نقش سیاست‌های پولی در ایجاد اشتغال و کاهش فقر

(تجربه غنا)

ترجمه: مسعودرضا طاهری- یافته‌های حاصل از مطالعات دفتر توسعه سیاسی سازمان ملل (UNDP) در مورد ساختار بخش مالی، سیاست بانک مرکزی و پیامدهای آنها بر ایجاد اشتغال به طور مختصر در قالب یک گزارش ارایه شده‌است. کشور جمهوری غنا در غرب قاره آفریقا واقع است. این کشور با ۲۱میلیون و ۲۹هزار نفر جمعیت در شمال خلیج گینه با کشورهایی همچون بورکینافاسو، توگو و کوته دلوویره همسایه است. ذخایر طلا، کاکائو و تولید چوب و الوار از جمله منابع درآمد این کشور است. جمهوری غنا از جمله کشورهای در حال توسعه آفریقا است که پس از یکسری اصلاحات سیاسی و تلاش برای ایجاد ثبات برای سر و سامان دادن به اوضاع اقتصادی خود دست به دامان صندوق بین‌‌المللی پول و بانک جهانی شده است.

مقدمه

ساختار بخش مالی و تحقق سیاست‌های پولی مستقیما بر کارآفرینی تاثیر دارد. برای ایجاد فرصت‌های شغلی بهتر در یک کشور آفریقایی همچون غنا، سیاست بانک مرکزی این کشور باید در راستای تشویق سرمایه‌گذاری برای ایجاد اشتغال، تسهیل شرایط قابل تحمل برای توسعه اقتصادی و برقراری موسسات مالی این کشور بررسی کرد. این دو سیاست کاملا در هم تنیده‌اند. بخش مالی اولین مجرایی است که از آن میان، سیاست‌های پولی نتایج واقعی اقتصاد را رقم می‌زنند و میزان منابع در دسترس موسسات مالی را ارزیابی می‌کند. بنابراین هرگونه سیاست پولی باید با اصلاحات بخش مالی به منظور کاهش فقر و حمایت از توسعه انسانی هماهنگی داشته باشد.

بانک مرکزی غنا تلاش‌های خود را در مورد سیاستگذاری پولی طی سال‌های اخیر بر کنترل میزان تورم متمرکز کرده است. حفظ تورم در یک حد متعادل و با ثبات یک هدف مهم در سیاست‌های کلان اقتصادی در این کشور است. اگرچه در کشوری که در آن کمیت و کیفیت شغل‌هایی با حقوق و مزایای کافی تا حدودی تنزل یافته باشد با توجه به ظرفیت‌های موجود بانک مرکزی می‌‌تواند با استفاده از ابزارها و به کارگیری سیاست‌های جدید محیط را برای توسعه کسب و کار ضمن حفظ نرخ ارز و تعادل تورم در یک حد مناسب فراهم سازد.

به طور مشابه بخش مالی می‌تواند برای حمایت از توسعه کمیت و کیفیت فرصت‌های شغلی با دگرگونی‌هایی مواجه شود. به طور خلاصه، آنچه که ضروری است ایجاد یک چارچوب برای سیاست‌های بانک مرکزی و بخش مالی است که برخی نتایج واقعی همچون ایجاد اشتغال بیشتر ضمن کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز را به دنبال داشته باشد.

رشد اقتصادی و شاخص‌های اقتصاد کلان

زمانی که میزان اشتغال صرفا از راه تولید افزایش می‌یابد، منافع رشد اقتصادی به طور گسترده توزیع می‌شود. از این رو اگرچه رشد اقتصادی ضروری است اما برای توسعه فرصت‌های شغلی کافی نیست. نرخ رشد اقتصادی کشور غنا در دهه‌های پس از استقلال این کشور آنچنان که نتایج نشان می‌دهد نوسان شدیدی داشته است. طی بحران‌های اقتصادی سال‌های دهه ۱۹۷۰ نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی این کشور از حد متوسط نیز پایین‌تر بود. مقدمات اصلاحات اقتصادی و تعدیل ساختار در سال ۱۹۸۳ به تثبیت محیط کلان اقتصادی کمک کرد. از آن زمان نرخ رشد سرانه تولید ناخالص داخلی مثبت شد و به طور قابل توجهی روند یکنواختی به خود گرفت. براساس داده‌های حساب‌های ملی، تخمین زده می‌شود که نرخ سرانه تولید ناخالص داخلی بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۲۰۰۳ به حد متوسط ۲درصد دست یافته باشد.

در صورتی که بخواهیم رشد اقتصادی به تولید فرصت‌های شغلی بیانجامد سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های مولد ضرورت دارد.

مطالعه مجموع سرمایه‌گذاری ناخالص به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی در هر دو بخش دولتی و خصوصی کشور غنا بین سال‌های ۱۹۶۱ تا ۲۰۰۳ نشان می‌دهد که بعد از دهه ۱۹۶۰ سرمایه‌گذاری در غنا کاهش یافته و به پایین‌ترین حد خود در سال‌های قبل از آغاز اصلاحات اقتصادی رسیده است.

از سال ۱۹۸۳ میزان سرمایه‌گذاری رشد کرده و سپس در دهه گذشته به میزان ثابتی رسیده است.

طی ۱۰ سال از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۳ سرمایه‌گذاری ناخالص به عنوان درصدی از GDP به طور متوسط به حد ۸/۲۲درصد رسید.

این میزان بیشتر از نرخ سرمایه‌گذاری بسیاری از کشورهایی است که در آن زمان درآمد کمتری داشته‌اند. از این جمله می‌توان به کشور کنیا با نرخ سرمایه‌گذاری ۶/۱۵درصد، مالاوی با ۹/۱۲درصد، سنگال با ۷/۱۸درصد، کامبوج با ۸/۱۶درصد و پاکستان با ۱۷درصد اشاره کرد.این همچنین اندکی از نرخ متوسط ۷/۲۱درصدی سرمایه‌گذاری تمامی کشورهای کم‌درآمد نیز بیشتر است.

تمرکز بر این گزارش اثر متقابل سیاست پولی ساختار مالی رشد اقتصادی و اشتغال در کشور غنا را نشان می‌دهد.

دو متغیر کلان اقتصادی نقش محوری را در این رابطه به طور موثر بازی می‌کنند که عبارتند از: نرخ بهره و نرخ ارز.

اشتغال و فقر در غنا

توسعه کمی و کیفی فرصت‌های شغلی مستقیما رشد اقتصادی را به کاهش فقر پیوند داده است.

خانوارهایی با درآمد کم، دارایی زیادی از خودشان ندارند در عوض بزرگ‌ترین منبعی که فقرا در اختیار دارند، کارشان است.

بنابراین توسعه استراتژی‌هایی که منابع اشتغال در کشور را بیشتر می‌کند و منجر به رشد اشتغال می‌شود، خود ابزار موثری برای کاهش فقر به شمار می‌رود.

با وجود آمار قابل قبول سرانه رشد اقتصادی در سال‌های اخیر، اقتصاد غنا برای توسعه فرصت‌های شغلی بهتر و جدید و به ‌کارگیری کامل‌تر نیروی کار کشور با شکست مواجه شده است.

برنامه اصلاحات اقتصادی در دهه۱۹۸۰ و اوایل دهه ۱۹۹۰، رشد سریع‌تر اقتصادی، توسعه مطلوب اشتغال بخش اعظمی از نیروی کار غنا را فراهم نکرده است. در عوض اکثریت فرصت‌‌های شغلی در زمره مشاغل کم‌درآمد کشاورزی و فعالیت‌های غیررسمی تداوم یافته‌اند. به علاوه اشتغال در بخش رسمی دولتی و مشاغل بخش‌خصوصی کاهش یافته است. بیکاری مزمن و اشتغالزایی کندتر از حد لازم و رشد متزلزل‌گونه انواع مشاغل همچنان ویژگی اصلی اقتصاد غنا را تشکیل می‌دهد.

نیروهای کار ۱۵ تا ۶۴ساله، ۵۲درصد در بخش کشاورزی اقدام به خوداشتغالی کرده‌اند. ۴/۳۷درصد در بخش غیررسمی و غیرکشاورزی مشغول به کار هستند و تنها ۷/۱۳درصد در بخش رسمی دولتی یا بخش‌خصوصی کار می‌کنند. این جدول نرخ مشارکت نیروی کار وضعیت زنان و مردان را نشان می‌دهد.

اگرچه شواهدی وجود دارد که تقسیم‌بندی جنسیت را در وضعیت نیروی کار ارائه می‌نماید، با این حال شمار رسمی اشتغال سهم کمتری از اشتغال زنان را نسبت به مردان نشان می‌دهد. زنان اغلب در بخش‌های غیررسمی، غیرکشاورزی به صورت مستقل در شرکت‌های فامیلی بدون دستمزد (یا تاخیر پرداخت دستمزد) فعالیت می‌کنند.پافشاری بر مشاغل غیررسمی و پرمخاطره، توانایی اقتصادی را برای بهره گرفتن از رشد اقتصادی در کاهش گسترده فقر وجه‌المصالحه قرار داده است. اگرچه نرخ فقر به طور متوسط کاهش یافته است اما زندگی فقیرانه خانواده‌ها در مناطق روستایی واقعا شایع‌تر شده است. بیشتر کاهش فقر در مناطق شهری اتفاق افتاده است. به علاوه نرخ فقر برای بخش اعظمی از جمعیت شاغل نیز همچنان در حد بالایی وجود دارد. سطح فقر در بین کارگران غیررسمی بخش کشاورزی نیز بالا است. همان‌طور که اشاره شد، زنان اکثریت کارگران غیررسمی مستقل در بخش غیرکشاورزی نیز و کارگران شرکت‌های خانوادگی (بدون پرداخت دستمزد) را تشکیل می‌دهند که طبقه‌بندی مشاغل در بین آنها با نرخ فقر نسبتا زیاد همراه است.

به طور خلاصه طی دوره اصلاحات اقتصادی در کشور غنا موفقیت‌هایی در تثبیت محیط کلان اقتصادی این کشور به دست آمده است اما برای ایجاد تغییرات موثر در فعالیت‌های اقتصادی، تولید و توسعه فرصت‌های شغلی و کاهش سراسری فقر در کشور کافی نبوده است. دلایل زیادی وجود دارد که چرا رشد اقصتادی در غنا نتایج بهتری به بار نیاورده است. تمرکز این گزارش بر ارائه یکسری از این عوامل است که شکست در سیاست‌های پولی و تجهیز منابع موسسات مالی در مسیری که اهداف واقعی توسعه را حمایت کند، از آن جمله است.

سیاست‌های پولی در غنا

سیاست‌های پولی در کشور غنا براساس توافقات این کشور با صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای دریافت وام و تلاش برای کاهش فقر تا حد زیادی با محدودیت مواجه شده است. براساس الزامات صندوق بین‌المللی پول به کاهش اعطای اعتبارات به دولت و افزایش ذخائر ارزی، بانک مرکزی غنا را به تمرکز بر دست یافتن به تورم تک‌رقمی تشویق کرده است. در عین حال تمرکز بر کاهش تورم و دیگر محدودیت‌های صندوق بین‌المللی پول امید به رشد سریع اقتصادی و ایجاد اشتغال سراسری در این کشور را کاهش داده است. به عنوان یک سیاست پولی جایگزین، تمرکز بیشتر بر متغیرهای واقعی ازجمله رشد و پیشرفت اشتغالزایی و رشد سریع‌تر تولید ناخالص داخلی هر دو امکان‌پذیر و ضروری هستند. این در صورتی است که کشور غنا بخواهد سرعت بیشتری به روند کاهش فقر و ایجاد توسعه پایدار بدهد. محدودیت‌هایی که صندوق بین‌المللی پول برای تثبیت سیاست‌های پولی تحمیل کرده است بیانگر آن است که هر چقدر این سیاست‌ها بر مقابله با تورم تمرکز یابد و مهم‌تر انگاشته شود ساختار جایگزینی را در سیاست‌های پولی پدید می‌آورد که می‌تواند نقش سیاست‌های پولی در رشد اشتغال و کاهش فقر را بالاتر ببرد.

برنامه‌های مالی

سیاست‌های پولی در کشور غنا به شدت تحت‌تاثیر توافقات فعالیت‌های کاهش فقر و رشد اقتصادی توسط صندوق بین‌المللی پول قرار گرفته و همچنین توافقات مربوط به توسعه این کشور به نام استراتژی کاهش فقر به عنوان بخشی از ابتکار عمل این کشور در خروج از جرگه کشورهای شدیدا فقیر و در راستای استراتژی حمایتی بودجه صندوق بین‌المللی پول سیاست‌های پولی را متاثر ساخته است. براساس موارد مورد توافق در این نوآوری‌ها، تمرکز بر ثبات‌کلان در میان‌مدت برای اطمینان از مدیریت سیاست های پولی و مالی در جهت ثبات قیمت ها، حفظ سطح نرخ بهره که به هر دو عامل پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ارتباط دارد و همچنین در جهت اطمینان از حفظ قدرت رقابت ارز و پایداری بار بدهی‌های مالی نقش عمده‌ای دارد. دولت غنا با همکاران خود راه رسیدن به توسعه، برخی از اهداف کلان اقتصادی را مد نظر قرار داده‌ است.از جمله این برنامه‌ها ارائه راهکارهایی برای تراز پرداخت‌ها، کسری بودجه دولت و سیاست‌های بانک مرکزی به منظور کاهش بدهی در حد پایدار، حفظ نرخ رشد اقتصادی هم راستا با کسب منابع خارجی حاصل از صادرات، کمک‌های مالی و جریان سرمایه بوده است.

به طور گسترده کاهش تورم تا حد کمتر از ۱۰درصد هسته مرکزی این برنامه‌ها بوده است. بنابر این دو کلید اصلی در فرضیات مطرح شده این برنامه‌ها عبارتند از: اول اینکه نرخ تورم ۱۰-۲۰درصدی برای رشد اقتصادی نامطلوب است و کاهش تورم به زیر ۱۰درصد نرخ رشد اقتصادی را کاهش نخواهد داد. دوم اینکه کاهش هزینه‌های دولت به حال اقتصاد مفید است چرا که افزایش هزینه دولت جایی برای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی باقی نمی‌گذارد.اهداف اولیه و معیارهای ساختار مالی توسط صندوق بین‌‌المللی پول برنامه‌ریزی شد. تحت استاندارد این برنامه‌ها و شیوه‌های مالی ارائه شده، برخی سیاست‌های پولی برای بانک مرکزی و گسترش اعتبارات و ایجاد ذخایر ارزی مدنظر قرار گرفت. انگیزه اصلی برای ایجاد این چارچوب‌ها اطمینان از توانایی برنامه‌ریزی کشورها برای کاهش بدهی‌های خارجی و پرداخت قرض از جمله بازپرداخت بدهی IMF است. اخیرا اهداف دیگری از جمله کاهش تورم، افزایش ذخایر ارزهای خارجی و خلق فضای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی مورد تاکید قرار گرفته است.از جمله اهداف مهم دیگر حفظ سقف خالص دارایی‌های داخلی (سقف اعتبارات داخلی) است که مستقیما اعطای بیش از حد اعتبار توسط بانک مرکزی غنا را با محدودیت مواجه می‌کند و همچنین حفظ حداقل ذخایر ارزی بین المللی است که نیازمند سیاست‌های پولی و مالی برای محافظت از حداقل سطح ذخایر ارزی است. اگر این اهداف مورد تهدید واقع شوند به عبارتی اگر میزان ذخایر ارزی خیلی کاهش یابد و یا اگر سقف خالص دارایی داخلی بالاتر رود باید سیاست‌های پولی شدت بیشتری یابد که معمولا دراین حالت‌ها باید نرخ بهره افزایش یابد و یا گسترش اعتبارات محدود شود. اگر چه در این میان شرایط مشخصی برای اجرایی کردن این برنامه‌ها و سیاست‌های پولی حتی در شرایط کاهش نرخ اقتصادی و افزایش بیکاری وجود ندارد.اهداف ضد تورمی نیز اخیرا با جدیت بیشتری در دستور کار IMF در قالب رهنمودهایی برای بانک‌های مرکزی از طریق الزامات و سیاست‌های انقباظی قرار گرفته است.عملا برنامه‌های مالی کشور غنا براساس شیوه‌های جدید کلاسیک برای اجرای سیاست‌های کلان اقتصادی پایه‌ریزی شده است که بنابراین فرض رشد اقتصادی به دست آمده توسط سیاست‌های پولی تحت تاثیر قرار نگرفته است.در عین حال برنامه‌های مالی بر این فرض استوار است که سیاست‌های پولی محدودکننده تورم را کاهش می‌دهد بدون اینکه تاثیر منفی درازمدتی بر رشد اقتصادی داشته باشد.مهم‌ترین شاهد و مستدل‌ترین تئوری‌ها بر این باورند که ایجاد محدودیت‌های بیش از اندازه بر سیاست‌های پولی، اعتبارات و نرخ بهره بالا تاثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد.