روز جهانی کودک: کودکان کار را دریابیم
تاسیس «شورای ملی کودک»، چقدر به ارتقای وضعیت حقوق کودکان ایرانی کمک خواهد کرد؟
روز جهانی کودک، فرصتی است برای پرداختن به کودکان آسیبپذیر و به حاشیه راندهشده که افزایش تعداد آنان در پی تشدید مشکلات اقتصادی، یکی از مهمترین دغدغههای اجتماعی جامعه ایران به شمار میرود.
سمیرا نیکنامی*
تاسیس «شورای ملی کودک»، چقدر به ارتقای وضعیت حقوق کودکان ایرانی کمک خواهد کرد؟
روز جهانی کودک، فرصتی است برای پرداختن به کودکان آسیبپذیر و به حاشیه راندهشده که افزایش تعداد آنان در پی تشدید مشکلات اقتصادی، یکی از مهمترین دغدغههای اجتماعی جامعه ایران به شمار میرود. امروزه، اکثر صاحبنظران اقتصادی و اجتماعی معتقدند ضروریترین و کارآمدترین سرمایهگذاری در یک کشور، سرمایهگذاری با هدف ارتقای «سرمایه اجتماعی» است و رشد و توسعه پایدار یک جامعه در گرو آموزش و ارتقای سطح توانمندی، مهارتها و سلامت نیروی انسانی آن جامعه است. به همین دلیل توجه به نیازها، آسیبها و مسائل اجتماعی کودکان در تدوین سیاستها و برنامههای توسعه منابع انسانی و توسعه پایدار کشورها، اهمیت ویژهای دارد.
یکی از مهمترین آسیبهای اجتماعی مربوط به کودکان و نوجوانان، ورود زودهنگام آنها به کار و فعالیتهای اقتصادی است که آنان را از تحصیل، بازی و تفریح محروم میکند و فرآیند رشد طبیعی آنان را مختل میسازد.
تعاریف، زمینهها و شرایط کار کودکان در جوامع مختلف با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی، متفاوت است. با این حال، در یک تعریف کلی از کودکان کار میتوان گفت: «کودکان کار» تمامی افراد زیر ۱۸ سالی هستند که به دلایل کاستیها و ناکارآمدیهای اقتصادی و اجتماعی، به طور موقت یا دائمی با هدف رفع نیازهای خود یا تامین و تکمیل درآمد خانواده به کار و فعالیت اقتصادی میپردازند. آنها بخشی از کودکان آسیبپذیر به شمار میآیند که در وضعیت دشواری به سر میبرند و از فرآیند رشد طبیعی، مراقبت و حمایت کافی خانواده و سایر نهادهای تربیتی و حمایتی محروم هستند و در معرض تعدی، آزار جنسی، بهرهکشی، بزهدیدگی و بزهکاری قرار دارند.
بهرغم همه اقدامات حقوقی و اجتماعی برای مقابله با کار کودکان، از جمله تنظیم معیارها و استانداردهای حقوقی بینالمللی چون کنوانسیون جهانی حقوق کودک و تاکید بر مسوولیت دولتها در تامین این حقوق، بر اساس آمارهای جهانی در حال حاضر قریب به ۲۴۰ میلیون کودک در جهان به ویژه در کشورهای فقیر و در حال توسعه به انواع کارهای سخت و زیانآور مشغولند. در ایران نیز با وجود ابهامات فراوان درباره سن کودکی و تعاریف آن و فقدان آمارهای درست و شفاف در زمینه کار کودکان، بر اساس تخمینهای غیررسمی، صدها هزار کودک زیر ۱۵ سال، مشغول به کار هستند. در قانون کار ایران سن قانونی کار ۱۵ سال تمام تعریف شده است، اما اگر تعاریف بینالمللی از جمله معیار سنی کنوانسیون جهانی حقوق کودک برای تعریف سن کودکی (یعنی ۱۸ سال تمام) در نظر گرفته شود، آمار مذکور قطعا بیشتر خواهد بود. از طرف دیگر بنا به گزارشهای رسمی، در حال حاضر در ایران در حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۸ساله، خارج از چرخه تحصیل هستند؛ کودکان و نوجوانانی که به احتمال زیاد، بسیاری از آنان در معرض ورود به جمع «کودکان کار» قرار دارند.
عوامل و زمینههای پیدایش «کودکان کار» را، میتوان از منظر روابط کودک با نهادهای اجتماعی مرتبط مورد بررسی قرار داد. در شرایط عادی، کودک تحت حمایت و مراقبت نهادهای اجتماعی مانند خانواده و آموزش و پرورش، مراحل طبیعی رشد و شکوفایی استعدادها و ظرفیتهای خود را طی میکند تا قدم به دوران بزرگسالی بگذارد و مسوولیتهای اجتماعی و شغلی را بر عهده گیرد. بنابراین، روی آوردن کودکان به کار و فعالیت اقتصادی، نمایانگر وجود عدم تعادل در روابط کودکان با مجموعهای از نهادهای اجتماعی از جمله خانواده، مراکز آموزشی و مراجع قانونگذار است که این عدم تعادل نیز به نوبه خود از شرایط نامساعد اقتصادی، ناکارآمدیهای اجتماعی و معضلات فرهنگی ناشی میشود. به علاوه، خلأ یا ضعف قوانین و مکانیزمهای نظارتی از سوی دولت و نهادهای دولتی، به گسترش ظهور این پدیده دامن زده است، به گونهای که به کارگیری کودکان در ایران (افراد زیر ۱۵ سال طبق قانون کار) ممنوع است و از جمله مصادیق نقض حقوق کودک محسوب میشود، اما با این حال، به دلیل ضعف سیاستهای نظارتی، تا کنون وزارت کار و امور اجتماعی اقدامی درباره نظارت بر کارگاهها و بخشهایی که کودکان را به کار میگیرند انجام نداده است و مراجع آماری کشور به تناوب در آمارهای رسمی خود، یک فعالیت کاملا غیرقانونی را گزارش میکنند و آن کار کودکان ۱۰ تا ۱۴ سال است. البته در سال ۱۳۸۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی تصویب شده است و در حال حاضر نیز مجلس در پی اصلاحاتی در این قانون است.
با توجه به وجود عوامل ساختاری موجود در نهادهای اجتماعی مرتبط با کار کودکان و میزان تاثیر این عوامل، راهحل واقعبینانه مقابله با معضل کار کودکان در بازسازی و ترمیم روابط کودک با نهادهای اجتماعی نهفته است و تنها با تکیه بر سیاستها و برنامههای نهادهای دولتی یا خدمات سازمانهای خیریه و مردمنهاد قابل حصول نیست، بلکه مجموعهای از مداخلهها و راهکارها برای مقابله با این چالش در بخشهای دولتی و سازمانهای مردم نهاد و غیردولتی مورد نیاز است.
رویکرد بخش دولتی در حل این مساله، یک رویکرد دووجهی است. دولت از یک سو با تقویت اقدامات و مکانیزمهای نظارتی باید با موارد نقض قانون کار و استثمار کودکان به طور جدی مقابله کند و از سوی دیگر با تدوین سیاست ها و اقدامات حمایتی به بهبود هر چه بیشتر فعالیتها و اقدامات نهادهای ذیربط از جمله سازمان بهزیستی و کمیته امداد در حوزه کار کودکان، کمک کند.
رویکردی که باید توسط سازمانهای مردمنهاد در این راستا بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، رویکرد توانمندسازی است. تلاش عمده این شیوه با الهام گرفتن از تجربیات جهانی، ایجاد قابلیتها و ظرفیتهای لازم در کودکان و خانوادهها و جوامع محلی برای استفاده از توانمندیهای خود در حل مشکلات و نیازها و مقابله با دشواریهای زندگیشان است. هدف نهایی این رویکرد استقلال و خوداتکایی کودکان، خانوادهها و جوامع محلی با تکیه بر آموزش، مشارکت و انجام اقدامات اجتماعمحور است.
اما متاسفانه مشکلات و آسیبهای درونی سازمانهای مردمنهاد باعث شده است این سازمانها نتوانند به طور شایسته و چشمگیر در حل مسائل و آسیبهای کودکان، کارآمد عمل کنند.
به نظر میرسد حلقه مفقوده در اینجا مشارکت شرکتهای خصوصی و بنگاههای اقتصادی با سازمانهای مردمنهاد است. شرکتهای خصوصی و ارگانهای ذیربط که دغدغههای اجتماعی دارند و نسبت به معضلات جامعهای که در آن فعالیت میکنند، احساس مسوولیت میکنند، در راستای عمل به مسوولیت اجتماعی خود و مشارکت در توسعه پایدار جامعه و کمک به رشد و سلامت کودکان ایران، میتوانند با استفاده از تجربیات و عملکردهای موفق جهانی در این زمینه به تعریف طرحها و پروژههای مشترک اجتماعی با سازمانهای مردمنهاد بپردازند و با حمایتهای مالی و غیرمالی خود به پیشبرد اهداف اجتماعی این سازمانها کمک کنند و تاثیر بسزایی در رشد و توسعه جامعه داشته باشند و از این طریق نقش مسوولانه خود را ایفا کنند.
بنابراین برای تدوین یک برنامه عملیاتی در این راستا، باید به نقش و حوزه نفوذ تمامی بخشها اعم از دولت، بخش خصوصی و سازمانهای غیر دولتی توجه کرد.
همزمان با برگزاری روز جهانی کودک در اکثر کشورها، طی ابتکار عملی مقرر شده است در ایران، ۱۵ تا ۲۲ مهرماه تحت عنوان «هفته ملی کودک» نامگذاری شود و با عضویت وزارتخانههای آموزش و پرورش، وزارت بهداشت و نیز سازمان بهزیستی، «شورای ملی کودک» شکل گیرد تا برنامههای آموزشی تربیتی، سلامت و مراقبت از کودکان در این شورا بررسی و تدوین شود. امید است تا این شورا علاوه بر تدوین برنامههای اصولی و مناسب و انجام اقدامات مقتضی در راستای رشد و شکوفایی همه کودکان ایران، با عزمی جزم توجهی ویژه به کودکان آسیبپذیر را در دستور کار خود قرار دهد.
* دانشآموخته اقتصاد توسعه _ دانشگاه منچستر (samiraster@gmail.com)
ارسال نظر