موسی غنی‌نژاد

حمایت اقتصادی از افراد ناتوان جامعه یکی از وظایف شناخته شده و مورد اجماع دولت در جوامع امروزی است. آنچه محل اختلاف است ساز و‌کار عملی این‌گونه حمایت‌ها است. به طور کلی می‌توان گفت که کمک به این‌گونه افراد می‌تواند از دو طریق صورت گیرد یکی مستقیم که در آن کمبود درآمد با پرداخت‌های نقدی جبران می‌شود و دیگری غیرمستقیم که در آن دولت با دستکاری در نظام بازار و پایین نگهداشتن تصنعی قیمت‌ها تلاش می‌کند قدرت خرید کم‌درآمدها را افزایش دهد.

آموزه‌های علم اقتصاد و تجربه جوامع مدرن در دو سده گذشته ناکارآمدی شیوه‌های حمایتی غیرمستقیم را آشکار ساخته است. اما به دلایلی که عمدتا ناظر بر منافع گروه‌های سیاسی حاکم است این نوع حمایت‌های ناکارآمد هنوز در اغلب کشورها حتی پیشرفته‌ترین آنها کم و بیش وجود دارد، گرچه ابعاد آن به طور غیرقابل مقایسه‌ای در جوامع توسعه نیافته بسیار گسترده‌تر است. سیر تحولی جوامع پیشرفته در جهت محدودتر کردن هر چه بیشتر کمک‌های غیرمستقیم و تکیه اصلی بر حمایت‌های نقدی مستقیم بوده اما اکثریت حکومت‌های جهان سومی از جمله در ایران، روش‌های غیرمستقیم همچنان حرف اول را می‌زند.

کمک‌های غیرمستقیم اساسا به شکل یارانه‌های قیمتی از بیت‌المال پرداخت می‌شود و بر حسب ماهیت خود جنبه همگانی دارد یعنی به مصرف همه آحاد جامعه اعم از فقیر و ثروتمند می‌رسد. آنچه در این سیستم حمایتی اتفاق می‌افتد درواقع سودرساندن به ثروتمندان به بهانه حمایت از فقرا است زیرا آنها به طور نسبی از همه کالاها بیشتر مصرف می‌کنند از این رو سهم بیشتری از یارانه‌ها را نیز به خود اختصاص می‌دهند. واضح است که آنچه در این میان به هیچ عنوان رعایت نمی‌شود عقلانیت و نیز انصاف در توزیع منابع بیت‌المال است. پرداخت‌های نقدی به نیازمندان واقعی در کشور ما نسبت به ابعاد یارانه‌های قیمتی که سر به میلیاردها دلار در سال می‌زند بسیار ناچیز است. مقصود از هدفمند کردن یارانه‌ها درواقع تبدیل کمک‌های غیرمستقیم ناکارآمد غیرمنصفانه به کمک‌های مستقیم نقدی است. به راستی چگونه است که این همه دولتمردان از هدفمند کردن یارانه‌ها داد سخن داده‌اند، اما در عمل هیچ‌گامی در این جهت برنداشته‌اند؟

اتلاف گسترده منابع و نقض عرض در نظام یارانه‌ای قیمتی آشکارتر از آن است که نیازی به تحلیل‌های عمیق علمی داشته باشد. از میان رفتن مقدار معتنابهی از نان به علت پخت نامناسب و تبدیل شدن آن به خوراک دام به جای علوفه،‌ واقعیتی روزمره، ملال‌آور و تاسف‌برانگیز از سال‌های دور تاکنون است که تنها عامل آن را باید یارانه قیمتی نامعقولی دانست که دولت اصرار در پرداخت آن دارد.

یارانه‌های گسترده دارویی مصرف بی‌رویه و زیان‌آور انواع داروها و نیز قاچاق آنها را به کشورهای خارجی دامن زده و در واقع منابع بیت‌المال را به مصرف شر عمومی می‌رساند. یارانه‌های انرژی نتیجه‌ای جز آلودگی هرچه بیشتر شهرها، افزایش بیماری‌های تنفسی،‌ اتلاف وقت در ازدحام خیابان‌ها و تشدید‌ فشارهای عصبی بر مردم نداشته است.

یارانه گازوئیل به اصراف و اتلاف آب‌های زیرزمینی در مناطق روستایی و تبدیل شدن تراکتور به نفر بر انجامیده است. همه داده‌های آماری شاهدی بر این مدعا است که ثروتمندترین اقشار جامعه بیشترین نصیب را از میلیارد‌ها دلار یارانه انرژی می‌برند و فقیرترین گروه‌های درآمدی کمترین بهره را از آن می‌گیرند. این گونه توزیع به شدت غیرمنصفانه یارانه نشانه دور شدن هرچه بیشتر دولت از هدف‌های واقعی حمایتی است.

هدف همه سیاست‌گذاری‌های اقتصادی دولت به طور منطقی باید ناظر بر تولید ثروت هرچه بیشتر و توزیع هرچه منصفانه‌تر باشد. نظام یارانه‌ای با به هم زدن مکانیسم قیمت‌ها و در نتیجه اطلاع‌رسانی اقتصادی نادرست موجب اتلاف منابع و کاهش ثروت‌های ملی می‌گردد و از سوی دیگر (همچنان که اشاره شد) توزیع ثروت و درآمد را نامناسب‌تر و غیرمنصفانه‌تر می‌سازد. واقعیت این است که همه یارانه‌ها از بیت‌المال پرداخت می‌شود و واضح است که هرچه مقدار آنها بیشتر باشند امکانات دولت برای کمک‌های مستقیم نقدی به اقشار ناتوانمند کمتر خواهد شد. آیا زمان آن فرا نرسیده است که با حاکم کردن عقلانیت بر سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اصلاح نظام یارانه‌ای از اسراف، اتلاف و توزیع غیرمنصفانه منابع‌اقتصادی جلوگیری کنیم و منابع بیت‌المال را به جای ترویج شر در خدمت تولید خیر قرار دهیم و به طور موثر به داد نیازمندان واقعی برسیم؟