نظارت مالی مقدم بر آزاد سازی نرخ ها

بحث آزادسازی تعرفه مطلبی است که از تابستان امسال در صنعت بیمه مطرح و مراحل اول آن اجرایی شد. رویکرد کارشناسان صنعت بیمه به حذف تعرفه‌ها متفاوت بود؛ گروهی موافق و اجرای آن را به صلاح بازار می‌دانستند و گروهی اعتقاد دارند که هنوز زمان برای آزادسازی مناسب نیست و بیمه مرکزی به عنوان سیاست‌گذار بازار بیمه کشورمان اعتقاد دارد بازار بیمه کشور بکر و پر از پتانسیل است. در این خصوص گفت‌وگویی را با غلامرضا مثنوی، قائم‌مقام بیمه ملت انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:

به نظر شما واگذاری شرکت های بیمه و حذف تعرفه ها چه آثاری بر بازار بیمه می گذارد ؟

بدیهی است خصوصی سازی و بویژه ‍‍‍ آزاد سازی اگر در چارچوب منسجم ، صحیح و سازگاری هدایت شود فضای رقابتی مناسبی شکل می گیرد که موجب کاهش قیمت ها و افزایش کیفیت ارائه خدمات شرکت های بیمه خواهد شد و این امر رضایت مشتریان را افزایش خواهد داد و در دراز مدت موجب گسترش بازار بیمه و ضریب نفوذ بیمه می گردد.

منظور از چارچوب منسجم و صحیح چه مواردی را در بر می گیرد؟

چارچوب صحیح و منسجم یعنی طراحی و اجرای یک مجموعه سیاستهای آزاد سازی به همراه نظارت مالی . اجزاء اصلی این سیاست ها شامل سه بخش اصلی است اولا وضع واجرای نظارت مالی ، ثانیا آزاد سازی اطلاعات. اطلاعاتی که برای ارزیابی و محاسبه ریسک هر یک از رشته ها و حتی هر یک از بیمه گزاران باید در اختیار بیمه گران قرار گیرد. سوم آزاد سازی در بازار محصول باید به همراه آزاد سازی در زنجیره تولید و هزینه های ارائه آن محصول صورت گیرد و همین طور آزاد سازی برای کلیه محصولات باشد .لازم به توضییح است که بند اول و دوم یعنی نظارت مالی و آزاد سازی اطلاعات مقدم بر آزاد سازی نرخ هاست .بدون اجرای نظارت مالی نتایج مطلوب اشاره شده در جواب فوق حاصل نمی شود .

منظور از نظارت مالی چیست و چرا این نظارت بیش نیاز آزادسازی و دسترسی به نتایج مطلوب است؟

نظارت مالی به اختصار وضع قواعد و اصولی است که ناظر با کنترل آن ها این اطمینان را می یابد که شرکت های بیمه در اجرای تعهدات کوتاه مدت و دراز مدت خود دچار مشکل نخواهند شد. بطور کلی هرگونه نظارتی یعنی وضع قواعد و اصولی محدود کننده . قواعدی که برای بقای تولید کننده و مصرف کننده و بطور کلی جامعه حیاتی ست . به عنوان مثال تولید کنندگان صنایع غذایی می توانند هر گونه محصول خوراکی را تولید کنند مشروط به اینکه سلامت جامعه تهدید نشود و یا خودروسازها می توانند انواع خودروها را تولید کنند مشروط به این که محصول تولید شده ایمنی لازم را برای حرکت و رانندگی دارا باشد . برای همین در هر صنعتی اصول و قواعدی توسط مقام ناظر تعریف می شود که در آن چارچوب فعالیت شرکت ها محدود می شود . به بیان دیگر نظارت زمین بازی تولید کنندگان را تعیین می کند و از سوی دیگر قواعد بازی رقابت را ، زیرا حداقل انتظارات مصرف کننده را نیز شکل می دهد. مصرف کننده با توجه به مهر تائید ناظر اطمینان می یابد که این محصول حداقل ها را دارد. ارائه محصول فراتر از این حداقل استاندارد به عنوان محصول بهتر و با کیفیت بالاتر تعریف می شود و تولید کننده می تواند قیمت بالاتری از مشتری دریافت دارد .مقایسه عرضه انواع یک محصول از نظر کیفیت و قیمت که همه آن ها حداقل استاندارد را دارا می باشند رقابت را معنا می بخشد. در اثر فشار بازار رقابتی ، عرضه کنندگان برای بقا و سودآوری به افزایش کیفیت رو می آورند و بتدریج همراه با افزایش کیفیت محصولات ، انتظارات جامعه از محصولات ارتقاء می یابد و ناظر نیز سطح استاندارد ها را افزایش خواهد داد و این سیکل یا چرخه ارتقاء محصولات توسط تولید کننده و افزایش انتظارات مصرف کننده و افزایش سطوح استاندارد ها و نظارت ها رفاه جامعه را ارتقاء می بخشد و بیشرفت و توسعه حاصل می شود . با توجه به بیچیده و تخصصی شدن انواع محصولات ، بدون تعیین حداقل استاندارد ها به همراه نظارت موثر ، شناسائی سره از ناسره برای جامعه مشکل می شود و رقابت برای ارتقاء و بیشرفت محصولات و جامعه به بی راه خواهد رفت و نتایج مطلوب از رقابت حاصل نمی شود . بنابر این تعریف حدود و ثغور رقابت قبل از آزاد سازی برای حفظ منافع بیمه گران و بیمه گزاران و به طور کلی جامعه ضروریست .

چه اصول و قواعدی نظارت مالی را شکل می دهد ؟

به زبان ساده نظارت مالی بر چند اصل اساسی استوار است که البته با توجه به امکانات و مقدورات مقام ناظر و شرکت ها بیمه می تواند شاخ و برگ های فراوانی داشته باشد و بسیار تخصصی و گسترده شود. اول اینکه بیمه گران با فروش بیمه نامه و قبول ریسک برای شرکت بدهی ایجاد می کنند . سوال اول این است که شرکت های بیمه تا چه میزانی می توانند بدهی ایجادکنند تا در مواقع جبران خسارات دچار مشکل نشوند ؟ به بیان بهتر یک شرکت چند برابر سرمایه خود می تواند بدهی ایجاد نماید؟ دو برابر ، سه برابر و یا بیشتر . ناظر این سقف را تعیین می نماید که حداکثر بدهی یک شرکت بیمه نسبت به سرمایه یا حقوق صاحبان سهام از عدد معینی فراتر نرود . این سقف با توجه به ریسک بازار بیمه و انواع هریک از رشته ها توسط ناظر معین می شود و مهم ترین اهرم سیاستگزاری در نظارت مالی است . البته هرچه این سقف کمتر باشد شرکت در مقابل خطرات ایمن تر است . اصل دوم این است که شرکت های بیمه از ریسک هر بیمه نامه تا چه میزانی اجازه قبولی دارند . این نسبت نیز باید به سرمایه و حقوق صاحبان سهام متصل باشد نه به ذخائر بیمه ائی. ذخائر بیمه ائی به زبان حسابداری از نوع بدهی است . بر اساس بدهی نمی توان بدهی جدید ایجاد نمود . بعنوان مثال شما برای اخذ وام یا ایجاد بدهی از بانک باید وثیقه مطمئنی ارائه دهید . شما نمی توانید بعنوان وثیقه قرارداد بدهی های قبلی خود با بانک دیگر یا وثیقه در رهن دیگر بانک ها را بعنوان تضمین وام جدید قرار دهید .و اصل سوم این که این ذخائر یا همان بدهی ها باید بر اساس روش های دقیق و معقول و یکسانی بین شرکت های بیمه محاسبه شود و نظارت دقیقی صورت بذیرد تا بتوان به نظارت معین شده در دو اصل اول اطمینان داشت . ناظر با توجه به ریسک هر یک از رشته های بیمه ائی میزان کفایت ذخائر اخذ شده را تعیین می نماید. بدون نظارت مالی شرکت های بیمه در اثر فشار بازار رقابتی ممکن است به بیراه روند و کاهش قیمت ها نه تنها موجب افزایش کیفیت نشود بلکه به ناتوانی شرکت های بیمه منجر شود که خطر بزرگی ست . از سوی دیگر بدون تعریف سقف قبول ریسک و ایجاد بدهی، شرکت های بزرگتر از نظر قدمت و شبکه توزیع می توانند با ارائه نرخ های بائین تر بازار را به سمت انحصار بیش ببرند و بدیهی است انحصار خود عامل مهمی در عدم دست یابی به مزایای بازار رقابتی خواهد بود.

بند دوم یا آزاد سازی اطلاعات چه مواردی را در بر می گیرد؟

با حذف تعرفه ها شرکت های بیمه باید خود نرخ ها را تعیین نمایند و بیش نیاز برای تعیین نرخ ها نیز دسترسی به آمار و اطلاعات است . آزاد سازی اطلاعات به معنای طراحی و راه اندازی یک بانک اطلاعاتی جامع و به روز شونده از کلیه اطلاعاتی است که برای ارزیابی ریسک توسط بیمه گران حیاتی ست . این اطلاعات از نظر دسترسی به دو طبقه قابل تفکیک است . اولین گروه آمار و اطلاعات در اختیار بیمه مرکزی است . خوشبختانه بیمه مرکزی با توجه به اینکه بخشی از کلیه ریسک های کشور را طی سه دهه اخیر در اختیار داشته می تواند با بردازش و جمع آوری و طبقه بندی این اطلاعات ، شرکت های بیمه را برای ارزیابی ریسک بیمه گزاران و تعیین نرخ های فنی کمک نماید . گروه دوم اطلاعات در بیرون از صنعت بیمه است . اطلاعات آتش نشانی ها در خصوص خسارات و دلایل وقوع آتش سوزی ها، اطلاعات اعتباری افراد یا شرکت ها برای بیمه های اعتباری ، اطلاعات خودرو و رانندگان برای ارزیابی ریسک راننده ها و دیگر اطلاعات مورد نظر هریک از رشته ها مبنای محاسبه نرخ ها ست و بدون این اطلاعات کارشناسان و متخصصان بیمه ائی نمی توانند نرخ های دقیق و عادلانه ائی تعیین نمایند . بنابراین آزادسازی اطلاعات و جمع آوری و کمک به بیمه گران باید یکی از سیاست های اساسی در آزاد سازی صنعت بیمه باشد.

بند سوم از سیاست ها به آزاد سازی زنجیره عوامل تولید ارائه محصولات اختصاص دارد؟

بله باید در کنار آزاد سازی در بازار محصول در بازار عوامل تولید آن محصول نیز آزاد سازی صورت گیرد . شرکت های بیمه برای صدور یک بیمه نامه باید بخشی از ریسک را اتکائی نمایند و بابت آن هزینه های را متقبل شوند هم چنین هزینه های را به شبکه فروش محصولات به عنوان هزینه های بازاریابی و فروش بعنوان کارمزد اختصاص دهند و مهم تر از همه هزینه های خسارت است . چگونگی قبول ریسک و توزیع آن با بیمه گزار شامل شرایط عمومی و فرانشیز ها نیز بخشی از هزینه ها یا عوامل تعیین کننده هزینه هاست . تعیین میزان اتکائی ، کارمزدهای شبکه فروش ، شرایط قرار داد ها در کنار هم موجب حرکت رقابتی خواهد شد و نکته نهائی آزاد سازی باید کلیه رشته ها را در بر گیرد. این توجه بیشتر معطوف به بیمه نامه های اتومبیل اعم از بدنه و شخص ثالث است . این بیمه نامه ها از نظر حق بیمه ها بیش ازنیمی از برتفوی صنعت بیمه و از نظر خسارت بیش از هفتاد درصد خسارت صنعت بیمه را تشکیل می دهد و از اهمیت مضاعفی بر خوردار است . در رشته شخص ثالث بر عکس کلیه بیمه نامه ها حق بیمه ها بصورت حداکثر توسط دولت تعیین می شود . از سوی دیگر در بخش هزینه ها نیز بوشش ها توسط قانون تعریف شده است و میزان اتکائی و کارمزدها و بقیه عوامل نیز ثابت و تعیین شده است فریز کردن و یا ثابت نگه داشتن قیمت در بازار محصول و بازار عوامل تولید و هزینه ها باتوجه به زیان دهی بالای این رشته ها باعث می شود شکاف عمیقی بین حق بیمه ها و هزینه ها بوجود آید که صنعت بیمه را بشدت تهدید می کند . باید در این مورد نیز تصمیمی اساسی اتخاذ گردد.