مدیر عامل بانک پارسیان در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»:
تورم ناشی از قانون یارانه ها به نحوه اجرای آن بستگی دارد
علی سلیمانی شایسته از مدیران با سابقه نظام بانکی است که تجربه سال ها فعالیت در بانک های دولتی و مجموعه های اقتصادی کشور را در کارنامه خود دارد. وی نزدیک به سه سال است که مدیریت یکی از بزرگترین بانک های خصوصی کشور را بر عهده گرفته و تجربیات سالیان گذشته را برای پیشبرد این مجموعه به کار گرفته است.مدیر عامل بانک پارسیان در گفت و گوی اختصاصی با «دنیای اقتصاد» نخست به پرسش هایی در خصوص مسائل کلان بازار پول پاسخ گفته و سپس عملکرد بانک تحت مدیریت خود را مورد بررسی قرار داده است.
جناب آقای شایسته به نظر جنابعالی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها چه تاثیری بر بازار پول کشور خواهد داشت؟همچنین بانک ها وموسسات اعتباری چه نقشی را می توانند پس از اجرای این قانون داشته باشند؟
بسم الله الرحمن الرحیم.در ابتدا می‌خواهم تشکر ویژه ای از دست اندرکاران روزنامه دنیای اقتصاد داشته باشم که درجهت اطلاع رسانی و شفاف سازی مسائل اقتصادی و بانکی فعالیت می کنند.در پاسخ به این پرسش هم باید عرض کنم که این کنش و واکنش بستگی به نحوه اجرای طرح دارد.یعنی چه بخش هایی از جامعه این یارانه نقدی را دریافت می کنند و میزان آن چقدرمی باشد.بنابراین اثرات اجرای طرح با هر یک از این گزینه ها متفاوت خواهد بود.در بسیاری از کشورها هدف از اجرای چنین طرح هایی بازتوزیع درآمد است.به این صورت که این یارانه ها برای گروه هایی از جامعه حذف شود و به گروه های دیگری تعلق گیرد.اما در قانونی که درمجلس تصویب شده و دولت مسئول اجرای آن است، مقرر شده که تمام اقشار جامعه از این یارانه های نقدی بهره مند شوند.چنانچه که این اتفاق بیفتد، بخشی از این درآمد به سمت اقشار پردرآمد خواهد رفت که نیازهای مصرفی چندانی ندارند و بخشی از آن به سمت قشرهایی می رود که نیازهای اطفاء نشده زیادی دارند.اما هنوز مشخص نیست که این یارانه نقدی چقدر هست و تاریخ دقیقی هم برای این پرداخت ها اعلام نشده است. بنابراین زمان اجرا نیز اهمیت دارد.در هر حال این پرداختی ها می‌تواند طرف تقاضا را تحریک کند.از سوی دیگر اجرای طرح موجب خواهد شد که قیمت تعدادی از کالاها و خدماتی که توسط دولت با یارانه ارائه می شود افزایش یابد.از این رو باید تفاوت این پرداخت ها و افزایش قیمت ها مثبت باشد، در غیر این صورت مشکلاتی به وجود خواهد آمد.
در صورت مثبت بودن خالص پرداخت ها و دریافت ها، گروه هایی از جامعه که درآمد بیشتر و نیاز مصرفی کمتری دارند پس انداز بیشتری خواهند کرد وگروه هایی از جامعه که در دسته کم درآمدها قرار می گیرند به دلیل نیازهای برآورده نشده میل به مصرف بیشتر خواهند داشت و منابع حاصل شده از اجرای این طرح در این گروه مستقیماً به سمت بازار حرکت خواهد کرد.آقای رییس جمهور هم چندین بار اعلام کردند که من از مردم می‌خواهم درآمد حاصل از اجرای این طرح را کمتر به مصرف آنی برسانند.پس معلوم است که این نگرانی وجود دارد.
به نظر شما با توصیه می توان جلوی این مصرف آنی را گرفت؟
به هر حال در هر کشوری نظرات شخصیت های با نفوذ و کسانی که مورد توجه مردم هستند می تواند بر رفتار مردم تاثیر بگذارد.اما در هر حال این امر به میزان نیازهای مردم و حجم پولی که وارد جامعه می شود بستگی خواهد داشت.فرض کنید یک خانواده ۵ نفره در ماه ۱۵۰ هزار تومان یارانه نقدی دریافت کند و پرداختی آن ها بابت حذف یارانه ها ۵۰ تا ۶۰ هزار تومان باشد.این شرایط با شرایطی که مثلاً خالص درآمدهای خانوار ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان باشد متفاوت خواهد بود.بنابراین از نظر تئوریک می توان گفت که ورود مبالغ یارانه های نقدی به جامعه می تواند بر تقاضا اثر بگذارد و احتمالاً موجب افزایش تورم شود.این که این میزان تورم چقدر خواهد بود بستگی به حجم پولی دارد که به جامعه وارد می شود.
در این میان نقش بانک ها به عنوان واسطه وجوه و نظام تجهیز منابع چگونه خواهد بود؟
نقش بانک ها هم بسته به نحوه اجرای این طرح متفاوت خواهد بود.به احتمال زیاد ۹۰ درصد این درآمدها توسط قشرهای پر درآمد در بانک ها خواهد ماند.چون متوسط نیازهای مادی آن ها برآورده شده و میل به مصرف کمتر است.این طرح در هر حال سیلی از نقدینگی را ایجاد خواهد کرد...
عذرخواهی می کنم.آن طور که گفته می شود اجرای این طرح افزایش نقدینگی را به دنبال نخواهد داشت.بلکه جا به جایی نقدینگی در اقتصاد صورت می گیرد.
لزوماً این طور نخواهد بود.چون همان طورکه عرض کردم بنا بر آن است که این بازتوزیع درآمد در بین همه اقشار جامعه صورت گیرد.
در هر حال سقف و حجم نقدینگی که افزایش نمی یابد؟
همان طور که عرض کردم چنانچه خالص نقدی یارانه ها و قیمت افزایش یافته یارانه ها مثبت باشد ، نقدینگی افزایش می یابد.چنانچه همتراز باشد اثر رفاهی هم بر مردم نخواهد داشت.حال آنکه دولت قصد دارد با اجرای این طرح یک اثر رفاهی هم برای اقشار کم درآمد ایجاد کند.پس مفهوم این حرف این است که این تفاوت درآمد حاصل از یارانه نقدی و آزادسازی قیمت کالا وخدمات دولتی باید مثبت باشد.بنابراین نقدینگی جدیدی وارد بازار می شود.علاوه بر این یک گپ زمانی هم وجود دارد.یعنی یارانه ها به تدریج حذف می شود و پرداخت ها یکباره انجام می شود.این گپ زمانی هم خود به خود موجب می‌شود که نقدینگی حداقل در یک مدت زمان کوتاه هم افزایش یابد.
اخیراً اعلام شده که دریافت کنندگان یارانه نقدی می توانند پس از واریز پول بلافاصله آن را دریافت کنند.در حالی که قبلاً چنین امکانی وجود نداشت.
همینطور است.بنابراین حتماً نقدینگی افزایش می یابد.طرف تقاضا قطعاً تحت تاثیر قرار خواهد گرفت وتورم هم طبیعتاً افزایش خواهد یافت.میزان آن همانطور که عرض کردم بستگی به نحوه اجرای این قانون دارد.
در چنین شرایطی سیاست های پولی باید چگونه باشد تا به این شرایط پاسخ مناسب داد؟
چنانچه هدف این است که این پول ها به سمت بازار مصرف نرود باید انگیزه سپرده گذاری در بانک ها افزایش یابد.اساساً پس انداز به معنی به تاخیر انداختن مصرف آنی به زمان آتی است.بنابراین هرچه ما انگیزه لازم برای ایجاد این شرایط را فراهم کنیم، به این هدف کمک کرده ایم.در چنین شرایطی نرخ سود سپرده ها می تواند تاثیر تعیین کننده ای در این جهت داشته باشد که چه مقدار از این پول مصرف شود وچه مقدار به پس انداز اختصاص یابد.
یعنی به طور مشخص نظر جنابعالی این است که در شرایط اجرای این قانون باید نرخ سود سپرده ها افزایش یابد؟
قطعاً‌وقتی می خواهیم مردم را از مصرف آنی دورکنیم باید انگیزه لازم را برای آن ها ایجاد کنیم و طبیعتاً افزایش نرخ سود سپرده ها می تواند تاثیر قابل توجهی در کاهش میل به مصرف داشته باشد.
اجازه بدهید در ادامه این بحث به موضوع یکسان سازی نرخ سود سپرده ها بپردازیم.به نظر می رسد سیاست تعیین دستوری نرخ سود تسهیلات در مورد نرخ سود سپرده ها هم در حال اجراست.به نظر شما این سیاست ها با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها متناقض نیست؟
اساساً من با این موضوع که گفته می شود یکسان سازی نرخ سود سپرده ها به منظور ایجاد رقابت در نظام بانکی صورت گرفته موافق نیستم و فکرمیکنم اجرای این سیاست در واقع حذف رقابت از نظام بانکی کشور است.علت این امر هم این است که اولاً شرایط بازیگران این میدان برابر نیست.بسیاری از بانک ها با بیش از ۷۰ سال سابقه و چند هزار شعبه وجود دارند و مجموع بانک های غیر دولتی در حدود ۱۵۰۰ شعبه دارند.در واقع اصلاً قابل رقابت نیستند.حضور در بازار آن ها یکسان نیست.نحوه توزیع سپرده های دولتی در بانک ها و خدمات ارزی به لحاظ حجم عملیات برابر نیست.
دوم اینکه در دنیای امروز برای هر مشتری بانکی یک راه حل طراحی می شود.یعنی تفکر مدیران بانکی راه حل یک به یک است.مثلا یک مشتری x دلار پول دارد و از بانک مورد نظر خود درخواست می کند با توجه به شرایط او برایش برنامه ریزی کند و مشتری دیگر به شکل و شرایط دیگر.
یعنی خدمات بانکی با توجه به نیاز مشتری طراحی می شود؟
بله، همین طور است.اما برای بیش از ۷۰ میلیون نفر جمعیت کشور مثلاً فقط ۵ نوع سپرده را طراحی کرده ایم، با نرخ ها و زمان بندی مشخص.چنانچه کسی بخواهد غیر از این نوع سپرده ها و زمان های اعلام شده خدماتی را دریافت کند چنین امکانی برای او وجود ندارد.این نحوه کار، قدرت رقابت را از بانک ها می گیرد و به تنوع طلبی مشتری پاسخ لازم را نمی دهد و ما هم نمی توانیم برای او راه حلی بیابیم.ناچار هستیم بگوییم فقط باید در چارچوب این سیاست ها حرکت کنید.ممکن است یک مشتری بگوید من ۱۴ ماه پول خود را نیاز ندارم اما ما ناچار هستیم بگوییم نخیر؛ شما یا باید ۱۲ ماه پول خود را به ما بدهید و یا مثلاً ۲۴ ماه.بنابراین دیگر جایی برای ابتکار باقی نمی ماند.دیگر مفهوم بانک بی معنی می شود.تصمیمات مربوط به سپرده ها و تسهیلات قبلاً گرفته شده، نرخ های آن هم از پیش مشخص شده است.
یعنی زمینه ای برای ابتکار و رقابت باقی نمی ماند؟
- بله، همین طور است. بنابراین چنانچه بخواهیم بازتوزیع درآمد انجام شود باید به بانک ها امکان ابتکار عمل و خلاقیت بدهیم.یعنی اجازه بدهیم که هیئت مدیره بانک ها از اختیارات خود استفاده کنند.بسیاری از سیاست های بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی درواقع در حیطه اختیارات هیئت مدیره بانک هاست.بخشی از آن از اختیارات مجمع هر بانکی است. در حال حاضر سیاست گذار پولی به خاطر شرایط خاص کشور تشخیص داده است که این اختیارات را خودش اعمال کند.بنابراین در شرایط فعلی رقابت معنایی ندارد.گفته می شود که بانک ها در بخش ارائه خدمات رقابت کنند.حضور در بازار یکی از خدمات بانکی است.در حال حاضر ما کمتر این حضور را داریم اما بانک های بزرگ این امکان را دارند.شما ببینید بر سر هر کوچه و برزنی یک شعبه دارند.به طور مثال بانک پارسیان که گسترده ترین شبکه بانک های خصوصی را دارد در بسیاری از شهرهای بزرگ فقط یک شعبه دارد.در برخی از استان ها فقط یک شعبه داریم.ما با توجه به سرمایه پایه در خصوص گسترش شعب با محدودیت مواجه هستیم.مثلاً گفته می شود در هزینه کارمزدها تخفیف هایی را قائل شویم.برای مشتری گاهی اوقات هزینه دسترسی به شعب بانک های خصوصی بیشتر از تخفیف هایی است که مثلاً برای کارمزد در نظر گرفته می‌شود.این بحث ها در تئوری یک چیز است و در عمل یک چیز دیگر که باید به آن توجه شود. مثل این است که به عده ای بگویند چون همه شما انسان هستید باید در این مسابقه شرکت کنید.در حالی که بین آن ها از کودک چند ساله تا پیر ۹۰ ساله و از زن تا مرد با شرایط مختلف وجود داشته باشد.باید درجه بندی دقیقی وجود داشته باشد.
در ادامه این بحث می خواستم نظرتان را در مورد عقود مبادله ای ومشارکتی که این روزها بسیار مطرح شده است جویا شوم. آمارها نشان می دهد که بانک ها به سرعت به سمت عقود پرداخت تسهیلات حرکت می کنند.چون سقف خاصی برای نرخ سود در این قالب تعیین نشده است و رشد پرداخت تسهیلات در این عقد بیش از رشد پرداخت تسهیلات در عقود مبادله ای است که نرخ آن از پیش تعیین شده است؟
ببینید در بسیاری از کشورهایی که بانکداری اسلامی در آن ها اجرا می شود، اساساً یا عقد مشارکت و یا عقد مضاربه اجرا می شود.یعنی به جز کشور ما در کشورهایی که بانکداری اسلامی اجرا می شود، تنوع عقود وجود ندارد. و اتفاقاً برای بیشتر امور هم این دو عقد مناسب است.حتی در زمان تدوین قانون بانکداری بدون ربا هم گفته می شد چنانچه ما فقط با عقد مشارکتی عمل کنیم می توانیم نیازهای جامعه را برآورده کنیم.در حال حاضر در کشور مالزی مبنای کار عقد مضاربه است.در برخی دیگر از کشورها هم عقد مشارکت مبنای کار است.
حدود ۲۰ سال پیش من در یک مجله معتبر خارجی دیدم که آقایی نوشته بود، راه حل تجارت اقتصاد آمریکا، بانکداری اسلامی است.در این مقاله توضیح داده شده بود که چون در این نوع بانکداری، مبنا بهره نیست بلکه سود است، بنابراین هزینه های تولید در مجموع کاهش می یابد.چون این سهم سود است که توزیع می شود.بنابراین نمی توان گفت که عقد مشارکتی مشکل دارد.در عقد مشارکتی که نرخ بر مبنای سودآوری طرح تعیین می‌شود آیا منطقی است که سپرده گذار را برای لطف به تولیدکننده جریمه کنیم و یا تولیدکننده را به خاطر سپرده گذار جریمه کنیم؟هرکدام حقی دارند.در عوامل تولید، سرمایه، مدیریت، کار و پول نقش دارند.باید هرکدام هم سهم سود خود را ببرند.در عقد مشارکت و مضاربه این امکان وجود دارد که هرکس سهم سود خود را بردارد.اما وقتی می‌خواهیم این نرخ را تعیین کنیم برای چیست؟آیا می خواهیم به تولیدکننده لطفی بکنیم؟برای این کار باید سپرده گذار را تحت فشار قرار دهیم؟بنابراین باید عرض کنم که چنانچه بخواهیم کار درستی انجام دهیم با این دو عقد مشارکت و مضاربه می توانیم.اما نکته اساسی این است که نقش بانک در اقتصاد نقش یک تخصیص دهنده کارشناس منابع است.اگر این تعریف را بپذیریم که علم اقتصاد عبارت است از تخصیص بهینه منابع محدود به نیازهای نامحدود باید اجازه دهیم که بانک‌ها این تخصیص بهینه منابع را انجام دهند.باید پروژه ها را بر اساس نرخ بازدهی آن ها انتخاب کنیم و به آن ها تخصیص منابع بدهیم.آیا تشویق طرح های بزرگ و مفید برای سرمایه گذاری در کلان اقتصاد کشور کار صحیحی هست یا نیست؟یک وقتی دولت می‌خواهد پروژه هایی را برای مقاصد ملی و اهداف کلان و خاصی در کشور انجام دهد،طبیعتاً باید هزینه آن را خودش از بودجه پرداخت کند.یعنی نباید این طرح ها از پول مردم پرداخت شود بلکه باید از طریق بودجه این پروژه ها راه اندازی شوند.در تمام دنیا هم همین طور است.
آقای شایسته، در قانون بانکداری بدون ربا تصریح شده که در قالب عقود مشارکتی باید دو طرف یعنی بانک ومشتری در سود و زیان شریک باشند.آیا این بخش از قانون عملاً در بانک های ما اجرا می شود؟
بله در قانون نسبت به این موضوع تصریح شده است.در سال های گذشته در زمان خدمتگزاری در بانک صادرات چند مورد که بانک با مشتری در زیان هم شریک شده بودند را از نزدیک شاهد بوده ام.اما یک نکته هم وجود دارد.در ابتدای قرارداد از مشتری سوال می شود که آیا این طرح سودآور هست یا خیر.همین طور در قانون آمده چنانچه مشتری تعدی و تفریط نکرده باشد و در مدیریت درست عمل کرده باشد زیان از طرف بانک هم پذیرفته می شود.
تشخیص این امر با چه کسی است؟
باید مشتری اثبات کند که تفریط و خطای مدیریت نداشته است.یک موقع است که مشتری می گویدمن کالایی را خریداری کرده ام که قیمت آن افزایش یابد اما این طور نشد.خب این صحیح نیست.بنابراین باید عرض کنم که اگرچه این موضوع در قانون پیش بینی نشده است اما به چند دلیل بعید است که چنین طرح هایی زیان داشته باشد.نخست اینکه خود مشتری بررسی کرده، همین طور بانک هم توسط کارشناسان خود طرح را بررسی کرده است.
دیگر اینکه مشتری بعضاً تعهد می کند که چنانچه طرح سود نداشت من حداقل سود بانک را پرداخت می کنم.مثلاً مشتری می‌گوید خودم کالا را می خرم.یعنی در کنار عقد این مشارکت، عقد دیگری هم منعقد شده است.یعنی برای مشتری این اطمینان حاصل شده که پروژه سودآور است.
یک حداقل سود مورد انتظار هم در این عقد دیده شده که در واقع نرخ انتخاب پروژه است.یعنی بانک پروژه هایی را که از این حداقل نرخ سود مورد انتظار بازدهی کمتری داشته باشد نمی پذیرد.این نکته را هم باید مورد توجه قرار داد که مشتری این نوع تسهیلات نباید هزینه تسهیلات دریافتی را جزء هزینه های مالی خود بیاورد زیرا این هزینه از سود او پرداخت می شود.هزینه ها در پروژه محاسبه شده است.
در حال حاضر سیستم مالیاتی این رقم ها را به عنوان هزینه می پذیرد.به بانک ها هم تکلیف می شود که باید بر اساس سیستم تعهدی در حسابداری خود عمل کنند و حال آنکه یک مشارکت تا به پایان نرسد ، سود آن مشخص نمی شود.اما در حال حاضر حسابرس به ما تکلیف میکند که فلان پروژه را باید پس از ۶ ماه حسابرسی کردتا سود آن مشخص شود و به حساب درآمدها برود.بانک ها هم این کار را انجام می دهند.سود آن را محاسبه می کنند، در درآمدها هم می آورند و سود آن را در مجمع تقسیم می کنند اما هنوز سود طرح قطعی نشده است.سال های گذشته عملکرد بر اساس حسابداری نقدی بود و به نظر من درست هم بود.اما بالاخره سازمان مالیاتی این نظر را دارد و می گوید بر اساس استانداردها باید نقدی تعهدی عمل شود.
به نظر من قانون بانکداری ما قانون جامعی است و بقیه قوانین هم باید با آن هماهنگ شود.
شما می فرمایید که امکان زیان ده بودن این طرح ها وجود ندارد.در شرایط فعلی اقتصاد چگونه می توان گفت که همه این طرح ها سودآور هستند؟
الان نرخ سودهایی را برای عقود مشارکتی اعلام می کنند که واقعیت ندارد.مثلاً ۳۴ درصد و ۳۰ درصد و غیره.در حال حاضر نرخ ما در بخش صنعت حدود ۲۵ درصد و در بخش خدمات و بازرگانی حدود ۲۷ درصد و در بخش ساختمان ۲۶ درصد است،در حالی که هزینه پول در بانک پارسیان بیش از ۲۰ درصد است.
جناب آقای شایسته در ادامه گفت و گو بهتر است به وضعیت فعلی و عملکرد بانک پارسیان بپردازیم.شرایط این بانک را در وضعیت فعلی چگونه ارزیابی می کنید؟
بانک پارسیان در حال حاضر از نظر سهم منابع بازار رتبه پنجم را در بین بانک‌های کشور دارد.رتبه های اول تا چهارم به بانک ملی، صادرات، ملت و تجارت تعلق دارد.منابع ما در شرایط فعلی حدود ۲۱۰ هزار میلیارد ریال است.ومصارف ما حدود ۱۶۰هزار میلیارد ریال است.
عملکرد این بانک در سال های گذشته قابل توجه بود وخوشبختانه در ۲ سال اخیر درخشان بوده است.سال گذشته بانک ما از نظر میزان تراکنش بر روی پایانه های فروش مقام اول را کسب کرد.
میزان تراکنش های ما حدود ۶۲ میلیون بود در حالی که بانک بعدی حدود ۳۷ میلیون تراکنش داشت.
البته بانک صادرات مدعی است که مقام اول را از این نظر دارد.
این آمارهایی که عرض می کنم، آمارهای بانک مرکزی است.ما آماری را از خودمان اعلام نمی کنیم.
این در حالی است که تعداد پایانه های فروش نصب شده توسط ما حدود یکصد هزار دستگاه کمتر از بانک رقیب است.آن ها ۲۶۰ هزار دستگاه نصب کرده اند، در حالی که تعداد دستگاه های پایانه فروش پارسیان نصب شده حدود یکصد و ۶۰ هزار دستگاه بوده است.البته در حال حاضر تعداد دستگاه های نصب شده ما به یکصد و هشتاد هزار رسیده است.از نظر خدمات بانکداری الکترونیکی، خدمات تلفن بانک و اینترنت بانک و خدمات مشابه را ارایه می دهیم.حدود ۵ /۶ تا ۷ میلیون کارت بانکی صادر کرده ایم و در زمینه کارت هدیه رتبه اول یا دوم را داریم.همه این نکات نشان می دهد که مردم به بانک پارسیان اعتماد کرده اند.در سال ۸۷ بانک پارسیان بین بانک های کشور از نظر فروش و درآمد بانک اول شد و در بین یکصد شرکت برتر رتبه هفتم را به دست آورد.شرکت‌های جلوتر از ما عمدتاً صنعتی و دولتی بوده اند.این موضوع از افتخارات بانک ماست.از نظر تعداد شعب، تا پایان سال گذشته ۲۳۰شعبه داشتیم و در حال حاضرشعب فعال ما به ۲۴۱ شعبه رسیده و ان شاء الله تا پایان امسال این تعداد به ۳۰۰ شعبه خواهد رسید.تعداد کارکنان بانک به حدود ۴ هزار نفر رسیده است.
مقایسه شعب و منابع و مصارف بانک پارسیان با بانک های دیگر قابل مقایسه نیست.میانگین سرانه سپرده ها در بانک ما حدود ۹۰ میلیارد تومان است در حالی که این رقم در بانک های خصوصی دیگر حدود ۴۰ میلیارد تومان و در بانک های دولتی کمتر از ۱۰ میلیارد تومان است.سرانه سپرده های ما نسبت به کارکنان هم به همین صورت است.در بسیاری از پارامترهای کارایی، بانک پارسیان مقام نخست را دارد.
وضعیت بانک پارسیان در بورس چگونه است؟
سهام این بانک در سال گذشته حدود ۱۰۲ درصد بازدهی داشته است.یعنی کسانی که از مجمع سال ۸۷ تا مجمع سال ۸۸ سهام بانک پارسیان را در اختیار داشته اند حدود ۱۰۲ درصد سود برده اند،در حالی که شاخص بورس در همین مدت حدود ۷۴ درصد بوده است.اطلاع دارید که اخیراً دو شرکت بورس برای معاملات آتی سهام انتخاب شده اند که بانک پارسیان اولین شرکت و بانک کارآفرین دومین شرکت بوده است.این انتخاب به دلیل نقد شوندگی، حضور در بازار، حجم معاملات وکمترین انحراف از سود اعلام شده بوده است.
سهام داران ما وقتی گزارش بودجه بانک منتشر می شود خیالشان آسوده است که تغییرات شگرفی در آن اتفاق نمی افتد.EPS بانک پارسیان برای سال ۸۹ با سرمایه ۹ هزار میلیارد ریال معادل ۴/ ۵۳ ریال اعلام شده که در سه ماه نخست امسال طبق بودجه و نسبت به زمان یاد شده تحقق یافته است.
البته با افزایش سرمایه ۲ هزار میلیارد ریالی که سرمایه بانک را به ۱۱ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد داد، EPS بانک پارسیان معادل ۷ /۴۳ ریال خواهد بود.افزایش سرمایه بانک تحقق یافته و در انتظار مجوزهای بورس هستیم تا آن را عملیاتی کنیم که سرمایه بانک به ۱۱ هزار میلیارد ریال خواهد رسید و ان شاءالله تا پایان امسال یک مجمع فوق العاده برگزار خواهیم کرد و از مجمع خواهیم خواست تا مجوز افزایش سرمایه بانک تا ۱۵ هزار میلیارد ریال را طی دو سال به هیئت مدیره بدهد.به هر حال همان طور که می دانید سرمایه پارامتر بسیار مهمی برای گسترش عملیات بانک ماست و ما هم ناچاریم همگام با شرایط جدید حرکت کنیم.
به عنوان آخرین سوال، سرنوشت سهام پارسیان که در اختیار ایران خودرو است به کجا انجامیده است؟آیا این شرکت قصد جدی ای برای فروش این سهام دارد یا خیر؟
این سوال را باید از مدیران شرکت ایران خودرو بپرسید چون آن ها مالک این سهام هستند.اما همین قدر می دانم که آن ها در این مورد در حال تصمیم گیری هستند.توجه داشته باشید که ارزش سهام بانک پارسیان برای ایران خودرو، ارزش بالایی است.بخشی از EPS ایران خودرو از محل درآمد آن از سهام این بانک است.اما از سوی دیگر دولت تکلیفی را برای این شرکت تعیین کرده که سهام بانک پارسیان را بفروشد.در حال حاضر مجموعه ایران خودرو حدود ۳۴ درصد سهام بانک پارسیان را در اختیار دارد.طبیعتاً این میزان سهام مشتریان ویژه ای را می طلبد.من از نحوه عملکرد آن ها اطلاعی ندارم اما می دانم که فروش سهام بانک تکلیفی است که دولت برای این شرکت تعیین کرده است.
از وقتی که در اختیار دنیای اقتصاد قرار دادید سپاسگزاریم.
من هم از شما تشکر می کنم و امیدوارم همچون گذشته با شفافیت و بحث های کارشناسی، فعالان اقتصادی کشور را یاری دهید.
ارسال نظر