رونق فعالیت بانک‌ها روی ریل قرض‌الحسنه
در تمام اقتصادهای دنیا بانک‌ها و موسسات اعتباری همواره دارای نقش واسطه‌ای میان پس‌انداز‌کنندگان و سرمایه‌گذاران هستند و همین نقش سبب می‌شود تا از این نهاد به‌عنوان یک عامل تاثیرگذار در حرکت چرخ اقتصاد یاد شود. به عبارت دیگر بانک‌ها به کمک سیاست‌های اعتباری و مالی خود قادر هستند وسایل رشد و توسعه اقتصادی یا توقف و رکود اقتصادی را در کشور فراهم کنند . به همین جهت این ارکان به‌عنوان یک محور در برنامه‌های توسعه‌ای کشورها مدنظر قرار می‌گیرند. متولیان ایران نیز مانند سایر کشورها به نهادهای پولی و مالی ازجمله بانک‌ها به‌عنوان محوری برای فعال شدن اقتصاد می‌نگرند به‌گونه‌ای که این بخش یعنی پول و بانک در اولویت‌های برنامه چهارم و پنجم لحاظ شده است.
اگرچه نارسایی‌ها و موانع موجود در طول برنامه‌های توسعه پیشین عاملی شده بود که بانک‌ها مشارکت کمرنگ‌تری در اقتصاد و کارآمدی آن داشته باشند اما طراحان برنامه پنجم اعلام می‌دارند که این برنامه بسیاری از کاستی‌های برنامه چهارم را ندارد. نظری که تا حدودی از سوی کارشناسان رد می‌شود.
هرچند در مقایسه ظاهری میان برنامه چهارم و پنجم به نظر می‌رسد شباهت‌های زیادی میان این دو وجود دارد اما مهم‌ترین نقطه اشتراک میان این دو را می‌توان به ترکیب شورای پول و اعتبار و مجمع عمومی بانک‌ها نسبت داد، بدین‌معنا که در برنامه چهارم توسعه تعیین معاونان بانک مرکزی ابتدا در این شورا صورت می‌گرفت و درنهایت به تایید رئیس‌جمهوری می‌رسید اما در برنامه پنجم دیده می‌شود انتخاب قائم‌مقام بانک مرکزی هم به‌طور مستقیم توسط رئیس‌جمهور صورت می‌گیرد و شورا دیگر در این زمینه نقش پررنگی ندارد.
تفاوت‌ها کجاست؟
کارشناسان اقتصادی در بررسی تفاوت‌های این دو برنامه نکات قابل‌توجهی را مدنظر قرار می‌دهند که ازجمله آنها بحث بدهی‌های دولت و مراکز دولتی به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها است.منتقدان اعلام می‌دارند طبق برنامه چهارم توسعه باید از میزان بدهی‌های دولت و ارگان‌های مربوط به آن کاسته می‌شد اما عملا این اتفاق رخ نداد و آمارهای اعلام‌شده در پایان سال ۸۸ خود دلیلی بر این ادعاست. این گروه رقم قابل توجه مطالبات معوق بانکی را مدنظر قرار داده و می‌گویند اگر حتی اندکی هم‌راستا با محورهای برنامه در این خصوص حرکت می‌شد میزان مطالبات معوق به ۵۰ هزار میلیارد تومان نمی‌رسید.
از سوی دیگر بحث افزایش در اعطای تسهیلات تکلیفی هم خود جای بحث و نظر بسیار دارد که آن هم براساس تاکیدات برنامه چهارم باید روند نزولی را سپری می‌کرد که به هر شکل اقدام جدی در این زمینه دیده نشد.تحلیلگران اقتصادی در بررسی سایر تفاوت‌ها ابزارهای مورد نیاز پولی برای تامین اعتبارات پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی را مدنظر قرار می‌دهند و در صدر همه آنها ابزاری مانند اوراق مشارکت را نشانه می‌گیرند و می‌گویند طی سال‌هایی که برنامه چهارم توسعه عملیاتی شد همواره شاهد بودیم که اوراق مشارکت با نرخ سودی کمتر از نرخ تورم موجود در جامعه منتشر شد و عملا دردی از مشکلات مالی پروژه‌ها درمان نکرد و بانک‌های مربوط مجبور به بازخرید شدند که درنهایت هیچ حاصلی نداشت.
البته ناگفته نماند این گروه با نگاهی منصفانه‌تر اعلام می‌دارند که در یک بازه زمانی مشخص این اوراق از استقبال برخوردار شد که آن هم ماحصل ریسک بالای سایر بازارها بود که مردم را به همین سود اندک قانع کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد بحث اوراق مشارکت که به نظر می‌رسید در برنامه چهارم به آن توجه خاصی شده بود در برنامه پنجم از رنگ و بوی دیگری برخوردار است و متولیان علاوه‌بر این ابزار می‌توانند از ابزار پولی و مالی دیگری بهره بگیرند که هنوز نامی از آنها برده نشده است.نکته قابل توجه در تمام مفاد پولی و بانکی برنامه پنجم بیانگر توجه ویژه به بخش قرض‌الحسنه در این برنامه است، بدین‌معنا که اگر بانک‌ها سپرده‌ای را تحت‌عنوان قرض‌الحسنه دریافت می‌کنند به ازای همان میزان باید تسهیلات و وام به متقاضیان اعطا کنند که چنین چیزی در برنامه چهارم به صراحت کنونی دیده نشده بود. همچنین براساس مفاد برنامه پنجم، باید ۲۰درصد از صندوق توسعه ملی برنامه پنجم یا همان حساب ذخیره ارزی برنامه چهارم تحت عنوان قرض‌الحسنه به پرداخت تسهیلات اختصاص یابد.بحث اعتبارسنجی مشتریان بانک‌ها از دیگر مفادی است که در برنامه پنجم توجه خاصی به آن شده است؛ چیزی که از هم‌اکنون در حال اجرایی شدن است، هرچند این طرح هنوز با نقایصی روبه‌رو است اما به نظر می‌رسد هرچه به سمت جلوتر حرکت کنیم این طرح از خمیرمایه قوی‌تر برخوردار شود.
فرش قرمز برای بانک‌های خارجی
نوع نگاه متولیان و طراحان برنامه پنجم حکایت از آن دارد که بناست راه ورود بانک‌های خارجی به کشور هموار شود، راهی که بی‌شک هموار شدن آن سرمایه‌های بسیاری را به کشور سرازیر می‌کند.
در تمام کشورهای دنیا هر سرمایه‌گذاری که قصد حضور می‌یابد بانک خود را در پروژه مدنظر همراه می‌کند اما در ایران این مساله تاکنون به دلیل قوانین و مقررات خاص عملیاتی نشده بود ولی طبق برنامه پنجم دولت در نظر دارد با کسب مجوز از مجلس نسبت به ایجاد بانک‌های مشترک با سایر کشورها و حضور شعب بانک‌های خارجی در ایران اقدام کند که این خود نکته پراهمیتی است.کارشناسان اقتصادی با تایید این اقدام اعلام می‌دارند متولیان در کنار چنین اقدامی اجازه حضور بخش خصوصی را هم می‌دادند تا به واسطه آن بانک‌های خصوصی نیز با شریکان خارجی وارد عمل شوند که بی‌شک تحولات بسیاری در نظام بانکداری کشور پدید می‌آمد و کارآمدی بانک‌ها افزایش می‌یافت.
خیلی فاصله داریم
به هر شکل طبق گفته تحلیلگران آنچه از مفاد برنامه در محور فعالیت‌های پولی و بانکی برمی‌آید به نظر می‌رسد طراحان سعی دارند این نهاد را به جایگاه اصلی خود یعنی همان حلقه واسطه میان سپرده‌گذاران و سرمایه‌گذاران بازگردانند تا چرخ اقتصاد نیز با سرعت بیشتری بچرخد اما این مهم میسر نمی‌شود مگر با حرکت دقیق در مسیر اهداف تعیین‌شده و صرف اینکه بنا باشد تمام نقشه‌ها در حد حرف باقی بمانند دردی از نظام پولی و بانکی کشور دوا نمی‌کند و درنهایت همان می‌شود که در برنامه چهارم نوشتیم که بانک مرکزی به استقلال برسد اما به انتهای آنکه رسیدیم هیچ توفیقی در این زمینه حاصل نشد.
ارسال نظر