علل تورم در ایران

تقی بهرامی نوشهر

تورم یک پدیده اقتصادی و اجتماعی است و باید آن را در چهره جدید و در دایره‌المعارف دنیای امروز یکی از جلوه‌های پیچیده و غامض اقتصاد در قرن بیستم دانست.لذا حرکت‌های نامتعادل با عوارض تورمی بسیاری همراه شده که باعث به هم خوردن برنامه‌های اقتصادی شده است. سیری در اقتصاد و علل بروز تورم در ایران از دیدگاه تاریخ

بخش نخست (۲)

تقی بهرامی نوشهر

همانگونه که بروز تب در انسان از یک گرفتاری داخلی خبر می‌دهد و به همان دلیل که می‌توان با یک سلسله اقدامات موضعی وجود تب را کنترل و عوارض آن را خنثی نمود برای درمان قطعی و رفع مشکل اقتصادی هم می‌توانستیم ریشه این بیماری را شناسائی و به نابودی آن همت گماریم که متاسفانه این کار نشد.

در اقتصاد باید برقراری تعادل لازم بین بازار و خدمات و کالاها و بازار پولی و بازار کار را وجهه همت قرار داد. جدی گرفتن سیاست‌های پولی به منظور کاهش رشد تورم و همزمان افزایش رشد اقتصادی امری لازم و حیاتی است. ناگفته پیدا است که دل بستن به این باور که می‌توان عدالت اجتماعی را صرفا با سیاست‌های پولی و مالی بدون ساماندهی تولید تامین نمودن تصوری باطل بوده و به این می‌ماند که یک تئوری با یک سیاست خاص را مورد توجه قرار داده و از سایر سیاست‌های تکمیلی و تکاملی کاملا غافل بمانیم. به عبارت دیگر با یک تسکین موضعی و موقت، بخشی از درد را موقتا درمان می‌کنیم اما راه را برای سرایت به دیگر بخش‌ها باز گذاشتیم.

در علم اقتصاد به کارگیری سیاست‌های پولی یعنی کاهش و افزایش میزان نقدینگی، پولی و اعتباری همواره به عنوان آخرین راه حل مطرح می‌شود و البته آن هم در کوتاه‌ترین و مقطعی‌ترین شرایط قابل طرح است.

ضمنا سیاست‌های مالیاتی و مالی هم عمدتا در برنامه‌های میان مدت کاربرد دارد. دولت با تصویب آیین‌نامه‌های مالی در واقع بایستی به هدایت و جهت دادن سرمایه‌ها و توزیع ثروت‌های جامعه در مسیر صحیح و در راه خیر و صلاح عمومی بپردازد. البته باید تاکید کرد که زیربنایی‌ترین و استراتژی‌ترین سیاست‌های اقتصادی عبارت است از سیاست بودجه‌ای و سرمایه‌گذاری‌ها در امور زیربنایی، زیرساخت‌ها اقتصادی از قبیل ایجاد صایع مادر و ساختن راه‌ها، پل‌ها، سدها، نیروگاه‌ها، بنیانگذاری تکنولوژیک علمی در کشور، ایجاد حلقه‌های واسطه‌ای جهت رشد ارگانیزم اقتصادی و بالاخره آموزش نیروها و آگاه کردن مردم در جهت بهبود اوضاع اقتصادی.

سیاست‌های اعلام شده در برنامه‌های پنج ساله از نوع سیاست‌های بودجه‌ای و مستقیم بوده و در این برنامه‌ها اعمال سیاست‌های پولی و مالی صرفا یک نقش فرعی داشته و در حکم روغنی است که در سهولت حرکت دادن به چرخ اقتصاد کشورها موثر خواهد بود.

آنچه مسلم است عوامل نامتعادل اقتصادی، اجتماعی و تاریخی و ریشه تورم و رکود در اقتصاد ایران موجب گردیده تا مشاغل کاذب و فعالیت‌های انگلی و غیر تولیدی از قبیل احتکار، بورس‌بازی و زمین‌خواری و هدایت سرمایه‌ها به‌سمت کالاها و خدمات تورم‌زا ظهور و بروز نماید.

اگر اتخاذ سیاست مالی دولت باعث افزایش قیمت‌ها شده باشد و یا اگر سیاست انقباض پولی و اعتباری موجب کاهش میزان درآمد طبقه متوسط و فقیر جامعه گردیده باشد، محققا در آینده‌ای نه چندان دور باید در انتظار تشدید ناهنجاری در شاخص رفاه عمومی مردم باشیم.

بدیهی است اگر از انجام اینگونه سیاست‌های حیاتی، مالی و پولی چشم‌پوشی کنیم به این معناست که باید برنامه‌های پنج ساله چهارم و پنجم و ششم و چشم‌انداز بیست ساله را به کنجی نهاده و ضمن اعتراف به ناتوانی خود از رسیدن به یک اقتصاد پویا و پیشرو و توام با رقابت سالم صرفنظر کنیم. راه کاملا مشخص است، باید برای ادامه برنامه‌های زمان‌بندی شده به هر قیمت جد و جهد کنیم. به اجرا گذاردن سیاست‌های مالی که به نحوی بتواند طبقه متوسط و فقیر را از تنگنا و از فشار اقتصادی فعلی برهاند، کاملا الزامی به‌نظر می‌رسد.

دولت می‌تواند با برقراری یک سیستم تامین اجتماعی دقیق همانند سیاست‌هایی که پس از جنگ جهانی دوم در کشورهایی که دارای اقتصاد آزاد بوده و هنوز شامل حال بیکاران و از کارافتادگان و بازنشستگان در آن کشورها می‌باشد، عمل کند و بخشی از درآمدهای ناشی از افزایش قیمت کالاها و یا نفت و یا از محل صرفه‌جویی و یا فروش کارخانجات دولتی را با بررسی دقیق نرم‌افزاری در اختیار خانواده‌های فقیر و متوسط قرار دهد و سوبسید را به‌طور کلی از کالاهای اساسی حذف نماید.

ممکن است عنوان شود که دولت در شرایط کنونی به اینگونه پول‌ها و درآمدها نیازی مبرم دارد و باید این پول‌ها را برای اجرا، طرح‌های اقتصادی منظور و هزینه کند تا از این طریق امکانات بیشتری در جهت شکوفایی اقتصاد فردا در اختیار داشته باشد و نیز با آزاد نمودن کالاها از زیر یوغ سیاست‌های حمایتی، این منظور خود به خود تامین و محقق خواهد شد.

اگر هدف اصلی دولت رها نمودن اقتصاد از قید و بندهای فعلی است. بدیهی است در صورتی‌که پزشک ریشه درد را شناسایی کند آنگاه قادر خواهد بود تا بیماری را به سادگی درمان کند.

رفاه حال نسل فعلی هرگز نبایستی به بهای نابودی سرمایه نسل‌های آینده تمام شود. البته رعایت حقوق نسل‌های آینده هم نبایستی نادیده گرفته شود.

در اینجا متذکر می‌شویم که اقتصاد ایران به ویژه در شرایط کنونی دارای تفاوت‌های بنیادینی با شرایط اقتصادی سایر کشورها می‌باشد. فرضا اگر در اقتصاد یک کشور اروپایی اتخاذ سیاست پولی خاصی باعث گشایش اقتصاد گردد، هیچ دلیلی ندارد که همان سیاست در ایران هم باعث رونق اقتصادی گردد.

باید قبول کرد تا حدودی علم و پدیده‌های اقتصادی در سراسر جهان از قوانین و طبایع خاصی تبعیت می‌کند. ولی علمای اقتصاد ما بایستی عمیقا در ذره ذره تجارب دیگران تعمق نموده و سپس با اندیشه‌ای روشن و با بینشی عمیق و با رعایت ویژگی‌های بومی به کندوکاو دردها همت گمارده و درصدد رفع آلام اقتصادی برآیند.

برای نمونه می‌توان گفت که رشد قیمت‌ها و ایجاد تورم در اروپای بعد از جنگ دوم تنها موجب اختلاف نگردید بلکه باعث جذب سرمایه های جدید اعم از (داخلی و خارجی) به بازار تولید نیز گردید. این افزایش قیمت علاوه بر آنکه برای تولیدکنندگان سودی کلان دربرداشت، در نهایت باعث رونق اقتصادی و خنثی شدن تورم و رکود در اروپا نیز شد.

اما همین تورم در ایران به‌دلیل اینکه از کنترل ما خارج شده باعث از دست رفتن قدرت خرید مصرف‌کنندگان از یکسو و افزایش رکود اقتصادی از سوی دیگر گردیده است. بنابراین اگر خواهان اقتصادی سالم هستیم، اگر باز شدن گره‌های کور اقتصادی را انتظار می‌کشیم، باید به‌دور از هرگونه خودمحوری، دولت را در انجام برنامه‌های بلندمدت یاری داده و با ارائه طرح‌های مطلوب و پیشنهادات سازنده در رفع این بلیه همت گماریم.

می‌دانیم که سیاست نظام اسلامی ایران در اصل گرایش به توزیع عادلانه درآمدها بوده است لیکن فشار تورمی چند سال اخیر نه تنها مانع از دستیابی به هدف فوق گردیده بلکه نقش دولت را در جمیع امور خاصه در حوزه اقتصادی و اجتماعی همه روزه افزایش داده و لطمات شدیدی از این رهگذر بر پیکره اقتصاد وارد نموده است. پدیده دولتی بودن اقتصاد از جمله مهمترین عوامل تضعیف دولت‌ها در دنیای امروز قلمداد شده است که متاسفانه در کشور خود به شدت ناظر آن بوده‌ایم.

در همه کشورهای جهان، معمولا دوران ترقی قیمت‌ها و ایجاد تورم شدید با افزایش فساد اخلاقی، گسترش جنحه و جنایت، دزدی، توسعه فحشا و حتی بزهکاری خردسالان همراه بوده است. البته دولتمردان کشور ما برای رفع تورم کوشش می‌کنند و تلاش‌های مسوولان کشور نشان می‌دهد که تا چه حد به عمق فاجعه و تبعات تلخی که از این رهگذار بر فرهنگ و اخلاق جامعه حاکم خواهد شد وقوف دارند.

صرفنظر از دلایلی که در مورد پیدایش و گسترش تورم خاصه در کشورهای در حال توسعه ملاحظه می‌شود و معمولا جنبه مشترک دارد می‌توان به تورم وارداتی اشاره نمود. که اگر خطرات آن از تورم داخلی بیشتر نباشد کمتر نیست. وابستگی شدید اقتصاد ایران به ویژه شبکه تولید به واردات کالاها واسطه‌ای و سرمایه‌ای خارجی، خود یکی از عوامل موثر در تشدید تورم به شمار می‌رود که بررسی جداگانه‌ای را طلب می‌کند.

همچنین بسیار طبیعی است که در مرحله رشد سریع اقتصادی، فشارهای تورمی تشدید شود. ضمنا تبدیل اقتصادی بسته به اقتصادی باز به طور طبیعی با درصدی از تورم خاصه در اقتصادی نظیر ایران همراه خواهد بود.

تورم در ایران صرفنظر از دلایل فوق به تبع داده‌های خاص خود از لحاظ زیربنای اقتصادی و اجتماعی معلول عوامل بسیار موثر داخلی است که به‌طور کلی می‌توان آن را مورد مطالعه و بررسی قرار داد.

بررسی سیر تحول حجم پول در جامعه نشان‌دهنده این واقعیت است که ارتباط منطقی میان سیاست‌های پول بانک مرکزی با قدر جذب وسایل پرداخت در اقتصاد ملی وجود نداشته است.

نکته قابل تامل این است که دولت طی سال گذشته در برابر سیاست‌های افراطی گذشته روشی کاملا مخالف در پیش گرفت و از طریق محدود کردن واردات و جایگزین ساختن تولید البته در بعضی موارد تغییر اندکی در نرخ تورم و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به‌وجود آورده است. لیکن بیم آن می‌رود که این بالا و پایین آمدن‌های سریع و نوسانات غیرقابل پیش‌بینی، باعث تزلزل نظام اقتصادی گردد. در اینجا باید گفت: دولت بر اثر تامین بودجه‌های توام با کسری و افزایش قیمت خدمات عمومی آنطور که باید و شاید در مهار کردن تورم در دستگاه‌های عریض و طویل اجرایی توفیق نیافته و مسوولان ذی‌ربط را به فداکاری و صرفه‌جویی در هزینه‌ها وادار ننموده است.

اقتصاد ایران با شرایط خاص خود این ویژگی را داراست که بخش زمین، مسکن و به طور کلی ساختمان را در گرایش‌های متفاوت دخالت می‌دهد. همان‌طور‌ی‌که همیشه شکاف‌های تورمی از بخش مذکور شروع می‌شود، می‌تواند سر‌آغاز گرایش‌های رکودی در همان بخش نیز باشد.

دولت با اجرای روش محدودیت اعتباری نسبت به آن بخش می‌تواند در حقیقت رکود شدید اقتصادی را موجب شود.

در مورد علل بیرونی و برون مرزی از تورم زیاد صحبت شده است ولی به‌نظر ما علل داخلی و درون مرزی تورم بسیار مهمتر از عوامل خارجی است. آنچه مسلم است اگر تورم شدید و بی‌بندوبار گردد باعث خواهد شد تا انجام برنامه‌ریزی‌های دقیق عملا ناممکن شده و مفهوم واقعی خود را برای مقابله با امواج متراکم تورم از دست بدهد.

تورم جامعه را به جانب مصرف و مصرف‌گرایی هدایت خواهد نمود. تورم که از یک اقتصاد بیمار و علیل ریشه می‌گیرد در صورتی‌که همواره سیر صعودی یافته و در حدی غیر قابل کنترل گسترش یابد مسلما اثرات فرهنگی اجتماعی فراوان خواهد داشت و کاملا به سقوط اخلاقی و ظهور فساد اخلاقی در جامعه منتهی خواهد شد. انواع دزدی فحشا و بزهکاری در جامعه ریشه دوانده و حتی کودکان و نوجوانان به سوی اعمال پست و رذیلانه کشیده خواهند شد. ایجاد روابط غیر اصولی و رشد مشاغل کاذب در سطح جامعه یکی‌دیگر از ثمرات منفی تورم است. در اینجا این نکته قابل ذکر است که به دنبال تخصیص بودجه‌های جاری،‌ از سوی دولت تنها به‌دلیل کمبود درآمد کارکنان به‌خاطر تورم قادر به تعمیم روح فداکاری در دستگاه‌های اجرایی و برانگیختن روحیه از خودگذشتگی و ایثار در نهادهای دولتی نبوده است. به دیگر سخن، دولت از برقرار کردن یک فضای سالم و آزاد و عادلانه که به یک رقابت صحیح و اصولی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی منتهی گردد عاجز و ناتوان مانده است.

اگر دولت در توزیع عادلانه امکانات و یا در اجرای یک سلسله سیاست‌های ضد انحصاری و بالاخره حذف امتیازات نابرابر توفیق می‌یافت، اگر امکانات موجود با هدف سرمایه‌گذاری در تولید و تجارت، فیمابین صنعتگران و صاحبان فکر و ابتکار تقسیم می‌شد، اگر صاحبان صنعت به یک رقابت صحیح و هدفمند هدایت می‌شدند، نه فقط برای بالا بردن سطح تولید و افزایش موغربیت کالاها و بالعکس در پایین آوردن قیمت‌ها تلاش اقتصادی کشور به نفع توده مردم تغییر شکل و ماهیت می‌داد.

متاسفانه در شرایط حاضر برخی از تولیدکنندگان داخلی با ایجاد یک بازار انحصاری در تولید که غالبا از حمایت‌های نامحدود هم برخوردارند نه تنها از میدان رقابت سالم رو برتافته‌اند، که هرگونه افزایش در هزینه‌های جاری را به زیان مصرف‌کننده، به قیمت نهایی کالا منتقل و از این طریق به افزایش تورم دامن می‌زنند.

این سیاست که می‌توان آن را حمایت از صاحبان صنایع و نه حمایت از صنعت نام نهاد موجب بالا رفتن سرسام‌آور قیمت‌ها در بخش تولید و صنعت گردیده است.

بدیهی است افزایش قیمت در کالاهای داخلی که مستقیما به زبان مصرف‌کننده تمام می‌شود باعث گردیده تا کالاها همواره از استانداردهای قابل قبول باز بمانند و از رقابت در بازارهای منطقه‌ای و یا جهانی محروم گردد.

از سوی دیگر صنایع داخلی به‌شدت به بازارهای بین‌المللی به‌خصوص از حیث کالاهای واسطه‌ای مونتاژ آنهم از طریق کالاهای سرمایه‌ای وابستگی یافته است.

از طرف دیگر تولیدکنندگان خارجی هم سوء‌استفاده از افزایش پرداخت‌های خود در اقتصاد ایران، کماکان به توقعات غیراصولی دامن زده و در پاره‌ای مواقع حتی قیمت‌های صادراتی را بالاتر از نرخ‌های ملی خود به اقتصاد ملی ما تحمیل و از این طریق تمامی افزایش هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان ما منتقل می‌کنند.

اساسا در یک اقتصاد آزاد و مبتنی بر ابتکار، اعمال سیاست‌های مالی و مالیاتی از دیرباز به عنوان حربه موثر در تنظیم مکانیزم‌های اقتصادی مطرح بوده است. متاسفانه در اقتصاد کشور ما تاکنون هدف از تنظیم و اجرای مقررات مالیاتی بیشتر، تامین کردن نیازهای دولتی بوده و اخذ مالیات فقط به عنوان یک منبع درآمد به اجرا درآمده است.

به‌عنوان مثال می‌توان افزایش مالیات‌های غیرمستقیم در مورد پاره‌ای از کالاهای ابتدایی و ضروری و مورد نیاز همگان را نام برد، این افزایش نه تنها نارضایتی عمومی را به دنبال داشته و نه تنها توزیع صحیح درآمد را زیر علامت سوال برده، بلکه عامل موثری در تشدید تورم بوده است.

عدم توجه به لزوم تجدیدنظر سریع در قوانین مالیاتی که به نوعی با فلسفه و آرمان‌های انقلاب اسلامی هماهنگ باشد خود باعث گردیده تا قشرهای خاصی نظیر حقوق‌بگیران مستقیما تحت فشار قرار گرفته و ناچار شوند برای پوشش دادن به نیازهای مادی و تامین مایحتاج خود به کانال‌های غیر اصولی و به جانب فساد اداری متوجه کردند

بدیهی است صاحبان درآمدهای کلان هم کماکان بر امکانات مالی و اداری خود افزوده و به شکلی دیگر به نفوذ خود در دستگاه‌های دولتی و افزایش قدرت در ارگان‌های اداری ادامه می‌دهند.

ادامه دارد