گزارش : از حسین فقانی

تدوین استراتژی معدن یکی از اهداف مهم دولت، طی برنامه چهارم توسعه محسوب می‌شود. وزارت صنایع و معادن در شرایطی می‌خواهد برای بخش معدن، استراتژی تدوین کند که تجربه تهیه استراتژی توسعه صنعتی را دارد.

استراتژی معدن برای اولین بار در کشور از سوی معاونت معدنی وزارت صنایع و معادن تدوین خواهد شد.

«دنیای‌ اقتصاد» به منظور بررسی اولویت‌های استراتژی معدن گفت‌وگویی با کارشناسان این بخش انجام داده است که متن آن در پی می‌آید: غلامرضا حمیدی انارکی دبیرخانه معدن ایران در مورد اثرات نبود استراتژی معدن طی چند سال اخیر اظهار داشت:‌

نداشتن استراتژی یعنی اینکه نمی‌دانیم چه کاری در برنامه ما قرار دارد و یا اینکه اگر اهدافی داریم چه راهی برای رسیدن به هدف ترسیم کرده‌ایم. طبیعی است که نداشتن استراتژی می‌تواند لطماتی را به بار آورد و انجام امور سلیقه‌ای و روزمره خواهد بود.

حمیدی در مورد نقش استراتژی معدنی در ارتقای بهره‌وری اظهار داشت که بهره‌وری یعنی انجام کار بهتر و یا تولید بیشتر در شرایط زمانی و مکانی ثابت و از آنجایی که استراتژی راه و روش رسیدن به هدف را مشخص می‌کند سطح مقایسه و یا توقع ما را بالا می‌برد و اگر انجام کار بدون استراتژی و انجام کار با استراتژی را با هم مقایسه کنیم، حتما بهر‌ه‌وری بهتری خواهیم داشت ولی می‌تواند ارتقای بهره‌وری در حالت دوم نیز مدنظر مجری قرار گیرد. به عبارت دیگر توجه به ارتقای بهره‌وری در هر حالت سودمند بوده و استراتژی خود باعث افزایش کار ارتقای بهره‌وری خواهد بود.

حمیدی در رابطه با اینکه آیا استراتژی می‌تواند کمکی به بالا بردن سهم معدن در اقتصاد ملی کند، گفت: اصولا وقتی در اقتصاد هدفی نظیر بالا بردن سطح یک بخش نظیر معدن در اقتصاد ملی مطرح می‌شود استراتژی برای رسیدن به این هدف تهیه و تدوین می‌شود و به عبارت دیگر جای درست استفاده از واژه استراتژی این است که چگونه به هدف تعیین شده برسیم، ولی متاسفانه گاهی اوقات عملیاتی که برای اجرای یک استراتژی نظیر قوانین و آیین‌نامه، بودجه و اعتبارات، تشکیلات و نیروی انسانی لازم است با اهداف استراتژی مخلوط شده و تدوین‌‌کنندگان استراتژی هم گمراه می‌شوند. انارکی در ارتباط با اولویت‌های استراتژی معدن بیان کرد که شاید بتوان پاسخ این سوال را اینگونه مطرح کرد که اگر استراتژی برنامه و یا خط‌مشی برای رسیدن به هدف تعیین شده باشد و هیچ هدف دیگری در بخش معدن توسط مسوولان تعریف نشده باشد برنامه چشم‌‌انداز بیست ساله را به عنوان هدف برای تدوین‌کنندگان استراتژی معدن بیان کرده و آنها، استراتژی را برای رسیدن به این هدف تدوین و ترسیم کنیم. دبیرخانه معدن ایران در پایان در مورد ظرفیت‌های علمی کشور در این بخش بیان کرد که مسوولان تدوین استراتژی باید ببینند که برای رسیدن به هدف از ظرفیت علمی کشور می‌توان استفاده کرد و یا باید به ارتقای سطح علمی کمک کرد که در این صورت با بیان مشکل از جانب گروه تهیه کننده همان‌طور که قبلا نیز اشاره شد در بخش نیروی انسانی و تشکیلات این مهم باید جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

در ادامه دکتر مرتضی مومن ز‌اده، رییس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران، در رابطه با نداشتن استراتژی در بخش معدن و تنگناهایی که با آن مواجه هستیم اظهار داشت:

در ابتدا باید بیان شود استراتژی راهکاری است بلندمدت و واقع‌گرایانه برای بهره‌گیری بهینه از امکانات، برای رسیدن به مقصد.ما از اول انقلاب نیازمند راهکاری مناسب، برای بهره‌گیری از ذخایر معدنی بوده‌ایم. این نیاز از آن زمان تا کنون تقریبا تغییری ۱۸۰ درجه را داشته است. در ابتدا سیاست عمومی‌کشور بر این قرار داشت که استفاده از ذخایر معدنی، فقط توسط بخش دولتی انجام شود. اما در حال حاضر، سعی بر این است که بخش‌خصوصی سهم اصلی را بر عهده بگیرد. ولی چون راهکاری مناسب برای رسیدن به این مهم وجود نداشته، لطمه‌هایی را از این بابت متحمل شده‌ایم. با دیدی وسیع‌تر درمی‌یابیم که ما حتی در تعریف بخش معدن، با مشکل مواجهیم و تعریف صحیحی از سهم بخش معدن در درآمد ملی نداریم. این عوامل، خود مشکل اصلی نداشتن استراتژی را نمایان می‌کند.مومن‌زاده در ارتباط با اینکه استراتژی چه نقشی در ارتقای بهره‌وری در بخش معدن خواهد داشت، افزود: وقتی ما استراتژی را تعریف می‌کنیم مجبوریم تمام پارامترها و عواملی که می‌توانند در بخش معدن، چه مستقیم و چه غیرمستقیم نقش داشته باشند، دخالت دهیم. مثلا ما نمی‌توانیم بگوییم که استراتژی را در معدن تعریف می‌کنیم ولی به حقوق و دستمزد کارگران معدن که توسط قانون کار تعیین می‌شود کاری نداریم.ما نمی‌توانیم نقش بخشداری، فرمانداری و استانداری محلی که معدن مفروض در آن واقع شده است را در تعریف استراتژی نادیده بگیریم. همچنین قوانین مختلفه، مثلا قوانین محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و قوانین مالیات و معافیت‌ها نمی‌توانند در استراتژی تاثیرگذار نباشند. درکل نمی‌توان این موارد را در نظر نگرفت. بهره‌وری یعنی استفاده از امکانات، به طریقی که بتوان از آنها استفاده بهینه کرد.

رییس کمیته اکتشاف خانه معدن درباره کمک استراتژی به بالابردن سهم معدن در اقتصاد ملی افزود: همان‌طور که گفته شد استراتژی می‌تواند نقش بسزایی در اقتصاد کشور داشته باشد. اما اگر کلمه استراتژی را با واژه بخش معدن جایگزین کنیم، واضح است که جواب آن مثبت است. زیرا که استراتژی مدبرانه، راهکار درازمدت توجه عمیق به بخش معدن است که حتما می‌تواند، سهم معدن را در اقتصاد ملی بالا ببرد. اگر استراتژی، بی‌توجه به این موارد و بدون توجه به عوامل مستقیم و غیرمستقیم موثر در بخش معدن نوشته شود، ممکن است نگران‌کننده و حتی گمراه کننده نیز بشود.

دکتر مومن‌زاده در ارتباط با اینکه استراتژی معدن، باید روی چه مواردی متمرکز شود با تقسیم آن در چند بخش جداگانه اظهار داشت که استراتژی برای بخش معدن باید با توجه به توان تمام بخش‌های کشور و در بالاترین سطح مدیریت اجرایی کشور، تدوین شود.

از مهم‌ترین موارد اینکه، ابتدا باید به وضعیت گذشته و حال معدن، از لحاظ شناسایی پتانسیل معدنی کشور و همچنین اکتشاف و استخراج و فرآوری توجه خاص شود. در ثانی باید کارگروهی مرکب از چند تخصص به تدوین استراتژی بپردازند که خوش فکر و در این کار، صاحب‌نظر و توانا باشند. در تخصص اول کسانی باشند که به ذخایر و پتانسیل معدنی کشور و امر اکتشاف معدن، اشراف داشته باشند. گروه دوم، در بهره‌برداری و استخراج ذخایر معدنی دارای دانش و تجربه طولانی باشند، تا تنگناها و مشکلات این حرفه را در تدوین استراتژی، به نحو احسن ملحوظ بدارند. گروه سوم کسانی باشند که به قوانین مختلفه کشور، به خصوص قانون اساسی و قوانین و مقررات مختلفه معدن و همچنین قوانینی که به طور غیرمستقیم، در سرنوشت بخش معدن موثر هستند، ازجمله قوانین مالیاتی، منابع طبیعی، میراث فرهنگی، محیط زیست، قانون کار و قوانین مدنی، احاطه کامل داشته باشند.

گروه چهارم مرکب از صاحبنظران در فقه اسلامی، به خصوص موضوع انفال باشد که نسبت به حفظ حقوق بیت‌المال و تعیین میزان حقوق دولتی و حق مالکیت، برابر شریعت اسلام، اعمال نظر کند. گروه پنجم مرکب از کسانی باشد که در قوانین مقررات حقوق بین‌الملل، به خصوص قوانین و مقررات معدنکاری و بهره گیری از ذخایر معدنی کشورهای دیگر و همچنین از اقتصاد مواد معدنی در سطح جهان، صاحب نظر باشند. یک چنین کارگروهی می‌تواند استراتژی معدن را به گونه ای تنظیم کند که تنگناهای فنی، حقوقی، اقتصادی و تخصصی را برای دوام استراتژی تنظیمی، به مدت چند دهه و یا لااقل برای انطباق با چشم انداز بیست ساله کشور، مناسب باشد. باید توجه داشت که سایر بخش‌های اقتصادی و اجتماعی کشور، از جمله منابع طبیعی، محیط زیست، میراث فرهنگی، نیروی انسانی و غیره، هرکدام خود دارای استراتژی و قوانین مربوط به خود هستند که اگر حاشیه‌های آنها با فعالیت‌های معدنی کشور، در تدوین استراتژی معدنی لحاظ نشود، مشکلات اجرایی متعددی برای پیاده کردن استراتژی به وجود خواهد آمد. این اشکالات ممکن است آنقدر زیاد باشند که اصل استراتژی توسعه معدن را، در اجرا مختل کنند. به عبارت دیگر اگر به این نکات توجه نشود در اجرا به دیواری برمی‌خوریم که عبور از آن امکان پذیر نیست. نظر به اینکه استراتژی توسعه معدن با ویژگی‌های مورد بحث، در صورتی قدرت اجرایی خواهد داشت که در بالاترین سطح مدیریت کشور مورد تایید و حمایت قرار گیرد، اراده ملی در تهیه و اجرایی کردن آن امری الزامی‌است.

موضوعاتی کوچک‌تر در این باره نیز وجود دارد که باید به آنها توجه شود. اول اینکه استراتژی توسعه معدن برای کل کشور نوشته می‌شود. لذا موضوعاتی همچون نوع استفاده از ماده معدنی، ماشین‌آلات و امکانات پیشرفته، فناوری روز و سیاست حال و آینده کشور درمورد تولید و مصرف داخلی و همچنین صادرات انواع مواد و محصولات معدنی مانند مس، طلا، سرب و روی و غیره درچارچوب سیاست‌های کلی و استراتژی وزارت صنایع و معادن قرار می‌گیرد و نه در استراتژی بخش معدن کل کشور.

رییس کمیته اکتشاف خانه معدن ایران در پایان و در ارتباط با این سوال که آیا ظرفیت علمی کشور در حد و اندازه‌ای است که بتوان استراتژی را تدوین کرد، بیان داشت که این سوال اصلاً سوال قشنگی نیست. زیرا اگر توان علمی کشور را بخواهیم از دنیا جدا کنیم، عملی غیرمنطقی است و نباید حتی در ذهن کسی خطور کند که ما در این قضیه دچار مشکل می‌شویم. زیرا، همانند هر کشور دیگر در دنیا می‌توانیم، با استفاده از کارشناسان خودمان استراتژی توسعه معدن را تدوین کنیم. ولی در هر مرحله و در هر زمینه‌ای، امکان بهره‌گیری از دانش فنی دیگر کشورها را نفی نخواهیم کرد، بلکه عندالزوم کارشناس مربوطه را برای مشورت، می‌توان به طور مقطعی و موردی به کارگروه دعوت نمود.

در ادامه و پس از شنیدن نظرات کارشناسان بخش معدن لازم دانستیم تا از زبان علی‌اصغر خدایاری رییس انجمن مهندسی معدن ایران نیز آرمان‌های استراتژی معدن رابازگو کنیم. خدایاری در پاسخ به این پرسش که نداشتن استراتژی در بخش معدن چه لطمه‌هایی را به این بخش وارد کرده است، اظهار داشت:

به نظر می‌رسد تا زمانی که استراتژی کشور در رابطه با بخش معدن تدوین نشده باشد، هر فعالیتی که در این حوزه انجام گیرد، فعالیتی خنثی و بدون جهت است. یعنی اینکه اساسا تا وقتی که هدف فعالیت و چشم‌انداز مورد انتظار از نتایج فعالیت روشن نباشد، که در صورت وجود نداشتن استراتژی روشن نیست، نمی‌توان گفت چه فعالیتی در راستای اهداف است و چه فعالیتی در آن راستا نیست. لذا پاسخ به این پرسش وقتی میسر است که استراتژی تدوین شده باشد و سپس براساس آن استراتژی ارزیابی شود از فعالیت‌های انجام شده در دوران فقدان استراتژی چه بخشی مفید و چه بخشی بی‌فایده بوده است.

رییس انجمن مهندسی معدن ایران در ارتباط با نقش استراتژی در بهره‌وری معدن بیان کرد که: بهره‌وری در شکل کلی به دو مولفه اثربخشی و کارآیی قابل تجزیه است. اثربخشی به مفهوم انجام دادن کارهای خوب است و لازمه آن پرهیز از پراکنده‌کاری و کارهای غیرضروری و تمرکز به کارهای ضروری معطوف به هدف است. کارآیی به مفهوم خوب انجام دادن کارها است. به این ترتیب بهره‌وری به معنی خوب انجام دادن کارهای خوب خواهد بود. اثر بخشی با استراتژی سازمان رابطه تنگاتنگ دارد و با تدوین استراتژی تا حد زیادی تحقق می‌یابد، یعنی در استراتژی است که چارچوب کارهای خوب تعریف می‌شود. بنابراین وقتی استراتژی معلوم نباشد، اثربخشی کار در سطح کلان نامشخص است و مفهوم بهره‌وری به کارآیی تقلیل می‌یابد. کارآیی نیز به تنهایی هیچ ارزشی ندارد. اگر فعالیت در جهت خلاف اهداف انجام شود، هر چه بهتر و کارآیی بیشتری انجام می‌پذیرد و سازمان را از هدف بیشتر دور می‌کند.

تدوین استراتژی ضمن اینکه بعد اثربخشی فعالیت را تضمین می‌کند، در حرکت جهت‌دار به رهرو، انگیزه بیشتری می‌بخشد و از صرف منابع در راستاهای مغایر با استراتژی جلوگیری می‌‌کند، که نتیجه آن بالا رفتن کارآیی است. خلاصه اینکه بهره‌وری به عنوان استفاده بهینه از منابع به منظور حرکت معطوف به هدف، فقط با فرض وجود استراتژی قابل تعریف، اندازه‌گیری و ارتقا خواهد بود. علی‌اصغر خدایاری در پاسخ به این مطلب که آیا استراتژی می‌تواند کمکی به بالا بردن سهم معدن در اقتصاد ملی داشته باشد گفت: سهم بخش‌های مختلف، از جمله بخش معدن، را در اقتصاد ملی می‌توان به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم تفکیک کرد. در اندازه‌گیری‌ این سهم معمولا سهم مستقیم بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد و سهم غیرمستقیم در بسیاری از اوقات در راستای استراتژی کلی نظام تعریف خواهد شد، در این صورت علی‌القاعده نقش بخش معدن به صورت افزایش سهم مستقیم در اقتصاد ملی است، هرچند ممکن است با دیده بهره‌برداری صیانتی به کاهش سهم سایر بخش‌ها عنایت داشته باشد، سهمی که ممکن است در اندازه‌گیری سهم بخش معدن در اقتصاد ملی مغفول بماند.

آنچه مسلم است این است که در صورت تدوین استراتژی، برآیند مجموع سهم‌های مستقیم و غیرمستقیم بخش معدن در اقتصاد ملی به‌طور کلی توسعه کشور در راستای استراتژی بهینه خواهد شد.خدایاری در ارتباط با موارد تمرکز استراتژی در بخش معدن بیان داشت: ابتدا یادآوری این نکته را ضروری می‌دانم که تعبیر «استراتژی بخش معدن» به لحاظ ادبیات مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژی، تعبیر درستی نیست. استراتژی برای یک سازمان، بنگاه یا شرکت نوشته می‌شود نه یک بخش موضوعی. بنابراین اگر کل نظام را یک سازمان در نظر بگیریم، تغییر پیش گفته باید به صورت «استراتژی نظام (دولت) در بخش معدن اصلاح شود. این استراتژی مثل همه استراتژی‌ها مراحل و اجزاء مشخصی دارد که از اهداف مشخص و ماموریت نظام در بخش معدن آغاز می‌شود و پس از شناسایی و تحلیل عوامل محیط خارجی (تهدیدها و فرصت‌ها) و عوامل محیط داخلی (نقاط قوت و ضعف سازمان)، نهایتا به انتخاب استراتژی مناسب می‌انجامد و سپس این استراتژی تدوین شده براساس روش‌های مرسوم اجرایی می‌شود.ارزیابی استراتژی نیز مرحله بعدی کار است که روش‌ها و راهکارهای خاص خود را دارد.

علی‌اصغر خدایاری در ارتباط با میزان ظرفیت‌های علمی کشور برای تدوین این استراتژی گفت: با توجه به فراگیری فرهنگ برنامه‌ریزی و مدیریت استراتژیک در کشور در سال‌های اخیر و وجود قابلیت‌های علمی و دانشگاه‌های معتبر در این رشته، به نظر من امکان تدوین استراتژی در داخل وجود دارد.

آنچه اهمیت بیشتری دارد و فکر می‌کنم از این لحاظ در کشور مشکلات زیادی وجود دارد، اجرایی کردن استراتژی و پایداری در مسیر و ارزیابی و اصلاح آن است، که البته بخشی از این مشکل ممکن است به همان مرحله تدوین استراتژی برگردد.

در مجموع با توجه به وجود تجربه اندک در تدوین، اجرا و ارزیابی استراتژی در کشور، استفاده از تجربیات عملیاتی کشورهای مشابه ایران می‌تواند مفید باشد.

در پایان رییس انجمن مهندسی معدن ایران در ارتباط با روش و مدل کلی تدوین این استراتژی اظهار داشت که: اساسا انتخاب استراتژی و مدل آن بخشی از مرحله تدوین استراتژی است. لذا پاسخ این پرسش پس از تدوین استراتژی، که در برگیرنده تحلیل جامع از شرایط محیط‌های داخلی و خارجی می‌باشد، امکان‌پذیر است و بنده با توجه به اینکه اطلاعات کافی مدون در اختیار ندارم نمی‌توانم در این رابطه اظهارنظر کنم.

در ادامه دکتر منوچهر اولیازاده استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران در پاسخ به این پرسش که نداشتن استراتژی در بخش معدن چه لطمه‌هایی را طی سال‌های اخیر به این بخش وارد کرده است اعلام کرد که:

هر کشور، سازمان با شرکت برای خود به صورت کوتاه‌مدت و بلندمدت، مجموعه‌ای از اهدف را ترسیم می‌کند. برای دستیابی به این اهداف نیز قاعدتا بایستی رویکردها و به طبع آنها استراتژی‌ها مشخص شود. براساس استراتژی تدوین شده نیز برنامه‌های عملیاتی و اجرایی تدوین شود. حال در صورت طی نکردن این سیکل ساده اما مهم، دستیابی به اهداف ممکن نیست و یا با خسارت‌ها و صرف منابع بیش از میزان در نظر گرفته شده محقق می‌شود. از همین رو، نبود استراتژی در بخش معدن نیز در طی سال‌های اخیر دقیقا تبعات مشابهی داشته است. در حال حاضر ما با هدف‌گذاری‌های غیرواقعی در بخش معدن روبه‌رو هستیم.

اولیازاده در پاسخ به این سوال که استراتژی چه نقشی در ارتقای بهره‌وری در بخش معدن دارد نیز بیان داشت که استراتژی همان‌طور که در بخش قبل بیان شد، با رشد و بهره‌وری رابطه مستقیم دارد. هنگامی که نقشه راه رسیدن به اهداف تعیین شده مشخص نباشد و تنها برنامه عملیاتی، آن هم به صورت جزیره‌ای و در سازمان‌های مختلف درگیر تهیه شود، به طور مشخص اتلاف منابع را به همراه دارد. این اتلاف نیز به شدت جدول داده و ستاده طرح را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.

دکتر اولیازاده در مورد اینکه آیا استراتژی می‌تواند به بالابردن سهم معدن در اقتصاد ملی کمک کند گفت: در صورت وجود استراتژی و حمایت جدی از اجرایی شدن آن، تمامی سازمان‌ها، شرکت‌ها و منابع تحت یک نقشه راه از پیش طرح‌ریزی شده صرف می‌شود. دوباره‌کاری‌ها کاهش یافته و منابع براساس اولویت‌ها و نه رابطه و مصلحت‌های دفعی اختصاص می‌یابد. نتیجه این هماهنگی نیز رشد و ارتقای بخش معدن است. یعنی در شرایطی که ما استراتژی مشخص و با قابلیت اجرایی داشته باشیم، با منابع یکسان اهداف بیشتری را می‌توانیم محقق کنیم.

استاد دانشکده فنی دانشگاه تهران در مورد ظرفیت‌های علمی کشور اشاره کرد که: در کشور ما ظرفیت‌های خوبی از نظر دانش فنی وجود دارد. ولی استراتژی نیازمند وجود یک نگرش کلان و چند جانبه است. با این فرض که در کشور ما تا به حال تجربه موفقی از تدوین و اجرایی شدن استراتژی‌ها در سطح ملی نداشته‌ایم که علت این امر نیز یا ضعف تدوین‌کنندگان بوده و یا مجریان، از همین‌رو در استراتژی بخش معدن نیز باید این نکات و تجربیات قبلی را مدنظر قرار داد. از طرفی باید توجه داشت که آن بخش از پتانسیل علمی کشور که با تدوین استراتژی در ارتباط است محدود است و در بین دانشگاه‌های مختلف با توجه به بضاعت آنها و صنایع و معادن مختلف پراکنده هستند و به نظر می‌رسد با توجه به نبود تجربه کافی، استفاده از مشاوران خارجی نیز ضروری است.دکتر اولیازاده در پایان و درباره اینکه در استراتژی معدن، باید از چه مدل و روش کلی استفاده کرد: این که در دفتر خود بنشینیم و به راحتی بگوییم از چه مدلی باید استفاده کنیم، خیلی صحیح نیست. برای انتخاب روش بایستی ابتدا یک گردآوری اطلاعات اولیه انجام شود و اهداف و شرایط حال حاضر بخش معدن و اقدامات انجام شده با جزئیات کافی مشخص شود. پس از تهیه مدل شناخت اولیه باید نسبت به تعیین روش و مدل تدوین استراتژی اقدام شود.