعهدات آن را در چارچوب قوانین خاص، مشابه اکثر کشورهای پیشرفته صنعتی، به بخش خصوصی یا بیمه‌های بازرگانی واگذار نمود.
البته اصل اجبار در بیمه درمان کماکان به قوت خود باقی بوده، لیکن قانون‌گذار این اجازه را می‌دهد که تعهدات قانونی بیمه درمان از طریق صندوق‌های بیمه درمان بخش خصوصی انجام پذیرد. کشورهای اروپای غربی نمونه بارزی برای این موضوع هستند که طی آن بیمه شده می‌تواند براساس ضوابط خاص در صندوق بیمه درمان اجتماعی (دولتی یا عمومی) عضویت پذیرفته یا عضو صندوق بیمه درمان خصوصی گردد.
در ایران بخش بیمه درمان با مشکلات و چالش‌های متعددی همراه است، زیرا سازمانهای درمانی و تعرفه‌های درمانی به صورت دولتی تعریف شده‌اند، در حالی که نرخ خدمات درمانی در کشور به صورت ارشادی و در چارچوب مناسبات شورای عالی بیمه درمان تعیین می‌گردد که این نرخ عملا تفاوت بارزی با نرخ خدمات در بخش درمان خصوصی کشور داشته و تعارضات زیادی را موجب شده است، به گونه‌ای که در زمان حاضر در سطح کشور بیمه‌شدگان تحت پوشش صندوق‌های بیمهای عملا ۶۷درصد هزینه‌های درمانی خود و خانواده را به دلیل مغایر بودن تعرفه‌های دولتی با قیمت‌های بازار از جیب پرداخت نموده که به این موضوع اصطلاحا out of pocket گفته میشود.
این بدان معنی است که عملا اصول بیمه اجتماعی در بخش درمان مورد پرسش قرار گرفته و بیمه شده را به‌رغم پوشش بیمهای، با مخاطرات جدی روبه‌رو می‌سازد.
از این جهت بیمه‌های بازرگانی کشور خدماتی را تحت عنوان بیمه‌های مکمل با مازاد عرضه نموده که عملا در راستای پوشش خدمات سطح بیمه اجتماعی یا خدمات پایه (base) می‌باشد.
البته بیمه خصوصی درمان متکی بر میزان سن و جنسیت فرد بیمه شده بدون توجه به درآمد یا تعداد افراد تحت پوشش (عائله) فرد بیمه شده است، در حالی که در بیمه اجتماعی درمان کلیه افراد تحت تکفل بیمه شده اصلی (بیمه‌شده تبعی) با همان نرخ و تنها براساس میزان درآمد وی تحت پوشش خدمات درمانی قرار می‌گیرند که یک مزیت مطلق محسوب می‌گردد، به خصوص برای افرادی که سرپرست خانوار و یا دارای افراد تحت تکفل متعدد هستند.
نرخ حق بیمه در ایران 33 درصد است که 3درصد سهم دولت 23درصد کارفرما و 7درصد کارگر است آیا این نرخ در مقایسه با کشورهای اروپا بالا است یا پایین است؟
تعریف نرخ حق بیمه به دلیل نسبیت آن از اهمیت زیادی برخوردار است. همان طور که قبلا نیز تشریح شد، از آنجا که در ایران بیش از ۷۰درصد کارفرمایان درآمد واقعی بیمه‌شدگان را به صندوق‌های بیمهای اعلام ننموده و عملا براساس میزان حداقل حقوق و دستمزد تعیین شده از سوی دولت اقدام به ارائه لیست حق بیمه می‌نمایند، لذا می‌توان نتیجه گرفت که طبق محاسبات بیمهای و حتی براساس محاسبات سرانگشتی ۳۰درصد نرخ حق بیمه از جنبه مطلق مبلغ قابل توجهی محسوب نمی‌گردد. دلیل آن هم کاملا روشن بوده، زیرا اگر این نرخ پاسخگوی تعهدات جاری صندوق‌های بیمهای می‌بود، نیازی به توسل مستمر به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی برای ۷۰درصد مستمری‌بگیران نمی‌بود.
براساس آمارهای موجود در سازمان تامین اجتماعی متوسط سال‌های پرداخت حق بیمه در سازمان مذکور حدود 17سال است. در چنین وضعیتی نمی‌توان بالا بودن نرخ حق بیمه را مطرح نموده، زیرا قدر مطلق پرداختی بیمه‌شدگان با احتساب میزان تورم، غالبا کمتر از قدر مطلق دریافتی آنان در طول زمان حیات و پس از فوت به بازماندگان آنان می‌باشد که این منابع غالبا در میان جامعه بیمه‌شدگان باز توزیع شده و از آن دسته از بیمه‌شدگان که براساس درآمد واقعی حق بیمه پرداخته‌اند به گروه اکثریت (70درصد) باز توزیع می‌گردد که خود فرآیندی غیرمنطقی و ناعادلانه است و می‌بایستی تعدیل گردد. به نظر اینجانب با شرط این فرض که کلیه کارفرمایان و بیمه‌شدگان محترم حق بیمه خود را براساس درآمد واقعی ماهیانه پرداخت نمایند، می‌توان نرخ حق بیمه فعلی را با انجام محاسبات دقیق بیمهای تعدیل نمود، لیکن در حالت کنونی که اکثر کارفرمایان براساس 200هزار تومان حداقل دستمزد تعیین شده اقدام به پرداخت حق‌بیمه می‌نمایند، 30درصد هم پاسخگو نمی‌باشد. البته یک تعارض اساسی دیگر در قانون تامین اجتماعی محاسبه مستمری بیمه‌شدگان براساس متوسط پرداخت حق بیمه 2سال آخر خدمت آنان بوده که این
امر نقش عمده‌ای در فرآیند اشاره شده داشته و لذا می‌بایستی با توجه به تجارب علمی و عملی موجود در جهان، این امر توسط قانون‌گذار اصلاح شود.
ارسال نظر