تورم و اقتصاد دولتی
دکترموسی غنی‌نژاد
موضوع بسیار مهمی که در اغلب بحث‌های عمومی مربوط به تورم مورد غفلت قرار می‌گیرد، چگونگی شکل‌گیری فرآیند تورمی و آثار متفاوت آن روی بخش‌های مختلف اقتصادی است. تصور رایجی که در خصوص پدیده تورم وجود دارد، عمدتا تصور بادکنکی افزایش قیمت‌ها است؛ گویی همه قیمت‌ها به یکسان و در یک زمان همانند یک بادکنک منبسط می‌شوند، حال آنکه واقعیت بسیار پیچیده‌تر از اینها است.

موضوع بسیار مهمی که در اغلب بحث‌های عمومی مربوط به تورم مورد غفلت قرار می‌گیرد چگونگی شکل‌گیری فرآیند تورمی و آثار متفاوت آن روی بخش‌های مختلف اقتصادی است.
تصور رایجی که در خصوص پدیده تورم وجود دارد عمدتا تصور بادکنکی افزایش قیمت‌ها است گویی همه قیمت‌ها به یکسان و در یک زمان همانند یک بادکنک منبسط می‌شوند، حال آنکه واقعیت بسیار پیچیده‌تر از اینها است.
نرخ تورم که به عنوان نماد پدیده تورمی مورد بحث قرار می‌گیرد در حقیقت یک تخمین میانگین از افزایش قیمت صدها کالا و خدمات مختلف است و از چگونگی توزیع متغیرهای تشکیل دهنده این میانگین و آمار متفاوت آن در فرآیند تورمی چیزی نمی‌گوید.
اجماع اقتصاددانان امروزه بر این رای است که تورم اساسا از افزایش بیش از حد و نامناسب نقدینگی نسبت به رشد اقتصاد واقعی نشات می‌گیرد. اما برای شناخت آثار و تبعات واقعی تورم لازم است که مبدا ورودی نقدینگی جدید و مسیر حرکت آن در کل شبکه اقتصادی به دقت بررسی شود. واقعیت این است که تورم به محض ورود نقدینگی جدید آغاز نمی‌شود. از اینرو اولین دریافت‌کنندگان آن در وضعیت ممتازتری نسبت به دیگرانی قرار می‌گیرند که با تاخیر زمانی به آن دسترسی پیدا می‌کنند. گسترش اعتبارات یا وام‌های بانکی مهمترین عامل افزایش نقدینگی و نهایتا تورم است، اما باید توجه داشت که اولین کسی که وام را دریافت می‌کند با تبدیل آن به دارایی‌های فیزیکی (غیر پولی) می‌تواند بدون هیچ زحمتی از فرآیند تورمی آینده منتفع شود. این انتفاع به معنای انتقال ناموجه دارایی یک عده به عده دیگر است.
اگر وضعیت تورمی سال‌های طولانی ادامه یابد و بدهکاران تادیه بدهی‌های خود را به تاخیر اندازند نتیجه آن آشکارا این خواهد بود که با گذشت زمان بخشی از قدرت خرید یا دارایی‌های واقعی بستانکاران بدون هیچ توافقی به بدهکاران منتقل خواهد شد.
اگر توجه کنیم که در یک سیستم اقتصاد دولتی مانند اقتصاد ایران که دستگاه‌های اجرایی دولت و بنگاه‌های دولتی بخش بزرگی از اعتبارات بانکی و نقدینگی‌های جدید را دریافت می‌کنند و به طور مکرر تادیه بدهی‌های خود را بدون پرداخت بهره یا جریمه واقعی به تاخیر می‌اندازند، می‌توان به یقین اظهار داشت که با گذشت زمان دارایی‌های واقعی بخش دولتی به زیان تامین‌کنندگان این اعتبارات (عموم مردم) افزایش می‌یابد.
اقتصاددانان این پدیده سلب مالکیت از مردم و انتقال آن به دولت را که بدون رضایت و توافق قبلی صورت می‌گیرد مالیات تورمی می‌نامند، مالیاتی که بدون مجوز قانونی و به صرف استفاده از مکانیسم تورمی از مردم اخذ می‌شود. به سخن دیگر، دارایی‌های بخش دولتی به اندازه ارزش اسمی اعتباراتی که دریافت می‌کند، افزایش نمی‌یابد، بلکه بسته به میزان تورم، نرخ بهره و تاخیر در بازپرداخت وام‌ها، ارزش واقعی این دارایی‌ها خیلی بیشتر رشد می‌نماید. تردیدی نیست که در چنین شرایطی هرچه هزینه‌های وام (نرخ بهره و جریمه) را کاهش دهیم مقدار این مالیات ناموجه و غیرمنصفانه را در واقع افزایش داده و بخش دولتی را بزرگ‌تر کرده‌ایم. خلق پول و گسترش اعتبارات که عملا به ایجاد یک مکانیسم تورمی و نهایتا به اخذ مالیات تورمی می‌انجامد، آسان‌ترین راه برای حل مشکلات روزمره دولت‌ها و یکی از مخرب‌ترین حرکت‌ها برای کل نظام اقتصاد ملی است.
پیامد زیانبخش فرآیند تورمی منحصر به انتقال دارایی واقعی از بستانکاران به بدهکاران و در اقتصادهای دولتی از مردم به دولت نیست، به هم خوردن ساختار قیمت‌های نسبی ناشی از تغییرات ناهمزمان تقاضا در بخش‌های مختلف، موجب اتلاف منابع و تخصیص غیربهینه آنها می‌گردد. به عبارت دیگر، آنچه تناسب تقاضا در بخش‌های مختلف و در نتیجه قیمت‌های نسبی را تغییر می‌دهد، تغییر در مطلوبیت‌های مصرف‌کنندگان یا کمیابی واقعی منابع نیست بلکه یک جریان پولی (نقدینگی) است که در مسیر خود به مکانیسم اطلاع‌رسانی واقعی قیمت‌ها آسیب وارد می‌سازد. نتیجه این فرآیند ناکارآمدتر کردن کل نظام اقتصادی اعم از بخش‌های دولتی و غیردولتی است. نتیجه ناکارآمدی و تضعیف اقتصاد ملی خواه ناخواه کاهش بنیه مالی دولت به علت کمبود درآمدهای مالیاتی و نیاز به استقراض بیشتر و نهایتا تداوم و تشدید فرآیند تورمی همانند یک دور باطل خواهد بود.
در حقیقت آنچه در چنین شرایطی اتفاق می‌افتد این است که دولت برای حل معضلات عاجل خود با استقراض و اخذ تورم مالیاتی از یکسو فرآیند تورمی را تشدید کرده و بر دارایی‌های واقعی خود می‌افزاید و از سوی دیگر، اقتصاد ملی را ناکارآمدتر کرده و رشد اقتصادی را در بلندمدت کاهش می‌دهد. یعنی دولت به جای حل مشکلات آنها را با به تاخیر انداختن بزرگ‌تر و پیچیده‌تر می‌کند.
تا زمانی که دولت بر بانک مرکزی و نظام پولی سلطه کامل دارد و عملکرد آنها را تابع دستورات خود می‌نماید، چندان امیدی به بیرون آمدن از این دور باطل نمی‌توان بست. استقلال بانک مرکزی از سلطه نظام سیاسی و خصوصی‌سازی واقعی نظام بانکی شرط‌های لازم برای بیرون آمدن از این بن‌بست اقتصاد دولتی و باز تولید فرآیند تورمی است.