رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی:
مشکلات بانکی ناشی از قانون نیست
کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در هر دوره از رای‌گیری برای تعیین رییس، از بحث‌برانگیزترین کمیسیون‌ها بوده است. به هر ترتیب، شاهی‌عربلو موفق شد برای دومین بار بر مسند ریاست این کمیسیون بنشیند. با وی گفت‌وگویی درباره آسیب‌شناسی قانون بانکداری بدون ربا و وضعیت بانک‌ها پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی داشته‌ایم که در پی می‌آید. بیست و سه سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا می‌گذرد، در حالی‌که قرار بود این قانون برای مدت پنج سال اجرا شود. با گذشت این مدت آیا قانون مذکور آسیب‌شناسی شده است؟
قانون بانکداری بدون ربا، قانونی بسیار مهم و کارآمدی است و شورای نگهبان هم به‌خوبی در تصویب و اظهارنظر درباره آن، دقت کرده است، اما متاسفانه ساختار اقتصادی کشور و دولتی بودن بازار پولی از بزرگترین مشکلات سیستم بانکی است.
به عبارت دیگر، در اجرای قوانین مشکل وجود دارد. درحقیقت اگر این قانون درست اجرا شود می‌تواند تحولات خوبی را در بازار پولی کشور ایجاد کند اما متاسفانه نبود نظارت‌های دقیق بانک مرکزی بر عملکرد بانک‌ها و دولتی بودن این نهادهای مالی موجب شده است تا بیشتر عملیات‌های اجرایی بانک‌ها به‌صورت رانتی و سفارشی انجام شود. طبیعی است که رقابت در بازار پول تحت سلطه دولت که ۹۵درصد از نقدینگی را در اختیار دارد، نمی‌تواند وجود داشته باشد و بازار پولی بدون رقیب نمی‌تواند اقتصاد را متحول کند.
نتایج آسیب‌شناسی‌های مختلف در سیستم بانکی نشان می‌دهد که دولت باید این سیستم را از انحصار خود خارج کند و بازار پولی به بازاری رقابتی تبدیل شود، زیرا در آن صورت اهداف مهم اقتصادی کشور یعنی شکوفایی اقتصاد، توسعه صنعت و تولید و توسعه صادرات نفتی محقق خواهد شد.
شما پاسخ پرسش مرا به طور کامل ندادید. من مصداق‌های ناکارآمدی این قانون را می‌خواهم زیرا مطرح کردید که قانون خوب است ولی در اجرا دچار ضعف بوده‌ایم.
من کاملا پاسخ دادم
مصداق بیاورید. در کدام مورد اجرای این قانون پاسخگو نبوده و اصلا چرا قانونی کوتاه مدت بوده است، اما ۲۳ سال اجرا می‌شود؟
عمر قانون با کارآمدی آن تعیین می‌شود و هر چه کارآمدی قانون کمتر باشد عمر آن هم کوتاه‌تر است. به همین دلیل قانون بانکداری بدون ربا نیز کارآمد است که ۲۳ سال است اجرا می‌شود و کارشناسان با استناد به کارآمدی این قانون، اعتقاد دارند که مسائل و مشکلات بانکی ما ناشی از قانون نیست بلکه به اجرای قانون و ساختار اقتصادی کشور مربوط می‌شود. به عبارت دیگر دو ایراد اساسی ساختار و مدیریت اقتصادی کشور در این زمینه وجود دارد. تاکنون بیشترین تسهیلات بانکی به صورت رانتی و برای مصارفی غیر از تولید و صنعت پرداخت شده است و متاسفانه این روند ادامه دارد.
بانک‌های تجاری نیز اعلام کردند که معادل با یکهزار و ۹۰۰میلیارد تومان در فصل بهار، سپرده جذب کرده‌اند اما معادل با ۲هزار میلیارد تومان تسهیلات ارائه کرده‌اند. به عبارت دیگر با احتساب ۱۷درصد از سپرده‌های بلوکه شده به صورت ذخیره قانونی در بانک مرکزی، پرداخت تسهیلات با جذب سپرده‌های بیش از ۳۰۰میلیارد تومان فاصله داریم. با در نظر گرفتن مبلغ ۲هزار میلیارد تومان تسهیلات در کل سال، رقم این فاصله به ۸هزار میلیارد تومان می‌رسد. اما اگر این میزان اعتبار را برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولید و صنعت اختصاص دهیم، تحول اساسی در این بخش‌ها رخ خواهد داد و فرصت‌های شغلی جدیدی ایجاد خواهد شد اما متاسفانه برای توسعه فرصت‌های شغلی قابل توجه، توسعه تولید نیز پیش‌بینی نمی‌شود.
این موارد نشان می‌دهد که تسهیلات در راستای تولید ارائه نمی‌شود و تجربه هم نشان داده است که بازار پولی غیررقابتی و انحصاری نمی‌تواند در راستای تولید و صنعت قرار بگیرد.
شما به موضوع مدیریت به عنوان یکی از عوامل ناکارآمدی سیستم بانکی اشاره کردید.
بله، مساله دیگر مدیریت در سیستم بانکی است. نظارت بانک مرکزی ضعیف است، زیرا در اختیار دولت است. نظارت دولت، مجلس و سایر دستگاه‌های نظارتی نیز ضعیف است. طبیعی است که نظارت ضعیف در شرایط غیررقابتی، بازار پولی کشور را به بیماری کامل دچار می‌کند.
به نظر شما، آیا پس از اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک‌هایی که خصوصی می‌شوند دچار مشکل خواهند شد؟
بررسی عملکرد بانک‌های خصوصی و موسسات پولی و مالی خصوصی نشان می‌دهد که مدیریت بسیار قوی باعث شده است، بازدهی افزایش یابد و میزان تخلف هم کاهش یابد.
کارآیی و بهره‌وری این سیستم بانکی بسیار بیشتر از بانک‌های دولتی بوده است. بنابراین هرچه بانک‌ها از انحصار دولت خارج شوند، نظارت بر بانک‌ها و موسسات خصوصی دقیق‌تر خواهد بود و رقابت نیز در بازار پولی ایجاد خواهد شد. با مجوزی که مقام معظم رهبری دادند، تعداد ۴بانک دولتی به بخش خصوصی واگذار می‌شود که می‌تواند بازار پولی را متناسب کند. با این واگذاری‌ها، مالکیت بخش دولتی از ۹۵درصد به ۷۵درصد تقلیل می‌یابد.
برخی معتقدند که اجرای ابلاغیه بند ج در بازار پولی فقط به تغییر مالکیت منجر می‌شود و تاثیری در تغییر شیوه و نگرش کلان نسبت به بانکداری نخواهد داشت. شما موافقید؟
خیر، وقتی مجوز رهبری ۲۰درصد برای دولت است. این معنی را می‌دهد که هم مالکیت و هم مدیریت به بخش خصوصی واگذار می‌شود.
ارسال نظر