قائم مقام بیمه ملت:
برای تحول در صنعت بیمه اجرای بند ۱ و۲ ده‌فرمان کافیست
با توجه به تغییر دیدگاه نظام در خصوص تقسیم کار در سطح اقتصاد ملی یا تقسیم وظایف کلان بین بخش‌های دولتی یا حکومتی و بخش‌های غیر‌دولتی و بخش خصوصی، ما نیاز به بازنویسی قوانین و سازگار نمودن آن‌ها با توجه به استراتژی جدید نظام داریم. این بخشی از گفته‌های مهندس غلامرضا مثنوی قائم‌مقام بیمه ملت است. گفت‌وگوی دنیای اقتصاد را با او در خصوص تحول در صنعت بیمه بخوانید:
با توجه به چالش‌های صنعت بیمه، به نظر شما برای تحول در این صنعت چه اقداماتی باید انجام گیرد؟
بر‌اساس نظریه‌های علمی‌و تجربه کشورهای پیشرفته، وظیفه اصلی حکومت‌ها، ایجاد فضای رقابتی برای فعالیت‌های اقتصادی و به کارگیری سیستم‌های نظارتی کارآ و موثر برای صیانت از این فضای رقابتی است. در چنین فضایی، شرکت‌ها در رقابت با یکدیگر موجب رشد و شکوفایی صنعت شده و میوه‌های این شکوفایی، ارائه محصولات متناسب با نیازهای مشتریان است. خوشبختانه در فضای امروز اقتصاد ایران، با توجه به ابلاغیه بند «ج» مقام معظم رهبری و بویژه تصریح ایشان در آغاز این ابلاغیه بر تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گزاری، هدایت و نظارت و همچنین قانون در حال اصلاح اصل ۴۴ در مجلس، اجماعی نظری و قانونی برای اجرای این مهم در حال شکل‌گیری است. از سوی دیگر اگر به دو بند اول فرمان ریاست محترم جمهوری برای تحول در صنعت بیمه نیز توجه شود، ایشان نیز هم سو با ابلاغیه مقام رهبری، در بند اول خواستار ایجاد فضای رقابتی و در بند دوم خواستار اصلاح سیستم نظارتی صنعت بیمه شده‌اند. به عقیده من اگر قوانین مرتبط با صنعت بیمه، بویژه قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه‌گری ۱۳۵۰ در راستای اجرای فرمان رهبری یعنی خروج از فعالیت‌های تصدی‌گری و پرداختن به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت و هم سو با دو بند اول ریاست جمهوری تغییر یابد، اهداف تصریح شده در بندهای بعدی فرمان ریاست جمهوری نیز میوه اجرای دو بند اول است و در صورت تدوین و اجرای مناسب قانون، انشاءا... در افق میان مدت چالش‌های فراروی امروز صنعت بیمه رفع خواهد شد.
به نظر شما چه بندهایی از این قانون باید تغییر یابد ؟
با توجه به تغییر دیدگاه نظام در خصوص تقسیم کار در سطح اقتصاد ملی یا تقسیم وظایف کلان بین بخش‌های دولتی یا حکومتی و بخش‌های غیر‌دولتی و بخش خصوصی، ما نیاز به بازنویسی قوانین و سازگار نمودن آن‌ها با توجه به استراتژی جدید نظام داریم. مقام معظم رهبری در بند یک ابلاغیه بندهای «الف» و «ب» به خوبی اشاره نموده‌اند که «اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود است». بنابراین با رویکرد جدید نظام، نیاز به بازنگری کلی است. ولی در یک چارچوب عمومی‌باید با بازتعریف وظایف نهادها و کلیه فعالیت‌های که باید صنعت بیمه، برای ارائه هرچه بهتر وظایف خود در سطح اقتصاد ملی انجام دهد، تقسیم کار مجددی صورت گیرد تا سیاست‌های ابلاغی و هدف‌گذاری جدید نظام به خوبی فراهم شود.
ممکن است کلیه فعالیت‌های که باید صنعت بیمه برای ارائه هرچه بهتر وظایف خود انجام دهد مشخص نمایید؟
این موضوع بحث مفصلی می‌طلبد، اما در یک چارچوب کلی مهم‌ترین فعالیتی که صنعت بیمه باید انجام دهد، ارائه محصولات بیمه‌ای متناسب با نیازهای جامعه است، این محصولات باید به نحوی طراحی گردد که آرامش روانی جامعه حفظ شود و این آرامش خاطر در حالتی حفظ می‌شود که صنعت بیمه بتواند برای مشتریان خود اعم از شرکت‌ها یا مردم، تعادلی اقتصادی در دو برهه زمانی قبل و پس از یک واقعه خسارت‌آمیز فراهم آورد. اما به دلیل اینکه در راه انجام این فعالیت‌ها ممکن است تعارضاتی بین منافع اشخاص حقیقی یا حقوقی و مسوولیت‌های اجتماعی به وجود آید، مقام ناظری لازم است تا با رفع این تعارضات، صنعت بیمه را در مسیر اصلی وظایفش کمک نماید. شرط حیاتی برای ایجاد یک نظارت قوی، کارآ و اثر بخش نیز جداسازی حیطه نظارت از حیطه تصدی‌گری یا فعالیت‌های بیمه‌گری است. تجمیع وظیفه نظارتی با ویژگی‌های مذکور همراه با فعالیت بیمه‌گری، تعارض دارد. از این زاویه سیاست‌های اصل ۴۴ نیز می‌خواهد این تعارض اساسی را در نظام جمهوری اسلامی‌حل نماید. اگر این چارچوب کلی را در نظر بگیریم می‌توان سه دسته از فعالیت‌ها را به قرار ذیل دسته‌بندی نمود:
دسته اول مربوط به تولید و توزیع بیمه‌نامه برای مشتریان این صنعت و یا به عبارتی فعالیت‌های بنگاهداری است که در ادبیات مدیریت در حوزه مدیریت استراتژیک تعریف شده است و مهم‌ترین آن مربوط به طراحی و اجرای استراتژی بازار - محصول است. انتخاب محصولات، انتخاب بازارها، نرخ‌ها، نمایندگی‌های فروش، انتخاب شرکای تجاری شامل شرکت‌های اتکایی و بطور کلی استفاده بهینه از منابع مالی، انسانی و فیزیکی و کلیه امکانات شرکت در جهت ارائه محصول مناسب به مشتریان و فراهم آوردن سود معقول برای سهامداران. این گروه از وظایف به عهده شرکت‌های بیمه خواهد بود.
دسته دوم وظایفی است که فراتر از یک بنگاه و به ویژگی‌های یک صنعت بر می‌گردد. این فعالیت‌ها حوزه‌هایی از قبیل اصول حرفه‌ای حاکم بر این صنعت از قبیل تعاریف شرایط عمومی بیمه‌نامه‌ها، قواعد مالی حاکم‌بر چگونگی ثبت و ضبط امور مالی برای شفافیت و ارتباط با نهاد‌های دولتی شامل روش‌های حسابداری، ذخایر فنی و مهم‌ترین وظیفه طراحی و وضع دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌هایی برای رقابت سالم بین شرکت‌های بیمه و نظارت بر حسن انجام آن است. این گروه از فعالیت‌ها باید در سندیکای بیمه‌گران سامان یابد و مفاد آن در قانون اصلاحی آورده شود. دسته سوم فعالیت‌های نظارتی است. هسته مرکزی فعالیت‌های این گروه، نظارت بر چگونگی مسوولیت اجتماعی صنعت بیمه و فعالان آن در قبال جامعه است. تعریف حدود وثغور و وظایف این صنعت و به تبع آن اصول انضباطی حاکم بر این صنعت که برای مشتریان یا جامعه، باید به‌خوبی تعریف گردد تا در قبال قصور یا عدم اجرای درست و یا تخطی از آن بعنوان خلاف و جرم شناسایی گردد و چارچوب‌های نظارتی تنظیم شود که به این موارد رسیدگی کند. البته قوانین ورود و خروج از این صنعت و یا محدودیت‌هایی که برای ورود و خروج به صنعت می‌تواند مطرح باشد نیز می‌تواند بخشی از این وظایف باشد، هرچند امکان دارد که بخش ورود و خروج به سندیکا هم داده شود. گروه سوم فعالیت‌های است که باید مقام ناظر یا بیمه مرکزی انجام دهد. بیمه مرکزی باید نظارت را بنحوی سامان دهد که با درجه بالایی مطمئن گردد که هر تعهدی که شرکت‌های بیمه پذیرفته اند در روز واقعه توانایی پرداخت دارند. بعبارتی قواعد نظارت باید بنحوی سامان یابد که اعتماد بالایی برای جبران خسارات کامل وجود داشته باشد. با این توضیحات و به طور خلاصه باید قانون جدید به نحوی تنظیم شود که وظیفه تصدی‌گری بیمه مرکزی درحوزه اتکایی حذف گردد و کلیه فعالیت‌های گروه یک شامل نرخ گذاری، نمایندگی‌ها و... به شرکت‌های بیمه سپرده شود. فعالیت‌های گروه دو به سندیکای بیمه‌گران سپرده شود و در قانون اصلاحاتی برای دامنه و حوزه وظایف سندیکا در نظر گرفته شود. گروه سوم نیز باید در قانون تقویت و شفاف گردد. قوانین باید برای نظارت بطوری تنظیم گردد که هم جامع و هم مانع باشد. جامع بدین معنا که دامنه نظارت وسیع و فراگیر باشد و مانع یعنی اینکه حریم دخالت از نظارت کاملا قابل تفکیک باشد و از سوی دیگر قابل تفسیر هم نباشد و به سادگی توسط مقام ناظر و فعالان صنعت بیمه روشن باشد. متاسفانه بدلیل سابقه طولانی دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی هنوز تعریف روشنی از سیاست‌گذاری و هدایت و نظارت در نزد مسوولان وجود ندارد. قانون باید هم قدرت کافی را به ناظر جهت اصلاح امور بدهد و هم از طرف دیگر مرزهای دخالت را از سیاست‌گذاری جدا نماید.
ارسال نظر