دبیر انجمن مهندسی حملونقل ریلی هشدار داد:
سرمایه‌ها خارج می‌شوند
برای اجرایی شدن سند چشم‌انداز بیست ساله کشور که به تایید تمامی مسوولان ارشد نظام رسیده، نیازمند تدوین راهکارهای عملیاتی هستیم، در غیر این صورت نمی‌توان به اهداف موردنظر دست پیدا کرد.
بهرهدار، دبیر انجمن مهندسی حملونقل ریلی با بیان مطلب بالا عنوان کرد: عملیاتی شدن اهداف سند چشم‌انداز نیازمند در پیش گرفتن ساز و کار جدید هستیم. این در حالی است که در برنامه چهارم توسعه آمده است که تا سال 1388 به عنوان سال پایانی این برنامه می‌بایست 52میلیون تن بار از طریق ریل جابه‌جا شود.
وی افزود: برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای، نیازمند تامین اعتبارات لازم، استخراج الگوها و مدیریت کارآمد هستیم. با توجه به برآوردهای صورت گرفته مبنی بر جابه‌جایی ۵۰۰میلیون تن بار در سال ۱۳۸۸، مشخص می‌شود که حتی در صورت تحقق برنامه جابه‌جایی ۵۲میلیون تنی بار از طریق ریل، این مقدار تنها در حد ۱۰درصد کل جابه‌جایی‌ها است که نسبت امیدوارکننده‌ای به شمار نمی‌آید. به ویژه اینکه هم در سند چشم‌انداز ۲۰ساله و هم در برنامه چهارم توسعه بر اولویت حملونقل ریلی تاکید شده است.
وی لازمه تحقق برنامه‌های کلان توسعه را در کاهش تصدی‌گری دولت ارزیابی کرد و گفت: تنها در صورتی خواهیم توانست برنامه‌های مصوب را به اجرا درآوریم که دولت نقش خود را به سمت سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های کلان همراه با نظارت‌های جامع هدایت کند. در این صورت می‌توان با فراهم‌سازی بستر برای فعالیت بخش‌خصوصی به تقویت جایگاه حملونقل ریلی در جابه‌جایی بار و مسافر امیدوار بود. نگاه اصلی ما باید ملی باشد نه بخشی و جزیره‌ای و لزوما ساختار اعتبارات واگذاری به بخش حملونقل ریلی می‌بایست متناسب با جایگاه آن تغییر یابد.
بهرهدار با اشاره به مزیت‌های ذاتی حملونقل ریلی همچون صرفه‌جویی در مصرف سوخت، همزیستی با محیط‌زیست و ایمنی بالا و افزایش سطح گردشگری در کشور تصریح کرد: ورود بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری در بخش ریلی بیش از هر مولفه دیگر، نیازمند شفافیت قانون و مقررات است. در کنار این دولت باید فعالیت‌های خود را بر ساخت زیربناها و توسعه شبکه ریلی متمرکز سازد.
وی افزود: تحقق اهداف کلان مورد نظر برنامه‌های توسعه‌ای و سند چشم‌انداز در گرو توسعه شبکه ریلی است. ایران در حال‌حاضر حداقل نیازمند ۲۵هزار کیلومتر شبکه راه‌آهن است که در صورت تداوم تخصیص اعتبار برای این منظور، تحقق اهداف سند چشم‌انداز دور از دسترس نخواهد بود.
وی با اشاره به تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی گفت: به نظر می‌رسد که با تصویب این قانون حلقه ملزومات حقوقی توسعه ریلی تکمیل شده است، در صورتی که دولت نقش خود را به سمت هدایت و نظارت بر این بخش سوق دهد، می‌توان اهداف را محقق ساخت.
وی جوان بودن فرآیند خصوصی‌سازی در حملونقل ریلی را مورد توجه قرار داد و گفت: بدون اینکه بخواهم، دستاوردهای بزرگ خصوصی‌سازی در راه‌آهن یا بخش‌های مرتبط را نادیده بگیریم، ناگزیر از بیان برخی نارضایتی‌های فعالان بخش‌خصوصی هستم.
نایب رییس انجمن مهندس حملونقل ریلی افزود: بروز تغییر و تحول در مقررات یا عمل نکردن به وعده‌ها از سوی دستگاه‌های مربوطه، بخش‌خصوصی را نسبت به تداوم فعالیت در بخش ریلی دلسرد کرده است.
البته با توجه به مرحله آغازین خصوصی‌سازی در حوزه ریلی بروز برخی ناهماهنگی‌ها در این خصوص طبیعی است اما تداوم شرایط موجود ممکن است با خروج سرمایه‌ها از بخش ریلی منجر شود. وی با تاکید بر ضرورت تدوین راهکارهای عملیاتی برای خروج از وضعیت فعلی گفت: جلوگیری از تصویب برخی پروژه‌ها بدون در نظر گرفتن چگونگی تامین اعتبار آنها می‌تواند یکی از نقاط شروع تلقی شود.
به نظر می‌رسد که دولتمردان گاهی اولویت‌ها را فراموش می‌کنند. هم‌اکنون معاونت ساخت و توسعه در وزارت راه و ترابری نیازمند تخصیص 700میلیارد تومان اعتبار برای سال‌جاری است تا آنها بتوانند برنامه‌های تصویب شده توسعه شبکه ریلی را به انجام برسانند.
در حالی که اعتبار مورد نیاز برای انجام این مهم اختصاص پیدا نکرده است، چگونه می‌توان در انتظار تحقق برنامه بود. هماهنگ نبودن تخصیص اعتبارات با برنامه‌های مصوب یکی از چالش‌های جدی پیش روی توسعه حملونقل ریلی به‌طور خاص و تحقق برنامه‌های توسعه‌ای کشور در سطح عام است. از سوی دیگر بر این اعتقاد هستم که تاکنون نتوانسته‌ایم از ظرفیت‌های موجود، استفاده کامل ببریم.
میانگین سرعت سیر بازرگانی، هم‌اکنون کمتر از 5کیلومتر در ساعت است در حالی که کشور، ظرفیت‌های مناسبی برای جابه‌جایی بار در منطقه و استفاده از مزیت‌های ترانزیتی دارد.
در کنار این، توسعه خطوط بنادر از جمله اولویت‌ها است که تاکنون بدان توجه کافی نشده است.مطمئن هستم که در صورت اصلاح برنامه‌های توزیع بار می‌توان نتایج مطلوب‌تری را به نسبت شرایط موجود کسب کرد و انتظار صاحبان کالا و سهم‌دهی مناسب به بخش ریلی در کشور را سامان‌دهی کرد.
وی افزود: امروز بیش از ۵۴ متغیر برای توسعه جهانی طرح و مدل‌سازی شده است که حملونقل به عنوان محور توسعه نقش کلیدی یافته و الگوهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی از طریق آن مطرح و بسط می‌یابد و این در حالی است که برای استفاده از صنعت ریلی بیش از ۵۰درصد و عرضه بخش ریلی چه در ابعاد ماکرو و میکرو کاملا رقابتی بوده و ارتقای شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی و زیست‌محیطی مرهون خدمات بخش ریلی است.
ارسال نظر