در ابلاغیه بند «ج» اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، واگذاری «معادن بزرگ» به بخش‌خصوصی، یکی از نکاتی است که مدنظر قرار گرفته است. معادن که در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی‌ایران جزو انفال شمرده شد، پس از گذشت ۲۸ سال از انقلاب اکنون یکی از مواردی به شمار می‌رود که خصوصی‌سازی آن مورد توجه نظام قرار گرفته است. اما تعریف «معادن بزرگ» و اینکه اصولا چه معادنی «بزرگ» هستند هنوز به طور مشخص در قانون گنجانده نشده است. در واقع تعریف «معادن بزرگ» یکی از ابهامات بخش معدن کشور است که تاکنون مورد تجزیه و تحلیل قرار نگرفته است.

صنعت معدنکاری امروزه با پیشرفت دانش‌های مربوطه و ظهور ماشین‌آلات عظیم الجثه به سمتی پیش می‌رود که ذخایر معدنی به اقتصادی ترین روش ممکن استخراج و برای فرآوری آماده شود. چگونگی پایین آمدن هزینه‌های معدنکاری اینک یکی از دغدغه‌های اصلی دست‌اندرکاران بخش معدن دنیاست تا بتوانند همواره سود بیشتری را عاید مجموعه خود کنند چرا که مواد اولیه به تنهایی ارزش زیادی ندارند اما پس از فرآوری و رسیدن به محصول نهایی، ارزش افزوده‌شان تا چند ده برابر افزایش می‌یابد. بنابراین کشورهای معدنی دنیا در انتخاب روش‌های استخراج برای ذخیره‌های بزرگ به سمتی حرکت می‌کنند تا بتوانند ذخایر خود را با یک زمان بندی مناسب استخراج کنند به همین خاطر به مدد ماشین‌آلات حجیم و غول پیکری که ابداع شده، سعت معادن نیز به طور چشمگیری افزایش پیدا کرده است.

در کشور ما نیز مواد معدنی فلزی ذخایر بزرگی را تشکیل داده‌اند که این ذخایر باعث شکل‌گیری مجتمع‌های صنعتی ـ معدنی مهم و اشتغالزایی شده‌اند. نام‌هایی چون سرچشمه، سونگون، چغارت، گل گهر، سنگان، انگوران، چادرملو و... تداعی گر معادن بزرگ در اذهان ایرانیان هستند. اما این معادن تنها در کشور ما می‌توانند عنوان «بزرگ» را به خود اختصاص دهند. اصولا واژه بزرگ تقریبا مترادف با «دولتی» در بخش معدن کشور قلمداد می‌شود چرا که معادن دولتی هم اکنون نسبت به سایر معادن کشور که در اختیار بخش‌خصوصی است از لحاظ نوع ذخیره و سایر، بسیار مهم‌تر و بزرگ‌تر است.

از آنجا که سیکل معدنکاری همواره هزینه‌بر و با ریسک زیادی همراه است بخش‌خصوصی که معمولا به دنبال درآمدزایی سریع است، رغبت کمتری به سرمایه‌گذاری در بخش معدن کشور داشته است.

از طرفی هم مشکلات ایجاد شده توسط افراد محلی، سازمان‌های محیط‌زیست، منابع طبیعی و جنگل‌ها و مراتع و ده‌ها مشکل و مساله دیگر، چالش‌های بخش معدن کشورند و باعث شده افرادی را که به نوعی متمایل به سرمایه‌گذاری در این بخش شده‌اند، در ادامه کار دلسرد کند.

غرض اینکه با وجود مشکلات موجود بخش‌خصوصی در بخش معدن بسیار محتاطانه وارد شده و یا اصلا وارد نشده است. اما با توجه به نیاز کشور به مواد معدنی استراتژیک همچون مس، آهن، زغال سنگ، طلا، پتاس، منگنز، کرومیت و... دولت همواره در اکتشاف، تجهیز، استخراج و بهره‌برداری از ذخایر معدنی کشور پیش قدم بوده تا ذخایر عظیم معدنی را به شکوفایی اقتصادی برساند.

از این رو پس از سال‌ها تلاش دولت در عرصه معدنکاری و سرمایه‌گذاری‌های کلان در بخش معدن که همگی از منابع عمومی ‌تامین شده است، معادنی شکل گرفته که امروزه هر کدام چرخ‌های صنعتی کشور را به حرکت درآورده و به تعبیری معادن به خون جاری در رگ‌های صنعت تبدیل شده است.

اما اینکه معادن بزرگ ایران تا چه اندازه به معادن بزرگ دنیا نزدیک است سوالی است که همواره ذهن بسیاری از دست‌اندرکاران بخش معدن کشور است.

طاهر احمدی‌نژاد رییس کمیته قانون خانه معدن ایران و مسئول تدوین قانون جدید معادن، در این رابطه به معدن و توسعه می‌گوید: تعریف معادن بزرگ در ایران، تعریفی قراردادی است که در اوایل انقلاب با توجه به دولتی شدن معادن این اصطلاح شکل گرفته است. اما در دنیا معادن را به مقیاس‌های علمی ‌«کوچک مقیاس» و «بزرگ مقیاس» و عمدتا براساس بزرگی ذخیره، تاسیسات و تشکیلات به کار رفته تعریف می‌کنند.

وی می‌افزاید: در مقیاس جهانی معادنی را بزرگ می‌نامند که محصول نهایی آنها (در فلزات شمش) بیشتر از ۵۰۰هزار تن باشد این در حالی است که معادن فلزی ایران که عمدتا در اختیار دولت هستند و نام معادن بزرگ را به خود گرفته‌اند تولید محصول نهایی شان چیزی در حدود ۲۰۰‌هزار تن است. (به عنوان مثال تولید ۱۸۰‌هزار تن مس کاتد در مجتمع مس سرچشمه).

احمدی نژاد می‌افزاید: ذخایر معدنی همواره به دو روش زیرزمینی و روباز استخراج می‌شوند. بنابراین اگر منظور از بزرگی وسعت معدن باشد، طبیعی است که معادن روباز نسبت به سایر معادن زیرزمینی بسیار بزرگترند چرا که تولید روزانه و پیشرفت عملیات معدنکاری در این معادن بسیار بیشتر از معادن زیرزمینی است. اما نمی‌توان اصطلاح «معدن بزرگ» را تواما برای معادن زیرزمینی و روباز به کار برد چون در این صورت تنها وسعت معدن و میزان برداشت ماده معدنی در نظر گرفته می‌شود. لذا باید برای هر کدام از معادن زیرزمینی و سطحی (روباز) تعریف جداگانه‌ای از معادن روباز متصور شد.

مسوول تدوین قانون جدید معادن، خاطرنشان می‌کند: در تدوین قانون جدید معادن در نظر داریم این موضوع را که اصولا چه معدنی را بزرگ بنامیم، مشخص کنیم.

احمدی‌نژاد معتقد است، «معدن بزرگ» و «ذخیره معدنی بزرگ» دو موضوع کاملا جداگانه است چرا که معدن بزرگ یک مجتمع صنعتی است که افراد زیادی در آنجا مشغول به کارند تا محصولی را تولید کنند اما ذخیره بزرگ یک مزیت اقتصادی است که باید بالفعل شود.

وی خاطرنشان می‌کند، براساس قانون معادن فعلی اگر شخصی ذخیره بزرگی از مواد معدنی را کشف کند، پروانه بهره‌برداری به نام وی صادر می‌شود و اگر شخص نتواند به هر دلیلی از عهده بهره‌برداری برآید دولت در ازای کشف این ذخیره چیزی به عنوان «حق الکشف» به یابنده معدن نمی‌دهد بلکه تنها هزینه‌های اکتشافی را به وی پرداخت می‌کند که این موضوع یکی دیگر از چالش‌های سهم دیگر قانون معادن است که باید بررسی شود.

با توجه به این گفته از اصطلاح معدن بزرگ سه موضوع «معادن بزرگ روباز»، «معادن بزرگ زیرزمینی» و «ذخایر بزرگ» مشتق می‌شود که همگی این موارد تاکنون در یک اصطلاح گنجانده شده است.

پرفسور مرتضی اصانلو عضو هیات علمی‌دانشگاه صنعتی امیرکبیر، در این رابطه می‌گوید: امروزه بیش از ۸۰درصد ذخایر فلزی پایه مانند مس، سرب، روی، سنگ آهن، ذخایر فلزی قیمتی مثل طلا و صددرصد مواد اولیه ساختمانی و حدود ۶۰‌درصد زغال سنگ جهان با روش‌های سطحی استخراج می‌شوند.

وی می‌افزاید: با توجه به افزایش قیمت تعداد قابل توجهی از مواد معدنی، افزایش ظرفیت ماشین‌آلات معادن روباز، توسعه ماشین‌آلات روباتیک و اتوماسیون در معادن، پیش بینی می‌شود عمقی از ذخایر که بتوان آنها را با روش‌های استخراج سطحی، استخراج کرد افزایش و کف عیار نیز کاهش می‌یابد.

عضو هیات علمی ‌دانشگاه صنعتی امیرکبیر تصریح می‌کند، این موارد نشان می‌دهد که دنیا به سمت تولید بالا با هزینه پایین استخراج حرکت می‌کند تا بتواند علاوه بر ایجاد درآمد و اشتغال به نیازهای بشر پاسخ گوید.

پرفسور اصانلو در رابطه با تعریف معادن بزرگ می‌گوید، معادن بزرگ در زمان‌های مختلف تعاریف مختلفی را داشته است. به عنوان مثال در سال ۱۹۰۰ معادنی که میزان تولید روزانه آنها ۱۰۰ تن بود به عنوان معادن بزرگ شناخته می‌شدند.

در سال ۱۹۳۰ این میزان تولید به ۱۰۰۰، سال ۱۹۶۰ به ۱۰‌هزار و در سال ۱۹۹۰ به ۱۰۰‌هزار تن در روز رسیده که نشان می‌دهد به ازای هر ۳۰ سال، تولید روزانه معادن ۱۰ برابر شده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰ معادن بزرگ به معادنی اطلاق شود که تولید روزانه آنها بیش از یک‌میلیون تن باشد. (جدول یک).

بنا به گفته پروفسور اصانلو، تا سال ۲۰۲۰، معادنی بزرگ هستند که سالانه بیش از ۳۵میلیون تن تولید داشته باشند و از این سال به بعد تولید سالانه آنها به بیش از ۳۵۰میلیون تن در سال برسد.

این در حالی است که براساس آمار رسمی‌ وزارت صنایع و معادن، ذخایر قطعی شناخته شده همه معادن کشور، حدود ۳۰میلیارد تن برآورد شده اما سالانه ۱۷۰میلیون تن از این مواد استخراج می‌شود که بیش از ۱۰۰میلیون تن از این میزان استخراج را مصالح ساختمانی مانند سنگ آهک، سنگ‌های ساختمانی، سنگ لاشه و گچ تشکیل داده و ۵۰میلیون تن از این میزان استخراج را معادن فلزی و مابقی را سایر مواد معدنی تشکیل داده است.

بنابراین اگر تعریف سال ۱۹۹۰ را امروز برای معادن بزرگ کشورمان به کار ببریم می‌بینیم که هیچ کدام از معادن کشور قابل قیاس با معادن بزرگ دنیا نیستند.

البته وسعت یک معدن به تنهایی عامل اصلی اهمیت آن نیست بلکه مواردی همچون عرضه و تقاضا، نیاز داخلی، بازارهای صادراتی و نوع ماده معدنی عوامل تعیین کننده اهمیت یک معدن است.

اما در خصوص معادن فلزی می‌توان گفت با توجه به رشد قیمت فلزات پایه طی سال‌های اخیر، سرعت بهره‌برداری از معادن فلزی کشور با این رشد متناسب نبوده است.

از طرفی هم، عده‌ای بر این عقیده‌اند که ایجاد معادن بزرگ در شرایط فعلی در کشور امکان‌پذیر نیست و بهتر است با روی آوردن به فعال‌سازی معادن کوچک مقیاس، یک معدن بزرگ به چند معدن کوچک تبدیل شود تا با سرمایه‌گذاری کمتر و به کارگیری ماشین‌آلات سبک‌تر و ارزان‌تر، سرعت بهره‌برداری از معادن کشور بالاتر رود.

عواملی همچون میزان اشتغال و درآمد نیز از فاکتورهای مهم دیگر در معادن بزرگ به شمار می‌روند. به طوری که طرفداران ایجاد معادن بزرگ بر این باورند که با گسترش معادن اشتغال بیشتری ایجاد خواهد شد و با توجه به اینکه تولید در این گونه معادن بیشتر است، درآمدزایی آن نیز بالاتر خواهد بود.

از طرفی، با الزام این معادن به رعایت مسائل زیست‌محیطی و گرفتن مالیات‌های بیشتر علاوه بر کنترل مسائل زیست‌محیطی، دولت می‌تواند درآمد بیشتری را از این معادن (در صورت واگذاری به بخش‌خصوصی) کسب کند.

معادن بزرگ و مجلس شورای‌اسلامی‌

محمدرضا سجادیان، رییس کمیته معدن و صنایع معدنی مجلس شورای اسلامی، در رابطه با موضوع معادن بزرگ می‌گوید: در قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷، عنوان معدن بزرگ در جایی گنجانده نشده بلکه معادن به سه گروه طبقه یک (سنگ آهک، گچ، سنگ‌های ساختمانی و...)، طبقه ۲ (آهن، مس، سرب، روی و سایر فلزات) و طبقه ۳ (هیدروکربورها شامل نفت، گاز و زغال سنگ) تقسیم بندی شده‌اند که می‌توان گفت با توجه به اینکه نفت و گاز عملا از بخش معدن جدا است می‌توان معادن بزرگ را همان معادن طبقه ۲ دانست.

وی می‌افزاید: براساس سیاست‌های بند «ج» اصل ۴۴ دولت موظف شده است که حدود ۸۰‌درصد معادن بزرگ (۴۰‌درصد در قالب سهام عدالت و مابقی در بورس) را به بخش‌خصوصی واگذار کند.

تعریف معادن بزرگ در کشور ما همان معادنی است که استخراج آنها از سایر معادن بیشتر و در اختیار دولت است که عنوان «معادن بزرگ» برای آنها انتخاب شده است.

بنابراین در حال حاضر چون بزرگ‌ترین معادن کشور معادن دولتی‌اند به کارگیری این عنوان در ایران مشکلی ندارد چرا که بزرگتر از این معادن در داخل وجود ندارد.

وی خاطرنشان می‌کند، اینکه معادن بزرگ در دنیا چه تعریف و چه ویژگی‌هایی دارند موضوع جداگانه‌ای است اما در حال حاضر معادن بزرگ کشور نسبت به تولیدشان کاملا مشخص شده است، اگرچه در مقایسه با سایر معادن بزرگ دنیا، معادن بزرگ ایران بسیار کوچکتر هستند.

از گفته‌های این کارشناسان و صاحبنظران می‌توان نتیجه گرفت که به کارگیری اصطلاح معادن بزرگ در کشور اشکالی ندارد چرا که هم اکنون معادن بزرگ ما همین معادن دولتی هستند که میزان تولیدشان نیز روشن و مشخص است اما برای گسترش آنها و بالفعل کردن ذخایر کشور باید تلاش بیشتری کرد چرا که در نهایت میزان تولید است که می‌تواند جایگاه کشورمان را در بخش معدن دنیا مشخص کنند. حال این تولید در مجموعه‌ای از معادن کوچک مقیاس به ثمر برسد یا در معادنی بزرگ، مهم اقتصادی بودن و درآمدزایی آن است که از این معادن به دست می‌آید.

منبع: معدن و توسعه