(بخش دوم)

سردار نقدی، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در اظهارنظرهای جدید خود گفته: «در ۹ ماه امسال نسبت به سال گذشته پرونده‌های قاچاق (بیشتر از یک‌میلیون تومان) ۵۱۲درصد افزایش داشته است. وی افزوده است: وقتی ستاد در زمینه کالاهای همراه مسافر وارد به رسیدگی شد، چابهار را به عنوان نمونه مورد کنترل قرار داد، در نتیجه مشخص شد که طی ۷۵ روز اول سال ۳۹۷ تریلی و کامیون جنس به عنوان کالای همراه مسافر از این مبدا وارد کشور شده است و این مقدار طی نه ماه جاری از چابهار به ۶هزار تن رسیده و در کل کشور وارد شده به عنوان کالای همراه مسافر قریب به ۲۰۰هزار تن است». نقل از سایت‌های ایلنا و ایسنا. پدیده قاچاق در مملکت ما موضوع دیگری است که پرداختن به آن در این مقاله نمی‌گنجد. اما می‌بینیم در کشور ما موضوع «کالای همراه مسافر» در حالی به نوعی تجارت سنگین تبدیل شده و مورد حمایت است که:

- از پرداخت حقوق و عوارض گمرکی معاف می‌باشد.

- از کنترل و نظارت کیفی توسط بهداری و موسسه استاندارد معاف می‌باشد.

- از کنترل و نظارت سازمان بازرسی و نظارت و تعزیرات در قیمت‌گذاری و فروش معاف می‌باشد.

- از کنترل و نظارت وزارت ارشاد در تعریف شرایط لیبلینگ و استفاده از تصاویر معاف می‌باشد.

- از پرداخت سه درصد تجمیع عوارض و سایر عوارض معاف می‌باشد.

- از پرداخت بیمه تامین اجتماعی معاف است.

- از پرداخت مالیات بر درآمد و ده‌ها موضوع دیگر معاف است.

از سوی دیگر، چون اکثر آنها کالاهای ساخته شده مصرفی است، جایگزین محصولات داخلی گردیده و موجب تعطیلی واحدهای تولیدی، حذف اشتغال و افزایش بیکاری و مفاسد ناشی از آن می‌گردد.

این امر در حالی صورت می‌گیرد که در قانون برنامه چهارم به منظور افزایش رقابت‌پذیری، کالاهای مشمول نظارت دولت مشخص و تصریح شده است. ولی سازمان نظارت و بازرسی حتی پس از ابلاغ قانون فوق، مصوبه زمان جنگ را ملاک کار خود قرار داده و اگر تولیدکننده‌ای فاصله نرخ مصرف‌کننده تا فروش درب کارخانه را بیش از جدول فوق، به عنوان مثال در برخی شاخه‌ها ۱۸درصد در نظر بگیرد (سه‌درصد برای عمده فروش و بنکدار و ۱۵درصد برای مغازه‌دار) او را توسط شعب تعزیرات جریمه می‌نماید.

بارها به مسوولان محترم وزارت بازرگانی و سازمان حمایت متذکر گردیده، در شرایطی که نرخ پول در جامعه بیش از ۴۸درصد است، هیچ بنکدار و عمده فروشی نمی‌تواند با افزودن سه درصد به قیمت فروش درب کارخانه هزینه‌های خواب سرمایه، پرداخت هزینه‌های مختلف مانند انبارداری، تخلیه و بارگیری، ضایعات، سوخت احتمالی پول، هزینه‌های پرسنلی و... همچنین سود مورد انتظار خود را تامین نماید.

در نتیجه، بنکداران و عمده‌فروشان به جای فعالیت بر روی کالای داخلی تلاش خود را مصروف فروش انواع کالاهای خارجی می‌نمایند که از مقوله قیمت‌گذاری مستثنی هستند.ولی تمام تلاش صورت گرفته تاکنون نتیجه‌ای نداشت و شمشیر سازمان نظارت و بازرسی و جریمه دادگاه‌های تعزیرات حکومتی، بر سر تولیدکننده داخلی دائم احساس می‌گردد. آیا سیاست سازان اقتصاد و تولید با ادامه اجرای مقرراتی این چنینی، حمایت از منافع ملی برای ممانعت از توسعه بیکاری که نتیجه‌ای جز فقر و فحشار و ارتشاء و... را به دنبال ندارد، تعقیب می‌نمایند؟ پس بازنگری این‌گونه مقررات و قوانین در همین امروز واجب و الزامی خواهد بود.

عباس وطن‌پرور

عضو کمیته سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی خانه صنعت و معدن