معدن و منابع طبیعی؛ چالشی برای توسعه
یکی از بزرگترین مزیتهای ایران برای رهایی از اقتصاد سراپا نفتی، معدن و صنایع معدنی است. فاصله بین بالقوه و بالفعل معدن آنقدر زیاد است که ارزش کنکاش عمیق را دارد. اما با یقین یکی از دلایل این فاصله دردناک را میتوان برخورد قهرآمیز و انعطافناپذیر متولیان منابع طبیعی دانست حتی در شرایطی که تعدادی از مصوبات سالهای اخیر راه را بر آسانگیری آنها برای معدنکاران هموار نموده است، همچنان این جنجال ذهنفرسا ادامه دارد. برای تحلیل شفافتر مروری بر تعدادی از مصوبات مرتبط با این بحث میکنیم.بر مبنای ماده ۲۶ قانون معادن، محدوده مربوط به عملیات معدنی واقع در منابع ملی تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن است و طبق ماده ۲۵ همان قانون مطابق تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور ۳درصد از حقوق دولتی مربوط به معدن به منظور بازسازی مناطق عملیات معدنی به حساب مربوطه واریز میشود. واژه بازسازی نیز در جلسه مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۴ هیاتمحترم وزیران به شرح ذیل تعریف شده است: مجموعهای از اقدامات اجرایی که سبب ترمیم آثار تخریبی محدوده معدن از جمله احیای پوشش گیاهی بومی منطقه میگردد، «بازسازی» نامیده میشود.
احمد پروین*
یکی از بزرگترین مزیتهای ایران برای رهایی از اقتصاد سراپا نفتی، معدن و صنایع معدنی است. فاصله بین بالقوه و بالفعل معدن آنقدر زیاد است که ارزش کنکاش عمیق را دارد. اما با یقین یکی از دلایل این فاصله دردناک را میتوان برخورد قهرآمیز و انعطافناپذیر متولیان منابع طبیعی دانست حتی در شرایطی که تعدادی از مصوبات سالهای اخیر راه را بر آسانگیری آنها برای معدنکاران هموار نموده است، همچنان این جنجال ذهنفرسا ادامه دارد. برای تحلیل شفافتر مروری بر تعدادی از مصوبات مرتبط با این بحث میکنیم.بر مبنای ماده ۲۶ قانون معادن، محدوده مربوط به عملیات معدنی واقع در منابع ملی تا پایان عمر معدن به صورت اموال عمومی در اختیار وزارت صنایع و معادن است و طبق ماده ۲۵ همان قانون مطابق تبصره ۴ ماده ۳ قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور ۳درصد از حقوق دولتی مربوط به معدن به منظور بازسازی مناطق عملیات معدنی به حساب مربوطه واریز میشود. واژه بازسازی نیز در جلسه مورخ ۲۱/۱/۱۳۸۴ هیاتمحترم وزیران به شرح ذیل تعریف شده است: مجموعهای از اقدامات اجرایی که سبب ترمیم آثار تخریبی محدوده معدن از جمله احیای پوشش گیاهی بومی منطقه میگردد، «بازسازی» نامیده میشود. به دلیل صراحت مواد قانونی مربوطه و پرهیز از تحمیل بوروکراسی بیشتر بر معدنکاران قانونگذار، استعلام از سازمان منابع طبیعی را در مورد مواد معدنی طبقه دو و از جمله سنگهای ساختمانی منتفی دانسته که در پی شکایتی در همین رابطه در دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۲۱۴ این عدملزوم استعلام از طریق آن دیوان نیز قانونی شناخته شده است. با همه این اوصاف سازمان منابع طبیعی معتقد است که باید برای همه کارهای معدنی نظر بدهد، از معدن کار تعهد مخصوصی برای تضمین جبران خسارت بگیرد و به ازای هر بوته یا درخت قطعشده علاوهبر هزینه بازسازی مندرج در ماده ۲۵، جداگانه هم جریمه مکرر بگیرد و هم معدنکار را به دادگاه معرفی و از ادامه حیات معدن جلوگیری کند. نتیجه این نگرش انبوهی از معادن تعطیل و معدنکاران دادگاهنشین شده که وقتی نام معدن و سرمایهگذاری معدنی شنیده شود به تبع سرمایهگذار از همیشه گریزانتر خواهد بود. از یاد نبریم که با نبود معدن و یا در تعطیلی معدن دهها برابر درخت توسط همان بیکاران و بیکارشدگان در منطقه قطع میشود تا فقر خود را بسوزانند. نگاه جامعتر به نیاز جامعه به اشتغال و کارآفرینی میطلبد با دستور مستقیم ریاستمحترم جمهوری این جنجال کهنه به نفع سرمایهگذاری و توسعه برای همیشه پایان یابد.
* رییس خانه معدن استان خراسان جنوبی
ارسال نظر