گفت‌و گو با مدیرعامل بزرگترین بانک خصوصی ایران
نقش بانکهای خصوصی در تحولات بازار پول
علی سلیمانی شایسته، مدیرعامل بانک پارسیان، از جمله مدیران باسابقه نظام بانکی کشور است که تجربه سال‌ها فعالیت در بانکهای دولتی را در کارنامه خود دارد. وی پس از تحولات مدیریتی در بزرگترین بانک خصوصی کشور، سکان هدایت این بانک را به عهده گرفته است. مدیرعامل بانک پارسیان با پذیرفتن درخواست گفت‌و گو با «دنیای اقتصاد» به پرسش‌های محوری در مورد ضرورت راهاندازی بانکهای خصوصی، سهم این بانکها از بازار، دلایل عدم تحقق پیش‌بینی سهم ۵۰درصدی برای بانکهای خصوصی و جایگاه بانک پارسیان در بین بانکهای خصوصی پاسخ داده است.
جناب آقای شایسته لطفا در مورد ضرورت‌هایی که موجب شد، نظام تصمیم‌گیری اقتصاد کشور به فکر راهاندازی بانکهای خصوصی بیافتد، توضیح فرمایید.
بحث فعالیت‌های بانکهای خصوصی در کشور، به زمینه ایجاد فضای فعالیت موسسات خصوصی در کشور، در سال‌های پایانی دهه ۶۰ و پس از دفاع مقدس بر می‌گردد که کشور بیش از پیش به سرمایه گذاری و بازسازی نیاز داشت. در نتیجه دولت و به تعبیری نظام، تصمیم به ایجاد فضای باز برای فعالیت بخش خصوصی گرفت به ویژه در دولت دوم آقای هاشمی رفسنجانی مقدمات این حرکت فراهم و آغاز شد. از دلایل اصلی این بود که تصدی‌ها و فعالیت‌های تولیدی و صنعتی در اختیار دولت، کارآیی لازم را نداشتند و لذا خصوصی‌سازی در بخش صنایع به عنوان نخستین بخش آغاز شد.
در حوزه بانکداری نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلایل گوناگونی اعم از برکناری مدیران یا فرار سهامداران عمده در نظام بانکی و بروز جو بی‌اعتمادی در جامعه، برای بازگشت اعتماد عمومی به سیستم بانکی، دولت ناچار به ملی کردن بانکها شد. در واقع دولت با تاسیس شورای عالی بانکها، اقدام به شکل‌دهی یک هیات‌مدیره یکسان برای همه بانکها کرد. تمامی آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و حتی آیین‌نامه‌های حقوق و دستمزد کارکنان توسط شورای عالی بانکها تدوین می‌شدند، بنابر این بانکها با نام‌‌های گوناگون، فعالیت‌ها و تکالیف یکسانی را که توسط دولت تعریف شده بود، عهده‌دار شدند.
به دلیل عدم وجود فضای رقابتی در چنین شرایطی، کارآیی سیستم بانکی کاهش و فاصله با بانکداری روز جهانی افزایش یافت و ارتباطات با بانکهای دنیا نیز به همان نسبت محدود شد. اکنون نیاز به حرکت جدید بود و ماموریت بانکهای خصوصی دگرگونی این فضا بود. تا آن زمان بانکهای دولتی در ارائه خدمات بدون رقیب بودند و در ارائه خدمات به مشتریان محدودیت‌ها و کاستی‌های فراوانی داشتند. در نتیجه بانک مرکزی تصمیم به گسترش فعالیت‌های پولی و بانکی گرفت و اقدام به صدور مجوز فعالیت برای موسسات مالی- اعتباری کرد. سه‌سال بعد از آن، اولین بانک خصوصی مجوز فعالیت گرفت. انگیزه‌های اصلی، افزایش کارآیی سیستم بانکی، ایجاد رضایتمندی مشتریان، ایجاد ارتباط بیشتر با بانکهای بین‌المللی و زمینه‌سازی برای ایجاد ساختار مناسب با بانکداری جهانی بود.
نقش بانکهای خصوصی در تحولات بازار پول کشور را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
در زمینه جذب سپرده‌ها، بانکهای خصوصی با ایجاد دگرگونی در رفتار کارکنان و کارمندان، فضای داخل شعب و ایجاد ارتباط رودررو و احترام‌آمیز با مشتریان و به طور کلی دگرگونی در فضای بانک و مطلوبیت ارائه خدمات بانکی، رقابت پویایی را در نظام بانکی ایجاد کرده و بانکهای دولتی را نیز به تکاپو واداشته‌اند. دستاورد دیگر بانکهای خصوصی، حرکت به سمت بانکداری الکترونیک است. به لحاظ نوع تصمیم‌گیری، این بانکها با شتاب و به سادگی به سمت corebanking حرکت کرده‌اند و بانکهای دولتی را نیز به این سمت سوق داده‌اند. به عنوان نمونه بهره‌گیری از سامانه یکپارچه دریافت - پرداخت در شعب در همه بانکهای خصوصی و ابتدا در بانک پارسیان، موجب سهولت دسترسی مشتریان به انواع خدمات بانکی شد و مشتری در واقع، مشتری بانک شد، نه مشتری شعبه.
از دیگر تحولات ایجاد شده می‌توان از فعالیت‌های سپرده‌ای، تنوع در سوددهی و معرفی حساب‌های جدید سپرده نام برد. معرفی سپرده‌های گوناگون با شرایط و مدت‌های مختلف، نوعا از ابتدا در بانکهای خصوصی مطرح و در بانکهای دولتی نیز پیگیری و تکرار شد و این تنوع بخشی به خدمات برای سپرده‌گذاران بود. تحول دیگر، استفاده از بانکداری نوین و مدرن و بهره‌برداری از ابزارهای نوین مانند اینترنت بانکینگ، معرفی انواع کارت‌های اعتباری، نقدی و خرید و همچنین خدماتی مانند تلفن بانک، پیامک و فکس بود که تقریبا مشتریان را از مراجعه به شعبه بی‌نیاز نمود و آنها به راحتی می‌توانند از راه‌ها و به وسیله ابزارهای گوناگون، خدمات موردنظر را دریافت کنند.
در ابتدای امر پیش‌بینی شده بود که در عرض چندسال، سهم بانکهای خصوصی از بازار‌پول به ۵۰درصد برسد، اما از سال ۷۹ تا به حال این رقم از ۱۵ الی ۱۸ درصد فراتر نرفته است. علت این که این پیش‌بینی‌ها تحقق نیافته، چیست؟
در رابطه با سهم مورد انتظار از بانکهای خصوصی، می‌توان گفت که ۵۰درصد اشاره شده، یک هدف کلی است توجه داشته باشیم که بخش عمده‌ای از منابع سپرده‌ای بانکها، سپرده‌های شرکت‌ها و اشخاص حقوقی وابسته به دولت است که طبق قانون، بانکدار آنها نیز بانک مرکزی و بانکهای دولتی‌اند. در بازار کشور، اشخاص حقوقی وابسته به دولت، اشخاص حقیقی و نیز بخش‌خصوصی در قالب اشخاص حقوقی داریم. بازار هدف بانکهای خصوصی در وهله اول، اشخاص حقوقی در بخش‌خصوصی است که برای این اشخاص نحوه دریافت خدمات و نوع خدمات و بهره‌وری آن اهمیت دارد. در این زمینه آمارها موفقیت بانکهای خصوصی را به خوبی نشان می‌دهند. وقتی برای بانکهای دولتی این امکان فراهم می‌شود که با بدهکار شدن به بانک مرکزی، تسهیلات گسترده‌ای بپردازند، طبیعی است که قدرت جمع‌آوری منابعشان نیز به همین نسبت افزایش پیدا می‌کند. بسیاری از این امکانات برای بانکهای خصوصی اصلا وجود ندارد. زمانی که یک بانک دولتی در سیستم کلر بدهکار شود، بانک مرکزی اجازه ادامه کار را می‌دهد و این امکان برای بانکهای خصوصی فراهم نیست. بانکهای دولتی این امکان را داشته‌اند که خواسته یا ناخواسته از بانک مرکزی تسهیلات بگیرند و آمارهای بدهکاری که در حال حاضر اعلام می‌شود، تقریبا مربوط به همین بدهی‌ها به بانک مرکزی است که توانسته‌اند منابع جدید در اختیار بگیرند و مشتریان جدید داشته باشند. هرچند که این امکان از لحاظ اصولی نباید برای هیچ بانکی فراهم شود. در نتیجه شرایط رقابت یکسانی موجود نبوده است. منابع شرکت‌های دولتی عمدتا در بانکهای دولتی ذخیره و پس‌انداز می‌شود و این باعث می‌شود که بازار هدف برای بانکهای خصوصی محدود شود، اما بانکهای خصوصی به نسبت سرانه شعب، پرسنل و به نسبت سایر عوامل موثر در سیستم بانکی، سهم بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند و ما امیدواریم با سیاست‌هایی که دولت در زمینه خصوصی‌سازی بانکهای دولتی در پیش گرفته، فضای بهتری برای بانکهای خصوصی فراهم شود و نیز امیدواریم حرکت خصوصی‌سازی بانکها، در زمینه مدیریت باز و قدرت مانور بالا فراهم شود. چون تمام سیستم بانکی از این تحولات بهره‌مند و فضای رقابتی به نفع مشتریان ایجاد خواهد شد، آنها خدمات بهتری می‌گیرند و همواره شرایط رقابتی، پیشرفت را در ارائه خدمات به همراه داشته است.
نقش و جایگاه بانک پارسیان در بین بانکهای خصوصی کشور چیست؟
در رابطه با جایگاه بانک پارسیان در میان بانکهای خصوصی، در حال حاضر حدود ۱۵درصد از سهم کیک مالی جامعه در اختیار بانکهای خصوصی است که از این سهم، ۸درصد در اختیار بانک پارسیان است و این به معنی جایگاه بزرگترین بانک خصوصی برای بانک پارسیان و به نوعی پیشتازی در حوزه بانکهای خصوصی برای این بانک است. در بخش خدمات مدرن، بانک پارسیان اولین بانک در ارائه این خدمات بود. اولین کارت‌های الکترونیکی، با آمار کنونی بیش از ۳میلیون کارت در سطح کشور، توسط این بانک به جامعه معرفی شد. کارت‌های خرید، تسهیلات با سقف دریافت اعتبار ۱ تا ۵میلیون تومان، توسط شرکت تجارت الکترونیک پارسیان عرضه شد. کارت‌های نقدی ما به سرعت در حال افزایش است و تاکنون حدود ۵۰۰هزار کارت صادر شده است. تعداد حساب‌های بانک پارسیان در حال افزایش است و در حال حاضر ۳/۲میلیون حساب با بیش از ۵/۱میلیون مشتری دارد که بیانگر اعتماد روزافزون مشتریان و جامعه به بانک پارسیان است. از نظر جایگاه بین‌المللی، در بین ۱۰۰۰ بانک برتر دنیا، در رتبه‌بندی نشریه معتبر و بین‌المللی BANKER رتبه بانک پارسیان در سال ۲۰۰۷، رتبه ۵۷۶است و این بانک به لحاظ کارآیی دومین بانک کشور و دارای بهترین عملکرد بوده است.
از لحاظ حجم منابع، بیشترین منابع را در میان بانکهای خصوصی دارد و به لحاظ سهم بازار در کل سیستم بانکی، این بانک رتبه ششم را در اختیار دارد؛ یعنی پس از ۵ بانک بزرگ دولتی است. این رتبه با توجه به محدود بودن تعداد شعب و پرسنل، بیانگر تلاش، توانمندی و دانش کارکنان این بانک است که منجر به افزایش سهم بازار بانک شده است. در رتبه‌بندی ۱۰۰ شرکت برتر کشور نیز بانک پارسیان از لحاظ حجم فروش، رتبه ۱۱ را در اختیار دارد که با توجه به دولتی بودن ۱۰ شرکت اول، بانک پارسیان در واقع بزرگترین موسسه فعال در بخش خصوصی کشور است. در زمینه فعالیت‌های بین‌المللی، در شرایط کنونی با توجه به محدودیت‌هایی که در عرصه‌های جهانی برای بانکهای ایرانی اعمال می‌شود، بانک پارسیان از اعتبار ویژه‌ای برخوردار است و تمامی کارگزاری‌های مجرب طرف قرارداد بانک، اعتماد بالا به بانک دارند و این امر موجب شده است که تمامی اعتبارات گشایش شده توسط بانک بدون مشکل ابلاغ شود. در خصوص نقل و انتقال وجوه و ارتباطات با بانکهای بین‌المللی تقریبا مشکلی نداریم و بانک پارسیان از اعتبار بالایی برخوردار بوده است. از دیگر فعالیت‌های بانک پارسیان در این بخش، کسب مجوز تاسیس بانک در منطقه آزاد مالی دبی و نیز برنامه‌ریزی برای حضور در دو کشور اروپایی است. همچنین ایجاد شعبه در کشور عراق در مرحله کسب مجوز است. برنامه بانک برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی ان‌شاءا... با تاسیس دفاتر نمایندگی بانک، گسترش خواهد یافت.
ارسال نظر