بانکداری اسلامی بر عنصر زمان و مکان تاکید دارد

طرح از رده خارج کردن ۱۲۵ هزار خودروی فرسوده توسط بانک ملت به زودی آغاز می‌شود

گفت‌وگو: حمیدرضا اسلامی منوچهری

تنظیم: لیلا اکبرپور

اقتصاد کشورهای اسلامی در سال‌های اخیر مورد توجه اقتصاددانان و فعالان بخش مالی و سرمایه‌گذاری کشورهای پیشرفته جهان قرار گرفته است. بانکداری اسلامی، حضور خود را از ۲ دهه قبل در جهان اعلام کرد و از آن تاریخ تاکنون از رشد قابل توجهی برخوردار بوده است. آمار و ارقام موجود نشان می‌دهد که بیش از ۲۰۰ موسسه مالی - اعتباری و بانکی اسلامی از چین گرفته تا آمریکا در سراسر دنیا فعالیت دارند و بیش از ۳۰۰میلیارد دلار منابع مالی را در اختیار گرفته‌اند. در چارچوب اصول اسلامی پرداخت و دریافت هرگونه بهره که در قالب ضوابط اسلامی تعریف نشده باشد غیر شرعی بوده و همچنین هرگونه فعالیت و سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیرشرعی ممنوع است.

گسترش جمعیت مسلمان در سراسر دنیا به ویژه در اروپا موجب شده تا کشورهای اروپایی نیز اقدام به تاسیس بانک‌های اسلامی کنند.

با گذشت ۲۳ سال از تصویب قانون بانکداری بدون ربا و در آستانه فرا‌رسیدن هفته بانکداری اسلامی، با دکتر علی دیواندری، مدیرعامل بانک ملت به گفت‌وگو نشستیم، دیواندری پیرامون چالش‌ها و موانع پیش روی بانکداری بدون ربا توضیحاتی داده است که در پی می‌آید: آقای دکتر، لطفا از ضرورت و اهمیت بانکداری اسلامی در دنیای امروز بگویید؟

در دنیای امروز جمعیت مسلمان به حدود ۵/۱میلیارد نفر رسیده که ۶۹درصد از این جمعیت در خاورمیانه، ۲۹درصد در آفریقا و ۲درصد در سایر نقاط دنیا به طور پراکنده زندگی می‌کنند. یکی از اعتقادات مهم و اساسی که زیربنای زندگی افراد مسلمان را تشکیل می‌دهد، بحث‌های اعتقادی به خصوص در مسائل مادی است. مبانی فقهی قوی مناسبات مالی را مشخص کرده و بر نامطلوب و ناپسند بودن ربا تاکید دارد. بنابراین ۵/۱میلیارد از جمعیت دنیا نیازمند یک سیستم پولی خاص هستند تا روابط اقتصادی خود را تنظیم کنند. در این میان جمهوری اسلامی ایران به صراحت اعلام کرد سیستم بانکداری اسلامی را اجرا می‌کند و در واقع یک حس توقع و انتظار در جمعیت مذکور شکل گرفته تا شاهد باشند این سیستم چگونه کار می‌کند، چه ویژگی دارد و درنهایت چه مشکلاتی را حل می‌کند.

اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، انتظار این جمعیت عظیم تامین نشد و مردم به صورت شفاف و مشخص سیستم پولی اسلامی و بدون ربا را درک و دریافت نکردند. توجه داشته باشید که مسوولان بانک‌های ایرانی در مناسبات و ارتباطاتی که با بانک‌های دنیا دارند اغلب تمایل آنها را در چگونگی اجرای بانکداری اسلامی عینا می‌بینند.

البته ناگفته نماند که در امر بانکداری بدون ربا کارهای بزرگی انجام شد و ساختاری ایجاد شد که همگی مشروط بر این بود که به صورت آزمایشی اجرا شود و بعد از چند سال با توجه به دستاوردهای خود مورد بررسی قرار گرفته و اصلاحاتی انجام گیرد که متاسفانه این مرحله انجام نشد.

آیا زمان برای اصلاح قوانین موجود با توجه به رشد جمعیت مسلمان داریم؟

بله، رشد جمعیت مسلمان سرعت گرفته است. در سال ۱۹۰۰میلادی ۴/۱۲درصد از جمعیت کل دنیا را مسلمانان تشکیل می‌دادند که امروز به ۲/۱۹درصد رسیده و پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۲۵ به ۳۰درصد بالغ شود. بنابراین این تعداد مسلمان از نظر اندیشه و تفکر شرعی نیازمند یک مرکز تولید فکر و خلاقیت نو هستند تا برای تنظیم مناسبات مالی خود از آن استفاده کنند.

این در حالی است که چشم امید کشورهای دیگر به ایران بود که متاسفانه در کشورمان تحقیقات بانکداری اسلامی و ابزارسازی و تنوع آن و روش‌های اجرایی در حداقل ممکن بوده و غفلت شده‌ است. در نظام بانکی ایران تنها بر عقود و قراردادها اکتفا شد تا هر چه زودتر نواقص موجود برطرف شود.

آقای دکتر، اساس بانکداری بدون ربا اجرای عقود مشارکتی است اما ۷۰درصد از عملیات بانکی کشورمان مبادله‌ای است، این رویکرد بانک‌ها به عقود مبادله‌ای به خاطر چیست؟

این رویکرد به مشکلات و چالش‌های پیش‌روی بانکداری بدون ربا برمی‌گردد که می‌توان به ۲دسته تقسیم کرد. یک سری موانع فرهنگی و شناختی و دسته‌ای موانع اجرایی و عملیاتی است. چنانچه بخواهیم فرهنگ و شناخت مردم را بررسی کنیم نتیجه می‌گیریم که باور عمیق به بانکداری بدون ربا چه در نظام اقتصادی کشور و چه در درون بانک‌ها و آحاد مردم به وجود نیامده است.

برخی می‌گویند مگر می‌شود در اقتصادی که ربا حذف شده، اقتصاد باز هم زایش داشته و پویا باشد: این باور باعث شد تا اجرای قوانین بانکداری بدون ربا آن‌طور که شایسته نظام ما است و جهان انتظار دارد دنبال نشود. دستیابی به این هدف متعالی نیازمند اعتقاد و عزم راسخ و تقویت امور فرهنگی است. نقش سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان فرهنگی، به خصوص رسانه‌ها در ترویج فرهنگ بانکداری اسلامی بسیار حساس است. از سویی دیگر خود نظام پولی و بانکی کشور هم باید در امر فرهنگ‌سازی سرمایه‌گذاری کرده و زمینه را برای شناخت مردم از مفاد و کیفیت عقود اسلامی فراهم کند. در بانکداری اسلامی اصل بر این بنا شده، عقدی که بسته می‌شود باید در بهترین وضعیت و حالت باشد و هر ۲طرف قرارداد به جزئیات آن واقف باشند و با علم به اطلاعات قرارداد را امضا کنند.

آیا در نظام فعلی بانکی ایران بدین ترتیب عمل می‌شود؟

توجه داشته باشید، این اطلاعات معمولا نامتقارن است و بانک‌ها اطلاعات کافی دارند و این اطلاعات در بندهای قرارداد گنجانده شده است که سرمایه‌گذار و وام‌گیرنده بدون مطالعه دقیق بندهای قرارداد آن را امضا می‌کنند و نتیجه این کار بدین صورت است که منبع تغذیه افراد از عقود اسلامی تنها مفاد قراردادها است و موج بانکداری اسلامی و ترویج فرهنگ استفاده از آن آنطور که باید به جامعه منتقل نشده و آن را در بر نگرفته است.

از سوی دیگر اختلاف‌نظر میان فقها و به موازات آن اختلاف‌نظر میان کارشناسان اقتصادی خود موجب آثار و تبعات خاصی است و ضرورت دارد آن دسته از دانشمندان حوزوی که بر امور تسلط دارند با هدایت بانک مرکزی به یک نوع هماهنگی و استانداردسازی در رویه‌ها و مسائل فقهی برسند.

چراکه در دنیا و ایران مراجع نقش ارزنده‌ای را بازی می‌کنند و ایجاد تعامل میان فقها و کارشناسان اقتصادی تاثیر به‌سزایی در قبول و جلب‌اعتماد مردم دارد.

واقعا پس از سال‌ها اجرای قوانین بانکداری اسلامی وجود ابهام در مسائل مختلف آن باید هر چه زودتر حل شود، پس از گذشت بیش از ۲۰سال از قانون بانکداری بدون ربا هنوز نقش بانک‌ها به‌عنوان واسطه وجوه یا تامین‌کننده سرمایه در کشور به درستی معلوم نیست. این مساله که بانک‌ها نقش خلق پول را دارند و یا صرفا عرضه‌کننده خدمات مالی هستند به درستی مشخص نیست.

راهکار این مشکل به دنبال نظریه‌ها و دیدگاه‌های تئوریک تدوین می‌شود و به صورت دستور‌العمل تجلی پیدا کرده و اجرایی می‌شود.

درون خود بانک‌ها چطور، فضای مطلوب برای اجرای قوانین حاکم است؟

بانک‌ها و موسسات هم احتیاج به بازسازی فکری و نظری دارند، معتقدم عقود نباید به کلیشه تبدیل شود و بازسازی دانش کارکنان و مدیران امری اجتناب‌ناپذیر است. چنانچه کارکنان و پرسنل یک بانک به‌خصوص شعبی که در صف اول ارتباط با مشتری قرار دارند، از جزئیات بانکداری اسلامی اطلاعات عمیقی نداشته باشند، نمی‌توانیم در امر توسعه مفاهیم آن در جامعه موفق باشیم. در حالی که کشورهای غربی که مسلمان نیستند بانکداری بدون ربا راه می‌اندازند و به آثار سوءنظام ربوی به صورت عملیاتی دست می‌یابند، اعتقادی برخورد کردن ایران و ضعف در اجرا صحیح و پسندیده نیست.

راهکار مدیرعامل بانک ملت در این باره چیست؟

فقدان نظارت‌های عملیاتی بانک یکی از مشکلات است. یکی از وظایف بانک نظارت روی نحوه مصرف وجوهی است که مشتریان به عنوان تسهیلات دریافت می‌کنند. نظارت در بانکداری متعارف هم وجود دارد، اما شدت آن در بانکداری اسلامی بیشتر است. در مجموع اجرای عقود مشارکتی نیازمند نظارت قوی است. چنانچه یک بنگاه عظیم اقتصادی قرار است در انجام یک پروژه با یک فرد حقیقی و یا حقوقی شریک شود باید به اطلاعات شفاف در خصوص شریک خود دسترسی داشته باشد و طی انجام پروژه نظارت صورت گیرد، اما در حال حاضر چنین نیروی انسانی خبره و یک سیستم اجرایی قوی وجود ندارد و بانک‌ها توان نظارت برعقود مشارکتی را ندارند.

بنابراین استقبال از عقود مبادله‌ای به این خاطر است؟

بله، با توجه به اینکه عقود مشارکتی برای بانک‌ها مقرون به صرفه‌تر است و سود اقتصادی بیشتری دارد، اما به خاطر اجرا شدن راحت‌تر عقود مبادله‌ای رویکرد بانک‌ها به این سو بیشتر است. توجه داشته باشید که در بانک‌های تجاری حجم قرارداد‌ها بسیار بالا است و امکان نظارت جزء‌به‌جزء‌ در این بانک‌ها وجود ندارد و این مساله موجب شد تا تمایل آنها به سود عقود مبادله‌ای بیشتر باشد.

آقای دکتر در آستانه برگزاری سمینار بانکداری اسلامی با عنوان اصلاح قوانین و مقررات بانکداری بدون ربا قرار داریم، در مورد اصلاح قوانین چه نظری دارید؟

قوانین عملیات بانکی بدون ربا که تصویب شده، کلیات را مشخص کرده و به عنوان قانون مادر سرفصل‌های کلی را مطرح می‌کند. اما باز هم نظام بانکی ایران از ظرفیت این قانون به طور کامل استفاده نکرده است.

زمینه‌هایی وجود دارد که بانک‌ها بتوانند ابزارها و دستورالعمل‌های جدیدی را استخراج کرده و مشکلات فعلی را حل کنند.

اجرای بانکداری بدون ربا به این معنا نیست که تفکرات و خلاقیت جدید به کار گرفته نشود بلکه زمینه برای ارائه خدمات جدید و تولید محصولات جدید مالی مهیا است. در این همایش‌ها نیز تنگناها مشخص می‌‌شود تا یک خوراک برای گروه‌های تحقیقاتی و اجرایی حاصل شود که با استفاده از آن به راهکارها و ایده‌های جدید دست یافت.

آقای دکتر شما گفتید، اکثر مردم در زمان امضای قرارداد آن را نمی‌خوانند، چرا؟

این مساله هم برمی‌گردد به مشکلات اجرایی در امر انعقاد قراردادها، چرا که در بندهای مفاد قرارداد بسیار کلی‌گویی شده است و تک‌تک آن برای مشتری قابل بحث و بررسی است، از سویی واژه‌هایی در آن استفاده می‌شود که برای مردم عادی قابل فهم نیست و مردم به درستی در جریان قرار نمی‌گیرند.

مشکل دیگر برای اجرای عقود مشارکتی فقدان ضمانت اجرایی است، اگر بانکی مبادرت به اجرای عقود مشارکتی کرد، خوب انجام داده است، چنانچه اجرا نکرد کسی نیست از او بپرسد، چرا؟

اگر یک مرکز سیاست‌گذار و نظارتی و به نوعی سیستم نظارتی فرابانکی وجود داشته باشد بسیاری از این مشکلات حل می‌‌شود.

منظور شما از سیستم نظارتی فرابانکی همان بانک مرکزی است؟‌

بله، منظور بانک مرکزی و نهادهای وابسته است که می‌توانند برای اجرای قوانین بانکداری اسلامی محرک خوبی باشند. توجه داشته باشید عدم استفاده از ظرفیت قانون عملیات بانکداری اسلامی که قانون مادر است، بانک‌‌ها را مجاب می‌کند تا در امر سرویس‌دهی بسیار محدود عمل کنند. در حالی که امروزه بانک‌‌ها در مقابل خواسته مشتریان خود نمی‌توانند بگویند دستمان بسته است و نمی‌توانیم خلاقیت داشته باشیم. با توجه به شرایط سخت رقابت و ورود عنقریب بانک‌های خارجی به داخل کشورمان، این کم‌کاری‌‌ها موجب خواهد شد تا مشتری به سوی بانک‌‌های خارجی برود، چنانچه بانک‌های دیگر قوی‌تر از نظام بانکی ایران عمل کنند مشتری به دنبال سرویس‌دهی مطلوب به آنها گرایش پیدا می‌کند. همین الان هم بسیاری از شرکت‌های بزرگ‌ بین‌المللی ما تمایل دارند با بانک‌‌های خارجی فعالیت کنند که دلیل اصلی آن باز هم بر می‌گردد به عدم استفاده صحیح از مقررات بانکداری اسلامی.

وقتی صحبت از بانکداری بدون ربا می‌شود، یک سیستم ناکارآمد و سنتی تصور می‌‌شود، در حالی که در بانکداری اسلامی به صراحت بر عنصر زمان و مکان و مقتضیات روز تاکید شده است و تجربیات خوبی در دنیا ثابت کرده که اکنون بانکداری مدرن و حرفه‌ای مبتنی بر زیرساخت‌های IT تحت عنوان بانکداری اسلامی با بیش از ۳۰۰میلیارد دلار گردش مالی اجرا می‌شود. سرمایه‌گذاران ثروتمند مسلمانی در سراسر دنیا هستند که نظام بانکی ایران می‌تواند با اجرای درست عقود و قوانین بانکداری اسلامی در امر جذب سرمایه‌گذاران برای تولید و رونق اقتصادی موفق عمل کند.

آیا اجرای مقررات بانکداری اسلامی در دنیا با چالش روبه‌رو است؟

استاندارد نبودن بحث‌های بانکداری بدون ربا به ویژه در برخورد با جامعه بین‌الملل از دیگر مشکلات عملیاتی شدن آنها است، در دنیا چند بانک مدعی اجرای سیستم بانکداری اسلامی هستند اما هیچکدام با یکدیگر هماهنگ نیستند، در حالی که در بحث بانکداری متعارف قواعد و استاندارد کلان بانکداری توسط کمیته بال مشخص شده و کلیه بانک‌ها موظف به تبعیت آن هستند، بانک‌های ایرانی نیز در بحث اجرای این استانداردها با هیچ‌یک از بانک‌های دنیا مشکلی ندارند، به خصوص در روابط کارگزاری دورترین بانک هم به نظام بانکی، می‌داند با ما چگونه رفتار کند، اما وجود این استانداردها در بانکداری اسلامی با ابهاماتی روبه‌رو است بحث‌هایی مانند روابط کارگزاری و کارمزد ابهاماتی دارد که بانک‌های اسلامی دنیا نمی‌توانند به درستی در اجرای قوانین بدون ربا فعالیت کنند.

بنابراین وجود یک نهاد و مرکزی مانند بانک توسعه اسلامی برای کشورهایی که مایلند در امر بانکداری بدون ربا فعالیت داشته باشند الزامی است تا آنها نیز براساس استانداردهایی فعالیت خود را انجام دهند.

آیا بانکداری اسلامی توانسته رابطه‌ای با بانکداری الکترونیک و نوین برقرار کند؟

بله، بانکداری اسلامی یک پکیج کامل است و برای اینکه الگویی کاربردی برای اتکای مردم به حساب بیاید، باید به بانکداری مدرن امروز نزدیک باشد.

اجرای بانکداری نوین خصیصه اصلی بانکداری امروز است و در کشور ما نیز نظام بانکی اسلامی برای ارائه خدمات و به کارگیری سیستم‌های پیشرفته گام‌های موثری را برداشته است.

به پیشرفت‌های خوبی نیز دست پیدا کردیم اما کافی نیست و باید طی یک برنامه‌ریزی دقیق و منسجم زمینه برای به کارگیری پول الکترونیکی و نرم‌افزارهای جدید فراهم شود.

در بانک ملت چه اقداماتی صورت گرفته است؟

این بحث‌ها بسیار فرا بانکی است و تنها در یک بانک قابل بحث نیست، باید توسط بانک مرکزی و نهادهای وابسته پیگیری و طرح شود، همانطور که می‌بینید اکنون بسیاری از بانک‌ها پیشرفت خوبی داشته‌اند و برخی در اول راه هستند، بله، بانک ملت نیز در ارائه خدمات الکترونیکی گام‌های موثری را برداشته است و در مرکز تحقیقات و IT بانک کارهایی انجام شده است.

آقای دکتر لطفا از طرح‌هایی که در بانک ملت در چند ماه اخیر ارائه شد بگویید.

یکی از آن طرح‌ها، طرح خرید گندم بود که در مراحل انتهایی قرار دارد، تاکنون ۱۱میلیون تن گندم به ارزش ۲هزار و ۵۰۰میلیارد تومان خریداری شده است و طرح با موفقیت همراه بود. گزارش‌هایی از وزارت بازرگانی و بازرسان خود بانک رسید که نشان می‌داد نخستین بار است که در کشور ما بهای گندم کشاورزان بدون هیچ‌گونه تاخیر و در اسرع وقت از طریق شعب بانک ملت به آنان پرداخت می‌شد و کشاورزان از فروش بخشی از محصول خود می‌توانستند هزینه برداشت بخش دیگر محصول خود را تامین کنند. برخی از کشاورزان وجه گندم خود را به صورت نقد و لحظه‌ای دریافت می‌کردند و برخی به حساب‌هایشان واریز می‌شد.

امروز صحبت از رضایت کشاورزان از طرح فروش گندم است.

همچنین بانک ملت به عنوان بانک عامل صندوق مهررضا برای تامین منابع لازم این صندوق برای متقاضیان حساب قرض‌الحسنه ویژه مهررضا گشایش می‌کند.

زوج‌های جوان از طریق شعب منتخب بانک ملت می‌توانند وام مورد نیاز خود را از طریق حساب قرض‌الحسنه مهررضا دریافت کنند.

آقای دکتر از طرح چغندر قند نیز در بانک ملت بگویید.

طرح اعطای تسهیلات به کارخانه‌های قند و شکر تفاوت ویژه‌ای با طرح گندم دارد که در طرح گندم بحث وجوه اداره شده و کمک دولت است اما در طرح چغندر قند، منابع متعلق به بانک ملت بوده و در قالب تسهیلات پرداخت می‌شود.

حدود ۴۰ کارخانه قند در کشور وجود دارد که طی مدت کاشت محصول به کشاورزان مساعده پرداخت می‌کنند و با رسیدن فصل برداشت و افزایش هزینه‌ها برای کارخانه سرمایه آنها به شدت کم شده و نقدینگی آنان پایان می‌پذیرد.

سال‌ها است این چرخه معیوب میان کاشت چغندر قند، کارخانه و فروش محصول ادامه داشته است که از امسال بانک ملت در زمان برداشت محصول با محاسبه صورت‌های مالی کشاورزان و آنچه به عنوان مساعده گرفته‌اند محصول را خریداری کرده و به عنوان تسهیلات به کارخانه پرداخت می‌کنند.

در این طرح ۲۵۰میلیارد تومان منابع در نظر گرفته شده است.

طرح دیگری هم دارید؟

بله، طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده است که باز هم بانک ملت، به عنوان بانک عامل انجام وظیفه می‌کند، در این طرح ۲۵۰هزار خودرو با استفاده از وام ۵میلیون تومانی و با نرخ سود ۷درصدی می‌توانند دارای خودرویی نو شوند.

بانک ملت آمادگی خود را اعلام کرده و منتظر اعلام آمادگی شرکت‌های خودروساز با توجه به تعهدات خود در بازار است تا طرح فوق اجرا شود.

در این طرح منابع ۱۲۵هزار خودرو از طریق بانک ملت تامین می‌شود.

در خاتمه وضعیت بانک ملت در امر واگذاری به بخش خصوصی در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چگونه است؟

بانک ملت در بهترین شرایط برای واگذاری قرار دارد. اما توجه داشته باشید که در این بحث تصمیم‌گیرنده خود بانک نیست، بلکه مجمع تصمیم می‌گیرد، اما آنچه تاکنون در وزارتخانه صحبت شده بانک ملت با توجه به شفافیت مالی که دارد اولین بانکی خواهد بود که وارد بورس شده و واگذار می‌شود.

این در حالی است که بسیاری از سرمایه‌گذاران ایرانی و خارجی طی تماس‌هایی با بانک ابراز تمایل کرده‌اند که خریدار سهام بانک ملت باشند.

همچنین بانک‌ ملت مسوول تهیه و طراحی اساسنامه بانک‌های تجاری است که باید به بخش غیردولتی واگذار شوند.

گزارش‌های حسابرسی نشان می‌دهد که بانک ملت برای واگذاری شرایط مطلوب دارد.