نگاهی به نقش مهم گمرک در اقتصاد کلان کشور
گمرک ایران به عنوان یکی از با سابقه ترین سازمانهای دولتی و همچنین مرزبان اقتصادی کشور، نقش مهمی در اجرای سیاستها و خطمشی های اقتصادی ـ بازرگانی کشور دارد.
یوسف ابراهیمی
گمرک ایران به عنوان یکی از با سابقه ترین سازمانهای دولتی و همچنین مرزبان اقتصادی کشور، نقش مهمی در اجرای سیاستها و خطمشی های اقتصادی ـ بازرگانی کشور دارد. گمرک ایران با توجه به روند رو به شتاب جهانی شدن و تحولات اخیر در سطح ملی و بین المللی در زمینه مناسبات تجاری و لزوم حرکت به سمت گمرک الکترونیک ،تلاش کرده است تا همگام با حرکت شتابان و روبه رشد اقتصادی و ارتباطات جهانی ، متناسب با برنامه های توسعه و همچنین سند چشم انداز بیست ساله کشور در راستای تأمین رضایتمندی مردم، اهداف ، امکانات، روشها، برنامه ها ساز و کارهای خود را تنظیم نماید.
نقش و اهمیت گمرک را در کشور می توان به طور مختصر در موارد ذیل بیان نمود:
گمرک پل ارتباطی میان سیاستهای مالی و بازرگانی و مهمترین سازمان اثرگذار در روند تجارت بین المللی از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار است.لذا اجرای این سیاستها مستلزم گمرکی کارآمد و مؤثر است.
اجرای الزامات ملی و بین المللی در جهت حفاظت از جامعه در قبال کالاها و مواد زیان آور، خطرناک و پرتوزا، حفاظتهای فرهنگی، بهداشتی، زیست محیطی، رعایت استانداردهای ملی، حفاظت از سلامت اقتصادی و تجارت قانونمند از طریق مقابله با قاچاق کالا و مواد مخدر، کمک به مبارزه با جرائم سازمان یافته ملی ، مبارزه با تروریسم و پول شوئی، اینگونه الزامات سایر وظایف سنتی مثل کسب درآمد را تحت الشعاع قرار می دهد.
دهها کنوانسیون و معاهده بین المللی بمنظور ایجاد و یکسان سازی تسهیلات و هماهنگ سازی رویه های گمرکی سازمان جهانی گمرک wco تدوین و به مرحله اجرا درآمده است. ایران جزء اولین کشورهایی بود که به شورای همکاریهای گمرکی پیوست و مقررات اینکوترمز(رویه واردات EXW ، FOB ، CFR ، CIF ، و ...) و تعاریف و اصطلاحات شورای همکاری را پذیرفت.
همچنین وظایفی که در قوانین جاری کشورمان بر عهده گمرک نهاده شده است می توان به:
دریافت،نگهداری،حفاظت و ترخیص کالاهای ورودی و خروجی، همچنین أخذ حقوق گمرکی ، سودبازرگانی و سایر وجوه
نظارت بر صحت و سقم اظهارنامه و رسیدگی به اختلافات گمرکی و مبارزه با قاچاق و تخلفات گمرکی
جلوگیری از ورود مواد مخدر،مشروبات الکلی و کالاهای مضر برای اخلاق جامعه و کنترل ورود کالاهای خطرناک، پرتوزا و مضر
اعمال مقررات بهداشتی ،قرنطینه ای،استاندارد و کنترل ورود کالاها، مواد و گازهای مخرب لایه ازون و آلوده کننده محیط زیست
اعمال قوانین و مقررات بازرگانی خارجی و حمایت از حقوق مالکیت فکری و کنترل کالاهای بدلی و تقلبی جهت جلوگیری از اغفال مردم
تلاش در جهت توسعه صادرات و تسهیل امور گردشگری
اعمال نظارت گمرکی در خصوص ورود و خروج کالا در مناطق آزاد و ویژه و بازارچه های مرزی به منظور توسعه صنعت و تجارت
مشارکت در کنفرانسها و اجلاسهای بین المللی مربوط به امور گمرکی و جمع آوری و انتشار آمار بازرگانی خارجی جهت بهره گیری در برنامه ریزی اشاره نمود.
در همین راستا نیز با اجرایی شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها که به عنوان مهمترین برنامه اقتصادی دولت در طی سالیان اخیر که به اذعان برخی از کارشناسان اقتصادی به عنوان بزرگترین جراحی اقتصادی کشور مطرح می باشد، در این راستا گمرک نیز تلاش نمود تا همسو با رویکرد برنامههای توسعه و رشد اقتصادی کشور و دولت در کنار سایر دستگاهها ضمن ارائه تسهیلات لازم به خدمت گیرندگان موجبات رضایتمندی آنها را نیز فراهم نماید. گمرک به دنبال آن است تا با ثابت نگه داشتن نرخ های خدمات گمرکی، افزایش تعدد انبارهای اختصاصی تحت کلید گمرک برای شرکت های تولیدی، ارائه خدمات گمرکی در خارج از اماکن گمرکی و خارج از ساعات اداری(ارزیابی و ترخیص سیار)، سادهسازی رویه ها ، ادغام و اصلاح فرآیندها و حذف تشریفات زائد ، موجبات کاهش هزینه های تولید را فراهم نماید.
متأسفانه مسئله بسیار مهمی که تا کنون کمتر به آن توجه شده است و یا در عمل کمتر به آن پرداخته شده است، بحث بودجه، امکانات و تجهیز گمرک است که هر چند گمرک توانسته با سعی و تلاش کارکنان زحمتکش خود ، این کمبودها را تاحدودی مرتفع سازد، و لی اجرای برنامه های توسعه ای کشور نیازمند عنایات ویژه ای به خصوص در این بخش ها است. مسئولین در رده های مختلف کشوری و استانی با حمایت و پشتیبانی از گمرک و مهیا نمودن امکانات مورد نیاز کمک شایان توجهی به همراهی مطلوب تر گمرک با برنامه های توسعهای کشور و نظام خواهند نمود.
اما آنچه که محرز است گمرک با تمام کمبودهای موجود همچنان سعی بر آن دارد تا در سال همت مضاعف و کار مضاعف، در راستای اهداف توسعه اقتصادی کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی گامهای موثرتری را جهت ارائه خدمت به مردم شریف کشور و فعالان این عرصه در جهت توسعه و تسهیل تجارت خارجی را بردارد.
اهم راهکارها
۱ - تقویت و توسعه نظام مبتنی بر مدیریت مشارکتی و استفاده از ظرفیتهای درون و برون سازمانی
۲ - استفاده از تکنیکها و روشهای کنترلی و نظارتی (بازرسیهای نامحسوس، تکنیکهای خود ارزیابی، شناسایی گلوگاههای فساد و ...)
۳ - توسعه و ارتقاء سطح کیفی آموزشهای تخصصی
۴ -تجهیز گمرکات به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری
۵ - ساماندهی گمرکات
۶ - بهره گیری مناسب از فن آوری اطلاعات و ارتباطات
۷ - اصلاح نظام تعیین ارزش
۸ - ایجاد امنیت شغلی و ارتقاء روحیه خدمتی کارکنان
۹ - یکسان سازی روشها و ظابطه مند کردن تسهیلات قانونی
۱۰ - مهندسی مجدد فرآیندهای گمرکی به منظور ساده سازی و کاهش تشریفات زمان ترخیص کالا
۱۱ - تعامل فعال با سازمان جهانی گمرک و سایر مجامع بین المللی و بهرهگیری از کمکهای فنی و آموزشی
۱۲ - ترویج درستکاری و ارتقاء تعهد معنوی و اخلاق حرفه ای کارکنان
۱۳ - تلاش در منطقی سازی تعرفه ها و ثبات در مقررات بازرگانی
۱۴ - بهره گیری از مدلهای مدیریت کیفیت(ISO) جهت بالا بردن کیفیت خدمت
۱۵ - بهره گیری مؤثر از تکنیکها و استانداردها(زمانسنجی، مدیریت ریسک و...)
۱۶ - احیاء و تقویت شورای علمی و پژوهشی
۱۷ - توسعه بهره گیری از انبارهای اختصاصی به منظور کاهش هزینه واحدهای تولیدی
۱۸ - توسعه سیستم سلکتیویتی صادرات
گمرک و توسعه صادرات
هر روز میلیاردها دلار کالا و خدمات بین کشورهای جهان مبادله می شود و ملتها از طریق شبکههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به یکدیگر پیوند میخورند. امروزه هیچ کشوری را نمیتوان یافت که خودکفا باشد. طی سالهای ماضی نه تنها حجم تجارت بین المللی افزایش چشمگیری داشته است بلکه تغییرات زیادی در الگوهای تجارت بوجود آمده است. صادرات اساساً ارتباط تنگاتنگی با رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی کشور داشته و بعنوان موتور محرکه تولید و اقتصاد تلقی میگردد. صادرات باعث افزایش ظرفیت تولید داخلی گردیده و به تبع آن سایز بالای تولید موجب کاهش هزینه و افزایش بهرهوری میگردد. کاهش قیمتهای داخلی یک بنگاه تولیدی اثر مستقیم بر کاهش تورم داشته و مزیت رقابتی در عرصه بینالمللی بر اساس نظریه مزیت نسبی بوجود میآید. صادرات درآمدهای ارزی کشور را افزایش داده و تأثیر مثبت بر تراز پرداختها خواهد داشت و از کسری بودجه که از عوامل تورم داخلی میباشد خواهد کاست. اشتغال، پسانداز و سرمایهگذاری از دیگر مؤلفههای اثرات مثبت صادرات تلقی میگردند. افزایش درآمد و بهبود وضعیت رفاهی جامعه و قدرت اقتصادی و سیاسی یک کشور و تأثیر آن در جایگاه بین المللی از دیگر مزایای صادرات میباشد. امروزه بسیاری از کشورهای توسعه یافته و رو به توسعه سیاست توسعه صادرات را بعنوان یک استراتژی پذیرفتهاند. در کشور ما نیز توجه به صادرات پس از پایان جنگ بدلایل مختلف بیشتر گردیده و تلاشهای مختلفی جهت افزایش میزان صادرات صورت پذیرفته است. تشکیل خوشههای صادراتی، ساماندهی صادرات استانی، حذف پیمان ارزی، اعطای جوایز صادراتی بصورت محدود، اعطای تسهیلات بانکی، حضور در نمایشگاههای خارجی و برخی دیگر اقدامات از آن جمله است.
واقعیت این است که تمامی کشورهای پیشرفته و رو به توسعه تلاششان را معطوف به سیاستهای اقتصادی مینمایند که منافع حداکثری را نصیبشان نماید. بحران اقتصادی اخیر که موجب لطمات زیادی به اقتصاد کشورهای بزرگ گردید، برای برون رفت از این وضعیت که کاهش رشد اقتصادی را در پی داشت گزینهای جز تولید بیشتر و صادرات را مناسب ندانست. اجرای سیاست انبساطی و کاهش نرخ بهره و مالیات و تضعیف بیشتر پول ملی و افزایش نرخ ارز و افزایش مخارج و تحریک تقاضا با اعطای کمکهای مالی به بنگاههای بزرگ اقتصادی برای خروج از شرایط رکود و اعتماد سازی در همین راستا بوده است. جدال ارزی فی ما بین کشورهای قدرتمند اقتصادی در تضعیف بیشتر پول داخلی به جهت صادرات بیشتر و نفوذ در بازارها و حفظ و افزایش تولید و اشتغال بوده است. اثر تجارت جهانی در طول ۵۰ سال گذشته موجب ۶ برابر شدن تولید ناخالص داخلی کشورهای رقابت کننده و کاهش قیمتها بین ۳۰ تا ۵۰ درصد بوده است.
یکپارچه سازی بازار سرمایه در ۸۰ درصد اقتصاد جهانی، فراوانی سرمایه و کاهش نرخ بهره، سرمایهگذاری در تکنولوژی را تقویت نموده و باعث افزایش بهرهوری و کاهش قیمت گردیده است. حمایتهای تعرفهای و محدودیتها و ... در برخی کشورها موجب غیررقابتی شدن کالاها شده و عدم عضویت در WTO موجب رابطه مبادله منفی و حضور اندک در بازارهای جهانی میگردد. گمرک یکی از زیرسیستمهای مهم و کلان اقتصادی است که در مسیر جهانی شدن در تحول ساختاری شاخصههای خود را متناسب با اقتصاد جهانی همسان نموده است آنچه مسلم است جهانی سازی فرایندی است که ابتدا کشورهای توسعه یافته را در بر میگیرد و سپس بصورت پروژه برای کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته تجویز میگردد.
گمرک ایران عملکرد و ساختار خود را با شرایط نوین و اقتصاد بین الملل دگرگون نموده و با عضویت در بسیاری از کنوانسیونهای جهانی و تغییر قوانین، خصوصاً قانون امور گمرکی که به امید خدا بصورت لایحه در صحن علنی مجلس محترم شورای اسلامی بزودی طرح و مورد بررسی میگردد و اجرای طرح جهانی آسیکودا در فازهای مختلف از جمله واردات، صادرات و ترانزیت سعی در هم راستایی با سازمان جهانی گمرک WCO داشته است. مقررات زدایی و تسهیل در انجام امور و اجرای هفت محور تحول گمرکی و سیستم مدیریت کیفیت و ... کماکان ادامه دارد. یکی از محورهای برنامه تحول طرح آمایش سرزمین گمرکی است که مدیریت جدید گمرکات کشور آن را مورد تأکید قرار داده است.
گمرکات استان گیلان با اجرای طرحهای مختلف از جمله پروژه ارزیابی سیّار در مؤسسات و کاخانجات تولیدی و شرکتها و ... سعی در کاهش هزینه صدور داشته است.
انجام ارزشگذاری برای کالاها و مواردی که سابقه صدور نداشتهاند و اعلام به کمیته نرخگذاری توسعه صادرات، اجرای تشریفات صدور در ساعات غیراداری، حمل کالاهای و صادراتی یکنواخت توسط کامیونهای روباز و بدون پلمپ، اجرایی شدن طرح سلکتیویتی در حوزه صادرات (تعیین مسیر سهگانه سبز، زرد و قرمز)، کاهش زمان انجام تشریفات با انجام اظهار از راه دور، استقرار در پایانه صادراتی و سایر موارد در جهت حمایت از تجار صادرکننده بوده است. لیکن باید پذیرفت خدمات گمرک به تنهایی عامل مؤثر برای توسعه صادرات نمیباشدو باید اقدامات اساسی در حوزه سیاستهای بازرگانی و مالی صورت پذیرد.
تثبیت نرخ ارز با توجه به تورم دو رقمی در هر سال از شرایط رقابتی تولیدات داخلی میکاهد و شرایط تحریم و از طرفی افزایش هزینههای تولید و حمل و نقل به جهت اجرای طرح هدفمندی یارانهها شرایط را دشوارتر مینماید.
تمرکز صادرات بر بخش کالاهای سنتی و با ارزش افزوده پایین که عمدتاً ماهیت موادخام معدنی و طبیعی را دارند و سهم پایین کالاهای صنعتی با ارزش افزوده متوسط و بالا به دلیل ضعف تکنولوژی و مشکلات نقدینگی، نرخ بهره و عدم شناخت از بازارهای بین المللی و برخی دیگر از مسائل شرایط صادرات را قدری پیچیده و سختتر نموده است.
حوزههای بانکداری، حمل و نقل و ... میبایست به کمک صادرکنندگان آمده تا بتوان سهم بیشتری از بازارهای منطقه و جهانی را کسب نمود.
استان گیلان با توجه به موقعیت ممتاز در همجواری با کشورهای حاشیه خزر و وجود امکانات و تأسیسات پیشرفته بندری و حمل و نقل دریایی و زمینی، دسترسی به جاده های ترانزیتی، وجود بازارچه مرزی آستارا، وجود فرودگاه بینالمللی در مرکز استان و ظرفیتهای بالقوه در بخش کشاورزی و وجود مناطق آزاد تجاری و گمرکات مدرن در سطح استان میتواند با تقویت تشکلهای صادراتی و حل مشکلات اساسی نقش ویژهای را در صادرات ملی ایفاء نماید.
گمرک و قاچاق کالا
قاچاق کالا در کشور نشانگر عدم تعادل در اقتصاد داخلی می باشد، عدم تناسب عرضه و تقاضا در داخل کشور، کاهش تولید و عرضه کالا و در نتیجه افزایش قیمت آن و نداشتن کیفیت لازم در محصولات تولید داخل نسبت به مشابه خارجی، تقاضا را به سمت کالای خارجی سوق داده و موجب تضعیف تولید و اقتصاد داخلی می گردد.
انگیزه سودجویانه با توجه به تفاوت قیمت و کیفیت کالای خارجی نسبت به تولیدات داخلی و کمبود عرضه و عدم تأمین تقاضا در هر اقتصادی که چنین وضعیتی داشته باشد کاملاً طبیعی است. خصوصاً آنکه بیکاری مزمن، فقر اقتصادی و فرهنگی خصوصاً در مناطق مرزی کشور نیز وجود داشته باشد. گستردگی نوار مرزی و عدم امکان پرسش کامل نیروهای انتظامی و بعضاَ مماشات برخی عوامل ورود کالاهای قاچاق را تسهیل مینماید.
بنابر برخی آمارها میزان ورود کالاهای قاچاق در کشورتا حدود بیست میلیارد دلار برآورد شده است و این امر ضربه سنگینی بر تولید و اشتغال وارد می نماید. بالا بودن مأخذ تعرفه کالاها و مقررات و تشریفات سختگیرانه توجیه بیشتری برای ورورد غیر رسمی کالاها ایجاد می نماید. یکی از دلایل اصلی که باعث تقویت منافع عوامل قاچاق می گردد تثبیت نرخ ارز طی یک دهه می باشد.
علیرغم تورم دو رقمی در کشور و افزایش هزینههای تولید، این امر موجب ارزان شدن کالای خارجی و نوعی یارانه به تولیدات خارجی می باشد و بواقع کاهش صادرات، ظرفیت تولید و اشتغال از پیامدهای آن تلقی می گردد. آنچه که واضح است قاچاق کالا امری کاملاَ اقتصادی است و جهت مقابله با آن نیز می بایست از ابزارهای اقتصادی و مکانیزمهای مرتبط بهره بیشتری جست. سیاستگذاریهای صحیح و اجرای مناسب آن از الزامات مقابله با قاچاق می باشد.
راهکارهای اساسی در این خصوص تغییر ساختار در اقتصاد دولتی، تقویت بخش خصوصی، تعیین نرخ بهینه ارز، کاهش نرخ تعرفه ها و اصلاح برخی قوانین، حذف برخی معافیتهای خاص که موجب رانت در جامعه شده و موجبات سوء استفاده را فراهم می نماید مانند معافیت ته لنجی، ملوانی، مرزنشینی، مسافری و .. ، اصلاح الگوی مصرف و تأمین معیشت کارکنان سازمانهای مرتبط با مبارزه با قاچاق کالا و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی خصوصاَ در مناطق محروم مرزی، تقویت مناطق آزاد، بازارچههای مرزی و حمایت اصولی از تولید با تدوین استراتژی در حوزه های صنعتی، کشاورزی، خدماتی و ... میتواند در راستای مبارزه با قاچاق کالا بکار گرفته شود، اقدامات انتظامی و امنیتی و أخذ جرائم و ... آخرین مرحله مباررزه با قاچاق می باشد.
اقداماتی که گمرک به جهت مقابله با این پدیده مخرب اقتصادی بکار گرفته است بدین ترتیب میباشد:
۱ - تسریع در رسیدگی به پرونده های قاچاق و ارسال به دادگاه در اسرع وقت
۲ - استقرار امکانات کنترل فیزیکی در مبادی گمرکی مانند دستگاه XRAY کامیونی، پالتی، دوربینهای مدار بسته و ...
۳ - درج کامل مشخصات کالاها در ظهر نویسی ارزیابان و ارزشگذاری اجمالی در مواردی که سابقه ارزش موجود نبوده و نصب و اجرای نرم افزار قضائی و بررسی واحد توسط ارزیاب در حوزه مربوطه
۴ - دسترسی و ارتباط سیستمی به اظهارنامههای مورد استناد با اسکن نمودن آن و رسیدگی کامل
۵ - أخذ عدل بندی کالاها در اظهارنامه و رسیدگی کالاهایی که مشخصات آن بصورت کامل در پروانه گمرکی قید گردیده است
۶ - آموزش نیروهای انتظامی و تشریح قوانین مرتبط و اسناد گمرکی، همچنین در صورت تأمین نیرو در گمرک میتوان امکان استقرار ارزیاب گمرک در گلوگاهها را بررسی و بکار گرفت و رسیدگی به کالاهای مظنون به قاچاق با توجه به اسناد مثبته در مبادی باعث تسریع در امور و کاهش حجم عملیات میگردد.
در خصوص مبارزه با قاچاق مواد مخدر نیز در گمرک آستارا سگهای آموزش دیده مواد یاب اخیراَ بکارگرفته شده و همچنین بصورت راندومی در گمرک فرودگاه رشت و انزلی نیز مورد استفاده قرار میگیرند. تدوین ساختار پلیس گمرک نیز با تجهیز امکانات و اختیارات کافی همچون کشورهای پیشرفته می تواند در مبارزه با قاچاق مؤثر باشد.
معاون امور گمرکی
ارسال نظر