تجارت در راستای ارز حمایتی

آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران

ارز به‌عنوان یک واحد پول خارجی همواره تاثیر مهمی بر متغیرهای کلان اقتصادی ازجمله تولید، صادرات، تراز پرداخت‌ها و... دارد و بخش‌های مختلف اقتصاد به همین واسطه و به دلیل تاثیرپذیری از نوسانات نرخ ارز تغییرات قابل توجهی را تجربه می‌کنند. وابستگی بخش‌های مختلف اقتصادی دلیلی است که سبب می‌شود نرخ ارز و نوسانات مربوط به آن در تمامی طرح‌ها و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد. برنامه پنجم توسعه به‌عنوان یکی از نقشه‌های راه برای رسیدن به مقصد سند چشم‌انداز در ماده ۷۷ به موضوع ارز پرداخته بدین‌ترتیب که دستگاه‌های مربوطه عملیات و معاملات ارزی خود را باید از طریق حساب‌های ارزی بانک‌های داخلی و خارج با تایید بانک مرکزی افتتاح کرده و فهرست تمامی حساب‌های ارزی خارج از کشور خود را به بانک مرکزی اعلام کنند. پس از تایید این بانک، ادامه فعالیت ممکن خواهد بود و سایر موارد که تا ماده ۸۳ ادامه دارد نیز تمام مسائل ارزی را مورد نظر قرار داده که تکالیف دستگاه‌ها و نهادهای مختلف را بیان می‌کند.

برنامه‌های ۲ قلو

کارشناسان اقتصادی در مقایسه برنامه پنجم و چهارم توسعه در وهله اول این دو را تا حدودی شبیه یکدیگر می‌دانند و معتقدند قواعد مربوط به عملیات معاملات ارزی و استفاده از تسهیلات خارجی در هر دو برنامه شبیه یکدیگرند؛ اما موارد جدیدی از قبیل تامین‌ مالی پروژه‌های زیربنایی توسعه‌ای با صدور اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بین‌المللی توسط بانک مرکزی و شرکت‌های دولتی به‌منظور تنوع بخشیدن به ابزارهای تامین مالی در پیش‌نویس لایحه برنامه پنجم پیش‌بینی شده است. در همین راستا در برنامه پنجم توسعه بحث تشکیل صندوق توسعه ملی موردی است که در این بند به آن اشاره شده است بدین‌معنا که این صندوق به‌صورت موسسه عمومی غیردولتی برای واریز حداقل ۲۰ درصد از منابع حاصل از صادرات نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی است که به نوعی جایگزین «حساب ذخیره ارزی» خواهد بود و تمام تعهدات قانونی حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی منتقل می‌شود.

کسی از خصوصی‌ها حرف نمی‌زند

تحلیلگران اقتصادی در بررسی نقاط ضعف این برنامه درخصوص ارز اظهار می‌دارند در هیچ‌یک از مفاد مربوطه به ارز هیچ توجهی به تقاضای اقتصاددانان و فعالان عرصه تولید و صادرات ازجمله بخش خصوصی به‌منظور حذف حمایت از تثبیت نرخ دلار دیده نمی‌شود و اینکه در ماده ۸۱ آن به شرکت‌های دولتی اجازه داده تا برای رفع نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و پس از تایید بانک مرکزی اقدام به انتشار اوراق مشارکت ارزی کنند ثمری جز توسعه بخش دولتی دربر نخواهد داشت. این گروه مدعی هستند بررسی مسائل مربوط به ارز در برنامه پنجم به جای آنکه به حوزه کارکرد ارز بپردازد بیشتر نحوه تامین مالی پروژه‌های دولتی را بررسی می‌کند. کارشناسان منتقد در این زمینه با گریزی به برنامه چهارم اعلام می‌کنند که طبق برنامه چهارم اقتصادی باید نرخ مقدم در تعیین نرخ ارز لحاظ می‌شد اما نه‌تنها در آن برنامه چنین رویه‌ای اعمال نشد بلکه به نظر می‌رسد برنامه پنجم هم نگاهی به این موضوع ندارد. اما از حیث صندوق توسعه ملی که به اعتقاد دانشگاهیان و اساتید همان‌ «حساب ذخیره ارزی» است که تغییر نام داده و برمبنای آن باید ۲۰ درصد از درآمد حاصل از فروش نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را به این صندوق واریز و تبدیل به «ثروت ماندگار و مولد» کند اما در ارکان آن اعم از هیات امنا و هیات نظارت آن هیچ اثری از نظارت مردم دیده نمی‌شود و تمامی اختیارات از آن متولیان امر است.

سایه نرخ ارز بر اقتصاد

هرچند بنا بر گفته کارشناسان برنامه پنجم شباهت بسیاری به برنامه چهارم دارد اما آنچه در این بحث مهم جلوه می‌کند آن است که با تمام این برنامه‌ها و طرح‌ها نرخ ارز و مسائل مربوط به آن چه مسیری را در پیش خواهد گرفت که به واسطه آن سایر بخش‌های اقتصادی در مسیر اهداف خود قرار گیرند چراکه نرخ ارز تابعی از نسبت شاخص قیمت پول داخلی به پول خارجی است که همین موجب می‌شود ارز شاخص مهم و تاثیرگذاری در فرآیند تجارت خا رجی و بخش تولید باشد و این نرخ با تحت تاثیر قراردادن قیمت نسبی کالاهای داخلی وارداتی، بخش‌های دیگر اقتصاد را تحت‌الشعاع قرار دهد.

فعالان اقتصادی چه می‌خواهند؟

یحیی آل‌اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به اینکه نرخ ارز در واردات و صادرات تاثیر بسزایی دارد معتقد است که این نرخ باید با توجه به مجموعه‌ای از ملاحظات نسبت به وضعیت کلی اقتصاد کشور تعیین شود بدین معنا که اگر هدف حمایت از مصرف‌کننده است نرخ ارز کاهش یابد و اگر اولویت صادرکننده است باید نرخ ارز افزایش یابد. بنا بر گفته وی نرخ ارز باید چندجانبه و در یک نقطه بهینه و به واسطه یک نگاه واقعی و صحیح تعیین شود. نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی نیز معتقد است باید زمینه مساعد برای صادرات و سرمایه‌گذاری در کشور فراهم شود که یکی از این زمینه‌ها اصلاح نرخ ارز است زیرا عدم افزایش این نرخ موجب کاهش قدرت خرید شده و از سویی رقابت تولیدکنندگان داخلی را کاهش داده است. حسینی رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز، پتروشیمی نیز بر این ادعاست که باید ارز حاصل از محل فروش نفت در سبد ارزی قرار گیرد تا نرخ ارز واقعی‌تر تعیین شود. وی به مفاد برنامه چهارم اشاره کرده و می‌گوید در برنامه چهارم پیش‌بینی شده بود نرخ ارز به اندازه مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی تعیین شود که محقق نشد ، بنابراین برنامه پنجم توسعه باید نگاهی شفاف و عملی به وضعیت نرخ ارز داشته باشد و راهکارهای درستی را در این جهت ارائه دهد.

نگاه بهارستانی‌ها به ارز

اما برخی نمایندگان مجلس علی‌رغم تصویب نرخ ارز ۹۸۵ تومانی در لایحه بودجه هنوز هم با این نرخ مخالفت کرده و معتقدند با توجه به شرایط حال حاضر در اقتصاد باید سه نرخ ثابت، شناور و مدیریت‌شده تعیین شود و اگر بنا باشد به یکباره افزایش پیدا کند غیرمنطقی است. جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این مورد اظهار می‌دارد که نرخ ارز در سطح پایین قرار دارد و باعث افزایش واردات و کاهش صادرات غیرنفتی می‌شود. وی معتقد است نرخ ارز یک متغیر پولی است و از آنجایی که کشش عرضه در کشور پایین است در پی آن صادرات کاهش یافته است. وی بحث اجرای هدفمندکردن یارانه‌ها را مدنظر قرار داده و می‌گوید: اگر نرخ ارز افزایش یابد چون تولید کشور وابسته به واردات است قیمت تولید داخل به‌طور ناگهانی افزایش می‌یابد و اگر بنا باشد تورم در نرخ ارز موثر باشد باید میزان تورم حاصل از هدفمندکردن یارانه‌ها به صفر برسد. آنچه از شواهد امر برمی‌آید نشان می‌دهد اختلاف نظر سیاستگذاران و صاحب‌نظران اقتصادی و در کنار آن نوع نگاه به این امر در برنامه‌های توسعه، نرخ ارز را به یک چالش تبدیل کرده است اما فارغ‌ از تمام این اختلاف‌نظرها متولیان باید در نظر داشته باشند قیمت ارز نشان‌دهنده قدرت واقعی هر اقتصاد است و هرچه فاصله این نرخ با نرخ تعادلی اقتصادی بیشتر باشد قطعا شکنندگی و عدم تعادل بازار را به همراه دارد.

رسالت مجلسیان

حال که هنوز نرخ ارز در برنامه پنجم به مرحله بررسی نرسیده و بحث هدفمندکردن یارانه‌ها گام‌های نهایی را سپری می‌کند و تعیین نرخ ارز به عنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی است باید این نرخ اصلاح شود زیرا طی این سال‌ها که نرخ ارز توسط مکانیسم عرضه و تقاضای بازار تعیین نشده مشکلات بسیاری را در حوزه تجارت و صادرات به‌بار آورده است. بی‌شک در زمان بررسی برنامه پنجم یکی از مهم‌ترین مباحث که مورد چالش قرار می‌گیرد نرخ ارز است و این رسالت برعهده مجلسیان است که این نرخ را واقعی کنند چراکه به واسطه واقعی‌شدن نرخ ارز است که بخش صادرات تقویت می‌شود و می‌توان به رشد صادرات غیرنفتی به‌عنوان یکی دیگر از محورهای برنامه پنجم رسید.

ناگفته نماند از آنجایی که واقعی‌کردن نرخ ارز ممکن است ابعاد قاچاق کالا را گسترده کند لذا باید تدابیری در نظر گرفته شود تا این نرخ به نفع اقتصاد باشد و این امر حاصل نمی‌شود مگر با کار کارشناسی آن هم توسط افراد آگاه و اقتصاددان که با درنظر گرفتن تمام جوانب وارد عمل شوند.

متولیان باید در نظر داشته باشند که نرخ ارز حقیقی از مواردی است که می‌‌تواند صادرات و قیمت نهادهای وارداتی تولیدی را تحت تاثیر قرار دهد و به عبارت دیگر این نرخ ارز حقیقی است که بیشترین تاثیر را بر سرمایه‌گذاری در صنایع سرمایه‌ای و واسطه‌ای و مصرفی دارد و همه این موارد وابسته به تعیین یک نرخ ارز بر مبنای کار کارشناسی است.