سلسله مقالات آشنایی با اقتصاد سیاسی و انتخاب عمومی(۱۰)
گروههای ذینفع
Interest Groups
جامعه مدرن جامعهای پیچیده است به این معنی که بر خلاف جامعه سنتی بازار که محل عرضه و تقاضاست ابعاد وسیعتر و پیچیدگی زیادتری پیدا میکند.
علی سرزعیم
Interest Groups
جامعه مدرن جامعهای پیچیده است به این معنی که بر خلاف جامعه سنتی بازار که محل عرضه و تقاضاست ابعاد وسیعتر و پیچیدگی زیادتری پیدا میکند.
در بازارهای سنتی تولیدکنندگان و متقاضیان محدود بودند و همدیگر را میشناختند. فرآیند تولید نیز ساده و برای همگان روشن بود. با مدرن شدن جامعه پیچیدگیهای زیادی در اقتصادایجاد میگردد. تعداد تولیدکنندگان و مصرف کنندگان کالاها و خدمات تولیدی آنقدر زیاد میشود که دیگر قرابت و آشنایی میان آنها بیمعنی میگردد بلکه شناخت صرفا از روی مارکهای تجاری ممکن میشود. فرآیند تولید نیز پیچیدگیهای زیادی پیدا میکند به طوری که تنها فعالان آن عرصه از عملیات حاکم در آن سررشته مییابند. طبیعی است که در دنیای مدرن دولتها نقش ویژهای خواهند داشت. اگرچه ادبیات انتخاب عمومیعمدتا معایب و مشکلات ناشی از حضور دولت در اقتصاد مدرن را شناسایی و برجسته میکند اما به این امر اذعان دارد که حضور دولت در اقتصاد در چارچوبهای مشخص و معقول برای رشد اقتصادی و گردش بهینه امور ضرورت دارد. شاید بی جهت نباشد که تجربه ربع قرن گذشته نشان داد که در کشورهای در حال توسعه هرجا دولت توانمند بود و توانست کارکردهای خود را به خوبی ارائه کند، بازار هم عملکرد درخشانی برجاگذاشت و زمینه رهایی از توسعه نیافتگی فراهم شد.
دولتهای مدرن خواسته یا ناخواسته درگیر سیاستهای مختلف اقتصادی نظیر سیاست پولی، مالی و بازرگانی میشوند. طبیعی است که اعمالاین سیاستها موجب جابجایی منابع و تغییر در الگوی توزیع درآمد میگردد. روشن است که اگر دولت در اقتصاد مدرن چنین قدرت زیادی دارد، عدهای بخواهند از این قدرت سوءاستفاده کنند. اگر به جای تلاش کردن در بازار رقابتی، بتوان معادل همان سود را از طریق سوءاستفاده از قدرت دولت بدست آورد دلیلی نخواهد داشت تا بهاین کار مبادرت نورزید. به سادگی میتوان پیشبینی کرد که بخش قابل توجهی از جامعه به این سمت روان گردند که منافع مورد نیاز خود را با استفاده (یا به تعبیر صحیحتر سوءاستفاده) از قدرت دولت کسب کنند. به عنوان مثال دولتها قدرت آن را دارند تا شهروندان را مجبور کنند بخشی از درآمد مشروع خود را به عنوان مالیات در اختیار دولت گذارند.
حالاین وسوسه وجود دارد تا به جایاینکه وارد تعامل اقتصادی با آحاد جامعه شویم تا در ازای عرضه کالاها یا خدمات درآمدی را از آنها کسب کنیم، به سراغ دولت رویم و تلاش کنیم تا از درآمد مالیاتی جمع شده سهمی بدست آوریم.
یکی دیگر از فرقهای فارق میان جامعه سنتی و جامعه مدرن حاکمیت قانون است. امروزه کاملا روشن است که دست نامرئی بازار وقتی عملکرد درخشانی دارد که ترتیبات نهادی و قانونی درستی در جامعه وجود داشته باشد. دولت نقش مهمی درایجاد بستر قانونی برای انجام مبادلات اقتصادی دارد. طبیعی است که اعمال قانون موجبایجاد محدودیت در رفتارها میگردد و این محدودیت میتواند به سود برخی و به زیان برخی دیگر باشد. از این رو این وسوسه نیز وجود دارد تا از قدرت دولت استفاده کرد تا قوانین و سیاستهایی وضع کند که نفع آن متوجه ما و همفکران ما گردد. حال کهاین روزنه سوءاستفاده وجود دارد میتوان حدس زد که همواره بخشهایی از جامعه درگیر این مقوله خواهند شد.
گروههای ذینفع یا ذینفوذ مجموعهای از افراد هستند که برای دنبال کردن منفعت مشخصی گردهم میایند و با ایجاد سازماندهی تلاش میکنند، احتمال دستیابی به اهداف مورد نظر خود را افزایش دهند. گاه گروههای ذینفع میخواهند سیاستها و قوانینی وضع شود که به نفع آنها باشد. اتحادیههای کارگری همواره به دنبال آن هستند تا دولت سقف ساعات کار مجاز را کاهش دهد و این کاهش را به عنوان یک قانون به کارفرمایان تحمیل کند. در واقع به جای اینکه تصمیم در مورد کاهش سقف ساعات کار در فرآیند چانهزنی در سطح بنگاه حل و فصل گردد، تلاش میشود تا قدرت مشروع دولت مورد سوءاستفاده واقع شده و این خواست از طریق دولت به کارفرمایان تحمیل گردد. گاه گروههای ذینفع (یا ذینفوذ) خواستار اقداماتی هستند که تبعات جانبی آن برایشان مفید فایده است. مثلا کسانی که تلاش میکنند اتوبانی که دولت قصد دارد بکشد از نزدیکی زمین آنها بگذرد به دنبال آن هستند تا با این کار بر قیمت زمینهایشان بیافزایند و از این حیث درآمد بیشتری کسب کنند.
گاه برندگان و بازندگان اقدامات دولت کاملا روشن و مشخص هستند. مثلا وقتی که دولت به قشرهای فقیر کمک مالی مستقیم میکند و این کمک را از محل مالیات بر خریداران اتومبیلهای لوکس تامین میکند، کاملا روشن است که برندگان و بازندگان چه کسانی هستند. اما مساله آن است که همواره اقدامات دولت به این شکل نیست و برای توده مردم که در عرصه سیاست در نقش رای دهنده ظاهر میشوند کاملا مشخص نیست که برندگان و بازندگان یک سیاست چه کسانی هستند و چه ملاحظاتی موجب اتخاذ این تصمیم شده است. مثلا فرض کنید که تصمیم بر آن گرفته میشود تا در یک منطقه پالایشگاه زده شود و برای این امر توجیهات بلند بالایی ردیف میگردد. شاید معدود کارشناسانی که در این عرصه فعالیت میکنند به درستی بدانند که توجیهات ارائه شده تا چه حد صحت دارد ولی مردم عادی از این شناخت بی بهره هستند و بهراحتی تحت تاثیر این القائات قرار میگیرند. حال که این عدم تقارن اطلاعاتی میان توده مردم و سیاستمداران وجود دارد، زمینهای مناسب برای عرض اندام گروههای ذینفع فراهم میشود. گروههای ذینفع از این غفلت توده میتوانند استفاده کرده و سیاستمداران را به سمت اجرای سیاستهای مطلوبشان متمایل کنند بدون اینکه توده مردم از این مساله آگاه شوند.
شیوههای غیر مستقیمیکه گروههای ذینفع (یا ذینفوذ) دنبال میکنند متنوع است. یکی از رایجترین روشها این است که توجیهاتی فراهم میکنند تا فعالیت در یک عرصه اقتصادی نیازمند مجوز دولت یا مجوز یک اتحادیه خاص باشد. به این طریق تلاش میشود تا موانع ورود به بازار افزوده شده و رقابت در حد کم باقی بماند. شیوه دیگر این است که دولت را متقاعد میکنند تا تحت عناوینی چون حمایت از تولید ملی و مسائلی مانند آن سیاستهای تجاری بسته اتخاذ کند و مصرف کنندگان را به خرید کالاهای داخلی مجبور سازد. شیوه دیگر این است که دولت تحت عنوان حمایت از صنایع خود مستقیما کالاهای تولید شده را خریداری کند. روش بسیار رایج دیگر استفاده از سوبسیدهای دولتی است. برخی بنگاههای صنعتی و تجاری با انجام رایزنیهای گسترده مسوولان دولتی را متقاعد میکنند تا سوبسیدهای خاصی به آنها پرداخت کند. همهاین اقدامات در جهت تحقق منافع بخشی کوچکی از جامعه صورت میگیرد اما عناوین و توجیهاتی برای آن تدارک میشود تا برای توده مردم حساسیت برانگیز نباشد. به عنوان مثال در سالهای گذشته دانشگاهیان در دیدار با مقامات عالی کشور دائما از فرار مغزها و نخبگان و مخاطرات آن برای کشور سخن گفتند تا نهایتا دولت پذیرفت تا حقوق اساتید دانشگاه ناگهان دوبرابر شده و تسهیلات ویژهای در اختیار کسانی که نخبه تشخیص داده شود قرار گیرد. امروزه کاملا روشن است که هدف آن توجیهات، کسب چنین منافع خاص بود اما دستیابی به این منفعت نیازمند توجیهات عامه پسند بود.
امروزه در همه کشورها گروههای ذینفوذ حضور دارند. بنگاههای صنعتی تلاش میکنند تا دفتری در پایتخت داشته باشند تا از طریق آن رایزنی و نفوذ خود را انجام دهند. در واقع یکی از دلایل اینکه برخی شرکتهای دولتی بهرغم اینکه عملیات آنها در شهرستان انجام میشد در تهران دفتر مرکزی دایر میکردند همین مساله است. حضور در پایتخت و نزدیکی به مرکز تصمیمگیری سیاسی همواره مورد توجه گروههای ذینفوذ است. هرچه نقش دولت در اقتصاد پررنگ تر باشد و دولت مداخلات بیشتری را انجام دهد، حضور گروههای ذینفوذ و منفعت حاصله از این اقدامات بیشتر خواهد بود. لذا کاهش مداخلات دولت یکی از منطقیترین روشهای جلوگیری از رشد فعالیت گروههای ذینفوذ میباشد.
وقتی زمینهای برای کسب منفعت از طریق لابی کردن و رایزنی با مقامات وجود دارد باید افرادی با هم جمع شده و در میان خود سازماندهی لازم را انجام داده و گروه ذینفعی را به وجود آورند. هرچه تعداد اعضای گروه کمتر باشد سازماندهی آنها راحت تر خواهد بود. نه تنها تعداد کمتر سازماندهی بهتر را ممکن میسازد بلکه مزیت غیرعلنی شدن فعالیت و حساسیت بر نیانگیختن را به دنبال خواهد داشت. مشکل دیگری که در گروههای ذینفع وجود دارد سواری مجانی است. اگر منفعتی برای گروه حاصل شود همه اعضا از آن بهرهمند خواهند شد. لذا منفعت گروه در حکم کالای عمومی برای اعضا را دارد. طبیعی است که هر کس بخواهد برای تحقق این منفعت تلاش نکند، اما از مزایایش بهرهمند گردد. وقتی تعداد اعضای گروه کم باشد، نظارت بر فعالیت اعضا ممکن میگردد و میتوان مانع سواری مجانی گرفتن شد. اما وقتی تعداد زیاد باشد این نظارت چندان میسر نخواهد بود. گاه گروههای ذینفع تلاش میکنند منافع را منحصر به کسانی کنند که در این فعالیت مجدانه کوشش کردهاند. مثلا اتحادیههای کارگری تلاش میکنند تا میزان دستمزد کارگران را بالا ببرند. روشن است که هم کارگران عضو اتحادیه و هم کارگران غیرعضو از این مساله منتفع میشوند. لذا اتحادیهها تلاش میکنند کارفرمایان را متقاعد کنند تا افزایش دستمزد را صرفا منحصر به اعضای اتحادیه کنند و یا از استخدام کارگران غیرعضو خودداری نمایند.
مساله دیگری که به تبع مشکل قبل مطرح میشود ناظر به ابعاد بنگاههای فعال در یک صنعت است. وقتی یک بنگاه بزرگ باشد و بخش بزرگی از بازار را در اختیار داشته باشد از سیاستهای دولت در مورد این بازار بیشتر متاثر خواهد شد تا بنگاهی که کوچک است. از این رو بنگاه بزرگ انگیزه کافی برای تحمل هزینههای رایزنی و لابیگری را خواهد داشت در حالیکه این مساله برای بنگاه کوچک چندان میسر نخواهد بود. لذا بنگاههای کوچک ترجیح میدهند تا وارد مقوله رایزنی و لابیگری نشوند و هزینههای این کار را نپردازند و در عین حال از منافع آن بهرهمند گردند.
گروههای ذینفع در جوامع دمکراتیک به سه شکل فعالیت خود را انجام میدهند:
۱) جمع کردن رای: گروههای ذینفع در مواقع انتخابات به این مساله توجه دارند که مواضع کاندیداها تا چه حد در راستای منافع آنها قرار دارد. گروههای ذینفع با تشخیص کاندیدای مطلوب خود تلاش میکنند اعضا را بسیج کنند تا به صورت متحد به آن کاندیدا رای دهند. شکل دیگر مساله اینگونه است که این گروهها با توجه به قدرت بسیج رایدهندگان وارد رایزنی با کاندیداها میشوند و با آنها قرار میگذارند تا درصورت کسب رای مواضع مطلوب این گروهها اتخاذ شود. مثلا گروههای سبز با کاندیداها قرار میگذارند که اگر انتخاب شدند به سیاستهای مخل به محیط زیست رای مثبت ندهند. در صورت قبول چنین شروطی حمایتهای مذکور ارائه میگردد.
۲) کمک مالی برای تبلیغات انتخاباتی: غیراز کمک مالی که گروههای ذینفع به عنوان رشوه به تصمیمگیران ارائه میکنند، کمک مالی در ایام انتخابات نقش مهمی دارد. در جوامع امروز که انتخابات به عنوان شیوه مسلطی پذیرفته شده و تبلیغات جایگاه ویژهای پیدا کرده است، تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی به عنوان یک دغدغه اساسی مطرح است. برخی گروههای ذینفع به لحاظ تعداد آنقدر کوچک هستند که نمیتوانند بسیج رایدهندگان راایجاد کنند اما میتوانند منابع مالی لازم برای تبلیغات انتخاباتی را بپردازند. دلیل اینکه تبلیغات انتخاباتی تا این حد اهمیت دارد این است که همه رای دهندگان با اطلاعات کامل اقدام به رایدهی نمیکنند. همانطور که پیش از این گفته شد اگر رایدهندگان اطلاعات کامل داشته باشند به فردی رای خواهند داد که وعدههای منطبق بر خواست رای دهنده میانی را مطرح کند. اما واقعیت این است که برای همه رایدهندگان این اطلاعات فراهم نیست. از همین رو تبلیغات میتواند نقش بسزایی در جذب این افراد داشته باشد. به عبارت دیگر یکی از دلایل اینکه چرا نامزدهای انتخاباتی همه موضعی مشابه هم و منطبق بر دیدگاه رای دهنده میانی اتخاذ نمیکنند همین مساله است. اهمیت کمکهای مالی برای تبلیغات برای همه کاندیداها یکسان نیست. وقتی کسی سابقا نماینده یک منطقه باشد مردم حداقل شناختی از او خواهند داشت. لذا او نیازمند معرفی بیشتر خود نخواهد بود اما کسی که میخواهد برای اولین بار انتخاب شود ناچار است تا با صرف هزینه زیاد بابت تبلیغات خود را معرفی کند. از این رو تبلیغات برای کاندیداهای جدید اهمیت بیشتری دارد و صرف هزینه برای آنها توجیه بیشتری خواهد یافت.
۳) لابی کردن از طریق دادن اطلاعات: شیوه سومی که معمولا گروههای ذینفوذ در مواقعی غیر از انتخابات بر میگزینند، روش لابی کردن است. در این روش تلاش میشود استدلالها و اطلاعاتی به تصمیمگیران انتقال یابد که آنها را به سمت تصمیم مورد نظر سوق دهد. به عبارت دیگر اطلاعات هدفمند و کانالیزه شده برای مقصود خاصی به تصمیمگیران داده میشود. تصمیمگیران نیز و لو با نیت اینکه میخواهند از کسی جانبداری نکنند در ارزیابی خود متاثر از این اطلاعات قرار میگیرند و تصمیم مورد نظر گروههای ذینفع را اتخاذ میکنند. دلیل رواج این مساله آن است که گروههای ذینفع معمولا نسبت به مسائل موردنظر خود اطلاعات بیشتری از هر کس دیگر در حکومت دارند. مثلا فرض کنید شرکتهای فولاد با هم یک گروه ذینفوذ تشکیل میدهند. همزمان مجلس یا دولت میخواهد در مورد سیاستهای مربوط به بازار آهن تصمیمگیری کند. روشن است که آگاهی اعضای گروه ذینفوذ از مسائل بازار آهن به مراتب بیشتر از دولتیان و مجلسیان خواهد بود. در نتیجه خواهی نخواهی القائات خود را به تصمیمگیران منتقل میسازند. میتوان حدس زد که اگر گروههای ذینفع همواره اطلاعات غلط ارائه کنند، اعتبار خود را از دست خواهند داد چرا که بالاخره شناخته خواهند شد. لذا ناچارند ترکیبی از اطلاعات درست و غلط را به مرور زمان منتقل کنند.
همانگونه که گفته شد از مهمترین تبعات فعالیت گروههای ذینفوذ رانت جویی و تغییر در توزیع درآمد به نفع گروههای ذینفوذ است. این مساله حساسیت عموم افراد جامعه را بر میانگیزد. اشکال دیگری که از دید اقتصاددانان اهمیت ویژهای دارد هرز منابع است. معمولا گروههای ذینفع متعددی وجود دارند و خواست و منفعت آنها با یکدیگر متعارض میباشد. لذا امکان تحقق منافع همه آنها به صورت همزمان وجود ندارد. در این حالت تنها یک گروه برنده خواهد شد و همه منفعت را کسب خواهد کرد. از آنجا که فعالیت رایزنی و لابی کردن منوط به صرف هزینه است، هزینههایی که دیگر گروهها انجام میدهند عملا هرز خواهد رفت و بیفایده خواهد بود و تنها هزینه گروه پیروز توجیه اقتصادی خواهد یافت. با این توصیف روشن میشود که چرا اقتصاددانان فعالیت گروههای ذینفع (ذینفوذ) را مفید نمیدانند.
شاید این سوال به ذهن رسد که تحلیلهای فوق تحلیلهایی است که عموما بر اساس استدلالهای منطقی ارائه شده است. آیا در جهان واقع گروههای ذینفع عملا تا این اندازه موثر هستند؟ محققین عرصه انتخاب عمومی تلاشهای زیادی کرده اند تا با استفاده از روشهای آماری و مدلسازیهای اقتصادی بتوانند در این زمینه پاسخ عینی بیابند. بهدلیل تفاوت در دادههای مورد استفاده و ابهاماتی که در ذات اینگونه مسائل است و محدودیتهای روش شناختی پاسخهای بدست آمده یکسان نیست اما با تقریب خوبی میتوان ادعا کرد که اغلب تحقیقات آماری صورت گرفته نشان میدهند که نقش کمکهای مالی در افزایش احتمال پیروز شدن کاندیداها بسیار زیاد است. همچنین مشخص شده که کمکهای مالی عموما هدفمند و گزینش شده به کاندیداها اعطا میگردد. موضوعی که بر روی آن اختلاف وجود دارد این است که تصمیمگیران اقتصادی خصوصا نمایندههای مجلس بر چه اساسی سیاستگذاری میکنند. پول گروههای ذینفع، منافع حوزه انتخابی وایدئولوژیهای فکری سه عاملی هستند که در تحقیقات انجام شده بر تصمیمگیری نمایندگان پارلمان موثر تشخیص داده شدهاند.
ارسال نظر