نهادهای‌بین‌المللی‌وخصوصی‌سازی
نابسامانی‌های اقتصادی، نارضایتی‌های عمومی، هراس سرمایه‌داران بزرگ از ورود به بازارهای بزرگ اقتصادی و مالی، رشد جمعیت، نیاز به ایجاد اشتغال و کارآفرینی، گسترش قابل توجه ارتباطات و فناوری اطلاعات و عدم‌توانایی کامل دولت‌ها از حضور فعال در کلیه زمینه‌های یادشده اقتصاددانان را به سویی پیش برد که به دنبال یافتن راهی برای مشارکت بخش خصوصی با دولت‌ها باشند.
نابسامانی‌های اقتصادی، نارضایتی‌های عمومی، هراس سرمایه‌داران بزرگ از ورود به بازارهای بزرگ اقتصادی و مالی، رشد جمعیت، نیاز به ایجاد اشتغال و کارآفرینی، گسترش قابل توجه ارتباطات و فناوری اطلاعات و عدم‌توانایی کامل دولت‌ها از حضور فعال در کلیه زمینه‌های یادشده اقتصاددانان را به سویی پیش برد که به دنبال یافتن راهی برای مشارکت بخش خصوصی با دولت‌ها باشند.
این تعامل، به دور از همه اشکالات احتمالی ورود گسترده بخش خصوصی به صحنه فعالیت اقتصادی و مالی، منافع شایان توجهی برای ملت‌ها و کشورها داشته است.
اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تصمیم گیری در زمینه فعالیت‌های دلخواه خود اقدام می‌کنند و برای اجرای تصمیماتشان نیاز به حضور در بوروکراسی عریض و طویل دولتی را ندارند؛ اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی کمتر گرفتار مناقشات سیاسی دست و پاگیر هستند و با استفاده از امکانات فراوان ارتباطی، حتی در شرایط وجود محدودیت‌های ارتباطی بین دولت‌ها نیز از طریق همپایان خود در دیگر کشورها نسبت به رتق و فتق امور خود اقدام و کمتر با کاستی‌های سیاسی دست و پنجه نرم می‌کنند. ناگفته نماند که نقش دولت‌ها و تضامین اعطایی از سوی آنها به بخش خصوصی نیز کمکی انکارناپذیر است.
یکی از مکانیزم‌های اجرایی که دولت‌ها در این سال‌ها برای پیشبرد و تقویت اقتصادهایشان به کار گرفتند Privatization گفته می‌شود که در کشور ما به واژه خصوصی‌سازی برگردانده شده است.
اما واقعا خصوصی‌سازی چیست؟ آیا آنقدر کارآمد و ارزشمند هست که محور همه بحث‌ها قرار گرفته و دولت‌های علاقمند به آن حتی به اصلاح مواد قانون اساسی خود بپردازند؟ موضع اقتصاددانان مستقل، جهان سومی‌ها، نهادها و موسسات بین‌المللی در برابر آن چیست؟ این سیاست با اجرایی شدن خود چه منافع و مضراتی را برای کشورها به همراه داشته است؟ چرا در برخی ممالک مردم به شدت از آن گریزان و در برخی کشورها بهشت برینی برپا شده است؟ دلیل این اختلافات در زیرساخت‌های موجود در کشورها است یا در سیاستگذاری‌ها یا در اجرای سیاست‌هاست؟ راه حفظ پیشرفت‌ها و برون رفت از بحران‌ها کدام است؟
خصوصی‌سازی چیست؟
در تعاریف عمومی‌تر درباره خصوصی‌سازی آمده است: «خصوصی‌سازی در معنای محدود خود عبارت است از واگذاری دارایی‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی به بخش خصوصی به طور کلی یا شریک کردن آنها در این دارایی‌ها و شرکت‌ها.» این تعریف که یک برداشت نسبتا ابتدایی از خصوصی‌سازی است با اهداف تعریف شده برای آن مغایرت دارد. اهدافی که برخی از عمده‌ترین آنها عبارتند از:
* افزایش رقابت و بهبود کارایی در مدیریت و عملیات موسسات اقتصادی
* کاهش نقش مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی
* تقلیل هزینه‌های بودجه‌ای دولت ناشی از پرداخت یارانه و هزینه‌های سرمایه‌ای
* توسعه بازارهای سرمایه داخلی و دستیابی به سرمایه، تکنولوژی و منابع مالی خارجی
* گسترش مالکیت خصوصی و...
اهداف بالا حکایت از ضرورت آماده کردن بستر گسترده و مناسب جهت ورود بخش خصوصی به اقتصاد است. تعریف این بستر در واگذاری دارایی‌ها خلاصه نمی‌شود؛ چرا که طبق تعریف محدود خصوصی‌سازی فقط زمانی می‌توان به اجرای آن اقدام کرد که بخش خصوصی اندوخته مالی کافی جهت خرید دارایی‌ها از دولت داشته باشد، در غیر این صورت نتیجه اجرای خصوصی‌سازی با این تعریف فقط ایجاد جو نااطمینانی در جامعه خواهد بود؛ بنابراین بهتر است به جای اینکه از تعریف خصوصی‌سازی به شناخت آن برسیم، از اهداف مورد نظر آغاز کنیم تا به تعریفی جامع برسیم.
یک عبارت جامع و کامل در سال‌های اخیر به متن قوانین حاکم بر کشور راه یافته که به تنهایی پوشاننده بسیاری از اهداف خصوصی‌سازی در خود است: در قوانین پنج ساله کشور علاوه بر شرح کامل از موارد مختلف مربوط به خصوصی‌سازی، هدف را «کاهش تصدیگری دولت» ذکر کرده‌‌اند. وقتی کاهش تصدیگری هدف باشد، دانش پایگان نیز جسارت ورود به عرصه خصوصی‌سازی را پیدا می‌کنند، با این تعریف، سرمایه‌های اندک نیز امکان حضور می‌یابند، در این تعریف دولت‌ها با بحران مشتری روبه‌رو نیستند. این تعریف، دولت‌ها را ملزم به کشف صاحبان صلاحیت می‌کند نه صرفا صاحبان سرمایه. در این تعریف دولت‌ها باید به دنبال کسانی باشند که تداوم فعالیت بنگاههای اقتصادی، حفظ اشتغال، روند رو به رشد بنگاه‌ها و افزایش کارآیی و اثربخشی را ضمانت کنند؛ نه با پول خود که با درایت و طرح‌های توجیهی و ذکر توانمندی‌های خود. با این تعبیر، تعریف سازمان بهره‌وری آسیایی از خصوصی‌سازی پذیرفتنی‌تر خواهد بود: «انتقال مالکیت یا کنترل بنگاههای اقتصادی از دولت به بخش خصوصی»
اینکه در این زمینه کدامیک از دولت‌ها موفق عمل کرده‌‌اند و چرا در همه جای دنیا شاهد سیاست‌های همگون نبوده‌ایم، در حوصله این مقاله نمی‌گنجد.
آیا آنقدر کارآمد و ارزشمند هست که محور همه بحث‌ها قرار گرفته و دولت‌های علاقمند به آن حتی به اصلاح مواد قانون اساسی خود بپردازند؟ موضع استیگلیتز، نهادها و موسسات بین‌المللی در برابر آن چیست؟
حضور دولت در اقتصاد تا دهه ی70 باعث رفع رکود اقتصادی و ایجاد ثبات نسبی در اقتصاد شده بود، اما اختلاط وظایف اقتصادی دولت‌ها با مسوولیت‌های اجتماعی شان فضا را به گونه ای دیگر رقم زده بود. رفتار پدرسالارانه دولت‌ها با ملت و وجود تصدیگری‌های اقتصادی آن، امکان استفاده از درآمدهای دولتی در همه شاخه‌های اقتصاد بدون توجه به خاستگاه آنها، به طور مثال استفاده از درآمد نفت در بخش کشاورزی، استفاده از درآمد صادرات فرش در صنایع و... منجر به بروز مواردی همچون فقدان انگیزه کاری، تعدد اهداف، اولویت اهداف سیاسی بر اهداف اقتصادی، بوروکراسی شدید، استفاده نامطلوب از انحصارات، ضعف مدیریت، خلط مبحث بین مسائل اجتماعی و اقتصادی و... در نهایت به شکست دولت در تصدیگری بنگاههای اقتصادی انجامید. همین امر دولت‌ها را بر آن داشت که به تجدید نظر در الگوهای اقتصادی پیشین بپردازند و سازمان‌های متعدد بین‌المللی نیز به فراخوار امکانات و وظایفشان به عنوان بازوی کمکی دولت‌ها وارد عمل شدند و اینچنین بود که جهان به فکر اجرای موجی از خصوصی‌سازی افتاد.
اقتصاددانان و نهادهای‌بین‌المللی‌وخصوصی‌سازی:
آنچه از اظهارنظرهای مختلف اقتصاددانان مستقل و نهادهای بین‌المللی درباره خصوصی‌سازی برمی آید این است که آنها تعریف جامع و کاملی از خصوصی‌سازی را مدنظر داشته و خصوصی‌سازی به مفهوم کامل کاهش تصدیگری دولت را توصیه می‌کنند:
بانک جهانی که یکی از مشوقان اصلی کوچک‌سازی دولت‌ها و اجرای سیاست خصوصی‌سازی در کشورهای مختلف است در سال 1983 صراحتا اعلام کرد که خصوصی‌سازی با مفهوم صرف جابه‌جایی مالکیت نتیجه ای ندارد و برای بهبود عملکرد اقتصاد باید خصوصی‌سازی جامع در نظر گرفته شود. (1893:533)
جوزف استیگلیتز، استاد دانشگاه استنفورد و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال ۲۰۰۱ میلادی، در ویدئو کنفرانسی که در سمینار «جهانی شدن، خصوصی‌سازی و عدالت اقتصادی» در تهران ارائه کرد می‌گوید: «هر اقتصاد موفقی دارای تعادل بین بخشهای دولتی و خصوصی است که هر دو دارای نقش‌های کلیدی هستند و موفقیت در صورتی حاصل می‌شود که میزان درست حضور هر کدام را مشخص کنیم. نقش‌های بسیاری توسط دولت ایفا می‌شود و بنابراین دولت می‌تواند ناظم، تنظیم‌کننده و کارآفرین باشد در دهه گذشته از آمریکا جهت عدم‌نظارت بر بازارهای بین‌المللی انتقاداتی شد قبلا می‌گفتند که آمریکا به عنوان یک الگو است، ولی امروزه کسی بر این باور نیست نه بر اساس شفاف‌سازی و نه بر اساس نظارت درست و آمریکا با مسایل و مشکلات مالی روبه‌روست.»
استیگلیتز در تکمیل نظراتش درباره خصوصی‌سازی می‌گوید:
«مساله مهم بعدی این است که بتوانیم برای بخش خصوصی فرصت‌هایی را ایجاد کنیم؛ بنابراین باید این فرصت‌ها ایجاد شود و از بخش خصوصی خواسته شود که به دنبال این فرصت‌ها بوده و استفاده لازم را از آنها کند؛ چرا که با توجه به این مساله می‌توان به یک اقتصاد موفق دست یافت و این مساله فقط با حذف قوانین غیر ضروری امکان‌پذیر نیست؛ بلکه باید بتوانیم ارتباط نزدیکی را با بخش خصوصی ایجاد کنیم. برای مثال باید بتوانیم مقاطع تحصیلی را با توجه به نیاز بخشهای خصوصی هماهنگ کنیم. تفاوت بین چین و روسیه مربوط به ایجاد این تفاوت بوده است که در چین در اوایل روند خصوصی‌سازی شان به دنبال گسترش و ایجاد فرصت‌ها بودند و آنچه مورد توجه شان بوده ایجاد فرصت بوده است نه اینکه فقط به مساله خصوصی‌سازی بپردازند، ولی مشکل روسیه این بود که صرفا با در نظر گرفتن خصوصی، همه زیرساخت‌ها را مورد توجه قرار داد و همچنین به ایجاد چارچوب برای شرکت‌های جدید پرداخت در حالی که چین با ایجاد یک بخش خصوصی درست توانست تمامی این کارها به طور درست و هماهنگ انجام دهد.
مساله نهایی در رابطه با بحث خصوصی‌سازی این است که باید به نقش بخش دولتی و خصوصی توجه شود. عمومیتی برای مشخص کردن دقیق نقش دولت و بخش خصوصی وجود ندارد و این مساله بستگی به موقعیت‌های مختلفی دارد و نمی‌توان آن را یک مساله ثابت و قابل تعمیم در نظر گرفت.
تاریخچه خصوصی‌سازی مسایل بسیاری را به ما می‌آموزد. خصوصی‌سازی‌های موفق بسیاری وجود دارند: مثلا خصوصی‌سازی که باعث افزایش بهره‌وری می‌شود، خصوصی‌سازی که باعث دستیابی بیشتر به منابع الکتریسته، آب و ... می‌شود و البته لازم به ذکر است که مساله خصوصی‌سازی در برخی موارد باعث ایجاد مشکل شده است؛ بنابراین تاریخچه آن نشان می‌دهد که گاهی باعث ایجاد توسعه، بهره‌وری و افزایش کارآیی شده و گاهی مشکلاتی را نیز ایجاد نموده است و چنانچه به درستی انجام نشود مساله توسعه را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد.»
نظرات مختلفی درباره خصوصی‌سازی اظهار شده است و سازمان‌های مختلف موضع گیری‌های گوناگونی در این باره کرده‌‌اند، اما دسته‌بندی بانک جهانی از خصوصی‌سازی در هشت بند در نوع خود جالب توجه است:
۱- زمانی می‌توان گفت خصوصی‌سازی موفق بوده که این برنامه بخشی از برنامه جامع کشور باشد، نه کل آن.
خصوصی‌سازی در کشورهای نیوزیلند، انگلستان، مکزیک و شیلی موفق بود؛ زیرا در این کشورها خصوصی‌سازی همراه بود با ایجاد شرایط رقابتی در بازار، آزادسازی قیمت‌ها، آزادسازی نرخ ارز، تشویق و توسعه بخش خصوصی، شکستن انحصارات و مقررات زدایی. یکی از نکات مهم در روند خصوصی‌سازی این کشورها اصل نبودن درآمد و عدم‌توجه به درآمد حاصل از خصوصی‌سازی بود.
۲- تنظیم قوانین خصوصی‌سازی منطبق بر شکست انحصارات:
3- دولت‌ها می‌توانند بدون اینکه مالکیت‌ها را واگذار کنند اقدام به خصوصی‌سازی کنند. در خصوصی‌سازی واگذاری مدیریت‌ها مهم‌تر از مالکیت‌ها است.
۴- واگذاری بنگاههای بزرگ اقتصادی مستلزم اصلاح ساختار اولیه در آنها و آماده‌سازی آنها برای اداره توسط بخش خصوصی است. این بنگاه‌ها باید به شرایطی برسند که قابلیت رقابت‌پذیری در آنها ایجاد شود.
5- شفافیت یکی از ملزومات اصلی در فرآیند خصوصی‌سازی و تضمین‌کننده موفقیت در آن است.
۶- دولت باید قبل از هر اقدامی به ایجاد یا گسترش شبکه تامین اجتماعی موثر بپردازد. در فرآیند خصوصی‌سازی به اجبار رفاه مردم تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و برخی مشاغل خود را از دست می‌دهند، پیش‌بینی قبلی در این خصوص و آماده کردن زمینه حمایت از این افراد تضمین‌کننده موفقیت در امر خصوصی‌سازی است.
7- اقتصادهایی که به صورت سوسیالیستی اداره می‌شدند و دولت‌ها نقش بسیار پررنگی در اداره آنها داشتند باید گام به گام و مورد به مورد به ایجاد فضای رقابت‌پذیری و اجرای سیاست خصوصی‌سازی اقدام کنند. چین از جمله کشورهای سوسیالیستی موفق در امر خصوصی‌سازی است که توجه به تجربیات آن خالی از لطف نخواهد بود.
۸- در فرآیند خصوصی‌سازی باید مردم تشویق شوند که در ایجاد بنگاههای اقتصادی بزرگ مشارکت فعال داشته باشند.
بانک جهانی می‌گوید خصوصی‌سازی به خودی خود منجر به از بین رفتن فقر در کشورها یا ایجاد فضای رقابت‌پذیری نمی‌شود، برای موفق شدن خصوصی‌سازی باید بسترهای لازم برای آن فراهم گردد. (سونیتا کیکری، جان نلیس، مری شرلی)
این سیاست با اجرایی شدن خود چه منافع و مضراتی را برای کشورها به همراه داشته است؟ چرا در برخی ممالک مردم به شدت از آن گریزان و در برخی کشورها بهشت برینی برپا شده است؟ دلیل این اختلافات در زیرساخت‌های موجود در کشورها است یا در سیاستگذاری‌ها یا در اجرای سیاست‌هاست؟
با اجرایی شدن سیاست خصوصی‌سازی مشارکت مردم در اقتصاد افزایش می‌یابد. مشتری مداری و نوآوری جهت تداوم در بازار از دیگر مزایای خصوصی‌سازی است؛ در خصوصی‌سازی نقش دولت به عنوان انحصارگر از بین می‌رود؛ با اجرای خصوصی‌سازی هزینه‌های دولت کاهش یافته و نقدینگی آن آزاد می‌شود و امکان سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و نیز بخشهای اجتماعی توسط دولت افزایش می‌یابد؛ با اجرای خصوصی‌سازی قیمت‌ها واقعی شده و شرایط رقابتی در بازار ایجاد می‌شود.
در خصوصی‌سازی چند نکته حائز اهمیت وجود دارد که منجر به بروز نگرانی‌هایی در بکارگیری این سیاست می‌شود: با اجرایی شدن فرآیند خصوصی‌سازی در ابتدا تعدادی از شاغلین کار خود را از دست می‌دهند. بخش خصوصی به فکر سودآوری و تامین هزینه‌های خود از فرآیند فعالیتش است و وجود نیروهای مازاد را برنمی‌تابد. البته چنانچه توصیه صاحبنظران در زمینه ایجاد شبکه تامین اجتماعی گسترده قبل از خصوصی‌سازی مورد توجه قرار گرفته باشد آسیب‌های ناشی از این مضرات به حداقل می‌رسد.
از دیگر خطرات خصوصی‌سازی این است که بخش خصوصی ذاتا تمایلی به سرمایه‌گذاری در مناطق محروم و روستاها را ندارد و این مناطق نه تنها از بهره گیری از مزایای خصوصی‌سازی محروم می‌مانند، بلکه در برداشت از امکانات عمومی جامعه نیز دچار مشکل می‌شوند.
وقتی فرآیند خصوصی‌سازی به طور جامع و کامل انجام شود، بانک‌ها و موسسات مالی هم شامل این سیاست می‌شوند و بدیهی است که آنها هم به فکر حداکثر نمودن سود مجموعه‌های خود خواهند بود. در چنین شرایطی بانک‌ها و موسسات اعتباری بیشتر تمایل دارند تسهیلات خود را به اشخاص و بنگاههایی اختصاص بدهند که اولا امکان بازپرداخت تسهیلات توسط آنها بالا باشد و نیز سود بیشتری بتوانند به سیستم آنها بپردازند. این سیاست منجر به رشد ناموزون بخشهای مختلف خواهد شد.
یکی دیگر از آسیب‌های کنترل‌ناپذیر ناشی از خصوصی‌سازی گرایش صاحبان سرمایه و مدیران بخشهای خصوصی به استخدام دوستان و بستگان خود در واحدهای تحت مدیریت و مالکیتشان است که عمدتا این وضعیت کنترل‌ناپذیر خواهد بود، اما در عین حال موجب بروز نارضایتی عمومی در جامعه خواهد شد.
در فواید و مضرات خصوصی‌سازی بحث‌ها و نکات فراوانی گفته شده است که درج همه آنها در این مطلب کوتاه امکان‌پذیر نمی‌باشد.
بانک جهانی و خصوصی‌سازی در ایران:
در نشست مشترک بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۴ ، یعنی در آغاز اجرای سیاست‌های جدی خصوصی‌سازی در ایران، برنامه پیش روی خصوصی‌سازی در این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در این نشست عنوان شد که برای تضمین موفقیت خصوصی‌سازی لازم است چند فاکتور مورد بازنگری اساسی و اصلاح قرار گیرند که از آن جمله اند:
ــ کاهش نرخ بهره در سیستم بانکی
ــ تعدیل یارانه‌ها
ــ بهبود سیستم مالیاتی
ــ مبارزه با پولشویی
ــ استقلال بانک مرکزی
بانک جهانی در گزارشی که در نتیجه این نشست منتشر کرد عنوان کرد که کاهش نرخ بیکاری و بدهی‌های خارجی از جمله موارد مثبتی هستند که در اقتصاد ایران خودنمایی می‌کنند. به نظر بانک جهانی این دو فاکتور مثبت و مهم در کنار افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌های خارجی در آن سال‌ها زمینه گرایش اقتصاد به سمت فعالیت‌های جدی‌تر و تمایل حضور بخش خصوصی به فعالیت در اقتصاد را فراهم می‌کنند. بانک جهانی این عوامل را بستری برای حرکت ایران به سمت اقتصاد جهانی ارزیابی کرد.
در آن سال برخی صاحبنظران اقتصادی و اصحاب رسانه اعلام کردند که بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول ایران را به صنعتی شدن بیشتر تشویق می‌کنند. به عقیده آنها این کار برای مقابله با رشد احتمالی تورم بوده است.
درخصوص گزینه‌های لازم‌الاجرای بانک جهانی جهت بسترسازی خصوصی‌سازی اقدامات متعددی در کشور صورت پذیرفته که هریک در جای خود نیاز به بحث دارد:
کاهش نرخ بهره در سیستم بانکی:
در زمینه اجرای این سیاست بحث‌های موافق و مخالف بسیاری صورت گرفت اما آنچه در نهایت اتفاق افتاد اجرای آن بود.
مخالفان اجرای این سیاست دلایل متعددی را برای جلوگیری از اجرای آن ذکر کردند که از آن جمله اند: بروز رکود تورمی؛ رشد نقدینگی؛ خروج سپرده‌ها از سیستم بانکی؛ رشد قیمت مسکن، ارز و طلا؛ شوک قیمتی در بازارهای زودبازده؛ کاهش ارزش ریال؛ تعدیل روند رشد سرمایه‌گذاری؛ تقویت انتظارات تورمی؛ افزایش سرعت گردش پول؛ افزایش هزینه تمام شده کالا و خدمات؛ وابستگی بانک‌ها به یارانه دولتی؛ اتکا واردات؛ افزایش تقاضا برای دریافت تسهیلات بانکی و متعاقب آن بروز رفتارهای سفته‌بازی در خرید و فروش تسهیلات بانکی؛ افزایش هزینه نگهداشت پول به صورت سپرده در بانک؛ امکان تبدیل ریال به اسعار خارجی و خروج ارز از کشور و دریافت سود ارزی؛ تلاش بانک‌ها برای خلق ابزارهای مالی و بانکی جدید با توجه به محدودیت‌های موجود؛ افزایش ریسک مطالبات لاوصول و مشکوک الوصول؛ تولید و بازتولید چرخه رانت در استفاده از خدمات بانکی؛ کاهش ارزش سهام بانک‌ها در بورس؛ و شتاب روند خروج سرمایه از کشور.
در عمل به دلیل بکارگیری مکانیزم‌های اجرایی خاص بخشی از این نگرانی‌ها رخ نداد و همزمانی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ با کاهش نرخ بهره‌های بانکی موجب بروز شرایط دیگری شد.
موافقان اجرای چنین برنامه ای بر این باورند که با اجرایی شدن این سیاست‌ها، یکی دیگر از بخش‌هایی که خود در معرض خصوصی شدن و در نتیجه، رقابتی شدن قرار گرفت، بخش بانکی کشور بود. انتظار از جاری شدن خصوصی‌سازی در بخش بانکی، در روند منطقی خود، بروز افزایش کارآیی بانک‌ها، بهبود خدمات رسانی آنها و کاهش نرخ سود بانکی برای ارایه تسهیلات به بخشهای مختلف اقتصادی و تسهیل در روند دریافت وام‌های کوتاه، میان و بلندمدت است. این روند، باید به صورتی در اقتصاد نمود یابد که کاهش نرخ سود، به خروج سرمایه و وارد شدن آن به بخشهای ناکارآمد اقتصاد و بازارهای غیررسمی منجر نشود.
اما این، تنها تاثیر خصوصی‌سازی در بانک‌ها و زمینه‌سازی آن برای بهبود شرایط نظام پولی نیست؛ خصوصی‌سازی، نیازمند حجمی از نقدینگی است که لزوما در اختیار افرادی که قصد شرکت در آن را دارند، قرار ندارد. وجود منابع ارزان قیمت و سهل‌الوصول بانکی، برای استفاده از فرصت‌های طلایی به دست آمده از فروش دارایی‌ها توسط بخش دولتی، بخش خصوصی متوسط را نیز به حضور در این رقابت ترغیب می‌کند. تنها در یک بازار کارا و رقابتی کامل است که می‌توان انتظار داشت با افزایش تقاضا برای پول، هزینه دریافت آن، کاهش یابد و نرخ سود بانکی، در یک فضای رقابتی، خود را با شرایط تازه، متعادل کند.
به این ترتیب، اگر زمینه‌های خصوصی‌سازی در تمام بخشهای مرتبط، مانند تولید و بازارهای پولی و مالی، به درستی اتفاق بیافتد، نرخ دریافت تسهیلات بانکی، خود به خود کاهش یافته و این کاهش، هیچ خطری را متوجه هیچ کدام از بخشهای مولد اقتصادی نخواهد کرد، بلکه بر عکس، به افزایش کارآیی آنها برای استفاده بهینه از این منابع، منجر خواهد شد.
اما این، پایان ماجرا نیست، صاحبان بخشهای تازه خصوصی شده، در تلاش خواهند بود تا با کسب سود بیشتر، بدهی خود به نظام بانکی را به موقع بازپرداخت کنند و همین امر، از یک طرف سود فعالیت‌های تولیدی را افزایش خواهد داد و از طرف دیگر، گردش پول در بانک‌ها را با اخلال مواجه نخواهد کرد. معنی این حرف آن است که این نحوه برخورد با سود بانکی، ضمن حفظ رضایت بخشهای پولی و تولیدی، سود کلی جامعه را نیز افزایش خواهد داد. به این ترتیب، نظام کارآمد اقتصادی، خود، در تلاش برای ترمیم کاستی‌های خود خواهد شد و بی تردید، آنچه سود جمعی است، نصیب جامعه خواهد کرد.» (مسعود جعفری)
تعدیل یارانه‌ها:
این سیاست که از سوی دولت در قالب طرح تحول اقتصادی و با عنوان «هدفمند‌سازی یارانه‌ها» عنوان شد و مدت زمانی از آغاز اجرای آن می‌گذرد نیز از جمله فاکتورهای مورد علاقه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول می‌باشد. این سیاست نیز مخالفان و موافقان متعددی دارد.
به گفته دکتر پیمان نوری بروجردی، رییس سازمان خصوصی‌سازی «یکی از سیاست‌هایی که می‌تواند مکمل هدفمندکردن یارانه‌ها باشد و به ایجاد محیط کسب وکار مناسب کمک کند کاهش تصدی ومالکیت و مخارج دولت و رونق خصوصی‌سازی است.»
در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به منظور تشویق بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت، پالایش و پتروشیمی مقرر شده است گاز طبیعی به مدت ده سال با قیمتی حدود 65 درصد فوب خلیج فارس در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد که این میزان نیز 35 درصد بهره مالکانه (رانت) برای تولید کنندگان ایجاد می کند که به نوبه خود، فرصت بزرگی را برای رقابت واحدهای تولیدی ایران با سایر کشورها ایجاد خواهد کرد.
با تصویب این قانون، همچنین نحوه واگذاری گاز و سایر حامل‌های انرژی به بخش تولید شفاف شده است و فعالان این عرصه می توانند بر اساس قیمت‌های واقعی و شرایط «ثبات بازار و قوانین»، اقدام به برنامه‌ریزی برای ورود به این حوزه کنند. موضوعی که قبل از این به دلیل نبود شفافیت در قیمت سوخت، سرمایه‌گذاران را با مشکل روبه‌رو کرده و توان مدیریت و برنامه‌ریزی آنها را محدود می کرد.
نتیجه‌گیری:
اصلی‌ترین مشکل پیش روی واگذاری شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی این است که می‌گوییم بخش خصوصی ضعیفی داریم و این بخش خصوصی به دلیل بزرگ بودن دولت نقدینگی لازم را برای خرید دارایی‌های دولت ندارد و با این تحلیل عملا به محدود کردن فرآیند خصوصی‌سازی در کشور پرداخته‌ایم.
راه برون رفت از این مشکل مطرح شده کار دشواری نیست؛ دعوت از بخش خصوصی بین‌المللی، کمک سیستم بانکی به فرآیند خصوصی‌سازی، اتخاذ روش‌های غیرنقدی در واگذاری‌ها و مواردی از این دست موجب تشویق حضور فعال‌تر و قوی‌تر بخش خصوصی در فرآیند خصوصی‌سازی می‌شود.
این که در فرآیند خصوصی‌سازی اجازه داده شود خارجی‌ها حضور پیدا کنند و از ورود سرمایه‌های خارجی استقبال شود نکته جدیدی نیست. در تمام دنیا این گونه است که در زمان خصوصی‌سازی بخش زیادی از سهام به وسیله سرمایه‌گذارانی از دیگر کشورها خریداری می‌شود. در این روش است که سرمایه داخلی نیز تجهیز شده و ترس سرمایه‌داران داخلی از سرمایه‌گذاری می‌ریزد.
نه تنها تمرکز بر جذب سرمایه‌های خارجی در فرآیند خصوصی‌سازی از اهرمهای پیش برنده برای خصوصی‌سازی است، بلکه ایجاد اطمینان برای سرمایه‌داران ایرانی خارج از کشور نیز از جمله ابزارهای موثر در موفقیت و پیشبرد خصوصی‌سازی می‌باشد. براساس آمار مختلفی که از میزان سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور اعلام می‌شود میلیاردها دلار سرمایه ایرانی در دیگر کشورها انباشت شده است که بیشترین میزان آن نیز در کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، به ویژه امارات‌متحده عربی است و در شرایط بحران اقتصادی فعلی نگرانی‌های جدی برای صاحبان آنها ایجاد شده است.
شفاف‌سازی حضور دولت در شرکت‌های صدر اصل 44، شرکت‌های واگذار شده در قالب سهام عدالت، و... به اتخاذ تصمیمات قاطعانه بخش خصوصی جهت مشارکت در فرآیند خصوصی‌سازی منجر خواهد شد. تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که اصلاح ساختار بنگاههای اقتصادی قبل از واگذاری ضمانت اجرایی لازم برای واگذاری موفق آنها را فراهم می‌کند. برای تضمین موفقیت در امر خصوصی‌سازی علاوه بر راهکارهای موثر بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول که در برخی کشورها نتایج مثبتی داشته است لازم است:
دولت حضور خود در طرح‌های عمرانی را محدود به توان مالی بالفعل خود نماید؛
مالیات واقعی از صاحبان درآمد اخذ گردد؛
صندوق ذخیره ارزی به عنوان پشتوانه و تقویت بخش خصوصی به کمک فرآیند خصوصی‌سازی بشتابد؛
سرمایه‌گذاری مالی کافی توسط دولت صورت گیرد؛
قوانین لازم تدوین یا اصلاح گردند و ابهامات از قوانین و مقررات جاری زدوده شود؛
تدابیر لازم برای مبارزه با پولشویی اتخاذ گردد؛
قوانین ضدانحصار تدوین یا تقویت شود؛
با سازمان‌ها و تشکیلاتی که به هر دلیل مانع دولت در اجرای فرآیند خصوصی‌سازی می‌شوند برخورد جدی و درخور منافع کشور صورت گیرد.
منابع:
John Nellis , Time to rethink privatization in transition economies
http://www.vista.ir/?view=article&id=۲۹۹۱۱۷
http://www.ofogheconomic.blogfa.com/post-4.aspx
http://www.mgtsolution.com/olib/۸۱۰۵۹۴۲۷۸.aspx
http://www.mgtsolution.com/olib/810594278.aspx
http://www.worldbank.org/html/prddr/outreach/or۳.htm
http://www.economicshelp.org/macroeconomics/privatisation/
http://zar.ir/News/News-۱۹۱۸.aspx
http://www.parsatinegar.com/
http://www.bultannews.com/
http://www.irna.ir/
http://www.mefa.ir/
ارسال نظر