بعد از وقوع بلایای طبیعی چه باید کرد؟

مترجم: مرجان یشایائی

منبع: نیویورک تایمز

صنایع ژاپن به محض آنکه خواستند از زیر بار زلزله و سونامی سال ۲۰۱۱ کمر راست کنند دوباره به دام بلایای دیگر طبیعی افتادند که در ماه مارس بر سرشان فرود آمد. در شمال تایلند باران‌های بی‌سابقه موسمی آب رودخانه را بالا آورد و مخازن را در خود غرق کرد. سیل به بانکوک رسید و در آنجا جناح‌های مختلف سیاسی بر سر اینکه تقصیر جاری شدن سیل را باید گردن کدام همسایه انداخت اختلاف‌نظر پیدا کردند. ولی حتی قبل از بحث و جدل‌های سیاسی مساله‌ خسارت‌های اقتصادی وارد آمده از سیل در استان صنعتی آیوتاها به میان آمده بود. آب از آب‌بندهای شش متری که برای حفاظت از حوزه صنعتی روجانا ساخته بودند بالا زد و کارخانه‌های با سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی دچار آب‌گرفتگی شدند.

کارکنان هوندا توانستند خودروهای تازه‌تولید را به بالای تپه‌ها و روی پل‌ها ببرند. اما آب که دو متر ارتفاع داشت کل کارخانه را فرا گرفت و فعالیت‌های کارخانه نتوانست تا سال بعد از سر گرفته شود. فقط هوندا نبود، اماکن صنعتی که بسیاری اقلام خودروسازی و فناوری را تامین می‌کردند و چشم و چراغ بانکوک به حساب می‌آمدند دچار خسارت‌های جدی شدند. یکی از دو کارخانه وسترن دیجیتال، سازنده دیسک‌های کامپیوتری که ۶۰ درصد محصولاتش را در تایلند تولید می‌کرد به دلیل سیل تعطیل شد و همین امر قیمت جهانی این محصولات را به شدت بالا برد.

تایلند هرگز با سیل بیگانه نبوده. اروپایی‌ها تایلند را «ونیز اروپا» می‌گفتند. اما کمتر پیش آمده که سیل چنین خساراتی وارد کند. سیل اکتبر ۲۰۱۱ حدود ۴۰ میلیارد دلار خسارت به بار آورد که در تاریخ این کشور بی‌سابقه بود و بر اساس برآورد موسسه مورگان باعث کاهش ۵/۲ درصدی تولیدات جهانی شد.

بشر اما انگار دارد با خسارت‌های چند میلیاردی بلایای طبیعی خو می‌گیرد. از ده سانحه بزرگ طبیعی پنج تای آن در چهار سال گذشته اتفاق افتاده است. موسسه بیمه مونیخ اعلام کرد میزان خسارت پرداختی که در بالاترین میزان آن در ۲۰۰۵ ، ۲۶۲ میلیارد دلار بوده در سال ۲۰۱۱ با افزایشی چشمگیر به ۳۷۸ میلیارد دلار رسیده. در کنار ژاپن و تایلند زلزله سختی نیوزیلند را لرزاند، در استرالیا و چین هم سیل دامان مردم را گرفت و آمریکا را مجموعه‌ای از گردبادها و توفان و آتش‌سوزی‌های مهیب و سیل درنوردید. اوباما «اعلامیه ۹۹ بلای بزرگ طبیعی» را در سال ۲۰۱۱ صادر کرد.

کار خدا یا انسان؟

هر‌چند تاکنون انسان مسبب زلزله شناخته نشده، ولی بسیاری بر این باورند که نتایج نگران‌کننده طبیعی مربوط به گرم شدن کره زمین در وقوع و شدت زلزله بی‌تاثیر نیستند. به علاوه به نظر می‌رسد افزایش گرمای زمین باعث خشکی خاک شده و جریان هوای مناطق گرمسیری را مرطوب می‌کند و این یعنی موتور محرکه برآمدن سلسله توفان‌های بنیان‌کن. از طرف دیگر هزاران دانشمند در میزگردی که مدتی قبل برگزار شد، نسبت به ارتباط مستقیم تغییرات آب و هوایی زمین با وقوع پی در پی توفان‌ها ابراز تردید کردند.

انسان توانسته تا حد زیادی از میزان تلفات حوادث طبیعی کم کند؛ با استفاده از سیستم‌های هشدار زودهنگام در زمان سونامی، اطلاع‌رسانی بهتر برای تخلیه مناطق پرخطر، ساخت سازه‌های مقاوم در مناطق زلزله‌خیز و تشویق صاحبان خانه‌ها برای تجهیز یک اتاق ضدتوفان در هر خانه. البته در برخی مناطق مانند هائیتی که زلزله سال ۲۰۱۰ حدود ۲۰۰ هزار تلفات بر جا گذاشت یا توفان سال ۱۹۷۰ در بنگلادش با ۳۰۰ هزار کشته تلفات انسانی بسیار ناگوار بودند، اما در مقایسه با رشد جهانی جمعیت می‌بینیم که در مجموع تلفات رو به کاهش گذاشته‌اند. با وجود کاهش کشته‌ها بی‌تردید روند خسارت‌های اقتصادی بلایای طبیعی هر روز در حال افزایش است. به دلیل آنکه بخش بزرگی از جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در مناطق حادثه‌خیز تجمع یافته‌اند یعنی در سواحل مناطق گرمسیری، مصب رودها، نزدیک جنگل‌ها و روی خط زلزله.

برای نمونه در تایلند پس از آخرین سیل‌ها در ۱۹۸۳ و ۱۹۹۵ صنایعی که محصولات صادراتی تولید می‌کردند در استان‌های اطراف بانکوک و در شمال در طول رودخانه چائوفرایا کارخانه‌های خود را برپا کردند. یعنی درست روی همان زمین‌هایی که در روزگاری نه چندان دور، باران‌های موسمی مزارع برنج را سیراب می‌کردند. البته دولت برای جلوگیری از آب‌گرفتگی آب‌بندهای بلندی ساخته است. اما کسی نمی‌داند اگر این موانع دست‌ساخته بشر نتواند جلوی آب را بگیرد بر سر صنایع در معرض خطر چه خواهد آمد.

آتش‌سوزی‌های مهیبی که هزاران خانه را در تگزاس در سال ۲۰۱۱ و در استرالیا در ۲۰۰۹ به کام خود کشید بدترین در نوع خود تا آن روز بود چرا که با افزایش رشد جمعیت مناطق مسکونی به سوی جنگل پیش رفته بودند. با وقوع آتش‌سوزی ساکنان غرب و جنوب غربی آمریکا که در حریم جنگل خانه داشتند از مسوولان‌ مصرانه می‌خواستند آتش را خاموش کنند. اما باید دانست که خاموش کردن پی‌در‌پی آتش، جنگل را تبدیل می‌کند به منبع سوختی بالفعل برای آتش‌سوزی‌های مهیب بعدی. آتش‌سوزی‌های مهیب در استرالیا که به «شنبه سیاه» معروف شد ۱۲۷ کشته بر جا گذاشت و ۲۲۹۸ خانه را ویران کرد. در تحقیقات بعدی کارشناسان متوجه شدند ۲۵ درصد از این خانه‌ها در بین جنگل و ۶۰ درصد با فاصله ۱۰ متر از حاشیه جنگل قرار داشته‌اند. نتیجه تحقیقات نشان داد اگر مردم در آتش‌سوزی بزرگ ۱۹۳۹ خانه‌ها را به ترتیب فعلی ساخته بودند تلفات و خسارات آن سال به مراتب بیش از آتش‌سوزی ۲۰۰۹ می‌شد.

راه پرزیان

سواحل آمریکا را می‌توان نمونه کوچکی دانست از آنچه دنیا تجربه می‌کند. جمعیت فلوریدا از ۸/۲ میلیون نفر در ۱۹۵۰ به ۱۹ میلیون در حال حاضر رسیده است. بنا بر گزارش دانشکده کسب و کار پنسیلوانیا میزان دارایی‌های بیمه در سواحل آمریکا در محدوده فلوریدا تا تگزاس ۱۰ تریلیون دلار برآورد شده است.

از آنجا که دارایی‌های جهان ثروتمندتر بیشتر در معرض خطر هستند کسی نمی‌داند که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی بالاتر است یا میزان افزایش خسارت‌های اقتصادی ناشی از بلایای طبیعی. اما به طور قطع می‌توان گفت خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی در حال افزایش چندین میلیارد دلاری است. موسسه تحقیقاتی سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی می‌گوید هفت مورد از هر ده مورد دارایی مجتمع‌های بزرگ اقتصادی از ساختمان‌ها تا سازه‌های زیربنایی تا سال ۲۰۷۰ در کشورهای در حال توسعه ساخته شده و میزان دارایی در خطر سیلاب از ۵ درصد تولید ناخالص داخلی به ۹ درصد خواهد رسید. در مطالعه‌ای که از سوی بانک جهانی منتشر شده آمده که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۵۰ جمعیت شهرهای در معرض توفان‌های گرمسیری دو برابر خواهد شد یعنی از ۱۱ درصد به ۱۶ درصد جمعیت جهان می‌رسد.

توسعه به خودی خود حامل خطر است. شهرها گستاخانه حریم سواحل را اشغال می‌کنند، تالاب‌ها را می‌خشکانند و موانع طبیعی چون درختان افرا و تپه‌های شنی را از صحنه طبیعت پاک می‌کنند تا به جای آنها آب‌بندهای ساخته دست بشر را بر پا سازند. اما اگر این موانع نتوانند مانند همتایان طبیعی خود در برابر پیش‌روی آب تاب بیاورند مردم و دارایی‌های بیشتری در خطر می‌افتند. پس از جنگ دوم جهانی ژاپنی‌ها به جد به فکر افتادند تا با ساختن دیواره‌ها و آب‌بندها شهرهایشان را از ویرانی حاصل از توفان و سونامی مصون نگاه دارند. مردم و صنایع بیشتری به واسطه اطمینان از آنچه بشر ساخته بود به این مناطق روی آوردند، نتیجه آنکه با بروز سونامی در مارس ۲۰۱۱ و آنگاه که دیوارها و آب‌بندها از هجوم آب دریا فرو ریختند خسارت به صورتی بی‌سابقه بالا رفت.

با افزایش استخراج آب‌های زیرزمینی برای مصرف صنعتی، شرب و نظافت، زمین شهرهایی که در مصب رودها بنا شده‌اند به تدریج نشست می‌کنند و از سطح دریا پایین‌تر می‌روند و این پدیده خود نیازمند بر پا کردن دیوارهایی بلندتر است. از سال ۱۹۸۰ جمعیت جاکارتا دو برابر شده و به ۲۴ میلیون نفر رسیده است که پیش‌بینی می‌شود تا ۲۰۲۰ به ۳۵ میلیون برسد. زمین‌هایی که از ۱۳ رودخانه محلی سیراب می‌شدند به دلیل مصرف بیش از اندازه آب نشست کرده‌اند و اکنون ۴۰ درصد مساحت شهر در ارتفاع پایین‌تر از سطح دریا قرار دارد.

انگیزه‌های خطا

بشر از ابتدای تمدن در مصب رودخانه‌ها مأوا گزیده تا از سیلاب‌های موسمی که باعث باروری زمین‌های کشاورزی می‌شده‌اند سود برد. این شهرها همواره در حال توسعه بوده‌اند هم به دلیل داشتن موقعیت ممتاز طبیعی و هم تجمع نیروی انسانی کارآمدی که باعث پیشرفت علوم زمان خود بودند. اما مردم تهیدستی که برای درآمد بهتر به این شهرها روی می‌آورند می‌دانند که زندگی خود را در معرض خطر گل و لای ناشی از سیل قرار می‌دهند و در کشورهای ثروتمند جمعیت نواحی ساحلی رو به افزایش است زیرا مردم می‌خواهند در کنار آب زندگی کنند.

انگیزه‌های خطا نیز در کارند. در آمریکا مردم ساکن دشت‌های سیلابی برای آنکه بتوانند مشمول وام‌های دولتی شوند باید بیمه سیل دولت فدرال را داشته باشند. اما در عمل بیمه فدرال مرتب در حال کاهش است یا مردم به نوعی از خرید بیمه‌نامه معاف می‌شوند یا خانه‌ها در مناطقی ساخته می‌شوند خارج از محدوده نقشه سیل. برخی با فرض اینکه در صورت وقوع حادثه به هر حال دولت به جبران خسارت کمک می‌کند از خرید بیمه‌نامه سر باز می‌زنند. یک بار دولت اعلام کرد در صورت بروز سوانح طبیعی ۷۰ تا ۱۰۰ درصد خسارت وارد شده به افراد را جبران می‌کند.

در نتیجه این انگیزه‌های خطا، مردم به طور معمول در مناطقی که بر اثر بلایای طبیعی ویران شده دوباره شروع به ساخت و ساز می‌کنند. به عنوان مثال می‌توان از شهری پر رفت‌وآمد در می‌سی‌سی‌پی نام برد که در ۱۹۶۹ با عبور توفان کامیل یک مجتمع ساختمانی در آن به طور کامل ویران شد و ۲۱ نفر که در آنجا پناه گرفته بودند کشته شدند. چندی بعد بر ویرانه‌های به جا مانده یک مرکز خرید بزرگ ساخته شد که آن را هم توفان کاترینا در سال ۲۰۰۵ در هم کوبید. اکنون ساختمان‌های دیگر در همان منطقه ساخته شده‌اند. این کار فقط بر مبنای مشوق‌های ارائه شده نبوده. به گفته کارشناسان مردم تمایل چندانی ندارند که وقوع حوادث غیرمترقبه را در تصمیم‌گیری‌هایشان لحاظ کنند هر چند که بدانند این حوادث ممکن است روزی آنان را به خاک سیاه بنشاند. شهردار پس‌کریستین، یکی از شهرهای کوچکی که بر اثر توفان کاترینا صدمه دیده، می‌گوید بین وقوع دو توفان کامیل و کاترینا بیش از سه دهه فاصله بود. زندگی فرصتی است که مردم می‌خواهند آن را امتحان کنند.

اگر طبیعت بشر تغییرناپذیر است اما سیاست دولت‌ها را می‌توان تغییر داد. یعنی به جای جبران خسارت پس از وقوع واقعه باید تا حد امکان از بروز آن جلوگیری کرد. بانک جهانی می‌گوید در حال حاضر ۲۰ درصد کمک‌های بشردوستانه صرف جبران خسارت‌های ناشی از بلایای طبیعی می‌شود، اما سهم اقدامات پیشگیرانه برای کاهش احتمالی عواقب این نوع اتفاقات فقط ۷ درصد است.

تفکر هلندی

کشور هلند که دیرزمانی با آسودگی در کنار طبیعت زیسته جلودار جریانی است که می‌خواهد چاره‌ای برای ادامه این هم‌زیستی بیندیشد. ۶۰ درصد از زمین‌های هلند یا پایین‌تر از سطح دریا قرار دارند یا در معرض خطر سیلاب‌های نشات گرفته از دریای شمالی و رودخانه‌های محلی راین، موس و شلت یا شاخه‌های آنها هستند. در سال ۱۹۵۳ جریانی مرکب از بالا آمدن آب رودخانه و توفانی مهیب از دیواره آب‌بندها عبور کرد، ۹ درصد از زمین‌های کشاورزی را درنوردید و ۱۸۰۰ نفر را کشت. هلندی‌ها پس از آن تلاش کردند در برنامه‌ای ده ساله با بالا آوردن و استحکام آب‌بندها جلوی صدمات توفان و بالا آمدن آب را بگیرند. پیت دریکه کارشناس شرکت آرکادیس، یک شرکت هلندی متخصص در مدیریت آب، می‌گوید: این اقدامات کار را خراب‌تر کرد. زمین‌هایی که با استفاده از آب‌بند ایمن شده بودند از آمستردام تا روتردام به صورت مناطق کاملا صنعتی گسترش یافتند و محل تولید بیشتر محصولات کشور شدند. قسمت‌های شمالی و جنوبی هر‌چند ایمن‌تر بودند اما جاذبه اقتصادی کمتری داشتند. رشد اقتصادی در غرب هلند جمعیت را به سوی خود کشید. در ۱۹۹۳ و سپس ۱۹۹۵ وقتی آب رودخانه بالا آمد، از نیمی از آب‌بندها گذشت و زمین‌های پهناوری را پوشاند دولت مجبور شد به سرعت ۲۵۰ هزار سکنه محلی را به جای دیگری منتقل کند. کاترینا هشدار آخر بود که مسوولان‌ هلندی را ناچار کرد با دو حقیقت روبه‌رو شوند؛ یکی آنکه آب‌بندها آنقدرها که فکر می‌کنند موانع قابل اعتمادی در مقابله با توفان و طغیان آب نیستند و دیگر اینکه آنان نمی‌توانند مانند آمریکایی‌ها کاری کنند کارستان و جمعیت میلیونی را در مدتی کوتاه به جای دیگری ببرند. به این ترتیب فلسفه ساختن آب‌بندهای هرچه بلندتر تغییر کرد و مسوولان‌ تصمیم گرفتند ظرفیت شهرها در هنگام ورود سیلاب را بالا ببرند. در سال ۲۰۰۷، ۳/۲ میلیارد یورو برای طرح «جایگاه رودخانه» اختصاص یافت. در ۳۹ نقطه در طول رودخانه‌های موس، راین، ایسل و وال آب‌بندها به مناطق داخلی‌تر برده شدند، بستر رودخانه را عمیق کردند و دشت‌هایی که تبدیل به مزارع کشاورزی شده بودند عمدا در معرض طغیان آب قرار گرفتند. هلندی‌ها قرن‌ها پیش جهان را با واژه «پولدر» آشنا کردند که به معنای مزروعی کردن زمین‌های پست ساحلی با استفاده از آب‌بندها بود. اکنون هلندی‌ها مبتکر «پولدرزدایی» هستند یعنی آب‌بندها را کوتاه کرده‌اند یا کاملا برداشته‌اند تا زمین‌ها در معرض سیلاب قرار گیرند. حداکثر ظرفیت عادی رودخانه راین که ۱۵ هزار متر‌مکعب است در مرحله اول به ۱۶ هزار و پس از آن به ۱۸ هزار متر مکعب می‌رسد. پولدرهای نوردوارد در جنوب‌شرقی روتردام تا ۱۹۷۳ دشت‌های سیلابی بودند و پس از آن به محل دامپروری و کشت و کار تبدیل شدند. اکنون همین زمین‌ها دوباره به دشت‌های سیلابی بدل شده‌اند تا برای جلوگیری از وقوع فاجعه آب سیلاب‌ها را جذب کنند. برای انجام این کار دولت ۱۸ زارع محلی را تشویق کرد که یا محل را ترک کنند یا خانه‌هایشان را در سطح بالاتری از نو بسازند. برخی زارعینی که مدت‌ها بود در محل زندگی می‌کردند، راه‌حل دوم را برگزیدند. ماشین‌های خاک‌برداری تپه‌های مرتفعی ایجاد کردند تا خانه‌های جدید بر آنها بنا شوند و از سیلاب‌های موسمی در امان بمانند.

هلند در کار تقویت صنایعی است که بتوانند فلسفه نوبرآمده مدیریت آب را در کشور تحقق بخشند. دلتارس، یک موسسه تحقیقاتی در هلند، به تایلندی‌ها پیشنهاد داده تا با الگوبرداری از طرح «جایگاه رودخانه» را تا حد امکان عقب ببرند، توسعه در دشت‌های سیلابی را محدود و مدیریت آب در کشور را یکپارچه کنند تا امنیت آنها فدای آبیاری یا تولید برق نشود. دیدگاه‌های جدید هلندی اما موانعی با خود به همراه دارند؛ از همه مهم‌تر آنکه طرح‌های هلندی‌ها بسیار هزینه‌بر است. برای ترک پولدرها به مالکان منطقه پولی معادل قیمت بازار پرداخت شد و این کار به خودی خود در مناطق پرجمعیت یا صنعتی بار مالی چشمگیری را بر دولت تحمیل کرد. در آمریکا و چین مدتی طولانی است که دولت‌ها حق داشته‌اند برای رهایی از سیلاب‌های بیشتر هنگام وقوع سیل با ایجاد شکاف در آب‌بندها سرزمین‌های اشغال‌شده را زیر آب فرو برند. هلندی‌ها انجام این کار را سابقا رد کردند. آنان می‌گویند اگر سیل از آب‌بندهای بسیار بلند ما هم بالا بزند دیگر در برابر آن هیچ راه فراری نداریم.

اگر شهرها را نمی‌توان مانند پولدرها منتقل کرد اما می‌توان ظرفیت آنها در پذیرش سیلاب‌ها را بالا برد. روتردام از اولین شهرهایی بود که کوشید به جای استفاده از آب‌بندها برای مصون ماندن از سیل نتایج حاصل از آبگرفتگی را به حداقل برساند. مخزنی با گنجایش ۱۰۰ هزار مترمکعب در یک پارکینگ خودرو ساخته شد که می‌توانست ۲۵ درصد آب سیلاب‌هایی را که هر صد سال یک مرتبه اتفاق می‌افتاد در خود جای دهد. پس از آن فضای بازی پیش‌بینی شد که در صورت پر شدن مخازن می‌توانست باقیمانده آب را جذب کند. در شهرهای بندری پایگاه‌های شناور عظیمی برپا شده که قطعات بسیار بزرگ اسفنج درون آنها مقدار زیادی آب جذب می‌کند. این می‌تواند الگوی مناسبی برای شهرهای شناور باشد که روزگاری کشتیرانی در آنها رونقی داشت و ساکنانش امید دارند بتوانند این رونق را باز گردانند. مهندسان متخصص عقیده دارند این شناورهای مقاوم در برابر آب تا هفت طبقه می‌توانند ساخته شوند و به آسانی قابل جابه‌جایی هستند.

حفاظت از دارایی‌ها

در پیش گرفتن سیاست‌های انعطاف‌پذیری در برابر بلایای طبیعی در شهرهای کشورهای در حال توسعه نیازمند بررسی دقیق است. از یک سو گسترش شهرنشینی، شهرها را از موانع طبیعی خود در برابر قهر طبیعت محروم می‌کند و از سوی دیگر شهرها محل پیشرفت اقتصادی و رفاه ساکنانشان هستند. تجمع عوامل زیربنایی در شهرها هم کارآمدی مردم را بالا می‌برد و هم اسباب آسایش آنان را فراهم می‌سازد. به این دلیل سمت و سوی سیاست‌های محافظت در برابر بلایای طبیعی نه پراکنده کردن مردم از مناطق پرجمعیت آسیب‌پذیر بلکه ارائه مشوق‌هایی است برای واداشتن ساکنان شهرها در اجرای اقدامات پیشگیرانه. در اغلب شهرها قوانین ساخت و ساز اگرچه تدوین شده‌اند اما به خوبی رعایت نمی‌شوند. بر اساس مطالعات بانک جهانی هر قدر حقوق ساکنان نسبت به املاک خود بیشتر باشد، انگیزه آنان در سرمایه‌گذاری برای امنیت ساختمان‌ها نیز قوی‌تر می‌شود. جلوگیری از افزایش اجاره‌بهای اماکن نامطمئن مالکان را تشویق می‌کند که هزینه ایمن‌سازی ساختمان‌هایشان را با افزایش بعدی اجاره‌بها جبران کنند. در سازه‌های زیربنایی قوانین ایمن‌سازی باید به صورتی اجرا شوند تا بتوانند در زمان واقعه نقشی دوگانه ایفا کنند. دو مثال در گزارش بانک جهانی آمده: یکی آنکه از مدارسی که در بلندی ساخته شوند در زمان توفان می‌توان به عنوان سرپناه استفاده کرد. و دیگر تونل جاده‌های کوالالامپور که می‌تواند در زمان بروز سیل نقش دوگانه مخزن آب را ایفا کند.

با گسترش جوامع باید نیازهای بشری و زیربنایی برای حفاظت در برابر قهر طبیعت را به درستی پاسخ داد. عواقب سیل، سونامی و زلزله سال گذشته در ژاپن و تایلند با اقدامات سریع دوباره‌سازی و با کمک ثروت ملی توانست تا حدودی جبران شود. کشورهای فقیر نیز باید بیاموزند که توسعه بهترین ابزار مقابله با بلایای طبیعی است.