جایگاه اطلاع‌رسانی برای فعالیتهای اقتصادی
در مورد انگیزه‌های کارآفرینان اقتصادی، بحث‌های بسیاری صورت گرفته است. مطالعه ویژگی‌های انسان، براساس تعقل و تفکر اجتماعی و دارابودن حواس پنجگانه و بررسی روانشناسی فردی، پدید آورندگان اثر به حس دیگری نیز در انسان معتقدند و آن هم حس «مالکیت» است. کودک در دامان مادر، این حس را از خود بروز می‌دهد و با شناخت مادر و لوازم شخصی خود از شیشه شیر گرفته تا سایر اشیاء و وسایل متعلق به خود واکنش نشان می‌دهد و همچنان که رشد می‌کند، این حس نیز در او تقویت می‌شود. بی‌تردید حق مالکیت و میل به آن، منشاء فعالیت فعالان اقتصادی در طول تاریخ بوده است و حقی است که در کلیه اعصار و دوران اشکال متفاوتی به خود گرفته است.
جای تردید نیست که وضع اجتماعی- اقتصادی نخست ساختمان سیاسی جامعه را پدید می‌آورد و سپس سیاست نیز بر اقتصاد جامعه اثر متقابل می‌گذارد و رشد آن را کند یا تند می‌کنند. به هر صورت عوامل مختلفی باعث ایجاد و یا رد انگیزه‌های مردم برای فعالیتهای اقتصادی می‌شود. ولی موضوع اساسی که رابطه متقابل مذکور (بین اقتصاد و سیاست) است باید پاسخگوی آن باشد این است که نقش مردم در اقتصاد چیست؟ برای پاسخ به این سئوال باید به پرسش‌های زیر پاسخ گفت:
۱-سیاستهای کلی نظام در این خصوص چیست؟ با فرض تبیین جایگاه مردم به شکل مناسبی در عرصه‌های اقتصادی؛
۲- انگیزه مردم از ورود به عرصه‌های اقتصادی چیست؟ و بالاخره؛
۳-عناصر تضمین از نگاه مردم کدام است؟
نئوکلاسیک‌ها، مهمترین و اساسی‌ترین ابزار برای کارکرد سالم مکانیزم خود سامان بخش بازار را با فرض تبیین جایگاه مردم به شکل مناسبی در عرصه اقتصادی، بعد از شرایط «رقابت کامل»، «وجود حقوق مالکیت» و «ضمانت اجرای آن می‌دانند و معتقدند که این دو پارامتر باعث می‌شوند که کارآفرینان اقتصادی نسبت به پاداش تلاش‌هایشان مطمئن گردند و در نتیجه استعدادها، خلاقیت‌ها، نوآوری‌ها، ابتکارات و اختراعات ظهور نموده و به فعالیتهای اقتصادی؛ پویایی و کارآیی می‌بخشد.
بنابراین پیروان مکتب نئوکلاسیک، وظیفه‌ای اساسی برای دولت در افزایش کارآیی نظام بازار قائلند، به گونه‌ای که وظیفه دولت را ایجاد شرایط رقابت، حفظ آزادی‌های فردی،احیای حقوق مالکیت، ضمانت اجرای قوانین و به طور کلی فراهم نمودن فضای امن و مناسب برای فعالیت مکانیزم بازار و شرکت در فعالیتهای اقتصادی (ولی) تنها هنگامی که بازار نمی‌تواند به صورت بهینه عمل نماید، می‌دانند.
علاوه بر موارد مذکور دلایل دیگری نیز با پیشرفت و توسعه کشورها برای ایجاد و یا رد انگیزه‌های مردم در فعالیتهای اقتصادی مطرح می‌باشد.
دستیابی به این نکته اساسی توسط بانک جهانی «که شفافیت باید در هر «خصوصی‌سازی» وجود داشته باشد، این مهمترین تجربه‌ای است که به دست آمده است.» شاید اصلی‌ترین کلید موفقیت در برنامه‌های خصوصی‌سازی در کشورها محسوب شود. هر برنامه توسعه‌ای که هدف یا اهداف خاص را مورد نشانه قرار می‌دهد، ابزار و امکانات خاص خود را نیاز دارد. در کشور ایران با توجه به وابستگی نظام اقتصادی به نقش مالکیتی، مدیریتی، سیاستگذاری و برنامه ریزی دولت، عمدتا مبنای اجرای برنامه‌ها، ابزارهایی بوده است که در کنترل دولت قرار داشته و اجرای آن در حوزه وظایف دولت تعریف می‌گردید، به عبارت دیگر در کلیه کشورها با درصد بالای حضور دولت در عرصه اقتصادی، نقشی برای مردم در دستیابی به اهداف برنامه‌ای نه لحاظ می‌شود و نه انتظار می‌رود. تغییر ساختار و نقش متفاوت در نظام اقتصادی کشورها و توجه به جایگاه مردم در این امر، نقاب برداشتن از روی حقیقتی اجتناب ناپذیر است و آن اینکه هیچ دولتی نمی‌تواند ادعا کند که بدون مشارکت و دخالت مردم قادر به دستیابی به همه اهداف مورد نظر توسعه‌ای در شکل کامل آن است. به عبارت دیگر، رفاه عمومی که نتیجه تامین شغل، مسکن، بهداشت و همه نیازهای ضروری انسان است، بدون مدخله و مشارکت گسترده مردم در مالکیت و مدیریت عوامل تولید امکان پذیر نیست. بهترین شاهد ادعای مذکور فروپاشی نظام کمونیستی در کشورهایی بود که به حد اعلا دولت مدعی عدالت و ایجاد رفاه عمومی برای مردم بود و محدودیتی برای مالکیت و مدیریت خودبر عوامل تولید نمی‌شناخت. بعدها تاریخ، شکست این تفکر را به نمایش گذاشت. اینک یکی ازسئوالات اساسی این است که چگونه می‌توان مردم را برای پیشبرد اهداف اقتصادی به صحنه فعالیت کشید و الزامات اجرای این امر چیست؟ به عبارت دیگر غیر از ایجاد انگیزه لازم برای حضور مردم، ضامن تداوم حرکت آنان، همراه با آگاهی برای این امر کدام است؟
باید یادآوری شود که عدم وجود ادبیات مشترک از خصوصی‌سازی در بین مسئولین، عدم تصویب قوانین و اصلاح قوانین موجود، عدم اطلاع کافی مردم از این سیاست و به تبع آن برنامه‌های عملیاتی آن، نگرانی‌های اجتماعی صنوف از جمله کارگران از تامین اجتماعی و آینده کاری، نامناسب بودن ابزارهای مهندسی فرهنگی و تطبیق آن برای آماده سازی مردم و گروههای استراتژیک برای همخوانی با خصوصی‌سازی و آموزش‌های لازم گروهها و اقشار مختلف مردم، فرآیندهای علمی و خاص اصلاح ساختار شرکت‌ها،... و از همه مهم‌تر باور مسئولین و دست‌اندرکاران برای اجرای سیاست خصوصی‌سازی از جمله اموری است که به یک گروه خاص مرتبط نمی‌باشد و عدم پاسخگویی مناسب و به موقع به آنها میتواند مانع جدی در اجرای سیاست مذکور باشد. خصوصا لازم است برای همه عواملی که به نوعی در بسترسازی فرهنگی و یا به عبارتی مهندسی فرهنگی اجرای سیاستهای مذکور موثرند به صورت خاص سیاستگذاری و برنامه‌ریزی صورت گیرد. بی‌تردید اجرای برنامه‌های خصوصی‌سازی بدون بسترسازی فرهنگی که آمادگی بخش‌های مختلف را مورد هدف قرار دهد با ابهام رو به رو است.
در سایر بخش‌ها نیز به همین گونه است به عنوان مثال؛ آماده‌سازی طرح‌هایی برای کاهش اثرهای جانبی و اجتماعی خصوصی‌سازی از طریق تاسیس شرکت‌هایی به منظور پذیرش و جذب مجدد نیروهای بیکار شده باید در دستورکار دولت قرار گیرد. این شرکت‌ها باید در سطح محلی و فرامحلی فعالیت کرده و در خارج از ساختار شرکت‌‌های خصوصی شده قرار داشته باشند تا باری بر دوش آنها از نظر مشکلات اشتغال نباشند.
از طرف دیگر بزرگترین مانع فعالیتهای اقتصادی، عدم احساس امنیت است که سابقه تاریخی نیز دارد.
مجموع موارد گفته شده، منتج به یک نکته اساسی می‌شود و آن این است که ایجاد احساس امنیت و تعلق خاطر به سرمایه‌گذاری یک اصل پذیرفته شده است که بدون آن هر اقدام اقتصادی محکوم به شکست است.
جایگاه اطلاع رسانی در اجرای سیاستهای کلی اصل «۴۴» قانون اساسی
زنجیره دولت، مردم، اقتصاد و رشد و توسعه در مقاطع تاریخی با فراز و فرودهای متفاوتی همراه بوده است. نوع نگرش دولتمردان، تبیین کننده نحوه بافت این زنجیره و توزین کننده هر بخش، در نظام اقتصادی کشورها می‌باشد. در شرایطی که دارندگان پول و ثروت در جامعه‌ای، مترداف و یا همنشین دولتمردان باشند، وزنه سهم مردم کاسته و اقتصاد رو به انحصار می‌رود، در این کشورها مبانی قراردادی، خط قرمز بر هر نوع مالکیتی زده و وزنه دولت را سنگین‌تر می‌سازد، ولی در نظامهایی که به روابط اقتصادی منطقی و عادلانه در عرصه اقتصادی اعتقاد داشته باشند، هر یک سهم مناسبی از حضور در عرصه اقتصادی دارند.
درصورت اتخاذ شیوه دوم؛ حرکت، شیوه و انتقال اطلاعات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این در شرایطی است که حرکت سریع اطلاعات از مختصات اجتناب ناپذیر این دوران فارغ از موانع در امور تولیدی، سرمایه گذاری،مالیه، خدمات واشتغال باشد. از این منظر نیز جامعه جهانی در بعد سرمایه، مرز ندارد و سرمایه از یک طرف و اطلاعات از سوی دیگر به سرعت جا به جا می‌شوند.
در هر صورت اطلاع رسانی با دو هدف عمده باید پیگیری شود:
۱-ایجاد حساسیت و افزایش ضریب فعالیت مردم و بخش خصوصی در فعالیت‌های‌اقتصادی.
۲-افزایش ضریب اعتماد واطمینان مردم به فرآیند اجرایی خصوصی‌سازی و اصلاح ساختار نظام اقتصادی در راستای اهداف مصوب در هر کشور.
با اتخاذ هر یک از شیوه های فوق، شناخت فرهنگ و مشخصات حاکم بر جامعه و میزان حساسیت مردم نسبت به شاخص‌های اقتصادی در نحوه انتقال اطلاعات، حائز اهمیت است. به عبارتی دیگر در صورت وجود تجربه فعالیتهای اقتصادی به وسیله سرمایه‌گذاران کوچک و یا در قالب بخش‌های غیر دولتی (تعاونی و خصوصی)، شاید نیازی به تبیین دلایل و توجیهات و ایجاد حساسیت در بین مردم نباشد و تنها انتقال شفاف اطلاعات مورد نیاز در عرصه اقتصادی کفایت نماید. از سوی دیگر در صورت حضور بی‌حد و حصر دولت‌ها برای دهه‌های متوالی در عرصه اقتصادی، تدوین برنامه‌های ویژه باتوجه به مشخصه‌های جوامع، جهت بسترسازی فرهنگی و ایجاد حساسیت در بین مردم ضرورتی اجتناب ناپذیر است. تغییر رفتارهای ارزشی از سخت‌ترین اموری است که دولتمردان در اتخاذ سیاست‌ها و راهکارهای اجرایی با آن مواجه هستند. خصوصا در رفتارهای اقتصادی به نظر نیاز به شناسایی شاخصه‌های جوامع، رفتارهای معمول، نظام ارزشی اقتصادی از نگاه مردم و سپس تدوین برنامه و تغییرات مورد انتظار باید صورت پذیرد، که معمولا به مدت زمان طولانی‌تری برای اجرای آن نیاز است.
دراین شرایط با نیازسنجی اطلاعاتی، تفکیک دو حوزه مذکور ضروری بوده و حسب شرایط باید نسبت به برنامه ریزی حوزه های مختلف اقدام نمود. در صورت توجیه آحاد مردم نسبت به رفتارهای اقتصادی و شرایط اقتصادی در کشور باید برای تدوین و اجرای یک برنامه نظام جامع اطلاع رسانی مناسب با توجه به پیشرفت جوامع اقدام نمود. اگرچه در عصر کنونی اطلاعات، فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات به گونه‌ای توسعه و اهمیت یافته‌اند که این عصر را عصر اطلاعات، ارتباطات و رایانه خوانده‌اند، لیکن بی‌تردید اتخاذ هر نظام اطلاع رسانی باید بر مبنای هدف اصلی که همان جذب اعتماد و اطمینان مردم به این نظام است، قرار گرفته و نوع راهکارهای اتخاذ شده، تضمین کننده افزایش حضور مردم در عرصه فعالیتهای اقتصادی باشد.
بدیهی است مرحله متقدم شرایط فوق ایجاد رفتارهای اقتصادی منطقی و عقلایی دربین آحاد مردم و گسترش فرهنگ حساسیت مردم به متغیرها و شرایط اقتصادی کشور متبوع می‌باشد.
باید به این نکته توجه داشت، فراگیری علوم در هر یک از شاخه‌های مختلف رفتاری، امری فردی است که حسب علاقه و یا ضرورت اتخاذ گردیده و دارای سقف موردنیاز در هر جامعه است. لیکن رفتار اقتصادی و اتخاذ آن توسط آحاد مردم و نیز توجه به منطق مذکور لزوما بخشی از رفتار فردی، اجتماعی است که با توجه به کمبود منابع و اصل کارآیی و صرفه جویی برای دستیابی به یک زندگی مطلوب برای آحاد مردم امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. لذا بدیهی است دولت‌ها تمهیداتی را برای ایجاد جایگاه کسب رفتارهای اقتصادی برای آحاد مردم از طریق انتقال و یادگیری مفاهیم اقتصادی فراهم آورند. از این رو کوشش‌هایی برای استانداردسازی مفاهیم اقتصادی متناسب با سنین کودکان در جهان کنونی صورت پذیرفته است.
همچنین دولت‌ها تلاش‌های بسیاری را برای انعکاس امر مذکور در کتب آموزشی و استفاده از سایر ابزارهای آموزشی انجام داده اند. علاوه بر آن انتشار مفاهیم اقتصادی در کتب کودکان با ساده‌ترین بیان برای سنین مختلف همه روزه بخش بیشتری را در مجموعه انتشارات کشورهای مختلف به خود اختصاص داده است. بررسی میزان اهتمام به این موضوع در کشور ایران میتواند تصویر مناسب‌تری را از رفتارهای متفاوت مردم در عرصه‌های اقتصادی نشان دهد. به نظر، جای خالی آموزش مفاهیم اقتصادی خصوصا با توجه به استانداردها، در کتب آموزش خالی است. به علاوه به نظر می‌رسد در کنار کتاب‌های متنوع و رنگارنگی که صرفا برای پرکردن وقت کودکان منتشر می‌گردد، می‌توان به چاپ کتب آموزشی مفاهیم اقتصادی به زبان ساده نیز همت گماشت. همچنین روزانه هزینه‌های بسیاری برای صرفه‌جویی در امور مختلف از جمله مصرف انرژی در رسانه های جمعی و مطبوعات پرداخت می‌شود که در صورت تبیین موضوع در آموزش‌های مقاطع تحصیلی مختلف، شاید ناگزیر به صرفا این همه هزینه برای آموزش یک رفتار درست اقتصادی در بزرگسالان، که ریشه‌های عمیق دینی را نیز در خود دارد، نباشیم.
به هر حال در شرایط فعلی به نظر می‌رسد، در هر دو مرحله نیاز به برنامه‌ریزی دقیق وجود دارد:
۱-انتقال مفاهیم و کسب مهارت‌های رفتاری اقتصادی به مردم.
۲-سیستم‌های اطلاع رسانی و شفاف‌سازی برای حضور گسترده و عادلانه مردم در فعالیتهای اقتصادی.
علاوه بر آن باید تلاش شود تا با ایجاد حساسیت‌های لازم به سمت یک «جامعه اطلاعاتی گام برداشته شود».
جامعه‌ای که در آن کیفیت زندگی، همانند چشم‌اندازهای تحول اجتماعی و توسعه اقتصادی، به میزان رو به تزایدی، به اطلاعات و بهره برداری از آن وابسته است. در این چنین جامعه‌ای استانداردهای زندگی، الگوهای کار و فراغت، نظام آموزشی و بازار کار به میزان کاملا محسوسی تحت الشعاع پیشرفته‌هایی قرار گرفته‌اند که در قلمرو اطلاعات و دانش‌ها روی داده است.
این جامعه، جامعه‌ای است که حجم اطلاعات تولید شده در بین شهروندان و سازمان‌های آن بسیار زیاد بوده و امکان انتقال سریع حجم عظیمی از داده‌ها در آن وجود دارد. علاوه بر آن وابستگی و نیاز به اطلاعات در سطح وسیعی از فعالیتهای روزمره شهروندان آن وجود دارد.
امر مذکور ازآن جهت حائز اهمیت است که اندیشمندان، تبدیل جوامع به جامعه اطلاعاتی را، مبنای رشد اقتصادی تلقی می‌نمایند
در دهه ۱۹۷۰، دانیل بل (۱۹۷۳- ۱۹۹۷)، براین باور بود که اطلاعات منبع معینی از یک مرحله فراصنعتی رشد اقتصادی است.درست همانند نقش مواد خام به عنوان منبع اصلی جامعه کشاورزی و یا انرژی در جامعه صنعتی.
به عبارت دیگر سرمایه‌گذاری موفقیت آمیز در سیستم‌های فن‌آوری اطلاعات با هدف توسعه نیازمند این است که پژوهشگران از پرداختن به همبستگی‌های بین سرمایه‌گذاری و بهره‌وری فراتر رفته وبه بررسی مکانیزم‌های اصلی نوآوری موفقیت آمیزتر توجه کنند. بنابراین ایجاد حساسیت، توجه به نوع ابزارهای اطلاع رسانی، دسترسی آحاد مردم به اطلاعات وداده‌های مذکور رمز موفقیت در رشد و توسعه اقتصادی خواهد بود.
منبع: کتاب مهندسی فرهنگ خصوصی سازی ـ سازمان خصوصی سازی
ارسال نظر