ماهیت حقوقی سپرده‌های بانکی
آیا دولت از بودجه عمومی کشور به بانک‌های تحت مدیریت و مالکیت خود منابعی را تزریق می‌کند؟ میزان آن چه قدر است و چند درصد منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهد؟ آمارهای ارائه شده از سوی بانک‌های دولتی نشان می‌دهد منابع آن‌ها از «سپرده‌های پس‌اندازکنندگان» تامین می‌شود.
دکتر ناصر کاتوزیان
آیا دولت از بودجه عمومی کشور به بانک‌های تحت مدیریت و مالکیت خود منابعی را تزریق می‌کند؟ میزان آن چه قدر است و چند درصد منابع بانک‌ها را تشکیل می‌دهد؟ آمارهای ارائه شده از سوی بانک‌های دولتی نشان می‌دهد منابع آن‌ها از «سپرده‌های پس‌اندازکنندگان» تامین می‌شود. سپرده‌های بانکی به لحاظ حقوقی چه ماهیتی دارند؟ در صورتی که این موضوع به خوبی تبیین شود شاید برخی از معضلات نظام بانکی کشور برطرف شود. دکتر ناصر کاتوزیان حقوقدان برجسته ایران سعی کرده در یک مقاله نه چندان بلند به این پرسش پاسخ دهد. نوشته او را می‌خوانید:
یکی از مهم‌ترین اعمال بانکی که در واقع منبع اصلی درآمد بانک‌ها است و در اقتصاد کشور نیز نقش موثر دارد، پذیرش سرمایه‌ها و ذخیره اشخاص به صورت حساب‌های جاری و پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری است. مبنای این گونه سپرده‌ها، با تمام اهمیت اجتماعی و اقتصادی که دارد از سال ۱۳۶۲ در قوانین بانکی و تجارتی ایران عنوان و مقررات ویژه ای نداشت. در این سال، لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا، سپرده‌ها را به چند گروه تقسیم کرد: حساب‌های جاری و پس‌انداز را «قرض‌الحسنه» نامید، ولی ماهیت حقوقی سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار را روشن نکرد. در واقع، در این لایحه بیشتر به اعمالی پرداخته شده است که می‌باید با سپرده‌ها انجام دهند.
در تبصره ماده ۳ نیز خوانده می‌شود که بانک‌ها در به کار گرفتن سپرده‌ها وکیل صاحبان سرمایه هستند. ولی آشکار است که این رابطه حقوقی پیچیده را نمی توان به وکالتی ساده تعبیر کرد. بی گمان، نیابت در این راه یکی از عوامل و عناصر رابطه حقوقی است، لیکن جنبه فرعی و تبعی دارد و ناظر به اجرای نتایج حاصل از عمل حقوقی است. با توجه به این که بسیاری از اعمال حقوقی، مانند ودیعه و عاریه و قرض و مضاربه، به نیابت فرعی منجر می‌شود، از این داده که بانک‌ها در به کار بردن سپرده‌گذار وکیل صاحبان سرمایه هستند، نمی توان به ماهیت رابطه حقوقی بانک و سپرده‌گذار پی برد. به همین جهت، در حقوق مدنی، هنوز این پرسش مطرح است که ماهیت حقوقی این قراردادها چیست؟ آیا باید آن را نوعی ودیعه اموال مثلی شمرد؟ آیا عمل حقوقی تابع قوانین قرض است؟ آیا با عقد مضاربه شباهت بیشتر دارد؟ آیا باید آن را در زمره عقود بی نام آورد و از قواعد عمومی معاملات برای تنظیم روابط دو طرف سود برد و عرف تجارتی را منبع اصلی حقوق و تکالیف ناشی از آن دانست؟
قانون مدنی در تبصره ۵۵۹ مقرر داشته است که «در حساب جاری یا حساب به مدت، ممکن است با رعایت شرط قسمت اخیر ماده ِ قبل، احکام مضاربه جاری و حق‌المضاربه به آن تعلق گیرد.» شرط قسمت اخیر ماده ِ ۵۵۸ نیز ناظر بر این است که برخلاف قاعده کلی که نمی توان در مضاربه شرط کرد که مضارب ضامن سرمایه باشد و خسارت متوجه صاحب سرمایه نباشد، ممکن است... «به طول لزوم شرط شده باشد که مضارب از مال خود به مقدار خسارت یا تلف مجانا به مالک تملیک کند.»
به این‌ترتیب، به قانون‌گذار اجازه داده است که در حساب جاری و به مدت، شرط شود که اگر در تجارتی که بانک با سرمایه می‌کند زیانی به آن رسد، بانک جبران کند، ولی در سود آن دو طرف شریک باشند. نویسندگان قانون مدنی خواسته‌اند که به این وسیله محملی برای این گونه حساب‌ها و منافع یا سودی که بانک‌ها به مشتریان خود می‌پردازند، پیدا کنند و صاحبان سرمایه را به انعقاد این گونه مضاربه‌ها راهنمایی و تشویق کنند.
به هر‌ترتیب، این حکم نیز مشکل ما را نمی گشاید و پاسخ پرسش مربوط به حساب‌های سپرده را به طور کامل نمی‌دهد؛ زیرا امکان بستن چنین قراردادهایی دلیل بر آن نمی‌شود که آنچه اکنون واقع می‌شود، در همین قالب است. ناچار برای تعیین وصف حقوقی این حساب‌ها می‌باید به نقد نظریه‌هایی که تاکنون ابراز شده است، پرداخت تا از برخورد اندیشه‌ها، تحلیل نهایی به دست آید.
آیا سپرده‌گذاری نوعی ودیعه است؟
در حقوق کشور فرانسه مرسوم شده است که سپردن پول و سایر اوراق تجارتی مثلی را به بانک «ودیعه برخلاف قاعده» بنامند. یکی از نویسندگان حقوق مدنی ما نیز از این سنت پیروی کرده است. به کار بردن نام «سپرده» برای پول‌هایی که به بانک داده می‌شود، مفهوم امانت و ودیعه را به ذهن متبادر می‌کند؛ به ویژه این که به طور سنتی، بانک‌ها خود را امین سپرده‌گذاران معرفی می‌کنند. ولی باید دانست که ماهیت این قرارداد چنان دور از ودیعه است که به دشواری می‌توان از این نام برای نشان دادن رابطه حقوقی بانک و صاحبان سپرده استفاده کرد، هر چند که با قید «خلاف قاعده» همراه باشد.
از احکام ودیعه در قانون مدنی چنین بر می‌آید که «ودیعه» دارای دو وصف اصلی است:
اول - نگاهداری از مال مورد ودیعه که به مالکیت مودع باقی می‌ماند و نیابت حفظ آن به امین داده می‌شود.
دوم - تعهد مربوط به رد عین مال به مودع، هر چند که عیب و نقصی در آن حاصل شده باشد. در حساب‌های سپرده هیچ یک از این دو وصف دیده نمی‌شود، زیرا همان‌گونه که اشاره شد صاحب سپرده با دادن پول، آن را به بانک تملیک می‌کند و بر مبنای همین اثر بانک حق می‌یابد که به دلخواه خویش و بر مبنانی سیاست اقتصادی دولت، از سپرده‌ها استفاده کند. در مقام رد مال نیز بانک تعهدی به دادن عین آن ندارد و باید مثل آنچه را که گرفته است به مالک بدهد. به بیان دیگر، بانک ضامن به مثل می‌شود نه متعهد به رد عین. پس، چگونه می‌توان نام چنین قراردادی را «ودیعه»گذارد؟
به کار بردن اصطلاح «ودیعه برخلاف قاعده» در صورتی امکان دارد که ماهیتی جوهر ودیعه را حفظ کند و در یکی از احکام با آن متفاوت باشد. ولی قراردادی که هیچ یک از اوصاف اصلی ودیعه را نداشته باشد و مقتضای آن با امانت سازگار نشود مانند رابطه مبنای حساب‌های سپرده بانکی، تمثیل آن با ودیعه را باید از غلط‌های مشهور شمرد. بی گمان، در بسیاری موارد، یکی از هدف‌های اصلی صاحب سپرده این است که پول خود را در محلی مطمئن بگذارد تا از گزند حوادث مصون بماند، ولی این انگیزه برای حفظ ارزش مال است نه عین آن و چنین جهتی برای اعطای وصف «ودیعه» به این رابطه حقوقی کافی به نظر نمی‌رسد.
شباهت سپرده‌گذاری با قرض
شباهت‌های فراوانی بین حساب‌های بانکی با قرض وجود دارد و همین امر باعث شده است تا تمایل پاره‌ای از نویسندگان حقوق مدنی و تجارت را به تایید و یگانگی این دو قرارداد جلب کند.
در عقد قرض، وام‌دهنده مالی را به وام گیرنده تملیک می‌کند تا هر گاه بخواهد مثل آن را به او رد کند (ماده ۶۴۸ ق.م). قرض نیز مانند قراردادهای سپرده، لازم است و دو طرف پای بند به شرایط مندرج در آن هستند. در حالی که ودیعه در زمره قراردادهای جایز است که در مرحله نخست ایجاد اباحه می‌کند. وانگهی، برخلاف مستودع که امین مالک است و تنها در صورتی ضامن تلف آن می‌شود که در حفاظت تقصیر کرده باشد، خطر تلف سپرده‌های بانکی در هر حال برعهده بانک است. پس ظاهر چنین حکم می‌کند که باید نظر مولفانی که رابطه صاحبان سرمایه و بانک را تابع قواعد «قرض» دانسته‌اند، به عنوان اصل تایید کرد و نظر آنان که عقد را تابع قواعد عمومی و در زمره عقود بی‌نام آورده‌اند، قابل انتقاد شمرد.
باید افزود که عرف تجارتی و شرایط افتتاح این گونه حساب‌ها در بسیاری موارد قواعد حاکم بر روابط طرفین را از عقد قرض جدا می‌سازد، ولی این انحراف‌ها ماهیت عمل حقوقی را دگرگون نمی‌کند و به همین جهت، در هر جا که قرارداد و عرف حکمی ندارد، باید قواعد قرض را قابل اجرا دانست.
این حکم عام، در مورد سپرده‌های جاری و پس‌انداز به بیان لایحه قانونی عملیات بانکی بدون ربا (بهره) صادق است. در متن لایحه نیز این سپرده‌ها «قرض‌الحسنه» نامیده شده است تا‌تردیدی در ماهیت آن‌ها باقی نماند. بنابراین، مفاد ماده ۴ لایحه که مقرر می‌دارد: «بانک‌ها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاری) می‌باشند.» «در واقع بیان اثر طبیعی قرض» است که وام گیرنده را به دادن مثل آنچه گرفته است، ملزم می‌کند (ماده ۶۴۸ ق.م).
ولی اجرای آن در مورد سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار دشوار است. زیرا اثر قرض تملیک مال به وام گیرنده است و در نتیجه او می‌تواند چنان که می‌خواهد به عنوان مالک، در آن تصرف کند. ولی در تبصره ماده ۳ آمده است که «بانک در به کار گرفتن آن‌ها وکیل می‌باشد» و این حکم با وصف تملیکی بودن قرض منافات دارد. مفاد اعلام قانون‌گذار نشان می‌دهد که در جوهر رابطه حقوقی بانک و سپرده‌گذار نوعی از نیابت و امانت نهفته است که می‌باید آن را توصیف کرد؛ و حال آن که وام گیرنده در تصرف خود اصیل است و به نام و حساب خود کار می‌کند.
مفاد بخش اخیر ماده ۴ نیز که اعلام می‌دارد بانک‌ها «می‌توانند بازپرداخت اصل سرمایه‌گذاری مدت‌دار را تعهد و بیمه کنند»، این نکته را تایید می‌کند؛ زیرا نشان می‌دهد که سرمایه به عنوان وام گرفته نشده است، بلکه موضوع قرض از آن وام گیرنده است و تلف آن در هر حال از دارایی مالک است و نیازی به تعهد اضافی در برابر وام‌دهنده ندارد.
به این‌ترتیب قطع نظر از دو عنوان قرض و ودیعه، باید دید قرارداد سپرده سرمایه گذاری با کدام یک از عنوان‌های عقود معین تطبیق می‌کند.
رابطه سپرده‌ها و مضاربه
ممکن است گفته شود که رابطه بانک و صاحب سپرده مدت‌دار تابع احکام مضاربه است. سرمایه‌ای به بانک داده می‌شود تا با آن تجارت کند و دو طرف در سود آن شریک باشند. بانک نماینده و امین صاحب سپرده است و به او اجازه داده شده است تا سرمایه را در انجام معاملات مقرر در قانون (شرکت، مضاربه اجاره به شرط تملیک، مزارعه و مساقات و جعاله و معاملات سلف و اقساطی و سرمایه‌گذاری مستقیم) به کار اندازد. تصمیم با عامل است و مالک نظارتی بر کار او ندارد و نمی‌تواند به او دستور انجام معامله‌ای را بدهد.
این گفته با اشکال‌های اساسی روبه رو است. نخست این که، بر طبق ماده ۵۴۸ ق.م. «حصه هر یک از مالک و ضارب در منافع باید جز مشاع از کل، از قبیل ربع یا ثلث و غیره باشد» و این حصه‌ها در عقد مضاربه معین شود (ماده ۵۴۹ ق.م)، در حالی که چنین حصه‌ای در قانون اجباری نیست و ماده ۵ لایحه به گونه‌ای مبهم تنظیم یافته است. دیگر این که، عقد مضاربه جایز است و با فوت یا جنون یا سفه هر یک از دو طرف منفسخ می‌شود، ولی قراردادهای سپرده تا پایان مدت اعتبار دارد. وانگهی پاره‌ای از اعمال پیش بینی شده برای مصرف سپرده‌ها جنبه تجارتی ندارد و حال آن که مضاربه ویژه سرمایه‌گذاری برای تجارت است (ماده ۵۴۶ ق.م). پس رابطه بانک و صاحبان سپرده را نمی‌توان نوعی مضاربه توصیف کرد.
* برگرفته از سخنرانی دکتر ناصر کاتوزیان (حقوقدان) در سمینار بانکداری سال ۱۳۷۸
ارسال نظر