انتخاب عمومی: خاستگاه‌ها و توسعه برنامه تحقیقاتی
ترجمه : علی سرزعیم
عنوان فرعی این نوشتار(خاستگاه‌ها و توسعه برنامه تحقیقاتی)، انتخاب عمومی را یک برنامه تحقیقاتی معرفی کرده است نه یک حوزه علمی یا شاخه‌ای از یک حوزه علمی (این نحو از نامگذاری با تعریف لاکاتوش از علم سازگارتر است).
ترجمه : علی سرزعیم
عنوان فرعی این نوشتار(خاستگاه‌ها و توسعه برنامه تحقیقاتی)، انتخاب عمومی را یک برنامه تحقیقاتی معرفی کرده است نه یک حوزه علمی یا شاخه‌ای از یک حوزه علمی (این نحو از نامگذاری با تعریف لاکاتوش از علم سازگارتر است).
یک برنامه تحقیقاتی در بردارنده قبول و پذیرش مجموعه‌ای از اصول و مفروضات می‌شود که به عنوان هسته اصلی این برنامه تحقیقاتی شناخته می‌شوند. مفروض دانستن این اصول و مبانی محدودیت‌هایی را بر روی تحقیقات علمی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر چنین کندوکاوهایی را با بر چسب غیرعلمی بودن روبه‌رو می‌سازد.
مباحث اصلی و محوری در انتخاب عمومی را درمی توان در سه حوزه تقسیم بندی کرد: 1) فردگرایی روش شناختی، 2) انتخاب عقلایی، 3) سیاست به عنوان مبادله. دو عنوان اول با وجود اینکه مورد حمله مکرر غیراقتصاد‌ی‌ها بر اقتصاد قرار گرفته، اما سنگ‌های زیرین علم اقتصاد را تشکیل می‌دهند و کمتر انتقادات اقتصاددانان را برانگیخته است. مورد سوم کمتر شناخته شده است و در آینده آن را بیشتر توضیح خواهم داد.
پیشاپیش باید گفت که این برنامه تحقیقاتی دارای سابقه ۵۰ ساله است. ۵۰ سال از زمانی که شروع شد، توسعه یافت و به تکامل رسید. اگرچه برخی پیشگامان وجود داشتند که به آنها خواهیم پرداخت اما از اواسط دهه ۵۰ بود که این حوزه مطرح شد. این واقعیت فی‌نفسه از اهمیت زیادی برخوردار است. اگر از منظر سال ۲۰۰۳ به گذشته نگاه کنیم آن خلاء علمی که انتخاب عمومی شروع به پر کردن آن کرد بسیار بزرگ و عظیم به نظر می‌رسد. لذا رشد و توسعه انتخاب عمومی اقدامی گریزناپذیر بود.
پس از جنگ جهانی دوم دولت‌ها حتی در دمکراسی‌های غربی یک سوم تا نصف کل تولیدات خود را به جای مکانیزم بازار از طریق نهادهای سیاسی جمعی تخصیص می‌دادند. با اینحال اقتصاددانان تلاش‌های خود را مصروف تبیین و فهم عملکرد بازارها نموده بودند و هیچ توجهی به مکانیزم تصمیم‌گیری جمعی سیاسی نمی‌شد. اوضاع در علوم سیاسی هم بهتر از اقتصاد نبود. هیچ مبنای تبیینی یا تئوریکی که بر اساس آن بتوان مفروضات ابطال پذیر استخراج نمود توسعه نیافته بود.
کل حوزه سیاست‌زده تعامل اجتماعی تشنه مدل‌های تبیینی بود که بتواند به فهم واقعیت مشهود به شکل آماری کمک نماید. ورود من به این حوزه منحصر به فراخوان اقتصاددانانی نبود که از مالیات‌ها و هزینه‌ها برای توجه به مدل‌های سیاسی موجود استفاده می‌کردند. به جز مقاله مهم اما مهجور هوارد بون (۱۹۴۳) که در حکم استثنا است، کسانی هم که مشارکت‌های جدی در رشد و توسعه انتخاب عمومی داشتند این واقعیت که به عرصه نوینی وارد شده بودند را تحسین نمی‌کردند.
چرخش اکثریت
دونکان بلک و کنت ارو تقریبا به طور همزمان فعالیت خود را در دو موضوع جدا شروع کرده بودند اما نتایجی که به دست آورند بسیار به یکدیگر نزدیک بود. دغدغه بلک قاده رای اکثریت در جمع‌های کوچک بود. سوال او این بود که وقتی افراد جداگانه ارجحیت‌های خود را از چند مساله تعیین می‌کنند و انتخاب از مقایسه دو به دو گزینه‌ها صورت می‌گیرد، نتایج رای‌گیری چگونه خواهد بود؟ بلک با تعجب دریافت که تنها دو نفر مبانی منطقی مساله را تا حدودی دنبال کرده اند یکی برنده فرانسوی جایزه نوبل یعنی کندورسه
و دیگری منطق دان دانشگاه آکسفورد چارلز داجسون بود. چارلز داجسون را بیشتر با نام لویس کارول می‌شناسند. به کارهای بلک (1948-1958) که در ولز انجام می‌شد توجه چندانی صورت نگرفت نه در کشور خود و نه در هیچ جای دیگر.
ارو به دنبال پاسخگویی به این سوال بود که آیا می‌توان از تجمیع ارجحیت تک‌تک افراد در مورد مسائل اجتماعی، نوعی ارجحیت اجتماعی بنا کرد که این ارجحیت جدید همانند ارجحیت شخصی با اصول عقلانیت سازگار باشد؟ ارو از مدخل آنچه که بعدها اصطلاحا اقتصاد رفاه تئوریک خوانده می‌شد به حل مساله وارد شد. وقتی که در سال ۱۹۳۲ لیونل روبین با انتشار کتاب مهم خود طبیعت و اهمیت علم اقتصاد مطلوبیت گرایی را تخطئه کرد، اقتصاددانان پارتو را کشف مجدد کردند. اما مشکل این بود که رویکرد پارتوی ابزاری برای انتخاب میان گزینه‌های مختلفی که همگی شروط بهینگی و پارتو بودن را محقق می‌کردند در اختیار نمی‌گذاشت. ارو با استفاده از ابزارهای منطق صوری به این نتیجه ناخوشایند رسید که نمی‌توان به یک رتبه‌بندی مسائل از منظر اجتماع که واجد همگی ویژگی‌های عقلانیت باشد رسید مگر آنکه برخی محدودیت‌ها را بر ارجحیت تک‌تک افراد جامعه اعمال کنیم.
یافته ارو که امروزه قانون امکان ناپذیری خوانده می‌شود و در کتاب انتخاب عمومی و ارزش‌های فردی او به سال 1951 به چاپ رسید، بحث‌ها و مناقشات زیادی را میان اقتصاددانان و محققین علوم سیاسی برانگیخت. به رغم بی‌میلی ارو و بلک، یافته فوق پای این مباحث را نیز به میان کشید که دمکراسی به معنی رای اکثریت مکانیزمی است که نمی‌تواند درست کار کند. به تبع آن هم اقتصاددانان و هم اساتید علوم سیاسی پدیده چرخش اکثریت را دریافتند (یا مجددا مورد توجه قرار دادند). آنها نشان دادند که وقتی گزینه‌ها به شکل دو به دو با هم مقایسه می‌شود و از رهگذر چنین مقایسه‌هایی اکثریت مشخص می‌گردد، به طور مکرر چرخش‌هایی در نتیجه ایجاد می‌شود که هیچ نقطه تعادل و توقفی ندارد.
ایده اصلی مساله را می‌توان به سادگی با فرض وجود سه رای‌دهنده و سه گزینه مشابه شکل زیر نشان داد. توجه داشت باشید که هر سه رای‌دهنده که به شماره ۱ تا ۳ معرفی شده‌اند، در مورد سه گزینه C،B،A دارای اولویت‌بندی سازگار هستند. توجه داشته باشید که اگر قرار باشد بر اساس مقایسه دو بدو رای اکثریت مشخص شود خواهیم داشت که A از دید اکثریت بر B اولویت خواهد داشت و B نیز متقابلا توسط اکثریت بر C ترجیح داده می‌شود اما در عین حال این جامعه C را بر A نیز ترجیح می‌دهد (که نوعی تناقض و پارادکس است). هیچ بدیلی وجود ندارد که نسبت به همه گزینه‌های دیگر ارجحیت داشته باشد.
* مدل رای‌دهنده میانی
بلک به طور خاص می‌خواست که رای اکثریت را به عنوان روشی مشروع برای رسیدن به تصمیمات گروهی (از این حملات تئوریک) نجات دهد. او دریافت که اگر بتوان گزینه‌های مختلف را بر حسب یک شاخص واحد رتبه‌بندی کرد به نحوی که ارجحیت افراد تک اوجی۷ باشد، آنگاه معضل چرخش رای اکثریت ایجاد نخواهد شد. در چنین شرایطی، گزینه‌ای که توسط رای‌دهنده میانی ترجیح داده شود، همان گزینه‌ای خواهد بود که از طریق رای اکثریت می‌توان به آن رسید. این نتیجه که امروزه قضیه رای‌دهنده میانی خوانده می‌شود، به سرعت در تحقیقات آماری و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت.
این شرط که ارجحیت تک‌تک افراد باید تک اوجی باشد، در شرایط متعددی قابل حصول است. مثلا فرض کنید که گزینه‌های A,B,C مقادیر پیشنهادی مختلف برای هزینه کردن در طرح‌های اجتماعی مثلا آموزش باشد. کاملا قابل قبول است که فرد اول هزینه زیاد (A) را به هزینه متوسط (B) و آن را به هزینه کم (C) ترجیح دهد (مشابه ستون اول جدول).همچنین می‌توان تصور کرد که فردی همانند رای‌دهنده دوم، هزینه متوسط (B) را به هزینه کم (C) و هزینه کم (C) را به هزینه زیاد (A) ترجیح دهد. حال به رده بندی ارجحیت فرد سوم توجه کنید. این رای‌دهنده هزینه کم (C) را ترجیح می‌دهد اما در انتخاب دوم خود هزینه زیاد را به هزینه متوسط اولویت داده است که نوعی اولویت‌بندی غیرعقلایی است. دقیقا همین مساله است که موجب ایجاد چرخش در اکثریت آرا می‌گردد. در ابتدا به نظر می‌رسید که قضیه رای‌دهنده میانی را می‌توان در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های جمعی به کار بست.
از همان ابتدا هم مشخص بود و خود بلکه هم تصریح کرده بود که اگر مساله چند بعدی باشد، باز هم معضل چرخش رای اکثریت مطرح خواهد شد حتی اگر ارجحیت افراد در هر بعد به طور مستقل تک اوجی باشد. به نظر می‌رسید که رای اکثریت اساسا ناپایدار است چرا که نمی‌تواند به یک نتیجه اجتماعی قطعی بیانجامد. لذا تعادل سیاسی در کار نخواهد بود.
آیا عقلانیت جمعی مطلوب است؟
در این مقطع بود که من نقدی اساسی به کل تحلیل‌های بلک و ارو مطرح کردم. اگر ارجحیت افراد نسبت به مسائل مختلف متفاوت است و اگر این ارجحیت‌ها به نحوی است که چرخشی را در نتیجه رای‌گیری به وجود می‌آورد، آیا این دقیقا همان نتیجه مطلوب نیست؟ هرگاه بتوان از طریق رای اکثریت به یک جواب واحدی رسید، آنگاه همواره اکثریت اراده خود را بر اقلیت مخالف تحمیل خواهد کرد. در این صورت وجود این چرخش امر مطلوبی نیست؟ حال وقتی که نتیجه رای اکثریت در هر مرحله تغییر می‌کند، این فرصت در اختیار اقلیت قرار می‌گیرد تا در مرحله بعدی هم وارد شود و تلاش کند که به اکثریت تبدیل گردد. دغدغه فعلی و همیشگی من این بوده که مانع از تضییع حقوق اقلیت شوم نه اینکه این تبعیض را از طریق ایجاد نتیجه سیاسی پایدار از خلال رای اکثریت تضمین کنم.
اگر از منظر یک اقتصاددان به مساله نگاه کنیم، اگر تصمیمات جمعی از نظر معیار پارتو ناکارا هستند، چه چیزی بهینگی پارتو رای اکثریت را تضمین خواهد کرد؟ روشن است که ویژگی طبیعی رای اکثریت این است که میان علایق اکثریت و اقلیت تفاوت و فاصله‌ای وجود دارد. در هر مقطع از رای‌گیری بخشی از کسانی که در عرصه تصمیم‌گیری جمعی حضور دارند، باید زیان کنند و برخی سود ببرند. چگونه می‌توان تصمیم‌گیری جمعی را کاراتر کرد؟ و چطور آن را عادلانه‌تر نمود؟
ویسکل و قاعده رای‌گیری مبتنی بر اجماع
اینک قصد دارم اقتصاددان بزرگ سوئدی کنوت ویسکل را معرفی کنم. او مهم‌ترین و جلودارترین محقق عرصه انتخاب عمومی به طور کلی و تحقیقاتی که من انجام دادم و آنچه که امروزه اقتصاد قانون‌گذاری خوانده می‌شود به طور خاص بود. ویسکل در رساله دکتری خود به سال 1896 دلنگران بی‌عدالتی و ناکارایی مکانیزم رای‌گیری مبتنی بر نظر اکثریت در پارلمان‌ها بود. ویسکل مساله چرخش نظر اکثریت را کشف نکرد اما متوجه این مشکل شد که چگونه اکثریت می‌توانند از پارلمان به نفع منافع رای دهندگان خود و به زیان کسانی که خارج از دایره ائتلاف قرار می‌گیرند، استفاده کنند. (او دریافت) که قاعده رای اکثریت می‌تواند به طور خالص هزینه و زیانی را متوجه بخشی بزرگی از رای دهندگان نماید. در چنین شرایطی چرا باید افراد عضو اقلیت از چنین ساختار سیاسی حمایت نمایند؟ اگر همه افراد و بخش‌های جامعه نتوانند از خلال مبادله با دولت منتفع شوند، چطور می‌توان ثبات سیستم سیاسی را تضمین نمود؟
این ملاحظات او را به ارزیابی کارایی مکانیزم رای اکثریت هدایت نمود. ویسکل برای اینکه سیستم موجود هم از لحاظ عدالت و هم از لحاظ کارایی ارتقا یابد، پیشنهاد کرد که مکانیزم رای‌دهی به سمت کسب اجماع اصلاح شود. اگر نظر موافق همه برای اتخاذ و اجرای یک تصمیم جمعی لازم باشد، در این حالت این تضمین وجود خواهد داشت که همه از اجرای یک طرح منتفع شوند و در مجموع منافع آن از هزینه‌هایش بیشتر گردد.
ویسکل متوجه بود که اگر قاعده اجماع اعمال شود، هر کس می‌تواند مانع حصول نتیجه و تصویب یک طرح گردد چرا که هر کس می‌تواند در برابر همه موضع‌گیری نماید. البته از دید او این مساله از قدر و اهمیت قاعده رای‌گیری مبتنی بر اجماع در مقایسه با روش‌های دیگر چیزی کم نخواهد کرد. برای اصلاح عملی نظام پارلمانی، ویسکل پیشنهاد کرد تا نظام تصمیم‌گیری از اکثریت ساده به اکثریت کیفی تغییر یابد مثلا به این شکل که برای تصویب لازم باشد تا پنج ششم اعضا به یک طرح رای مثبت دهند.
وقتی من به طور اتفاقی این کار فراموش شده ویسکل را کشف کردم آن را از زبان آلمانی به زبان انگلیسی برگرداندم و با این کار زمینه‌ای برای توسعه تحقیقاتی که بعدها اقتصاد قانون‌گذاری خوانده شد فراهم کردم. در مورد مفهوم اقتصاد قانون‌گذاری بعدا به تفصیل سخن خواهم گفت.
درونزا بودن گزینه‌ها
در تحقیقات بلک و ارو این فرض به طور ضمنی مطرح بود که گزینه‌هایی که برای تصمیم‌گیری جمعی مطرح می‌شود و با استفاده از قانون رای‌گیری نتیجه از میان آنها انتخاب می‌شود نسبت به فرآیند رای‌گیری برونزا هستند یعنی جریانها، کاندیداها و پیشنهادها پیش از فرآیند انتخاب وجود دارند. ویسکل به این برونزا بودن اعتقادی نداشت. اما خود او هم تفاوت میان این دو مساله و اهمیت آن را چنان که باید درک نمی‌کرد.
گوردون تولوک یعنی همان کسی که متفقا کار خود را در دانشگاه ویرجینیا در سال 1958 آغاز کردیم، مقاله‌ای مهم پیرامون مکانیزم رای اکثریت نوشت که در آن درونزا بودن گزینه‌ها یک مساله اساسی و محوری بود گرچه او نیز فراگیر بودن این تفاوت را آنچنان که باید نمی‌دانست. مثال تولوک این بود که کشاورزان که در نقش رای‌دهنده نیز هستند می‌خواهند با پول کل دهکده راهی که در نزدیک مزرعه آنهاست تعمیر و مرمت گردد. بر اساس قاعده رای اکثریت، ائتلاف‌هایی از کشاورزان ایجاد می‌شود که در نتیجه آن هزینه‌های زیادی بر همه کشاورزان تحمیل می‌گردد. مضاف بر این در اثر این وضعیت بیش از حد بهینه بر روی اصلاح جاده هزینه خواهد شد. این پیامدها به این دلیل ظاهر می‌شود که قاعده رای اکثریت به عنوان مکانیزمی برای تصمیم‌گیری در مسائل جمعی، این امکان را فراهم می‌سازد تا همه ائتلاف‌ها بتوانند پیشنهادهای هزینه‌زای خود را که مبتنی بر درآمد مالیاتی است به شکل درونزا مطرح کنند. مقصود از درونزا بودن این است که این پیشنهادها و طرحها از بیرون مطرح نشده بود.
سنجش رضایت
اگر رای اکثریت منجر به نتایجی غیرمنصفانه و ناکارا می‌شود، و اگر ثبات سیاسی تنها از طریق تبعیض علیه اقلیت ممکن می‌گردد، دموکراسی به عنوان اصل متشکل‌کننده ساختار سیاسی می‌تواند مشروعیت هنجاری داشته باشد؟ معیار ویسکل برای گذر از رای اکثریت به رای‌گیری مبتنی بر اجماع بر رسیدن به تصمیمات جمعی عادلانه و کارآمد، به لحاظ نهادی غیرممکن به نظر می‌رسید. اما بدون چنین اصلاحاتی، چگونه رای‌دهندگان که مالیات دهنده نیز هستند مطمئن شوند که از خلال مبادله ایکه با دولت انجام می‌دهند در مجموع منتفع خواهند شد؟ چگونه اطمینان یابند که سرجمع بازی به نفع آنها خواهد بود؟
در این مقطع و در پاسخی ضمنی به این سوال، من و تولوک شروع به کاری کردیم که نهایتا به شکل کتاب سنجش رضایت در سال ۱۹۶۲ درآمد. نکته اصلی کتاب ما این بود که باید محدودیت دو مرحله‌ای بر تصمیم‌گیری‌های جمعی وضع نمود: ما میان سیاست عادی و روزمره با سیاست قانون‌گذاری تفکیک قائل شدیم. سیاست عادی همان تصمیم‌گیری‌هایی است که به طور روزمره بر اساس رای اکثریت در درون پارلمان صورت می‌گیرد اما سیاست قانون‌گذاری قواعد تصمیم‌گیری است که سیاست عادی پارلمان‌ها بر اساس آن عمل می‌کند. البته ما مبدع این تفکیک دو مرحله به عنوان توصیفی از واقعیت سیاسی نبودیم. هم در تئوری سیاسی و هم در عمل، قانون اساسی متمایز از قانون نوشتاری است. آنچه که ما انجام دادیم این بود که این تفکیک مرسوم را در درون کالبد تحلیل‌های تئوریک سیاست وارد کردیم. تحلیل تئوریک سیاست برنامه تحقیقاتی بود که در دهه ۵۰و ۶۰ شروع به توسعه و گسترش کرده بود.
این تفکیک به ما این امکان را داد تا به سوالاتی که پیش از این اشاره شد پاسخ دهیم. به عقیده ما اگر بر روی قوانین تصمیم‌گیری پارلمان اجماعی صورت گیرد و این قوانین تشریح کنند که سیاست عادی می‌تواند شامل چه چیزهایی شود و شامل چه چیزهایی نخواهد شد، آنگاه می‌توان شیوه‌های تصمیم‌گیری کمتر از اجماع و حتی رای اکثریت را نیز پذیرفت. به این ترتیب تحلیل موجود در کتاب سنجش رضایت، اصلاحات ویسکل در جهت اکثریت با کیفیت تر را در سطح قانون‌گذاری وارد کرد اما به مکانیزم رای اکثریت نیز این مجال را داد تا در درون چارچوب‌های قانون‌گذاری برای سیاست عادی به کار گرفته شود.
به یک معنا کل تحلیلی که در این کتاب انجام دادیم، نوعی صورت بندی ساختاری بود که جیمز مدیسون در زمان طراحی ساختار قانونی آمریکا در ذهن داشت. دست کم تحلیل ما نقدی معنادار به جایگاه ممتاز و بی بدیل رای اکثریت در علوم سیاسی وارد نمود.
انجمن انتخاب عمومی و انتخاب عمومی
کتاب ما مورد استقبال اقتصاددانان و محققین علوم سیاسی قرار گرفت. چند دهه پس از انتشار این کتاب، موقعیت ممتازی را به عنوان یک اثر ویژه در برنامه تحقیقاتی پیدا نمود. این علاقه اولیه و مباحثی که حول آن شکل گرفت من و تولوک را متعجب کرد. ما در آن زمان در ویرجینیا بودیم و می‌خواستیم که یک کنفرانس کوچک در شارلوتس ویل در آوریل ۱۹۶۳ برگزار کنیم. ما جمعی متشکل از اقتصاددانان، محققین علوم سیاسی، جامعه شناسان و محققینی از حوزه مختلف گردهم آوردیم. همه آنها درگیر تحقیقاتی بودند که فراتر از مرزهای متعارف رشته خود قرار داشت. بحث‌هایی که در آنجا صورت گرفت آن قدر جالب بود که این انگیزه را به وجود آورد تا سازمانی برای تداوم این گفت‌وگوها ایجاد کنیم. به این ترتیب کمیته تصمیم‌گیری غیربازاری شکل گرفت و قرار شد که مجله‌ای به ویراستاری تولوک تحت عنوان ژورنال تصمیم‌گیری غیربازاری ایجاد شود.
همه ما از این اسم نامانوس ناراضی بودیم اما پس از چند نشست سالانه بود که عنوان انتخاب عمومی هم از سوی سازمان و هم از سوی نشریه مطرح شد. به این ترتیب انجمن انتخاب عمومی و نشریه انتخاب عمومی پا به عرصه حیات گذارد. به تدریج مشخص شد که هم این انجمن و هم مجله امر موفقی بوده است و چتری نهادی برای برنامه‌های تحقیقی و سازمان‌ها و مجله‌های مشابه در اروپا و آسیا گردید. ویلیام ریکر که مسوول برگزاری برخی از نشست‌های اولیه بود، با تاسیس یک دوره تحصیلات تکمیلی در زمینه انتخاب عمومی در دانشگاه روچستر تاثیر قاطعی بر علوم سیاسی آمریکا گذارد. نسل‌های دوم و سوم شاگردان ریکر مشاغل مهمی را در کشور بدست آوردند و نیروی پیشران در تحقیقات مربوط به تحلیل‌های سیاسی ایجابی شدند.
در اواخر دهه ۱۹۶۰، من و تولوک به دانشگاه پلی تکنیک ویرجینیا و دانشگاه ایالتی در بلکسبرگ رفتیم. در آنجا مرکز مطالعه انتخاب عمومی را راه اندازی کردیم که میزبان محققین گوناگونی از سراسر جهان بود. این مرکز و برنامه‌های مشابه تا سال ۱۹۸۳ به شکلی موثر فعالیت می‌کرد. از آن تاریخ به بعد به دانشگاه جرج میسون منتقل شد و در حال حاضر در آنجا فعال است.
من جزئیات مربوط به تاریخچه نهادی انجمن، مجله، مرکز و سازمان‌های مشابه را مطرح نمی‌کنم. همین کافی است که بگویم این ساختارهای متنوع توانست به توسعه و بلوغ کل برنامه تحقیقی یاری رساند.
گرایش‌های فرعی انتخاب عمومی و رانت‌جویی
در ادامه برخی پروژه‌های تحقیقاتی دیگری که در ذیل انتخاب عمومی شکل گرفت را معرفی می‌کنم. لازم به ذکر است که تنها به برخی از این دیسیپلین‌های فرعی اشاره خواهم کرد و بحث من همه را در بر نخواهد گرفت: تحقیق اولیه ریکر در سال 1962 در مورد شکل‌گیری ائتلاف‌ها در درون مجالس از همان ابتدا مورد توجه قرار گرفت (Riker 1962) ، تحلیل اقتصادی آنارشی موجب تلاش‌های زیادی در اوایل دهه هفتاد گردید. (Tullock 1972, 1974a, 1974b; Buchanan 1975)، دستکاری در موضوع جلسات به عنوان ابزاری برای رسیدن به نتایج سیاسی مطلوب (Romer and Rosenthal 1978)، تحلیل منکور اولسون در مورد منطق رفتار جمعی در سال 1965، تئوری کنش اجتماعی مبادله‌ای که توسط جیمز کولمن در 1990 مطرح گردید، تبیین‌هایی در مورد چرایی گسترش اندازه دولت، تئوری‌های بوروکراسی، تعادل‌های ناشی از ساختار در عرصه سیاست، رای‌دهی نمایشی در مقابل رای‌دهی معطوف به منافع و نقش ایدئولوژی‌ها از جمله موضوعاتی است در حوزه انتخاب عمومی مطرح شد و مورد بحث قرار گرفت. علاوه بر اینها موضوعات دیگری نیز از دل انتخاب عمومی بیرون آمد که نسبت به موضوعات متعارف در انتخاب عمومی قدری متفاوت بود نظیر نظام
حکومتی دو پارلمانی (کنگره و سنا) در مقابل یک پارلمانی، ساختار کمیته‌های قانون‌گذاری، سیستم‌های رای‌دهی نسبتی در مقابل کثرتی، دمکراسی مستقیم، اندازه پارلمان‌ها، فدرالیسم و دیگر مسائل.
یکی از موضوعات خاص و دیسیپلین‌های فرعی انتخاب عمومی که باید به طور خاص مورد توجه قرار گرفته و اندکی بسط یابد، رانت‌جویی است. این دیسیپلین فرعی بر اساس مقاله‌ای که توسط تولوک در سال ۱۹۶۷ نوشته شد، ایجاد گردید. این عنوان با مقاله سال ۱۹۷۴ آن گروکر تثبیت شد. اصولا ایده اصلی این موضوع از نگرش متعارف اقتصاددانان به مسائل استخراج شد. اقتصاددانان تبیین خود از تبادلات میان فردی را بر اساس رفتار قابل پیش‌بینی مبتنی بر انگیزه‌های سنجش‌پذیر ارائه می‌کنند.
ادامه دارد
ارسال نظر